در حالی که بالا بودن نرخ ارز در کشور مولفه اصلی برای رونق قاچاق می‌باشد اما برخی مسئولان همچنان به دنبال اجرای سیاست افزایش قیمت‌ها به نام مقابله با قاچاق هستند که نتیجه آن صرفا افزایش تورم است که مدل جدید آن تکرار گرانی در بخش نان با عنوان یکسان سازی نرخ آرد و نان.
دست اندرکاران بخش کشاورزی می‌گویند علی‌رغم اجرای هوشمندسازی یارانه نان، تخلفات در این حوزه به دلیل اختلاف قیمت گندم با آرد و نهاده‌های تولید هنوز وجود دارد.
از ابتدای آبان‌ماه طرح تشدید نظارت بر عرضه نان، آرد و نانوایی‌ها در کشور توسط بازرسان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اجرا شد.
همزمان با طرح تشدید نظارت بر عرضه نان، گزارش های متعددی از تخلف و کشف نان خشک و آرد یارانه ای در استان های متعدد اعلام شد به طوریکه در یک واحد مسکونی ۱۲۵ کیسه آرد یارانه‌ای و ۵ هزار قرص نان کشف شد که پدر فردی که اقدام به ذخیره سازی کرده بود، یک واحد نانوایی داشت و خود فرد نانوا بود. همچنین طی یک ماه گذشته فردی که از یک شماره کارت اقدام به خرید ۱۰ هزار قرص نان کرده بود، از طریق سامانه هوشمند شناسایی شد.
در همین رابطه مسعود امراللهی مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد گفت: اگر در بازرسی ها با تراکنش غیرمتعارفی روبرو شویم، یارانه‌ای که به نانوایان داده شده است مجدد به دولت عودت می‌دهیم.
امراللهی با اشاره به علت وقوع پدیده خشک کردن نان و فروش در فضای مجازی گفت: ۳ عدد نان بربری برابر با ۱.۲۰۰ گرم نان خشک است و از آنجا که قیمت نان خشک ارزانتر از نهاده‌های دامی است، شاهد چنین تخلفاتی هستیم.مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد می گوید: در چند شب گذشته بازرسان در خراسان رضوی انبار نانی را کشف کردند که از ۶ تا ۸ نانوایی پس از خرید اقدام به خشک کردن نان می‌کردند که حجم نان بسیار گسترده است و در حال جمع بندی آمار هستیم. همچنین استان خراسان رضوی در پاساژی واقع در خیابان سرخس قدیم ۱۱۸ کیسه آرد دولتی کشف شد که بازرسان برخورد لازم را با متخلفان انجام دادند.امراللهی گفت: پایان ماه آماری از تعداد نانوایی‌های متخلف در هر استان و میزان کشف آرد و نان خشک را اعلام خواهیم کرد.
با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت آرد و نان با نرخ واقعی گندم و همچنین قیمت خوراک دام و طیور بدیهی است که در این حوزه تخلف و فساد رخ دهد و مسئولان براین باورند تازمانیکه یکسان سازی نرخ آرد و نان صورت نگیرد، سوء استفاده در این حوزه ادامه دارد.
آقای محمدحسین جلالی مدیرکل هماهنگی آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی گفت: بنابر آمار متوسط سرانه سالانه نان به ازای هر نفر ۱۲۰ کیلو است که با خرید تضمینی ۱۰ میلیون و ۳۴۰ هزارتن، کمبودی در تامین آرد نان نداریم.به گفته او، یکسان سازی نرخ آرد با ۹۰۰ و ۶۶۵ تومان تاثیری بر کاهش هدررفت و دورریز و فساد در این حوزه ندارد، از این رو نزدیک شدن نرخ آرد و نان به قیمت واقعی و منطقی تنها راهکار حذف رانت و فساد در این حوزه است.جلالی ادامه داد: تازمانیکه اختلاف قیمت آرد و گندم با نرخ تمام شده زیاد است، احتمال رانت با وجود تشدید نظارت دستگاه ها هم وجود دارد.
