میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گفتگو
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۴۹
 
 
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌و‌گو با سیاست روز:
چهار سال دوم دولت روحانی تفاوتی با دوره اول نخواهد داشت
نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد شده اما سود بانکی همچنان بالای ۲۰ درصد است، اینها با هم سازگاری ندارد
چهار سال دوم دولت روحانی تفاوتی با دوره اول نخواهد داشت
 
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، مدرس دانشگاه امام صادق(ع) با کلی سابقه اقتصادی و سیاسی با وجود نقدهایی که به دولت داشت تأکید می‌کرد باید منتقدی منصف بود، غلامرضا مصباحی‌مقدم با این مقدمه به نقد اصولی و منصفانه سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخته و البته گریزی هم به عملکرد مثبت دولت در حوزه اقتصاد دارد، او از جمله اصولگرایانی است که ابایی از این ماجرا ندارد که بگوید اصولگراها در انتخابات 96 که منجر به رأی مجدد دولت روحانی شده، ضعف‌هایی هم داشته‌اند. اما با این وجود نقش دوقطبی‌سازی و ایجاد هراس از رقیب را در همراه کردن رای های خاموش و انتخاب مجدد روحانی بی‌تاثیر نمی داند. او ضمن اشاره به نقدهایی درباره عملکرد اقتصادی دولت، مهار تورم را جزو نقاط مثبت دولت یازدهم تلقی کرده و معتقد است که همه دولت‌ها پاشنه آشیلی به نام سود بانکی دارند که باید برای بهبود فضای تولید داخل کاملا از بین برود. مصباحی‌مقدم البته معتقد است که با وجود مهار تورم می شد با برنامه‌ریزی مدون و استفاده از بیست درصد نقدینگی از رکود هم عبور کرد و در این بخش موفق بود. بخوانید ماحصل گفت‌و‌گوی سیاست روز را با مصباحی‌مقدم.

از بحث این روزها شروع کنیم که قرار است با لایحه دو فوریتی که دولت به مجلس برده چند وزارتخانه از هم تفکیک شود. این بحث ادغام و جدا شدن وزارتخانه‌‌ها چه میزان به بهبود کارایی یک وزارتخانه کمک می‌کند؟
یکی از سیاست‌های مهم ابلاغی رهبر معظم انقلاب به دولت و مجلس، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت است. واقعیت این است که الان دولت بسیار بزرگ است که درپی آن دولت بزرگ قطعاً یک دولت تنبل و ناکارآمد است. سیاست‌ها به دنبال این بوده که دولت را کوچک سازد چنانکه از برنامه‌های سالانه این بوده که با کاهش ۲ درصدی نیروی انسانی، دولت به تدریج بار تکفل خود را کاهش دهد در حالی که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.
طی ۸ سال دولت قبل به روایتی در حدود ۵۰۰ تا ۶۵۰ هزار نیروی اضافی جذب شد. یعنی نه تنها آن ۲ درصد اجرایی نشده بلکه بر حجم دولت افزوده شده است. حالا در آن دولت قبل هم دنبال این بودند که سیاست کوچک‌سازی دولت را اجرا سازند که چند وزارتخانه با هم ادغام شد. ادغام وزارتخانه‌ها خود به خود موجب کوچک سازی نمی‌شود. وقتی منجر به این مهم می‌شود که تعداد مدیران، کارکنان و بخشی از وظایف هم ادغام و کاسته شود. 

