آمريكا در حالي با پروندهسازي عليه ساير كشورها به دنبال باجگيري از آنها و نمايش چهرهاي بشر دوست از خود ميباشد كه گزارش جديد ديدهبان حقوق بشر گواهي بر واهي بودن اين ادعا و پرونده سياه آمريكا به عنوان اولين ناقض حقوق بشر در جهان است.
به گزارش فارس، ایالات متحده از جمله کشورهایی است که بهانه دفاع از حقوق بشر با اتخاذ سیاستهای مداخلهگرایانه در امور داخلی دیگر کشورها میپردازد. این در حالی است که این کشور خود یکی از ناقضان حقوق بشر نه تنها در داخل این کشور بلکه در خارج نیز میباشد که در نوع خود منحصر به فرد است. آمریکا تنها کشوری است که در بیرون از کشور خود به نقض گسترده حقوق بشر با کشتن غیرنظامیان میپردازد. در این ارتباط، سازمان دیدهبان حقوق بشر، به بررسی وضعیت حقوق بشر در آمریکا پرداخته و اولین گزارش خود در سال ۲۰۱۴ را از وضعیت حقوق بشر در آمریکا منتشر کرده است.
متن کامل گزارش ۲۰۱۴ دیدهبان حقوق بشر به شرح زیر است:
صدور احکام
ایالات متحده دارای بیشترین جمعیت زندانی گزارش شده در جهان است و تعداد زندانیان آن تا پایان سال ۲۰۱۱ به ۲/۲ میلیون نفر میرسد.
حبس همگانی، سه دهه حکومت خشن فدرال و ایالات را بازتاب میدهد که این موارد شامل افزایش به کارگیری حبس ابد یا حبس ابد بدون آزادی مشروط، الزام به حداقل حکم و قوانین «سه اعتصاب» میباشد. به گزارش پروژه صدور حکم (TSP)، یک دهم زندانیان ایالات متحده محکوم به حبس ابد هستند.
آمار رو به رشد زندانیان کهنسال چالش جدی را در بین مقامات تأدیبی ایجاد میکند: چنانچه در سال ۲۰۱۱، آخرین سالی که از آن آمار کامل در دسترس است، ۲۶۱۳۶ نفر ۶۵ ساله و بالاتر در زندانهای ایالتی یا فدرال محبوس بودند، بالای ۶۲ درصد زندانیان در مدت پنج سال.
نابرابری نژادی در عدالت کیفری
سفیدپوستان، آمریکاییهای آفریقاییتبار و لاتینها، نرخ قابل مقایسهای در استعمال مواد مخدر دارند، اما با سرعت بسیار متفاوتی دستگیر شده و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و زندانی میشوند. برای نمونه احتمال دستگیری آمریکاییهای آفریقاییتبار، برای همراه داشتن ماریجوآنا چهار برابر سفیدپوستان است، گرچه نرخ استفاده از آن بین این دو گروه تقریبا به یک اندازه است. با دارا بودن ۱۳ درصد از جمعیت ایالات متحده، آمریکاییهای آفریقاییتبار،۴۱ درصد زندانیان ایالت و ۴۴ درصد زندانیان فدرال را به جرم مواد مخدر تشکیل میدهند. چون احتمال دارد این افراد به صورت نامتناسبی سوابق جنایی داشته باشند، به همان نسبت احتمال بیشتری میرود که اعضای اقلیتهای نژادی و قومی بیشتر از سفیدپوستان تهمت و تبعیضهای قانونی در اشتغال، مسکن، تحصیل، منافع عمومی، خدمات هیئت منصفه و حق رأی را تجربه کنند.
شرایط زندانها
سپتامبر ۲۰۱۳ با عنوان دهمین سالگرد تصویب قانون حذف تجاوز به عنف در زندانها (PREA) شناخته شده است. اجرای این مصوبه به عنوان یک چالش باقی مانده است: حدود ۴ درصد از زندانیان ایالتی و فدرال، و ۳ درصد از زندانیان دیگر گزارش میدهند که تجربه یک یا چند بار حادثه سوءاستفاده جنسی در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۱ را داشتهاند، و بسیاری از موارد گزارش نشده باقی ماندهاند.
