در ادامه سیاست‌های سرکوب گرایانه الیزه، وزیر دادگستری فرانسه گفته که حدود دو هزار نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر به قتل نوجوان ۱۷ ساله فرانسوی به دست پلیس این کشور، در دادگاه محکوم شدند و ۱۸۰۰ نفرشان حکم حبس گرفتند.
«اریک دوپوند مورتی» وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد که حدود دو هزار نفر در ارتباط با شورش سراسری در این کشور که در پی قتل یک نوجوان ۱۷ ساله به دست پلیس فرانسه آغاز شد، محکوم شدند. اوایل تیرماه، خودروی یک نوجوان ۱۷ ساله که از وی با عنوان «نائل ام.» نام برده شده، به دلیل نقض قوانین رانندگی در منطقه «نانتر» در حومه پاریس توسط پلیس متوقف شد. پلیس ابتدا گزارش داد یکی از مأموران به این نوجوان تیراندازی کرد زیرا او قصد زیر گرفتنش را داشت اما این روایت با ویدئویی که از این حادثه منتشر شده و به تایید خبرگزاری فرانسه رسیده، نقض شد.در این فیلم دو مأمور پلیس در کنار خودرو دیده می‌شوند که یکی از آنها اسلحه را به سمت راننده نشانه رفته و صدایی شنیده می‌شود که می‌گوید «به سرت شلیک خواهد شد».در پی قتل این نوجوان، تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای مختلف فرانسه برپا شد که اکثراً به خشونت و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی و آتش زدن خودروها و غارت مغازه‌ها ختم شد.
وزیر دادگستری فرانسه خواستار «واکنش سریع، قاطع و سیستماتیک» قضات به بدترین خشونت شهری در فرانسه از سال ۲۰۰۵ تاکنون شده بود به طوریکه بسیاری از دادگاههای فرانسه به سرعت دادگاههایی را برای محاکمه مظنونین برگزار کرده‌اند.وزیر دادگستری فرانسه در مصاحبه با رادیو «آر تی ال» گفت که از میان دو هزار و ۱۰۷ نفری که محاکمه شده‌اند، یکهزار و ۹۸۹ نفر گناهگار شناخته شدند و یکهزار و ۷۸۹ نفر محکومیت حبس دریافت کردند.دوپوند مورتی افزود: «من از قضات خواستم تا قاطع باشند و آنها نیز پاسخ مثبت دادند. مسئله احیای قانون و نظم مطرح بود».این مسئول فرانسوی همچنین ادامه داد که ۲۰ تأسیسات قضایی در جریان چهار شب درگیری مورد آسیب قرار گرفت که هزینه ای بالغ بر پنج میلیون یورو برای مالیات‌دهندگان فرانسوی هزینه برداشته است.
لازم به ذکر ست »امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه برای کنترل اعتراض‌ها و محدود کردن مردم این کشور برای ارتباط با دنیای بیرون، به دنبال قطع شبکه‌های اجتماعی است.
رئیس‌جمهور فرانسه مساله محدودیت و قطع شبکه‌های اجتماعی را برای سرکوب اعتراض‌ها مطرح کرده است.برخی رسانه‌ها از مکرون نقل کردند که وی قطع شبکه‌های اجتماعی را در نظر دارد. شبکه بی‌ام‌اف به نقل از وی نوشت: اگر اوضاع از کنترل خارج شود، ممکن است مجبور باشید مقرراتی (برای شبکه‌های اجتماعی) وضع کنید یا آنها را قطع کنید.
رئیس جمهور فرانسه در سخنان خود شبکه‌های اجتماعی را مقصر بروز اعتراض‌ها در فرانسه دانسته بود. مکرون همچنین معترضان نوجوان را تحت تاثیر این نرم‌افزارها و بازی‌های ویدئویی می‌داند و از والدین فرانسوی خواست که از حضور نوجوانان در خیابان‌ها جلوگیری کنند. در حالیکه این اولین باری نیست که دولت در پاریس با نارضایتی‌های اینچنینی روبرو می‌شود؛ نمونه آن جنبش جلیقه زردها که هفته‌ها ادامه داشت و جنبش اعتراضی علیه اصلاح قانون بازنشستگی.جفروی روکس دو بزیو رئیس شبکه تجاری و کارفرمایی جنبش شرکت‌های فرانسوی که گرایش‌ها راست سیاسی دارد، به صورت تلویحی از شبکه‌های اجتماعی نقد کرده و آنها را مقصر آسیب رساندن به وجهه فرانسه می‌داند. روزنامه لوپاریزین به نقل از وی نوشت: ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به وجهه فرانسه لطمه زده است.