شفاف‌تر می‌گویید که دقیقا برای ادغام باید چه اتفاقی رخ دهد؟
معنای ادغام کوچک شدن واقعی دو مجموعه‌ای است که در هم تنیده شده‌اند، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است. وزارتخانه‌های قبلی سر جای خود بوده‌اند و تعداد مدیران و پرسنل افزایش یافته است و در اصل بدون آنکه ادغام در وظایف صورت گرفته باشد این ادغام‌ها و وزارتخانه‌های جدید شکل گرفته‌اند. ‌
این امر نتیجه‌اش ادامه ناکارآمدی است. الان هم که دارند تفکیک می‌کنند برگشت به نقطه ما قبل است. نقطه ماقبل ایراد داشت که منجر به ادغام شد. فرض بر این بود که با ادغام می‌توان این مشکلات را حل کرد و دولت را کوچک‌سازی و کارآمد ساخت. به دنبال ادغام ظاهری باید ادغام حقیقی روی می‌داد و دولت بعدی که روی کار آمده باید می‌دید که چه کاستی از آن ادغام قبلی پدید آمده و آن را برطرف سازد حال آنکه اکنون در حال بازگشت به قبل هستند.
وزارت جهاد کشاورزی وظیفه واردات و صادرات محصولات مربوط به بخش کشاورزی را دارد این خیلی کمک کرد به اینکه هم مشرف به بخش تولید باشد و هم به بازار و صادرات اما با این تفکیک‌ها، دوباره وزارت بازرگانی را خواهیم داشت، این وزارتخانه قطعاً هم واردات و صادرات بخش تجاری و صنعتی را برعهده می‌گیرد و هم واردات و صادرات بخش کشاورزی را و این یعنی بازگشت به وضعیت نابسامان گذشته است که یک عقب‌گرد بد است. 

آیا در این ۴ سال فرصت لازم برای ادغام‌سازی یا تفکیک‌سازی وجود دارد؟
واقع امر آن است که ۴ سال دوران طولانی است اگر ۴ سال یک مدیریت قوی باشد باید گفت که از زمان و کیفیت لازم برای تغییرات برخوردار است. رهبر معظم انقلاب فرمودند امیرکبیر که به شهرت دست یافت تمام دوران صدارتش ۳ سال بود. او در مدت سه سال کارآمدی خود را نشان داد و در تاریخ کشور ماندگار شد. با احتساب این امر ۴ سال وقت زیادی است، ولی مهم این است که در این ۴ سال کاری صورت نمی‌گیرد متأسفانه در گذشته نشده و بعد از این هم نخواهد شد. 

با این تفاسیر دولت باید چه کار کند؟
به نظر من دولت به جای آنکه یک لایحه دو فوریتی برای تفکیک وزارتخانه‌ها بدهد که خود حکایت از شتاب‌زدگی دارد (که البته مجلس یک فوریت بیشتر تصویب نکرد و لذا به این زودی‌ها هم نمی‌توانند به جمع‌بندی برسند) می‌باید یک کار کارشناسی دقیق در این ادغام‌ها صورت می‌گرفت که کدام یک سیستم را کارآمد‌تر و بار دولت را کاهش می‌دهد و کدام یک می‌تواند نیروی انسانی در بخش دولتی را کم کرده و موانعی که در راه خدمت‌رسانی به مردم هست کاهش دهد.
در حال حاضر وزارتخانه‌ها با تعداد زیاد مدیران و ادارات و کارمندان دائماً موانع را برای کسب و کار افزایش می‌دهد. می‌توان گفت این رویه کار اقتصادی و نظام اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند و شاید اصلاً حذف آنها موجب تسهیل در امور مردم بشود.
باید ببینند در برابر کار مردم و امور اقتصادی چه موانعی وجود دارد و برای حذف و تسهیل آنها اقدام کنند نه اینکه تعداد وزارتخانه‌ها را افزایش دهند که موجب افزایش مشکلات مردم می‌شود. 

شما به یک نکته‌ای اشاره کردید و گفتید که این طرح بسیار شتابزده صورت گرفته است. آیا این شتابزدگی برای تسهیل کار مردم است یا اینکه برای این است که برای افرادی که به آنها قول داده‌اند، پست ایجاد کنند؟
گاهی چنین برداشتی می‌شود. من نمی‌توانم برداشت قطعی کنم. 