تعداد زیادی از افراد زندانی، شامل جوانان زیر هیجده سال، اغلب برای هفتهها یا ماهها در سلول انفرادی نگهداری میشوند.
در ماه ژوئیه، حدود ۳۰ هزار زندانی در زندان کالیفرنیا در اعتصاب غذا برای اعتراض به شرایط، شامل استفاده از سلول انفرادی شرکت کردند. سلول انفرادی طولانی مدت بر طبق قوانین بینالملل به عنوان بدرفتاری در نظر گرفته شده و میتواند شکنجه محسوب شود.
حقوق غیر شهروندان
ایالات متحده حدود ۲۵ میلیون غیر شهروند دارد که نزدیک ۱۲ میلیون آنها بدون مجوز در این کشور حضور دارند. شبکه گستردهای از مراکز بازداشت مهاجرت در ایالات متحده سالانه حدود ۴۰۰۰۰۰ غیر شهروند را نگهداری میکنند. در هر بازه زمانی میتوان صدها نفر از بازداشتشدگان را در سلول انفرادی یافت. در ماه سپتامبر اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) اعلام کرد که استفاده از سلولهای انفرادی محدود خواهند شد اما متوقف نمیشوند.
پیگرد قانونی جرائم مهاجرت که در طول تاریخ به طور گستردهای به صورت اخراج یا دیگر تحریمهای غیرجنایی با آنها برخورد میشد، در حال افزایش است. در سال ۲۰۱۲ موارد مربوط به مهاجرت، ۴۱ درصد از پروندههای جنایی فدرال را تشکیل داده بودند. در حال حاضر ورود غیر قانونی و مجدد جرمی است که بیشترین موارد پیگرد قانونی فدرال را تشکیل میدهد. تعدادی از کسانی که تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند دارای سابقه جزئی یا بدون سابقه کیفری بودهاند و روابط قابل توجهی با ایالات متحده داشتهاند، مانند اعضای خانواده شهروندان ایالات متحده که هنگام دستگیر شدن خواستار ملحق شدن به خانواده خود بودند.
در سال ۲۰۱۳ پس از سالها انفعال، کنگره ایالات متحده بحث در مورد ایجاد تغییرات اساسی در سیستم مهاجرت آمریکا را آغاز کرد. در ماه ژوئن، مجلس سنا لایحهای تصویب کرد که راهی را برای شهروندی میلیونها مهاجر غیرمجاز میگشود و اجازه بررسی بیشتر حق پیوستن به خانواده را در برخی تصمیمات برای اخراج از کشور، میداد.
اگر این لایحه به صورت قانون تصویب میشد، میتوانست اجرای قانونی مهاجرت و شیوه بازداشت را با نیازمندی حقوق بشر، شامل حذف مدت پرکردن زمان یک سال برای متقاضیان پناهندگی هماهنگ و در یک راستا، قرار دهد. گرچه اجبار اخراج اتوماتیکوار غیرشهروندان با محکومیتهای کیفری، حتی برای جرمهای جزئی، ادامه خواهد داشت. این لایحه خواستار ۴۷ میلیارد دلار بیشتر برای هزینه کردن بر روی فعالیتهای اجرائی در امتداد مرز مکزیک - ایالات متحده بوده است که شامل افزایش عمده تعقیب مجرمین مهاجرت توسط فدرال و افزایش قابل توجه در جریمهها برای ورود و صدور مجوز غیرقانونی میشود.
حقوق کار
صدها هزار تن از کودکان در مزارع آمریکا کار میکنند. قانون استانداردهای عادلانه کار ۱۹۳۷۸ کودکان کارگر مزرعه را از مقررات حداقل سن و حداکثر ساعات کار که بر کودکان کار دیگر اعمال میشود، معاف میکند. در نتیجه کودکان کارگر مزرعه اغلب ۱۰ ساعت یا بیشتر در روز کار میکنند و در معرض خطر آفتکشها، مسمومیت با نیکوتین، گرمازدگی، صدمات، از کارافتادگیهای مادامالعمر و مرگ قرار میگیرند. ۷۵ درصد کودکان زیر ۱۶ سال که بر اثر صدمات ناشی از کار در سال ۲۰۱۲ فوت کردهاند در بخش کشاورزی کار میکردهاند. حمایتهای موجود فدرال اغلب قابل اجرا نیستند.