مدیرکل هماهنگی آرد و نان بازرگانی دولتی با تاکید بر اصلاح شدن قیمت آرد گفت: اگر قیمت آرد برمبنای نرخ گندم اصلاح شود و یارانه به روش دیگری به خانوارها پرداخت شود، انگیزه سوء استفاده در حوزه آرد و نان از بین می رود که این امر در کاهش میزان مصرف آرد واحدهای خبازی تاثیری بسزایی دارد، از این رو از الان‌نمی‌توان برآورد دقیقی داشت.به گفته او، با توجه به ارزان بودن قیمت گندم و نان، احتمال جایگزینی و مصرف به عنوان خوراک دام و طیور وجود دارد که با اجرای سامانه هوشمند و واقعی شدن قیمت، تخلفات به پایان می رسد.
آقای علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: گرچه سامانه هوشمند نان اجرا شده، اما کامل و جامع نیست. به عنوان مثال یک خانواده ۵ نفره می‌تواند با کارت هریک از اعضای خانواده ۵۰ قرص نان خریداری کند که براین اساس خاصیت هوشمندسازی را از بین می برد. به گفته او، با توجه به چندنرخی بودن قیمت آرد بدیهی است که فساد و تخلف رخ می دهد، از این رو آزادسازی قیمت و پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیر تنها راهکار جلوگیری از هدررفت و ضایعات محسوب می شود. ایمانی ادامه داد: امسال دولت هرکیلو گندم را با نرخ ۱۵ هزار تومان از کشاورزان خریداری کرد و با نرخ ۶۶۵ و ۹۰۰ تومان در اختیار نانوایان قرار داد که براین اساس بدیهی است فساد رخ دهد.
مدیرعامل بنیاد گندمکاران افزود: با توجه به آنکه دولت در بخش آرد و نان یارانه قابل توجهی پرداخت می کند، لذا این مشکلات تازمانیکه یکسان سازی نرخ صورت نگیرد، ادامه دارد.
او با اشاره به تاثیر یکسان سازی نرخ آرد و نان بر میزان مصرف گندم گفت: با یکسان سازی نرخ آرد و گندم حداکثر با ۸.۵ میلیون تن می توان نان مردم را تامین کرد، از طرفی هم به سبب کمبود نان کیفی مشکل دورریز گندم را داریم که با واقعی شدن قیمت نان، واحدهای نانوایی به سبب رقابت چاره ای جز ارتقای نان کیفی و کاهش ضایعات را ندارند.ایمانی ادامه داد: بنابر آمار در شرایط کنونی بیش از ۹ میلیون تن گندم در بخش خبازی ها مصرف می شود که با یکسان سازی نرخ آرد و نان، یک میلیون تن از میزان مصرف کاسته می شود که این امر در تحقق خودکفایی تاثیر بسزایی دارد.بررسی های میدانی نشان می دهد که هم اکنون هر کیسه آرد با نرخ ۵۰۰ هزار تومان در بازار آزاد خرید و فروش می شود، درحالیکه قیمت هر کیسه آرد یارانه ای ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان است.
آقای عطااللّه هاشمی گفت: هوشمندسازی نان مُسکن مقطعی جلوگیری از احتکار نان خشک است و تا زمانیکه مشکل آرد و نان و گندم به صورت ریشه‌ای و اساسی حل نشود، این تخلفات ادامه دارد.
به گفته او، واقعی سازی قیمت نان و پرداخت یارانه نقدی به دهک‌ها و اقشار ضعیف راهکار اساسی جلوگیری از تخلفات احتکار نان خشک و آرد یارانه‌ای محسوب می‌شود.هاشمی ادامه داد: هم اکنون میزان مصرف آرد و گندم در کشور واقعی نیست و به عبارتی ضایعات پخت نان به سبب استفاده خوراک دام و طیور هدفدار انجام می‌شود.
لازم به ذکر است این نسخه نویسی‌ها با ادعا مقابله با نان خشک و احتکار و قاچاق در حالی مطرح می‌شود که نتیجه این افزایش قیمت تورمی شدید در سایر کالاهاست که بخشی از آن بالارفتن نرخ ارز خواهد بود که باز هم همان رویه نان خشک برای خوراک دام و یا قاچاق را مقرون به صرفه می‌سازد.