نمی‌گوییم قطعی اما آیا می‌شود؟...
به هر حال این تحلیل وجود دارد که دولت به وزرای بیشتری نیاز دارد و در حال ایجاد وزارتخانه‌های جدید است. به هر حال ببینید کشورهای بزرگی مانند ژاپن، چین و هند آیا با دولت‌های بزرگ اداره می‌شوند یا کوچک؟ مثلا کشوری مانند ژاپن با ۱۳۰ میلیون نفر جمعیت من شنیدم حدود ۳۴۰-۳۵۰ هزار نفر کارمند دارد و ایران با جمعیت ۸۰ میلیون نفری حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند دارد. این نشان بر

به یاد دارم از توصیه‌های مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به آقای روحانی این بود که 20 درصد از نقدینگی به بخش تولید سوق داده شود که اگر این رقم صورت می‌گرفت هم اشتغال‌زایی می‌شد هم تولید می‌شد و هم از رکود به طور جدی خارج می‌شدیم
کارآمدی آن سیستم و ناکارآمدی این سیستم دارد. باید تعداد وزارتخانه‌ها را کم کرد، تعداد ادارات و کارمندان را کم کرد. کم‌کاری نیروی انسانی در سیستم اداری کشور به وضوح مشهود است. در ادارات می‌بینیم که کارمندان عملاً کارکرد خاصی ندارند. یعنی کار و وظیفه خاصی بر دوش آنها نیست که باری از دوش مردم بردارند. 

گفتید که کوچک‌سازی دولت معضل اغلب دولت‌ها بوده است و راهکاری هم برایش نداشته‌اند. به نظر شما آیا راهکار عملی برای تحقق این مسئله وجود دارد در حالی که برخی بر این عقیده‌اند که با توجه به معضل بیکاری دولت توان تعدیل نیرو یا همان اجرای اصل کاهش ۲ درصدی کارکنانش طبق برنامه ششم توسعه را ندارد؟
یک نکته این است که سیستم اداری ما باید یک مغز متفکر داشته باشد و آن مغز متفکر برای مدیریت کشور کار کند و جایگاه این مغز متفکر علی‌القاعده در سازمان برنامه است. سازمان برنامه و در کنار آن مدیریت نیروی انسانی باید با تعامل با هم کار کنند. هر چند که در زمانی که ادغام بودند کارکرد آنها بهتر بود، ولی در حال حاضر که تفکیک هستند نیز باید هماهنگی بیشتری میان آنها صورت گیرد.
البته مغز متفکر همان سازمان برنامه است که با کارشناسان خود باید یک برنامه مدون طراحی کند که زمینه ساز حل مشکلات کشور باشد که اگر چنین اتفاقی بیفتد براساس همان طرح جامع ادغام‌ها و تکلیف‌ها را صورت دهد و تعیین کند که چه وظایفی از دولت گرفته و چه وظایفی بر دوش دولت بماند عمده مشکلات حل خواهد شد. این مسئله کلیدی اگر حل شود آن زمان است که مسئله نیروی اضافی و جذب آنها اقتضا می‌کند که به بخش غیر‌دولتی بپردازند. 

برای اینکه به بخش خصوصی کمک شود چه اتفاقی باید رخ دهد آیا با کاهش تصدی دولت خودبه خود بخش خصوصی احیا می‌شود یا باید این بخش را کمک کرد؟
ببینید صندوق توسعه ملی برای این شکل گرفت که بخشی از درآمد ناشی از فروش نفت به این صندوق واریز شود و به بنگاه‌های اقتصادی تخصیص یابد که بخش مولد کشور و جذب نیرو و تولید توسط آنها صورت گیرد.
هر چه به بخش خصوصی و تعاونی میدان بیشتری داده شود قطعاً توان جذب نیروی بیشتری را پیدا می‌کنند و علاوه بر این هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهند در حالی که درآمدهای دولت نیز با گرفتن مالیات افزایش می‌یابد.
دولت با تکیه بر مالیات است که می‌تواند کشور را اداره کند اما عملکردهای دولت نشان می‌دهد به سمت کاهش سهم صندوق توسعه ملی است، براساس قانون برنامه ششم سهم توسعه ملی حداقل باید ۳۰ درصد از درآمد نفت و گاز باشد اما دولت در لایحه بودجه آن را به ۲۰ درصد تقلیل داده در حالی که طبق برنامه ششم قرار بوده که سالانه دو درصد هم بر ۳۰ درصد تعیین شده افزوده شود حالا دولت لایحه می‌برد مجلس که از آن یک و نیم میلیارد دلار از همان وجوه واریز شده را نیز برداشت کند!!
اینها با هم سازگاری ندارد اینها در راستای کارآمد سازی نظام مدیریت کشور نیست. اینها در راستای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت نیست. اینها در راستای اشتغال‌زایی در بخش واقعی تولید و خدمات کالا نیست. پس می‌باید دولت و مجلس بهتر از اینکه عمل می‌کنند تدبیر کنند و کاری کنند که دولت هر چه کوچک تر و کارآمد تر شود و بخش خصوصی هر چه بزرگ تر و گسترده تر شود. اگر این اتفاق بیفتد کشور از رکود خارج و بهبود اقتصاد محقق می‌شود. 