کنگره هنوز راه گریز قانونی را که اجازه میدهد کودکان تا سن ۱۶ سالگی به کارهای خطرناک در بخش کشاورزی بپردازند را نبسته است، در حالیکه انجام کارهای خطرناک دیگر، تا سن ۱۸ سالگی ممنوع شده است.
میلیونها نفر از کارگران ایالات متحده، از جمله پدرها و مادران نوزادان، به دلیل وجود قوانین ضعیف یا نبود قانون در مورد مرخصیهای با حقوق، مساعدت برای تغذیه با شیر مادر و تبعیض علیه کارگران مسئول خانوار آسیب میبینند. مرخصی ناکافی منجر به تأخیر در واکسیناسیون نوزادان، افسردگی پس از زایمان و سایر مشکلات مربوط به سلامتی و مشکلاتی که باعث متوقف کردن تغذیه با شیر مادر در اوایل زندگی نوزاد میشود، خواهد شد. در سال ۲۰۱۳ چندین لایحه توسط دولت فدرال برای بهبود سیاستهای ملی کار و خانواده معرفی شد رود آیلند برای بنا گذاشتن پرداخت بیمه مرخصی خانواده توسط ایالت به کالیفرنیا و نیوجرسی پیوست و چندین شهر قوانین پرداخت حقوق برای روزهای بیماری را تصویب کردند. در ماه سپتامبر حکومت اوباما مقرراتی را برای پایان دادن به محرومیت برخی کارگران به دلیل برخورداری از حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کار، تنظیم کرد.
این کارگران که اغلب آنان را زنان تشکیل میدادند، شامل بسیاری از مهاجران و اقلیتها بودند،خدمات خاصی را به افراد معلول و کهنسالان ارائه میدادند.
سیاستگذاری بهداشت
۱۶ ایالت از گسترش خدمات درمانی تحت قانون مراقبت مقرون به صرفه (ACA)که به حق سلامت برای فقرا، آمریکاییهای آفریقاییتبار و گروههای دیگر، با دسترسی محدود به مراقبتهای درمانی میپردازد، سر باز زدند.
عفونت ایدز (HIV) در ایالات متحده همچنان به صورت نامتناسبی بر جوامع اقلیت، مردانی را که با مردان دیگر رابطه جنسی دارد، زنان و فرا جنسیتیها، تأثیر میگذارد. بسیاری از ایالات همچنان از طریق محدودیت در آموزش جنسی، حمایتهای قانونی ناکافی از افراد ایدزی، مقاومت در برابر برنامههای کاهش آسیب مثل تبادل سرنگ و قصور در سرمایهگذاری برای پیشگیری از HIV و مراقبت در برابر آن، به تضعیف حقوق بشر و بهداشت عمومی میپردازند. مقیاسهای عدالت کیفری مضر شامل قوانینی است که مردمی را که با HIV زندگی میکنند با افزایش جریمه هدف قرار میدهد و پلیس از همراه داشتن کاندوم به عنوان شاهدی بر فحشا استفاده میکند.
حقوق زنان و دختران
در ماه فوریه، پلیس کنگره قانون منع خشونت علیه زنان را تمدید کرد، قانون اولیه فدرال حمایت قانونی و خدماتی را به قربانیان خشونتها و مزاحمتهای خانگی و جنسی ارائه میداد. قانون جدید شامل افزایش حمایت از قربانیان مهاجر، قربانیان لزبین، همجنسگرایان، دو جنسگرایان، و فرا جنسیتیها و قربانیان سرزمینهای قبیلهای میباشد.
در ماه ژانویه دیدهبان حقوق بشر به تفصیل ناکافی بودن پاسخ پلیس به تجاوزات جنسی در ناحیه کلمبیا را با هدف ایجاد اصلاحات در روش پلیس در اینگونه موارد گزارش داد.