دست اندرکاران بخش کشاورزی می‌گویند علی‌رغم اجرای هوشمندسازی یارانه نان، تخلفات در این حوزه به دلیل اختلاف قیمت گندم با آرد و نهاده‌های تولید هنوز وجود دارد.
از ابتدای آبان‌ماه طرح تشدید نظارت بر عرضه نان، آرد و نانوایی‌ها در کشور توسط بازرسان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اجرا شد.
همزمان با طرح تشدید نظارت بر عرضه نان، گزارش های متعددی از تخلف و کشف نان خشک و آرد یارانه ای در استان های متعدد اعلام شد به طوریکه در یک واحد مسکونی ۱۲۵ کیسه آرد یارانه‌ای و ۵ هزار قرص نان کشف شد که پدر فردی که اقدام به ذخیره سازی کرده بود، یک واحد نانوایی داشت و خود فرد نانوا بود. همچنین طی یک ماه گذشته فردی که از یک شماره کارت اقدام به خرید ۱۰ هزار قرص نان کرده بود، از طریق سامانه هوشمند شناسایی شد.
در همین رابطه مسعود امراللهی مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد گفت: اگر در بازرسی ها با تراکنش غیرمتعارفی روبرو شویم، یارانه‌ای که به نانوایان داده شده است مجدد به دولت عودت می‌دهیم.
امراللهی با اشاره به علت وقوع پدیده خشک کردن نان و فروش در فضای مجازی گفت: ۳ عدد نان بربری برابر با ۱.۲۰۰ گرم نان خشک است و از آنجا که قیمت نان خشک ارزانتر از نهاده‌های دامی است، شاهد چنین تخلفاتی هستیم.مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد می گوید: در چند شب گذشته بازرسان در خراسان رضوی انبار نانی را کشف کردند که از ۶ تا ۸ نانوایی پس از خرید اقدام به خشک کردن نان می‌کردند که حجم نان بسیار گسترده است و در حال جمع بندی آمار هستیم. همچنین استان خراسان رضوی در پاساژی واقع در خیابان سرخس قدیم ۱۱۸ کیسه آرد دولتی کشف شد که بازرسان برخورد لازم را با متخلفان انجام دادند.امراللهی گفت: پایان ماه آماری از تعداد نانوایی‌های متخلف در هر استان و میزان کشف آرد و نان خشک را اعلام خواهیم کرد.
با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت آرد و نان با نرخ واقعی گندم و همچنین قیمت خوراک دام و طیور بدیهی است که در این حوزه تخلف و فساد رخ دهد و مسئولان براین باورند تازمانیکه یکسان سازی نرخ آرد و نان صورت نگیرد، سوء استفاده در این حوزه ادامه دارد.
آقای محمدحسین جلالی مدیرکل هماهنگی آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی گفت: بنابر آمار متوسط سرانه سالانه نان به ازای هر نفر ۱۲۰ کیلو است که با خرید تضمینی ۱۰ میلیون و ۳۴۰ هزارتن، کمبودی در تامین آرد نان نداریم.به گفته او، یکسان سازی نرخ آرد با ۹۰۰ و ۶۶۵ تومان تاثیری بر کاهش هدررفت و دورریز و فساد در این حوزه ندارد، از این رو نزدیک شدن نرخ آرد و نان به قیمت واقعی و منطقی تنها راهکار حذف رانت و فساد در این حوزه است.جلالی ادامه داد: تازمانیکه اختلاف قیمت آرد و گندم با نرخ تمام شده زیاد است، احتمال رانت با وجود تشدید نظارت دستگاه ها هم وجود دارد.
