در حالی اخیرا پلیس حق شنود تلفن‌های همراه را کسب کرده است و شبکه‌های اجتماعی نیز به نام مقابله با اعتراضات مردمی محدود شده‌اند، الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که مردم این کشور در جشن روز ملی فرانسه در ۱۴ جولای(۲۳ تیر) قادر به خرید و فروش و حمل مواد محترقه و آتش‌بازی نیستند.
این محدودیت‌ها در پی اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده پس از قتل یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری به دست پلیس فرانسه، اعمال شده است. جوانان و معترضان فرانسوی در جریان این درگیری‌ها که هنوز شعله آن خاموش نشده است، با مواد محترقه و کوکتل مولوتوف، وارد جنگ خیابانی با پلیس شدند.
بورن در گفت‌وگو با «لوپاریسین» تایید کرد که شماری از مقامات و همچنین شهروندان معمولی فرانسه درباره شعله‌ور شدن دوباره ناآرامی‌هایی که به نظر می‌رسد فروکش کرده است، ابراز نگرانی کرده‌اند.وی تاکید کرد که به منظور جلوگیری از وقوع این اتفاق، دولت فرانسه قصد دارد تا «انبوهی از ابزارها را برای محافظت از مردم فرانسه» به‌کار گیرد. به گفته بورن، این فرمان امروز اعلام خواهد شد. بورن تصریح کرد: تنها متخصصانی که آتش‌بازی در شهرها را سازماندهی می‌کنند، قادر به خریداری این مواد هستند.اولیویه وران، سخنگوی دولت فرانسه پنجشنبه هفته گذشته گفت که مقامات این کشور در جشن ملی فرانسه(روز باستیل) «برای حصول اطمینان از امنیت و آرامش عمومی، هرکاری بتواند خواهند کرد.» او همچنین احتمال لغو این جشن ملی را به دلیل اعتراضات اخیر در فرانسه، رد کرد.
در جریان اعتراضات فرانسه که در پی کشته شدن نوجوانی به نام «نائل مرزوقی» به دست پلیس فرانسه در ۲۷ ژوئن(۶ تیر) آغاز شد و حدود یک هفته در نهایت خشونت ادامه پیدا کرد، بیش از ۴هزار نفر بازداشت شدند که بخش قابل توجهی از آنها، نوجوانان زیر سن قانونی بودند.به گفته یکی از مقامات محلی شهر بندری مارسی در جنوب فرانسه، در پی اعتراضات، تنها در این شهر، ۴۰۰ کسب و کار خسارتی بیش از ۱۰۰میلیون یورو متحمل شدند.
در این میان معترضان فرانسوی در پاریس بی اعتنا به ممنوعیت برگزاری تظاهرات به خیابان‌ها ریختند تا خشونت‌های پلیس این کشور را محکوم کنند.این تظاهرات به تقاضای خانواده "آداما ترائوره" شهروند سیاهپوست فرانسوی برگزار شد که در سال ۲۰۱۶ در زندان پلیس این کشور جان باخت.شرکت کنندگان در تظاهرات روز شنبه پاریس پایان تبعیض نژادی ریشه دار در فرانسه را خواستار شدند.
پلیس فرانسه روز شنبه به بهانه خطر تجمعات برای نظم عمومی برگزاری تظاهرات و تجمعات اعتراضی را در این کشور ممنوع اعلام کرد.اعتراض و تظاهرات در فرانسه از بیستم ژوئن بعد از آن شروع شد که پلیس این کشور ناهل مرزوق شهروند الجزایری تبار را در جریان ایست و بازرسی ترافیکی در حاشیه پاریس هدف قرار داد و کشت.
وزیر کشور فرانسه اعلام کرده است بیش از ۳۶۰۰ شهروند این کشور در جریان اعتراض‌های اخیر در این کشور بازداشت شده اند که اکثر آنها نوجوان هستند.روز جمعه کمیته‌ای در سازمان ملل از دولت فرانسه خواست عوامل سیستماتیک و ساختاری تبعیض نژادی را در این کشور از جمله در نیرو‌های امنیتی و پلیس مورد توجه قرار بدهد.
صحنه‌های تکراری سرکوب و برخورد خشونت‌بار پلیس فرانسه با معترضان فرانسوی در حالی دیشب و دیروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که روز گذشته پاریس صحنه اعتراض گسترده به خشونت پلیس این کشور بود.
با وجود ممنوعیت برگزاری تجمع عصر دیروز (شنبه) بیش از دو هزار نفر در تظاهرات سالانه به مناسبت بزرگداشت آداما ترائوره (Adama Traoré) یک سیاه پوست ۲۴ ساله که در سال ۲۰۱۶ قربانی خشونت پلیس فرانسه شده بود به خیابان آمدند. این تظاهرات خود صحنه‌هایی را تکرار کرد که دلیل اصلی اعتراضات بود.