آقای روحانی اخیرا صحبتی داشت که دولت ایشان بیشترین تلاش را برای اجرای اصل ۴۴ داشته و نسبت به سندهای تاریخی دولت‌های گذشته بیشترین تلاش را برای خصوصی‌سازی انجام داده، اما این ادعا چقدر می‌تواند درست باشد البته طبق اظهارات صورت گرفته، در مقایسه با دولت‌های گذشته؟
ببینید؛ البته سهم واگذاری شرکت‌های دولتی به خارج از دولت در دولت‌های قبلی بیشتر بوده است این امر روشن و واضحی است. اما این ایراد هم وارد است که بخشی از این واگذاری‌ها به عنوان ادای بدهی‌های دولت صورت گرفته و به بخش‌هایی هم واگذار شده است که آن بخش‌ها را به اصطلاح خصولتی می‌گویند. این ایراد را ما قبول داریم اما این طرف مساله حجم واگذاری‌ها در این دولت آقای روحانی به شدت کاهش پیدا کرده است. بهترین شاهد برای این موضوع اظهارات وزیر محترم اقتصاد و دارایی است که از زیرمجموعه خودش گلایه دارد و می‌گوید بنگاه‌هایی که در اختیار آنها بوده و باید واگذار می‌کردند واگذار نکردند. حالت چسبندگی پیدا کردند یعنی دلشان نمی‌آید واگذار کنند. اصلا اعداد و ارقام آنچه که از سهام شرکت‌های دولتی در این دولت واگذار شده بسیار کوچک است چطور ادعا می‌کنند که ما در این بخش کارآمد عمل کردیم. خیر، من می‌گویم بسیار ضعیف عمل کردند و این حکایت از این دارد که دولت بنا ندارد اصل ۴۴ را درست اجرا کند. 

اما برای اجرای اصل ۴۴ تنها واگذاری مهم نبود...
بله، ضمنا اصل ۴۴ دو جهت گیری داشت یک جهت گیری میدان دادن به بخشهای غیردولتی بود که باید اجازه می‌دادند آنها به عرصه‌هایی که دولت در آن حضور دارد، ورود کنند و این موضوع مورد غفلت قرار گرفته است.
یعنی باید اجازه می‌دادند که بخش‌های غیردولتی بیایند و در همان جایی که دولت سرمایه‌گذاری دارد ورود کنند من در مورد پالایش نفت و گاز این سوال را دارم واقعا دولت به بخش خصوصی میدان داده است که در این بخش سرمایه‌گذاری کند؟ نشان بدهد به ما که چقدر اجازه داده‌اند. یکی از سیاست‌ها دوری جستن از خام‌فروشی است و اگر قرار باشد ما خام فروشی را کنار بگذاریم نیازمند پالایش نفت و تبدیل آن به فراورده‌ها هستیم که ارزش افزوده فراوان دارد، همین کار را هم در مورد گاز و محصولات پتروشیمی داریم و اگر محصولات پتروشیمی را در نسل‌های دوم و سوم وچهارم فرآوری کنیم ظرفیت بسیار عظیمی برای سرمایه‌گذاری این بخش وجود خواهد داشت و ایجاد اشتغال هم درپی دارد اما متاسفانه به بخش‌های خصوصی میدان داده نشده است. پس عملکرد دولت نه در این بخش موفقیت‌آمیز بوده و نه در واگذاری شرکت‌های دولتی. 