فابین روسل رهبر حزب کمونیست فرانسه هم در اوج اعتراض‌ها خواستار قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای مقابله با اعتراضات شد. وی شنبه در مصاحبه با «فرانس اینفو» گفت: ما باید نقش شبکه‌های اجتماعی را بررسی کنیم. وقتی اوضاع کشور متشنج است باید برخی مواقع این شبکه‌ها قطع شوند. من به جای اعلام وضع اضطراری در جامعه خواستار اعلان وضع اضطراری در شبکه‌های اجتماعی هستم. اریک دوپوند-مورتی وزیر دادگستری فرانسه هم از دادستان‌های این کشور درخواست کرده بود تا از اوپراتورهای اینترنت بخواهند که آدرس آی. پی جوانان را که در شبکه اجتماعی اسنپ‌چت خواستار برگزاری اعتراضات شده‌اند، ارائه دهند.
در همین حال این روزها اسلام ستیزی فرانسه نیز شدت گرفته است چنانکه رهبر حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر به تصمیم وزیر آموزش این کشور برای ممنوعیت پوشیدن چادر عربی یا عبای اسلامی در مدارس فرانسه اعتراض کرد و آن را به منزله یک جنگ مذهبی پوچ دانست.ژان لوک ملانشن، چهره سیاسی چپ فرانسه و رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» در واکنش به تصمیم برای ممنوعیت پوشیدن چادر عربی در مدارس این کشور با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) تاکید کرد، «دیدن این قطب‌بندی سیاسی در مدارس ناراحت‌کننده است.»ملانشن نوشت: «اینکه شاهد بازگشت به مدارس با قطب‌بندی سیاسی از طریق یک جنگ مذهبی جدید، پوچ و کاملا ساختگی بر سر پوشش زنان هستیم، ناراحت‌کننده است، چه زمانی به جای خشم، صلح داخلی و سکولاریسم واقعی یکپارچه خواهد شد.»
گابریل آتال، وزیر آموزش فرانسه یکشنبه در مصاحبه با شبکه یک تلویزیون این کشور اعلام کرد که پوشیدن عبا در مدارس این کشور ممنوع خواهد شد و پوشیدن این نوع لباس اسلامی به منزله نقض قوانین سختگیرانه سکولاریسم است که در حوزه آموزش در کشور اجرا می‌شوند.خبرگزاری فرانسه نیز اعلام کرد که بلوک راست افراطی در این کشور فشارهایی را برای صدور این حکم ممنوعیت که بلوک چپ آن را نقض آزادی‌های مدنی می‌داند، اعمال کرد.فرانسه که بزرگترین اقلیت مسلمان را در اروپا دارد، سال ۲۰۰۴ پوشیدن حجاب اسلامی در مدارس دولتی را ممنوع کرده بود. در فرانسه اهانت به اسلام در نشریات آزاد است اما مسلمانان از حقوق اولیه خود مبنی بر داشتن پوشش اسلامی محروم هستند.
«اریک دوپوند مورتی» وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد که حدود دو هزار نفر در ارتباط با شورش سراسری در این کشور که در پی قتل یک نوجوان ۱۷ ساله به دست پلیس فرانسه آغاز شد، محکوم شدند. اوایل تیرماه، خودروی یک نوجوان ۱۷ ساله که از وی با عنوان «نائل ام.» نام برده شده، به دلیل نقض قوانین رانندگی در منطقه «نانتر» در حومه پاریس توسط پلیس متوقف شد. پلیس ابتدا گزارش داد یکی از مأموران به این نوجوان تیراندازی کرد زیرا او قصد زیر گرفتنش را داشت اما این روایت با ویدئویی که از این حادثه منتشر شده و به تایید خبرگزاری فرانسه رسیده، نقض شد.در این فیلم دو مأمور پلیس در کنار خودرو دیده می‌شوند که یکی از آنها اسلحه را به سمت راننده نشانه رفته و صدایی شنیده می‌شود که می‌گوید «به سرت شلیک خواهد شد».در پی قتل این نوجوان، تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای مختلف فرانسه برپا شد که اکثراً به خشونت و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی و آتش زدن خودروها و غارت مغازه‌ها ختم شد.
وزیر دادگستری فرانسه خواستار «واکنش سریع، قاطع و سیستماتیک» قضات به بدترین خشونت شهری در فرانسه از سال ۲۰۰۵ تاکنون شده بود به طوریکه بسیاری از دادگاههای فرانسه به سرعت دادگاههایی را برای محاکمه مظنونین برگزار کرده‌اند.وزیر دادگستری فرانسه در مصاحبه با رادیو «آر تی ال» گفت که از میان دو هزار و ۱۰۷ نفری که محاکمه شده‌اند، یکهزار و ۹۸۹ نفر گناهگار شناخته شدند و یکهزار و ۷۸۹ نفر محکومیت حبس دریافت کردند.دوپوند مورتی افزود: «من از قضات خواستم تا قاطع باشند و آنها نیز پاسخ مثبت دادند. مسئله احیای قانون و نظم مطرح بود».این مسئول فرانسوی همچنین ادامه داد که ۲۰ تأسیسات قضایی در جریان چهار شب درگیری مورد آسیب قرار گرفت که هزینه ای بالغ بر پنج میلیون یورو برای مالیات‌دهندگان فرانسوی هزینه برداشته است.