تصاویری از مداخله پلیس در تجمع علیه خشونت پلیس و برخورد این نیروها با معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است و بار دیگر رفتار پلیس فرانسه را با مردم زیرسوال برده است.کلمان لانو (Clément Lanot) خبرنگار مستقل در توئیتی از برخورد خشن پلیس با خبرنگاران خبر داد. وی نوشت در حال پوشش خبری و فیلم‌برداری از بازداشت یکی از برگزارکنندگان تجمع دیروز، پلیس خبرنگاران را به زمین انداخته، با سپر به یکی از آنان ضربه زده وسایل یکی دیگر را شکسته است.
در حساب کاربری لانو فیلم‌هایی از برخورد پلیس با تظاهرات‌کنندگان منتشر شده است. در جریان اعتراضات دیروز، یوسف ترائوره برادر آداما بازداشت و به دلیل آسیب‌دیدگی حین بازداشت روانه بیمارستان شد. همچنین برخی منابع فرانسوی از احتمال گشوده شدن پرونده قضائی برای خواهر آنها (آسا) به دلیل برگزاری تجمعی که ممنوع اعلام شده بود، خبر می‌دهند. محکوم شدن وی در این پرونده ممکن است او را با ۶ ماه حبس و جریمه هفت هزار و ۵۰۰ یورویی مواجه کند. شرایط حساسی که ژان لوک ملانشون رهبر حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به شدت به آن انتقاد دارد و سیاست‌های دولت مکرون در سرکوب اعتراض‌های اخیر را به صورت تلویحی با دوران فیلیپ پِتَن مشهور به مارشال پتن رئیس دولت ویشی فرانسه که پس از جنگ جهانی دوم به جرم همکاری با نازی‌ها و خیانت به کشورش، به اعدام و سپس با تخفیف به حبس ابد محکوم شد، مقایسه و اعلام خطر کرده است.با انتقاد تند از آن، سیاست‌های دولت در سرکوب اعتراض‌های اخیر این کشور د و عملکرد وی را با فیلیپ پِتَن مشهور به مارشال پتن رئیس دولت «ویشی» فرانسه که پس از جنگ جهانی دوم به جرم همکاری با نازی‌ها و خیانت به کشورش، به اعدام و سپس با تخفیف به حبس ابد محکوم شد، مقایسه و اعلام خطر کرد.
این محدودیت‌ها در پی اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده پس از قتل یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری به دست پلیس فرانسه، اعمال شده است. جوانان و معترضان فرانسوی در جریان این درگیری‌ها که هنوز شعله آن خاموش نشده است، با مواد محترقه و کوکتل مولوتوف، وارد جنگ خیابانی با پلیس شدند.
بورن در گفت‌وگو با «لوپاریسین» تایید کرد که شماری از مقامات و همچنین شهروندان معمولی فرانسه درباره شعله‌ور شدن دوباره ناآرامی‌هایی که به نظر می‌رسد فروکش کرده است، ابراز نگرانی کرده‌اند.وی تاکید کرد که به منظور جلوگیری از وقوع این اتفاق، دولت فرانسه قصد دارد تا «انبوهی از ابزارها را برای محافظت از مردم فرانسه» به‌کار گیرد. به گفته بورن، این فرمان امروز اعلام خواهد شد. بورن تصریح کرد: تنها متخصصانی که آتش‌بازی در شهرها را سازماندهی می‌کنند، قادر به خریداری این مواد هستند.اولیویه وران، سخنگوی دولت فرانسه پنجشنبه هفته گذشته گفت که مقامات این کشور در جشن ملی فرانسه(روز باستیل) «برای حصول اطمینان از امنیت و آرامش عمومی، هرکاری بتواند خواهند کرد.» او همچنین احتمال لغو این جشن ملی را به دلیل اعتراضات اخیر در فرانسه، رد کرد.
در جریان اعتراضات فرانسه که در پی کشته شدن نوجوانی به نام «نائل مرزوقی» به دست پلیس فرانسه در ۲۷ ژوئن(۶ تیر) آغاز شد و حدود یک هفته در نهایت خشونت ادامه پیدا کرد، بیش از ۴هزار نفر بازداشت شدند که بخش قابل توجهی از آنها، نوجوانان زیر سن قانونی بودند.به گفته یکی از مقامات محلی شهر بندری مارسی در جنوب فرانسه، در پی اعتراضات، تنها در این شهر، ۴۰۰ کسب و کار خسارتی بیش از ۱۰۰میلیون یورو متحمل شدند.