یک مثال ساده بزنم قرار بود پایان ۱۳۹۳ تاریخ پایان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی باشد اما الان ما وارد تیر ۹۶ شدیم
حجم واگذاری‌ها در این دولت آقای روحانی به شدت کاهش پیدا کرده است. بهترین شاهد برای این موضوع اظهارات وزیر محترم اقتصاد و دارایی است که از زیرمجموعه خودش گلایه دارد و می‌گوید بنگاه‌هایی که در اختیار آنها بوده و باید واگذار می‌کردند واگذار نکردند. حالت چسبندگی پیدا کردند یعنی دلشان نمی‌آید واگذار کنند. اصلا اعداد و ارقام آنچه که از سهام شرکت‌های دولتی در این دولت واگذار شده بسیار کوچک است چطور ادعا می‌کنند که ما در این بخش کارآمد عمل کردیم. خیر، من می‌گویم بسیار ضعیف عمل کردند و این حکایت از این دارد که دولت بنا ندارد اصل 44 را درست اجرا کند
و هنوز بخش عظیمی از این شرکت‌ها در اختیار دولت باقی مانده است. چطور می‌توانند ادعا کنند که مطابق قانون عمل کرده‌اند؟
آقای روحانی همانطور که شما و کارشناسان اقتصادی می‌گویند نتوانسته چنان که باید مطالبات مردمی را اجرایی سازد و شاید وعده‌های وی برای دور بعدی ریاست جمهوری‌اش هم چندان برای مردم باورپذیر نبود، به نظر شما چه شد که برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای اصول‌گرا از سوی مردم مورد اقبال واقع نشد و با وجود همه ضعفهای سیاست‌های اقتصادی باز مردم به آقای روحانی رای دادند؟
یک مقدار این بحث سیاسی می‌شود. آقای روحانی در چهار سال دوم هم آنچه که ما پیش‌بینی می‌کنیم، این است که تفاوت عملکرد با دوره ۴ ساله اول نخواهد داشت. یا بگوییم تفاوت جدی نخواهد داشت و در همان مسیر با تغییراتی کم و بیش استمرار پیدا می‌کند.
البته برای رقبای ایشان و رقیب مهم ایشان یعنی آقای رئیسی فرصت کافی نبود که بتواند برنامه‌های خود را ارائه کند چون ۴۰ روز مانده به انتخابات، آقای رئیسی به طور رسمی به انتخابات ورود کرد و قطعا ۴۰ روز زمان کافی نیست. آقای روحانی ۴ سال وقت داشت و عملا اقدامات ایشان نیز جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی داشت. در زمان انتخابات نیز از تمام ظرفیت دولت برای انتخابات استفاده کرد. اینکه چطور شد که مردم به آقای روحانی رای دادند با توجه به مشکلاتی که در حوزه اقتصادی بروز کرد را باید طوری دیگر بررسی کرد. 

یعنی چطور؟
واقعیت این است که آقای روحانی نتوانست‌ آرای کسانی را که از عملکرد او رضایت نداشتند جذب کند و این موضوع در همان ۱۶ میلیون رای که به رقیبش داده شد قابل ملاحظه است. او در اصل آرای موجود در حوزه دیگری را بدست آورد. 