در سال ۲۰۱۳ داروی پیشگیری اضطراری از بارداری بدون نسخه پزشک برای تمامی سنین در دسترس قرار گرفت. بر طبق گفته موسسه گات مچر، ۴۳ ایالت محدودیتهایی در رابطه با دسترسی به سقط جنین در نیمه اول سال ۲۰۱۳ را به تصویب رساند. این محدودیتها بهگونههای مختلفی بودند، شامل نیاز به اینکه ارائهدهندگان خدمات سقط جنین باید اجازه تأیید شده از بیمارستانهای محلی داشته باشند، بیمار تحت فراصوت قبل از سقط جنین قرار بگیرد و سقط جنین بعد از هفتههای مشخص از آخرین دوره قاعدگی زن ممنوع باشد.
در ژانویه سال ۲۰۱۳، وزارت دفاع ممنوعیت طولانی مدت خدمت زنان در نقش مبارزه مستقیم را برداشت.
زنان و مردان نظامی همچنان با سطح خشونت جنسی بالایی روبرو بودند. دولت تخمین میزند که ۲۶ هزار تجاوز جنسی در ارتش در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت و دادههای وزارت دفاع نشان میدهد که ۶۲ درصد از کسانی که این تجاوزها را گزارش دادهاند، مورد ضرب و جرح قرار گرفتهاند.
مبارزه و نظارت بر تروریسم
بازداشت نامحدود و بدون اتهام و یا محاکمه بازداشتشدگان در گوانتانامو وارد دوازدهمین سال خود شد، با ۱۶۲ نفر بازداشتی باقی مانده در مرکز، ۸۲ تن از آنها برای انتقال به خانه یا کشور ثالث توسط یک گروه ضربت بین سازمانی از سال ۲۰۰۹ پاکسازی شدهاند. گرچه باراک اوباما تعهد خود در مورد بستن زندان گوانتانامو را در ماه می دوباره تکرار کرد،
تا هنگام نگارش این مطلب حکومت او تنها هشت تن از بازداشت شدگان را از سال ۲۰۱۱ از این مرکز منتقل کرده است. دو تن از آنان در ماه اوت و دو نفر دیگر در ماه دسامبر به کشور خود الجزایر بازگردانده شدند.
در اوایــــل سال ۲۰۱۳، چند تن از بازداشتشدگان در گوانتانامو به اعتصاب غذا دست زدند. طبق گزارشات در اوج این اعتصاب، ۱۰۶ نفر به شیوههای مختلف در این اعتصاب شرکت کردند، که ۴۵ نفر دو بار در روز توسط لوله تغذیه میشدند.گروههای حقوق بشر نامههایی مبنی بر اینکه تغذیه اجباری زندانیان صالح معترض نقض اخلاق پزشکی و هنجارهای حقوق بشر است، نوشتند.
دولت به استفاده از کمیسیونهای نظامی در گوانتانامو برای محاکمه باز داشتشدگان ادامه داده است. جلسات پیش از محاکمه آرامآرام تنها به دو کمسیون فعال منتقل شد: یکی بر علیه پنج فرد متهم به توطئه حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و دیگری بر علیه مردی متهم به توطئه بمبگذاری یو اس اس کول در یمن در ماه اکتبر ۲۰۰۰. عدم توانایی کميسیون برای ایجاد قوانین حمایتی از دسترسی به وکیل، ارباب رجوع و ارتباطات، در بین موارد دیگر، مانع پیشرفت امور شد. دادستان اعلام کرد که قصد دارد اتهامات را تنها بر ۷ نفر دیگر از بازداشتشدگان گوانتانامو وارد بداند.