لازم به ذکر ست »امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه برای کنترل اعتراض‌ها و محدود کردن مردم این کشور برای ارتباط با دنیای بیرون، به دنبال قطع شبکه‌های اجتماعی است.
رئیس‌جمهور فرانسه مساله محدودیت و قطع شبکه‌های اجتماعی را برای سرکوب اعتراض‌ها مطرح کرده است.برخی رسانه‌ها از مکرون نقل کردند که وی قطع شبکه‌های اجتماعی را در نظر دارد. شبکه بی‌ام‌اف به نقل از وی نوشت: اگر اوضاع از کنترل خارج شود، ممکن است مجبور باشید مقرراتی (برای شبکه‌های اجتماعی) وضع کنید یا آنها را قطع کنید.
رئیس جمهور فرانسه در سخنان خود شبکه‌های اجتماعی را مقصر بروز اعتراض‌ها در فرانسه دانسته بود. مکرون همچنین معترضان نوجوان را تحت تاثیر این نرم‌افزارها و بازی‌های ویدئویی می‌داند و از والدین فرانسوی خواست که از حضور نوجوانان در خیابان‌ها جلوگیری کنند. در حالیکه این اولین باری نیست که دولت در پاریس با نارضایتی‌های اینچنینی روبرو می‌شود؛ نمونه آن جنبش جلیقه زردها که هفته‌ها ادامه داشت و جنبش اعتراضی علیه اصلاح قانون بازنشستگی.جفروی روکس دو بزیو رئیس شبکه تجاری و کارفرمایی جنبش شرکت‌های فرانسوی که گرایش‌ها راست سیاسی دارد، به صورت تلویحی از شبکه‌های اجتماعی نقد کرده و آنها را مقصر آسیب رساندن به وجهه فرانسه می‌داند. روزنامه لوپاریزین به نقل از وی نوشت: ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به وجهه فرانسه لطمه زده است.
فابین روسل رهبر حزب کمونیست فرانسه هم در اوج اعتراض‌ها خواستار قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای مقابله با اعتراضات شد. وی شنبه در مصاحبه با «فرانس اینفو» گفت: ما باید نقش شبکه‌های اجتماعی را بررسی کنیم. وقتی اوضاع کشور متشنج است باید برخی مواقع این شبکه‌ها قطع شوند. من به جای اعلام وضع اضطراری در جامعه خواستار اعلان وضع اضطراری در شبکه‌های اجتماعی هستم. اریک دوپوند-مورتی وزیر دادگستری فرانسه هم از دادستان‌های این کشور درخواست کرده بود تا از اوپراتورهای اینترنت بخواهند که آدرس آی. پی جوانان را که در شبکه اجتماعی اسنپ‌چت خواستار برگزاری اعتراضات شده‌اند، ارائه دهند.
در همین حال این روزها اسلام ستیزی فرانسه نیز شدت گرفته است چنانکه رهبر حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر به تصمیم وزیر آموزش این کشور برای ممنوعیت پوشیدن چادر عربی یا عبای اسلامی در مدارس فرانسه اعتراض کرد و آن را به منزله یک جنگ مذهبی پوچ دانست.ژان لوک ملانشن، چهره سیاسی چپ فرانسه و رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» در واکنش به تصمیم برای ممنوعیت پوشیدن چادر عربی در مدارس این کشور با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) تاکید کرد، «دیدن این قطب‌بندی سیاسی در مدارس ناراحت‌کننده است.»ملانشن نوشت: «اینکه شاهد بازگشت به مدارس با قطب‌بندی سیاسی از طریق یک جنگ مذهبی جدید، پوچ و کاملا ساختگی بر سر پوشش زنان هستیم، ناراحت‌کننده است، چه زمانی به جای خشم، صلح داخلی و سکولاریسم واقعی یکپارچه خواهد شد.»
گابریل آتال، وزیر آموزش فرانسه یکشنبه در مصاحبه با شبکه یک تلویزیون این کشور اعلام کرد که پوشیدن عبا در مدارس این کشور ممنوع خواهد شد و پوشیدن این نوع لباس اسلامی به منزله نقض قوانین سختگیرانه سکولاریسم است که در حوزه آموزش در کشور اجرا می‌شوند.خبرگزاری فرانسه نیز اعلام کرد که بلوک راست افراطی در این کشور فشارهایی را برای صدور این حکم ممنوعیت که بلوک چپ آن را نقض آزادی‌های مدنی می‌داند، اعمال کرد.فرانسه که بزرگترین اقلیت مسلمان را در اروپا دارد، سال ۲۰۰۴ پوشیدن حجاب اسلامی در مدارس دولتی را ممنوع کرده بود. در فرانسه اهانت به اسلام در نشریات آزاد است اما مسلمانان از حقوق اولیه خود مبنی بر داشتن پوشش اسلامی محروم هستند.