می‌خواهید بگویید رأی‌های خاموش را با خود همراه کرد؟
می‌خواهم بگویم این رای‌ها آن گروهی هستند که کمتر در انتخابات شرکت می‌کردند و رای می‌دادند. البته نوع تبلیغات ایشان در دوران انتخابات نیز بی‌تاثیر نبوده است. روحانی با ایجاد «دیو و دلبر» که انصافا برای او رای‌آور بود رای افرادی که از جنگ جدید نگران بودند و یا از عقب گرد کشور به گذشته هراس داشتند، را با تبلیغات از آن خود کرد. چراکه ادعا می‌شد اگر به ما رای ندهید ایران به عقب باز می‌گردد یا اینکه میان خیابان‌ها دیوار کشیده شود و از این دست مسائل. این صحبت‌ها بر روی عده‌ای اثر کرد و عده‌ای پای صندوق‌ها آمدند. شاید در مناظره اول و دوم آرای او رو به کاهش داشت اما در مناظره سوم به بعد که جنبه تهاجمی داشت، آرا رو به افزایش نهاد. روحانی برای رقیب سیاه‌نمایی می‌کرد و آنچه جزء خطوط قرمز امنیتی و دفاعی کشور بود و آنچه را که دستاوردهای نظام بود را روی سر رقیب آوار کرد، اینها قطعا موثر واقع شد و توانست آرای خفته را برانگیزد. این را نمی‌توان پای مردمی گذاشت که از دولت ناراضی بودند. این قشر همچنان ناراضی هستند. 

این مسایل هم بود اما آیا این را قبول دارید که در مقابل اصول گرایان از خود دفاع بدی داشتند؟
کاملا 

قبول دارید که اصول گرایان نتوانستند مردم را اقناع کنند؟
بله قطعا. البته عرض کردم حرکتی که در اصول گراها شکل گرفت برای وحدت بود که البته به نتیجه رسید. ما می‌بینیم رای ۲۰ سال پیش آقای ناطق در برابر رقیبش که ۷ میلیون بود به ۱۶ میلیون رسیده است و این جهش خوبی است. ولی در عین حال این نکته هم هست ترکیب کسانی که اطراف کاندیدهای ریاست جمهوری بود این زمینه را برای آقای روحانی فراهم کرد که آنچه از دولت نهم و دهم بود را بر سر کاندیداها آوار سازد و به پای او بگذارد. این از ضعف‌های اصول‌گرایان است و باید برای انتخابات بعدی رفع شود. 

آقای روحانی انتخاب شده‌اند در حالی که سابقه زیادی در اصلاح‌طلبی نداشته‌اند...
اصلا سابقه اصلاح‌طلبی نداشته است. 

خب، اما حالا که از جناح اصلاح‌طلبی رای آوردند حتما معتقدید که باید به ایشان کمک کرد چنانکه رهبری فرمودند ناکامی دولت به پای نظام و حکومت نوشته می‌شود، به نظر شما چه کمکی می‌توان به دولت داشت؟ اصولگرایان برنامه‌ای دارند و یا کمکی می‌کنند؟
بله حتما. ایشان هم در مواقعی گفته‌اند که دوران رقابت تمام شد و دوران رفاقت است ولی خوب به قول معروف چه خوش بی مهربانی از دو سر بی، که یک سر مهربانی دردسر بی. 
ما این را کامل قبول داریم و کمک به دولت را هم لازم می‌دانیم رهبر معظم انقلاب هم از هر دولت منتخب مردم حمایت می‌کنند و از دولت روحانی هم حمایت می‌کنند. ما هم همان راهی را که رهبری پیش پای همگان گذاشته‌اند می‌رویم. ولی توجه داشته باشید که افراد به روی باز می‌روند نه در باز. اگر روی بازی ببینیم و البته در بازی هم ببینیم حتما کمک‌های خود را به دولت خواهیم داشت.
راهکارش هم همین است که چنانکه آقای روحانی گفته‌اند از همه ظرفیت‌ها برای پیشرفت کشور استفاده کند. به هر حال کشور کم نخبه ندارد کم کارشناس ندارد دولت می‌تواند آنها را جمع‌آوری کرده و از آنها مشورت بخواهد و این طور نباشد متخصصان را جمع کنند و وزرا یا خود رئیس‌جمهوری برای آنان سخنرانی کنند، این که استفاده از دیدگاه صاحب‌نظران نمی‌شود. اینها یعنی جریان یک طرفه و بیان دیدگاه از سوی رئیس‌جمهور و یا احیانا وزرا، اما اگر بنشینند و اجازه دهند که تریبون در اختیار منتقدان باشد و به آنها بها داده شود البته تاکید می‌کنم که منتقدان هم باید دلسوزانه و مودبانه رفتار کنند. هم نقطه ضعف‌های دولت را ببینند و هم نقاط قوت آن را و تلاش کنند که این نقاط ضعف‌ها برطرف شود، مشکلات رفته رفته حل خواهد شد. 