مدتها پس از آنکه این روند آغاز شد، دولت شروع به بررسی مجدد بازداشتشدگانی در گوانتانامو کرد که اتهامات مشخصی نداشتند؛ این امر هر چند یک یک گام مثبت برای بستن این مرکز بود، اما دستورالعملها برای تجدید نظر، موفق به حفاظت از حقوق اساسی بازداشت شدگان نشد - حقوقی مانند دسترسی به اطلاعات طبقهبندی شده که اساس دستگیری آنان را مشخص کند و دسترسی هدفمند به مشاور. در اواخر سال ۲۰۱۲، کمیته ویژه سنای آمریکا یک مطالعه جامع بر روی برنامههای مخفی دستگیری و بازجویی CIA پس از سپتامبر سال ۲۰۰۱ انجام داد که به سال ۲۰۰۹ ختم میشد. در زمان نگارش این مطلب این گزارش به صورت طبقهبندی باقی مانده است.
در ماه می اوباما سیاستی را برای قتلهای هدفمند خارج از کشور اعلام کرد که نیازمند این بود که هدف تهدیدی مستمر و حتمی بر علیه آمریکاییها باشد و باید بهگونهای باشد که هیچ غیرنظامی آسیب نبیند.
رئیس جمهور اوباما گفت که ترجیح دولت ایالات متحده دستگیری افراد است تا کشتار آنان. سیاست کلی طبقهبندی شده باقی ماند و هیچ اطلاعاتی منطبق با آن ارائه نشد. دولت نیز هیچ مبنای قانونی کاملی برای کشتار هدفمند خود تحت قوانین ایالات متحده و قوانین بینالمللی ارائه نکرد. در ماه اوت، وزیر امورخارجه، جان کری، اعلام کرد که حملات هواپیماهای بدون سرنشین پاکستان «بسیار زود» به پایان خواهد رسید، گرچه وی هیچ زمان خاصی برای آن تعیین نکرد.
سیاست خارجی ایالات متحده
در ماه ژانویه قانونگذاران ایالت متحده در مورد فرستادن کمکهای نظامی به نیروهای مخالف سوریه در جنگ داخلی این کشور تبادل نظر کردند. در ماه فوریه، دولت اعلام کرد که ارسال کمکهای غیرکشنده، از جمله مواد غذایی و تجهیزات پزشکی را به نیروهای مخالف سوریه آغاز خواهد کرد. در ماه سپتامبر ایالات متحده به نظر برای حمله به سوریه در پاسخ به استفاده از سلاح شیمیایی نزدیک دمشق که منجر به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد، آماده میشد. اوباما قبلا خاطرنشان کرده بود که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه یک« خط قرمز» است که ایالات متحده را وادار به دخالت در درگیری خواهد کرد.
اوباما به دنبال مجوز کنگره برای دخالت نظامی آمریکا در سوریه بود، اما شورای امنیت ملل متحد، از این توافق حمایت کرد که سلاح شیمیایی سوریه را تحت کنترل بینالمللی قرار دهد، این امر رأیگیری کنگره را با تأخیر رو بهرو کرد.
برمه بخش مهمی از «محور» سیاست خارجی اوباما درباره آسیا تبدیل شد، توسط برمه وی میخواست وابستگی خود را به چین کاهش دهد. ایالات متحده اصلاحات سیاسی بیشتری در این کشور ترویج داد و سرمایهگذاران آمریکایی، برمه را به اجرای مقررات حقوق بشر در ماه می تشویق کردند. در ماه سپتامبر ایالات متحده کمکهای نظامی در برمه را به دلیل نگرانی نسبت به کودکان سرباز متوقف کرد.
در ماه جولای درپی سقوط رئیس جمهور محمد مرسی در مصر، ایالات متحده، دولت نظامی موقت را به دلیل اعلام وضعیت اضطراری و اعمال خشونت بر علیه غیرنظامیان، از جمله حامیان اخوانالمسلمین محکوم کرد. در اکتبر ۲۰۱۳ ایالات متحده برخی کمکهای نظامی و اقتصادی را به حالت تعلیق در آورد اما این کار را به دلیل اینکه دولت موقت در حرکت کشور به سمت دموکراسی شکست خورده بود انجام داد نه به خاطر سوءاستفادههای جاری یا عدم پاسخگویی این دولت.
با وجود همه آنچه گذشت، تلاش ایالات متحده به ایفای نقش محوری در بسیج شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پاسخ به موارد نقض حقوق بشر فاحش از جمله در سریلانکا، ایران و کره شمالی ادامه دارد.