مدیرکل هماهنگی آرد و نان بازرگانی دولتی با تاکید بر اصلاح شدن قیمت آرد گفت: اگر قیمت آرد برمبنای نرخ گندم اصلاح شود و یارانه به روش دیگری به خانوارها پرداخت شود، انگیزه سوء استفاده در حوزه آرد و نان از بین می رود که این امر در کاهش میزان مصرف آرد واحدهای خبازی تاثیری بسزایی دارد، از این رو از الان‌نمی‌توان برآورد دقیقی داشت.به گفته او، با توجه به ارزان بودن قیمت گندم و نان، احتمال جایگزینی و مصرف به عنوان خوراک دام و طیور وجود دارد که با اجرای سامانه هوشمند و واقعی شدن قیمت، تخلفات به پایان می رسد.
آقای علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: گرچه سامانه هوشمند نان اجرا شده، اما کامل و جامع نیست. به عنوان مثال یک خانواده ۵ نفره می‌تواند با کارت هریک از اعضای خانواده ۵۰ قرص نان خریداری کند که براین اساس خاصیت هوشمندسازی را از بین می برد. به گفته او، با توجه به چندنرخی بودن قیمت آرد بدیهی است که فساد و تخلف رخ می دهد، از این رو آزادسازی قیمت و پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیر تنها راهکار جلوگیری از هدررفت و ضایعات محسوب می شود. ایمانی ادامه داد: امسال دولت هرکیلو گندم را با نرخ ۱۵ هزار تومان از کشاورزان خریداری کرد و با نرخ ۶۶۵ و ۹۰۰ تومان در اختیار نانوایان قرار داد که براین اساس بدیهی است فساد رخ دهد.
مدیرعامل بنیاد گندمکاران افزود: با توجه به آنکه دولت در بخش آرد و نان یارانه قابل توجهی پرداخت می کند، لذا این مشکلات تازمانیکه یکسان سازی نرخ صورت نگیرد، ادامه دارد.
او با اشاره به تاثیر یکسان سازی نرخ آرد و نان بر میزان مصرف گندم گفت: با یکسان سازی نرخ آرد و گندم حداکثر با ۸.۵ میلیون تن می توان نان مردم را تامین کرد، از طرفی هم به سبب کمبود نان کیفی مشکل دورریز گندم را داریم که با واقعی شدن قیمت نان، واحدهای نانوایی به سبب رقابت چاره ای جز ارتقای نان کیفی و کاهش ضایعات را ندارند.ایمانی ادامه داد: بنابر آمار در شرایط کنونی بیش از ۹ میلیون تن گندم در بخش خبازی ها مصرف می شود که با یکسان سازی نرخ آرد و نان، یک میلیون تن از میزان مصرف کاسته می شود که این امر در تحقق خودکفایی تاثیر بسزایی دارد.بررسی های میدانی نشان می دهد که هم اکنون هر کیسه آرد با نرخ ۵۰۰ هزار تومان در بازار آزاد خرید و فروش می شود، درحالیکه قیمت هر کیسه آرد یارانه ای ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان است.
آقای عطااللّه هاشمی گفت: هوشمندسازی نان مُسکن مقطعی جلوگیری از احتکار نان خشک است و تا زمانیکه مشکل آرد و نان و گندم به صورت ریشه‌ای و اساسی حل نشود، این تخلفات ادامه دارد.
به گفته او، واقعی سازی قیمت نان و پرداخت یارانه نقدی به دهک‌ها و اقشار ضعیف راهکار اساسی جلوگیری از تخلفات احتکار نان خشک و آرد یارانه‌ای محسوب می‌شود.هاشمی ادامه داد: هم اکنون میزان مصرف آرد و گندم در کشور واقعی نیست و به عبارتی ضایعات پخت نان به سبب استفاده خوراک دام و طیور هدفدار انجام می‌شود.
لازم به ذکر است این نسخه نویسی‌ها با ادعا مقابله با نان خشک و احتکار و قاچاق در حالی مطرح می‌شود که نتیجه این افزایش قیمت تورمی شدید در سایر کالاهاست که بخشی از آن بالارفتن نرخ ارز خواهد بود که باز هم همان رویه نان خشک برای خوراک دام و یا قاچاق را مقرون به صرفه می‌سازد.
