حدود ۷ ماه پس از امضای قرارداد ۱.۶ میلیارد یورویی خط‌آهن رشت-آستارا با روسیه، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه از نهایی شدن ۷۰ درصد مسائل فنی این پروژه خبر داد.
اواخر اردیبهشت ماه امسال طی مراسمی با حضور رؤسای جمهوری ایران و کشور روسیه قرارداد طراحی و ساخت خط‌آهن رشت ـ آستارا امضا شد.سقف قرارداد امضا شده بین ایران و روسیه 1.6 میلیارد یورو اعلام شد و تا این مبلغ تأمین مالی پروژه صورت خواهد گرفت. بر اساس قرارداد، پس از انجام مطالعات طرح، رقم دقیق سرمایه‌گذاری پروژه طراحی و ساخت خط‌آهن رشت- آستارا مشخص خواهد شد.
پس از حدود 7 ماه خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از نهایی شدن 70 درصد مسائل فنی راه‌آهن رشت- آستارا توسط روسیه خبر داده است. وی در این‌باره گفته است: توافق‌نامه‌ای با کشور روسیه امضا شده تا این کشور برای احداث و تکمیل راه‌آهن رشت- آستارا وام دولتی در اختیار ما قرار دهد و این توافق‌نامه شامل شرایط عمومی و خصوصی موافقت نامه، الزامات کارفرما و ساختار همکاری در حوزه هزینه‌ها، برنامه زمان بندی اجرا و... است.
وی از امضای نقشه‌های اجرایی راه آهن رشت-آستارا خبر داد و افزود: پس از نشست‌های فنی و تخصصی فراوان از سوی کارشناسان دو کشور، نقشه راه به همراه اصلاحات ویژه برای افزایش سرعت و ظرفیت مسیر تهیه و توافقات انجام شده به امضای طرفین رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: برنامه‌هایی پیش بینی شده که در صورت تاخیر روس‌ها، هزینه‌های این خط ریلی از طریق منابع داخلی تامین شود و تکمیل آن وابسته به مشارکت روس‌ها نباشد.
خادمی بیان کرد: دولت روسیه یک شرکت برای اجرای پروژه معرفی معرفی کرده و ایران نیز برای نهایی کردن مباحث طراحی و فنی و همچنین برآورد قیمت‌ها و به توافق رسیدن دو کشور در خصوص آنها، 6 ماه به روسیه فرصت داده است.از این فرصت 2.5 ماه باقی مانده و در این مدت مطالعات منطقه‌ای و بازدیدهای محلی برای ارائه طرح نهایی و قیمت نیز انجام می‌شود تا در صورت تایید ایران، عملیات اجرایی آغاز شود. وی افزود: همچنین نقشه راه به همراه اصلاحات ویژه برای افزایش سرعت و ظرفیت مسیر تهیه و توافقات انجام شده به امضای طرفین رسیده است.وی با اعلام اینکه 70 درصد مسائل فنی این پروژه حل شده است، گفت: در جلسه اخیر برنامه زمان‌بندی برای 30 درصد باقیمانده و کارهای اولیه و امور فنی نیز از سوی روسیه تهیه و تحویل شده تا در مدت 6 ماه تعیین شده تعهدات خود را اجرا کنند.
در ادامه همین رویکردهای منطقه محور با محوریت اقتصادی،وزیر صمت گفت: طرح کمربند-جاده چین فرصت‌های متعددی را برای توسعه زیرساخت‌های ایران مانند بنادر، راه آهن و… ارائه می‌دهد که می‌تواند توسعه و رشد اقتصادی دو کشور را تسهیل کند.عباس علی‌آبادی - وزیر صنعت، معدن و تجارت - در همایش تجاری ایران و چین، گفت: تفاهمنامه بین ایران و چین که در بالاترین سطح طرح و تصویب شد، زمینه را برای رشد سریع تعاملات فراهم کرده است.
