طی دو روز گذشته وادامه رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور در دستور کار جلسه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و کلیات این لایحه با ۱۱۱ رای موافق، ۷۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر به تصویب رسید و بهارستانیها پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور نسبت به بررسی جزئیات این لایحه پرداختند. طبق مستندات موجود لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور مشتمل بر یک ماده واحده و ۲۱ تبصره است.
هرچند متولیان و برنامهنویسان به تحقق این بودجه و درآمدهای آن امیدوارند اما کارشناسان و تحلیلگران در شرایطی که هنوز کار بررسی آن به پایان نرسیده نسبت به تحقق درآمدهای این بودجه ابراز نگرانی کرده و معتقدند اگر بناست در سال آینده با مشکلات کسری بودجه سال ۹۵ و حاشیههای آن روبهرو نشویم باید بررسی دقیق و جامعی نسبت به این اعدادو ارقام صورت گیرد.
بودجه یک سند برای پیشبینی دخل وخرج بوده است و برعکس علم حسابداری که پس از تحقق هزینهها عملیاتی شده و سند آن صادر میشود بنابراین با این تفاسیر ارقام درآمدی و هزینهای که پیشبینی میشود این امکان که محقق نشود وجود دارد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با این تحلیل از بودجه درتفسیر وضعیت بودجه ۹۶ که کلیات آن به تصویب رسیده است میگویند: از این باب در سمت درآمد پیشبینیهایی برآورد میشود و در سمت هزینهها همه دستگاهها تمایل به افزایش هزینهها دارند و اینگونه نیست که تمایلی برای کاهش هزینهها وجودداشته باشد اما در مقابل این مساله به منظور جلوگیری از افزایش هزینهها سازمان برنامه وبودجه با ابزار تخصیص؛ هزینه دستگاههای مختلف را کنترل میکند.
تحلیلگران اقتصادی در تشریح وضعیت بودجه ۹۶ با اشاره به رقم یک هزار و ۱۵۶ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۶ میگویند: از این رقم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی و ۷۸۶ هزار میلیارد تومان به بودجه شرکتها، موسسات و بانکها اختصاص دارد. به عبارت دیگر از این رقم کلی چیزی درحدود ۲۵ درصد (۷۰ هزار میلیارد تومان) به بودجه عمرانی و ۷۵ درصد به بودجه جاری اختصاص دارد.
کارشناسان اقتصادی باوجوداین اعداد و ارقام در واکاوی این مساله که تا چه حدامکان تامین این منابع درآمدی در برابر هزینههایی که کم نمیشود معتقدند از این منابع ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی که ۳۲۰ هزار میلیارد تومان آن به بودجه دستگاههای انتفاعی تعلق داردو برای تامین آن بخشهای مختلفی درگیر هستند به این ترتیب که در حدود یک سوم این بودجه از مالیات ؛یک سوم از فروش نفت و یک سوم دیگر هم از فروش شرکتها و سود آنها ؛درآمد دارایی دولت یا فروش اوراق مشارکت و اوراق اسناد خزانه تامین خواهد شد.
منتقدان اقتصادی در تشریح ابهاماتی که به منظور تامین این منابع درآمدی با بیان اینکه تحقق ۲ مورد از این موارد مبهم است میگویند: آنچه در میان تمام این ارقام وتحقق آن مبهم است بحث تحقق درآمد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی مالیاتی و درآمدهای پیشبینی شده از انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه در سال ۹۶ است. این گروه میگویند: در سال ۹۵ هیچیک ازاین دو رقم محقق نشد و طبیعی است که در برابر چنین عملکردی برای سال آتی نیز جای اما و اگر وجود دارد.
برداشت مثبت
هرچند در مقابل این کارشناسان و منتقدان برخی دیگر از این افراد و همچنین اکثر متولیان بر این اعتقادند که بروز برخی اتفاقات مثبت در اقتصادکشور در سال ۹۵ شرایط در سال ۹۶ را بهتر خواهد کرد به این ترتیب که وفور بارندگیها در سال ۹۵ تاثیرات مثبتی را بر روی بخش کشاورزی و برداشتها خواهد گذاشت و قطعا با افزایش تولیدات کشاورزی روبرو خواهیم بود.
این گروه معتقدند با تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع به صنایع تولیدی کوچک در سال ۹۵ قطعا تاثیرات مثبتی را میتوان در سال ۹۶ شاهد بود و در کنار آن فروش نفت وصادرات نفتی با توجه به اینکه برخی فازهای پارسجنوبی در پایان سال ۹۵ به بهرهبرداری میرسد میتواند نقطه قوتی برای تامین درآمدهای پیشبینی شده در سال ۹۶ باشد.
این تحلیلگران با عینک خوشبینی به روند بودجه سال آینده نگریسته و میگویند: در حال حاضر به نسبت سالهای قبل ثبات نسبی و خوبی بر اقتصاد کشور وجود دارد و در کنارآن نرخ تورم درحال کاهش است و فضای کسب و کار عمومی نیز بهبود یافته است و برآیند تمام این موارد میتواند اتفاق مثبتی برای تحقق درآمدهای بودجهای سال ۹۶ باشد.
هرچند نوع نگاه این افراد در مقابل منتقدانی که همواره با عینک بدبینی به بودجه مینگرند بیش از حد مثبت است اما باید در نظر داشت که عملیاتی شدن تمام این موارد با وجود تمام خوشبینی زمانی میسر خواهد بود که برنامهریزیها با نظارت درست و منطقی و براساس خطوط پیشبینی شده اجرایی شود و در غیر این صورت آنچه از بودجه ۹۶ که بهارستانیها درحال بررسی آن هستند بر میآید آن است که با چنین بودجهای جز آنکه دولت بدهکارتر شود اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد.