هفته گذشته بانک مرکزی در اطلاعیهای نسبت به تشریح جزییات پرداخت وام به پشتوانه یارانه واریزی تحت عنوان "یارا کارت" اقدام کرد و طی بخشنامهای این مهم را به بانکهای سراسر کشور ابلاغ کرد.
در بخشنامه بانک مرکزی که در اواخر اردیبهشت ماه ابلاغ شده است، به این صورت قید شده است که ؛" با عنایت به لزوم پوشش کارتهای اعتباری در سطح کشور و تسهیل دسترسی اقشار و آحاد مختلف جامعه به ویژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی، بانک مرکزی در نظر دارد امکان صدور کارتهای اعتباری به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد. کارتهای اعتباری موسوم به "یاراکارت اعتباری" در نهایت میتوانند منتج به افزایش قدرت خرید خانوار و ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و حمایت از تولید و اشتغال داخلی باشد."
دراین بخشنامه همچنین آمده است ؛"بر این اساس تمامی سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه میتوانند با ارائه درخواست برای اخذ یارا کارت اعتباری به بانکها مراجعه کنند. این کارتهای اعتباری جدید در قالب عقد مرابحه صادر شده و تسهیلات به صورت نسیه اقساطی به اشخاص داده میشود. بازپرداخت اقشساط نیز به صورت مستقیم از حساب یارانه افراد صورت خواهد گرفت. ". آنچه از محتویات این وام برمیآید آن است که حداکثر این میزان وام ۵ میلیون تومان و حداقل آن یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان است که به ترتیب برای خانوارهای ۵ تا یک نفره در نظر گرفته شده است.
طبق آمارو اطلاعات منتشر شده رقم اقساط برای حداقل و حداکثر این تسهیلات از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان باری سقف تسهیلات برای یک نفر تا ۱۸۰ هزار تومان برای سقف تسهیلات ۵ میلیون تومان است.
۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات
این میزان وام درحالی قرار است پرداخت شود که در حال حاضر حدودا ۷۳ میلیون نفر ایرانی از جمعیت ۷۷ میلیون نفری آن یارانه دریافت میکنند که اگر به صورت نسبی از این ۷۳ میلیون نفر چیزی حدود ۷۰میلیون نفر را دارای به طور متوسط خانوادههای ۴ نفره در نظر بگیریم تعداد سرپرستهای یارانه بگیر رقمی در حدود ۱۷ میلیون تا ۱۷ میلیاون و ۵۰۰ هزار نفر خواهد شد.
از سوی دیگر اگر این تعداد را در رقم تسهیلات ۵ میلیون تومانی که حداکثرترین رقم است ضرب کنیم رقمی در حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد که این رقم در نوع خود قابل توجه است.
اگر فرض را براین اصل بگذاریم که تمام این افراد نسبت به دریافت این وام اقدام کنند و این میزان نقدینگی به میزان نقدینگی موجود در کشور اضافه شود چه اتفاقی را در شرایطی اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود.
برای محاسبه این مساله که فاجعهای در انتظار اقتصاد ایران است در کنار سایر مشکلاتی که تاپیش ازاین اقتصاد کشور را تهدید کرده است همین نکته بس که در آخرین گزارش بانک مرکزی از خلاصه داراییها و بدهیهای سیستم بانکی حکایت از نقدینگی ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومانی داشت و در این گزارش اعلام شده بود که میزان نقدینگی دی ماه سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با رشد ۲۶ درصدی روبرو بوده است.
طبق همین آمار از رقم نقدینگی یاد شده؛ سهم پول حدود ۱۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۷.۸ درصد و سهم شبه پول ۱۰۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دی ماه سال ۹۴؛ ۲۵.۸ درصد و نسبت به اسفندماه ۹۴ هم ۱۸.۷ درصد رشد داشته است. در کناراین آمار و ارقام بانک مرکزی ؛ کارشناسان و متخصصان اقتصادی کشور رقم نقدینگی موجود در کشور رقمی بیش ازاین میدانند و میگویند با در نظر گرفتن وضعیت موجود در کشور در حال حاضر رقم نقدینگی به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و متاسفانه هنوز که هنوزه متولیان نتوانستهاند برای جذب این نقدینگی اقدام عاجلی انجام دهند آن بازاری بیایند.
حال اگر این نکته را در نظر داشته باشیم که این رقم ۸۵ هزار میلیارد تومان که رقمی حدودی است و از یک حساب سرانگشتی محاسبه شده است به رقم نقدینگی موجود در کشور افزوده شود آنگاه چه اتفاقی را شاهد خواهیم بود.
پرواز نقدینگی
در شرایط کنونی کارشناسان همواره نگران حضور این حجم نقدینگی هستند و این نکته را مطرح میکنند جدااز اینکه این رقم نقدینگی همخوانی با رقم تورمی اعلامی از سوی متولیان ندارد اما قدرمسلم مساله اصلی دراین میان افزوده شدن به این رقم است که کار را از این که هست سختتر خواهد کرد چرا که تصمیم گیران با این رقم هم کاری نتوانستهاند بکنند هرچند که بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی کشور نیازمند تنها درصدی از این حجم نقدینگی است و به هر دلیلی متولیان نتوانستهاند این میزان نقدینگی را به ورودیهای تولیدی کشور متصل کنند.
هرچند که دولت معتقد است که تورم را کنترل کرده است. آنچه مسلم است این نقدینگی سرگردان اولین بخشی است که به واسطه این اقدام دولت در معرض تهدید قرار گرفته است و باید منتظر آسیبهای به مراتب بدتر ازاین نیز بود. البته نکته قابل توجه ترآن نیز این است که با توجه به تکلیف دولت مبنی بر حذف یارانهبگیران و اعطای این رقم تنها به افراد نیازمند و قشر آسیبپذیر چه اتفاقی برای بازپرداخت این وامها رخ خواهد داد هرچند که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، اعطای وام به پشتوانه یارانه واریزی از طریق یارا کارت اعتباری صورت خواهد گرفت و بانکها برای پوشش ریسک قطع یارانه واریزی مجاز به دریافت سفته و یا سایر تضامین متعارف اما سالهای سال است که نظام بانکی کشور برای باز پسگیری وامهای اعطایی خود دچار مشکل است و نتوانسته آن را حل کند.