علی آبادظ همچنین عنوان کرد: طرح کمربند-جاده چین فرصت‌های متعددی را برای توسعه زیرساخت‌های ایران مانند بنادر، راه آهن و… ارائه می‌دهد که می‌تواند توسعه و رشد اقتصادی دو کشور را تسهیل کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید در جهت توسعه تجارت ایران-چین گام‌های اساسی برداشته شود، گفت: در سال ۲۰۲۲ واردات غیرنفتی چین از ایران ۶.۳۵ میلیارد دلار بوده که عمده آن فرآورده‌های پتروشیمی، معدنی و فلزات، دارو، کشاورزی و شیلات بوده است.
وی ادامه داد: صادرات چین به ایران ۹.۴۴ میلیارد دلار بوده که عمده آن تجهیزات ماشین‌آلات الکترونیکی، برقی و نیروگاهی، حمل‌ونقل، انواع کالا و تجهیزات صنعتی و فلزی، محصولات شیمیایی، کالا و محصولات پلاستیکی و منسوجات بوده است.علی آبادی عنوان کرد: ایران در زمینه محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی و برخی محصولات دانش‌بنیان تجربیات و دستاوردهای قابل توجهی دارد که می‌تواند برای بازرگانان چینی جذاب باشد.وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه روابط ایران و چین امروز بیش از هر زمان دیگری فرصت رشد دارد، گفت:: روابط دیرینه ایران و چین به چند قرن می‌رسد که همیشه در فضای مثبت‌اندیشانه دنبال شده است.
از سوی دیگر رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت: فعالان اقتصادی باید در معاملات اقتصادی با افغانستان تجدیدنظر و به جای صادرات کالا، خط تولید را به افغانستان منتقل کنند.
«محمود سیادت» در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد افزود: شرایط اقتصادی افغانستان به طور چشمگیری در حال تحول است و تا ۲ سال آینده با خودکفایی روبه‌رو خواهد شد.وی معتقد است: اگر ایران صنایع تبدیلی را به افغانستان منتقل نکند، با توجه به افزایش تعرفه ها فرصت های طلایی بازار این کشور را از دست خواهد داد.
سیادت ادامه‌داد: افغانستان پس از روی کارآمدن طالبان تحولات گسترده ای را به‌ویژه در حوزه اقتصاد کسب کرده و با وجود مشکلات اقتصادی بین المللی و قطع کمک های خارجی، ارزش پول این کشور در حال رشد است.وی اضافه‌کرد: عمده نیاز افغانستان در شرایط کنونی تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی است که با سیاست های طالبان مبنی بر حمایت از تولید داخلی، فرصت خوبی است که ایران رویکرد خود را از تجاری به سرمایه گذاری تغییر دهد و با انتقال دانش و فناوری خود به داخل خاک این کشور، نیازهای آنها را تامین کند.رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، مبحث آموزش را از دیگر فرصت های دیگر کشور برای تعامل با افغانستان برشمرد و گفت: طالبان برای بازسازی دوباره کشورشان نیاز به حمایت شرکای تجاری و همسایگان خود دارد و در صددارتقای فناوری و راه اندازی صنایع و معادن خود هستند و اگر دولت ایران مشکلات حوزه بانک و بیمه بر سر راه بخش خصوصی را رفع کند، می‌تواند سود سرشاری از این فرصت عاید کشور کند.
وی با اشاره به تعاملات ترانزیتی ایران و افغانستان در سال‌های اخیر، خاطرنشان‌کرد: امنیت لازم در افغانستان برقرار شده و ترانزیت و مبادله کالاهای تجاری توسط بازرگانان افغانستانی روز به روز در حال رشد است.وی اظهار داشت: افغانستان هنوز استانداردهای لازم را برای کالاهای مورد نیاز خود تدوین نکرده است و بسیاری از کالاهای وارداتی با کیفیت پایین در اختیار آنان قرار می‌گیرد. ما می‌تواینم با تجهیزات آزمایشگاهی و تربیت نیروی انسانی در این بخش نیز به آنان کمک کنیم. در روزهای اخیر هیات اقتصادی راهبردی افغانستان به سرپرستی «ملا عبدالغنی برادر» معاون اقتصادی نخست‌وزیر حکومت طالبان عازم ایران شد.این هیأت ۳۰ نفره قرار است علاوه بر تهران به برخی استان‌های دیگر نیز سفر کند تا در جریان برنامه و طرح‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
اواخر اردیبهشت ماه امسال طی مراسمی با حضور رؤسای جمهوری ایران و کشور روسیه قرارداد طراحی و ساخت خط‌آهن رشت ـ آستارا امضا شد.سقف قرارداد امضا شده بین ایران و روسیه 1.6 میلیارد یورو اعلام شد و تا این مبلغ تأمین مالی پروژه صورت خواهد گرفت. بر اساس قرارداد، پس از انجام مطالعات طرح، رقم دقیق سرمایه‌گذاری پروژه طراحی و ساخت خط‌آهن رشت- آستارا مشخص خواهد شد.