در این میان معترضان فرانسوی در پاریس بی اعتنا به ممنوعیت برگزاری تظاهرات به خیابان‌ها ریختند تا خشونت‌های پلیس این کشور را محکوم کنند.این تظاهرات به تقاضای خانواده "آداما ترائوره" شهروند سیاهپوست فرانسوی برگزار شد که در سال ۲۰۱۶ در زندان پلیس این کشور جان باخت.شرکت کنندگان در تظاهرات روز شنبه پاریس پایان تبعیض نژادی ریشه دار در فرانسه را خواستار شدند.
پلیس فرانسه روز شنبه به بهانه خطر تجمعات برای نظم عمومی برگزاری تظاهرات و تجمعات اعتراضی را در این کشور ممنوع اعلام کرد.اعتراض و تظاهرات در فرانسه از بیستم ژوئن بعد از آن شروع شد که پلیس این کشور ناهل مرزوق شهروند الجزایری تبار را در جریان ایست و بازرسی ترافیکی در حاشیه پاریس هدف قرار داد و کشت.
وزیر کشور فرانسه اعلام کرده است بیش از ۳۶۰۰ شهروند این کشور در جریان اعتراض‌های اخیر در این کشور بازداشت شده اند که اکثر آنها نوجوان هستند.روز جمعه کمیته‌ای در سازمان ملل از دولت فرانسه خواست عوامل سیستماتیک و ساختاری تبعیض نژادی را در این کشور از جمله در نیرو‌های امنیتی و پلیس مورد توجه قرار بدهد.
صحنه‌های تکراری سرکوب و برخورد خشونت‌بار پلیس فرانسه با معترضان فرانسوی در حالی دیشب و دیروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که روز گذشته پاریس صحنه اعتراض گسترده به خشونت پلیس این کشور بود.
با وجود ممنوعیت برگزاری تجمع عصر دیروز (شنبه) بیش از دو هزار نفر در تظاهرات سالانه به مناسبت بزرگداشت آداما ترائوره (Adama Traoré) یک سیاه پوست ۲۴ ساله که در سال ۲۰۱۶ قربانی خشونت پلیس فرانسه شده بود به خیابان آمدند. این تظاهرات خود صحنه‌هایی را تکرار کرد که دلیل اصلی اعتراضات بود.
تصاویری از مداخله پلیس در تجمع علیه خشونت پلیس و برخورد این نیروها با معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است و بار دیگر رفتار پلیس فرانسه را با مردم زیرسوال برده است.کلمان لانو (Clément Lanot) خبرنگار مستقل در توئیتی از برخورد خشن پلیس با خبرنگاران خبر داد. وی نوشت در حال پوشش خبری و فیلم‌برداری از بازداشت یکی از برگزارکنندگان تجمع دیروز، پلیس خبرنگاران را به زمین انداخته، با سپر به یکی از آنان ضربه زده وسایل یکی دیگر را شکسته است.
در حساب کاربری لانو فیلم‌هایی از برخورد پلیس با تظاهرات‌کنندگان منتشر شده است. در جریان اعتراضات دیروز، یوسف ترائوره برادر آداما بازداشت و به دلیل آسیب‌دیدگی حین بازداشت روانه بیمارستان شد. همچنین برخی منابع فرانسوی از احتمال گشوده شدن پرونده قضائی برای خواهر آنها (آسا) به دلیل برگزاری تجمعی که ممنوع اعلام شده بود، خبر می‌دهند. محکوم شدن وی در این پرونده ممکن است او را با ۶ ماه حبس و جریمه هفت هزار و ۵۰۰ یورویی مواجه کند. شرایط حساسی که ژان لوک ملانشون رهبر حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به شدت به آن انتقاد دارد و سیاست‌های دولت مکرون در سرکوب اعتراض‌های اخیر را به صورت تلویحی با دوران فیلیپ پِتَن مشهور به مارشال پتن رئیس دولت ویشی فرانسه که پس از جنگ جهانی دوم به جرم همکاری با نازی‌ها و خیانت به کشورش، به اعدام و سپس با تخفیف به حبس ابد محکوم شد، مقایسه و اعلام خطر کرده است.با انتقاد تند از آن، سیاست‌های دولت در سرکوب اعتراض‌های اخیر این کشور د و عملکرد وی را با فیلیپ پِتَن مشهور به مارشال پتن رئیس دولت «ویشی» فرانسه که پس از جنگ جهانی دوم به جرم همکاری با نازی‌ها و خیانت به کشورش، به اعدام و سپس با تخفیف به حبس ابد محکوم شد، مقایسه و اعلام خطر کرد.