پس از حدود 7 ماه خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از نهایی شدن 70 درصد مسائل فنی راه‌آهن رشت- آستارا توسط روسیه خبر داده است. وی در این‌باره گفته است: توافق‌نامه‌ای با کشور روسیه امضا شده تا این کشور برای احداث و تکمیل راه‌آهن رشت- آستارا وام دولتی در اختیار ما قرار دهد و این توافق‌نامه شامل شرایط عمومی و خصوصی موافقت نامه، الزامات کارفرما و ساختار همکاری در حوزه هزینه‌ها، برنامه زمان بندی اجرا و... است.
وی از امضای نقشه‌های اجرایی راه آهن رشت-آستارا خبر داد و افزود: پس از نشست‌های فنی و تخصصی فراوان از سوی کارشناسان دو کشور، نقشه راه به همراه اصلاحات ویژه برای افزایش سرعت و ظرفیت مسیر تهیه و توافقات انجام شده به امضای طرفین رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: برنامه‌هایی پیش بینی شده که در صورت تاخیر روس‌ها، هزینه‌های این خط ریلی از طریق منابع داخلی تامین شود و تکمیل آن وابسته به مشارکت روس‌ها نباشد.
خادمی بیان کرد: دولت روسیه یک شرکت برای اجرای پروژه معرفی معرفی کرده و ایران نیز برای نهایی کردن مباحث طراحی و فنی و همچنین برآورد قیمت‌ها و به توافق رسیدن دو کشور در خصوص آنها، 6 ماه به روسیه فرصت داده است.از این فرصت 2.5 ماه باقی مانده و در این مدت مطالعات منطقه‌ای و بازدیدهای محلی برای ارائه طرح نهایی و قیمت نیز انجام می‌شود تا در صورت تایید ایران، عملیات اجرایی آغاز شود. وی افزود: همچنین نقشه راه به همراه اصلاحات ویژه برای افزایش سرعت و ظرفیت مسیر تهیه و توافقات انجام شده به امضای طرفین رسیده است.وی با اعلام اینکه 70 درصد مسائل فنی این پروژه حل شده است، گفت: در جلسه اخیر برنامه زمان‌بندی برای 30 درصد باقیمانده و کارهای اولیه و امور فنی نیز از سوی روسیه تهیه و تحویل شده تا در مدت 6 ماه تعیین شده تعهدات خود را اجرا کنند.
در ادامه همین رویکردهای منطقه محور با محوریت اقتصادی،وزیر صمت گفت: طرح کمربند-جاده چین فرصت‌های متعددی را برای توسعه زیرساخت‌های ایران مانند بنادر، راه آهن و… ارائه می‌دهد که می‌تواند توسعه و رشد اقتصادی دو کشور را تسهیل کند.عباس علی‌آبادی - وزیر صنعت، معدن و تجارت - در همایش تجاری ایران و چین، گفت: تفاهمنامه بین ایران و چین که در بالاترین سطح طرح و تصویب شد، زمینه را برای رشد سریع تعاملات فراهم کرده است.
علی آبادظ همچنین عنوان کرد: طرح کمربند-جاده چین فرصت‌های متعددی را برای توسعه زیرساخت‌های ایران مانند بنادر، راه آهن و… ارائه می‌دهد که می‌تواند توسعه و رشد اقتصادی دو کشور را تسهیل کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید در جهت توسعه تجارت ایران-چین گام‌های اساسی برداشته شود، گفت: در سال ۲۰۲۲ واردات غیرنفتی چین از ایران ۶.۳۵ میلیارد دلار بوده که عمده آن فرآورده‌های پتروشیمی، معدنی و فلزات، دارو، کشاورزی و شیلات بوده است.
وی ادامه داد: صادرات چین به ایران ۹.۴۴ میلیارد دلار بوده که عمده آن تجهیزات ماشین‌آلات الکترونیکی، برقی و نیروگاهی، حمل‌ونقل، انواع کالا و تجهیزات صنعتی و فلزی، محصولات شیمیایی، کالا و محصولات پلاستیکی و منسوجات بوده است.علی آبادی عنوان کرد: ایران در زمینه محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی و برخی محصولات دانش‌بنیان تجربیات و دستاوردهای قابل توجهی دارد که می‌تواند برای بازرگانان چینی جذاب باشد.وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه روابط ایران و چین امروز بیش از هر زمان دیگری فرصت رشد دارد، گفت:: روابط دیرینه ایران و چین به چند قرن می‌رسد که همیشه در فضای مثبت‌اندیشانه دنبال شده است.
از سوی دیگر رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت: فعالان اقتصادی باید در معاملات اقتصادی با افغانستان تجدیدنظر و به جای صادرات کالا، خط تولید را به افغانستان منتقل کنند.
«محمود سیادت» در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد افزود: شرایط اقتصادی افغانستان به طور چشمگیری در حال تحول است و تا ۲ سال آینده با خودکفایی روبه‌رو خواهد شد.وی معتقد است: اگر ایران صنایع تبدیلی را به افغانستان منتقل نکند، با توجه به افزایش تعرفه ها فرصت های طلایی بازار این کشور را از دست خواهد داد.
سیادت ادامه‌داد: افغانستان پس از روی کارآمدن طالبان تحولات گسترده ای را به‌ویژه در حوزه اقتصاد کسب کرده و با وجود مشکلات اقتصادی بین المللی و قطع کمک های خارجی، ارزش پول این کشور در حال رشد است.وی اضافه‌کرد: عمده نیاز افغانستان در شرایط کنونی تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی است که با سیاست های طالبان مبنی بر حمایت از تولید داخلی، فرصت خوبی است که ایران رویکرد خود را از تجاری به سرمایه گذاری تغییر دهد و با انتقال دانش و فناوری خود به داخل خاک این کشور، نیازهای آنها را تامین کند.رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، مبحث آموزش را از دیگر فرصت های دیگر کشور برای تعامل با افغانستان برشمرد و گفت: طالبان برای بازسازی دوباره کشورشان نیاز به حمایت شرکای تجاری و همسایگان خود دارد و در صددارتقای فناوری و راه اندازی صنایع و معادن خود هستند و اگر دولت ایران مشکلات حوزه بانک و بیمه بر سر راه بخش خصوصی را رفع کند، می‌تواند سود سرشاری از این فرصت عاید کشور کند.
وی با اشاره به تعاملات ترانزیتی ایران و افغانستان در سال‌های اخیر، خاطرنشان‌کرد: امنیت لازم در افغانستان برقرار شده و ترانزیت و مبادله کالاهای تجاری توسط بازرگانان افغانستانی روز به روز در حال رشد است.وی اظهار داشت: افغانستان هنوز استانداردهای لازم را برای کالاهای مورد نیاز خود تدوین نکرده است و بسیاری از کالاهای وارداتی با کیفیت پایین در اختیار آنان قرار می‌گیرد. ما می‌تواینم با تجهیزات آزمایشگاهی و تربیت نیروی انسانی در این بخش نیز به آنان کمک کنیم. در روزهای اخیر هیات اقتصادی راهبردی افغانستان به سرپرستی «ملا عبدالغنی برادر» معاون اقتصادی نخست‌وزیر حکومت طالبان عازم ایران شد.این هیأت ۳۰ نفره قرار است علاوه بر تهران به برخی استان‌های دیگر نیز سفر کند تا در جریان برنامه و طرح‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