از دیدن نقاط ضعف و قدرت در کنار هم گفتید، اما خود شما نقطه مثبت دولت در ۴ سال اخیر را چه می‌بینید؟
مهار تورم این نقطه مثبت دولت است، البته نمی‌خواهم الان تحلیل کنم که این کاهش تورم معلول چه عواملی بوده و چه میزان آن به دست دولت بوده و چه میزان آن خارج از اراده آن بوده است. یکی از عوامل کاهش تورم رکود است که اگر رکود را از بین ببریم دوباره تورم اوج می‌گیرد. یکی از ظرفیت‌های بزرگ که در اختیار دولت بوده و از آن استفاده نکرده مسئله نقدینگی است.
نقدینگی فعلی بیشتر از ۲ و نیم برابر نقدینگی زمان تحویل از دولت قبل شده است اما نتوانسته از آن استفاده کند، ۱۷ هزار میلیارد تومان از یک ترلیون و سیصد هزار میلیارد را برای ۲۴ هزار بنگاه کوچک و بزرگ استفاده کرده‌اند، دستشان هم درد نکند اما حداقل باید ۱۰ برابر این را انجام می‌دادند و نقدینگی را به سمت تولید سوق می‌دانند که با این کار بارها رکود از بین می‌رفت. به یاد دارم از توصیه‌های مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به آقای روحانی این بود که ۲۰ درصد از نقدینگی به بخش تولید سوق داده شود که اگر این رقم صورت می‌گرفت می‌شد ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نه ۱۷ هزار میلیارد تومان. هم اشتغال‌زایی می‌شد هم تولید می‌شد و هم از رکود به طور جدی خارج می‌شدیم. پس باید مسیری را طی کرد که مسیری صحیح در تولید کشور و کاهش واردات باشد. اکنون بالاترین واردات مربوط به دولت آقای روحانی است که واردات پوشاک اصلی‌ترین آن است در حالی که پوشاک بالاترین اشتغال را رقم می‌زند. چرا ما نباید خودمان پوشاک تولید کنیم. البته قیمت تمام شده و هزینه‌های آن را باید پایین آورد که قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. یکی از بزرگترین هزینه‌های ما سود بانکی است. نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد شده اما سود بانکی همچنان بالای ۲۰ درصد است. اینها با هم سازگاری ندارد. مدیریت بانک‌ها رها شده ناکارآمدی بانک‌ها آشکار است. 

این همه بانک لازم است؟ آیا به آنها نیاز داریم در حالی که کارکردشان یکی است؟
نه . اصلا. جالب این است که آمار نشان
روحانی با ایجاد «دیو و دلبر» که انصافا برای او رای‌آور بود رای افرادی که از جنگ جدید نگران بودند و یا از عقب گرد کشور به گذشته هراس داشتند، را با تبلیغات از آن خود کرد. چراکه ادعا می‌شد اگر به ما رای ندهید ایران به عقب باز می‌گردد یا اینکه میان خیابان‌ها دیوار کشیده شود و از این دست مسائل. این صحبت‌ها بر روی عده‌ای اثر کرد و عده‌ای پای صندوق‌ها آمدند. شاید در مناظره اول و دوم آرای او رو به کاهش داشت اما در مناظره سوم به بعد که جنبه تهاجمی داشت، آرا رو به افزایش نهاد. روحانی برای رقیب سیاه‌نمایی می‌کرد و آنچه جزء خطوط قرمز امنیتی و دفاعی کشور بود و آنچه را که دستاوردهای نظام بود را روی سر رقیب آوار کرد
می‌دهد. هر هزار و ۶۵۰ نفر ایرانی یک بانک دارد. ادغام ضروری است چراکه وقتی ادغام شود بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها آزاد می‌شود. این منابع به شعب اختصاص پیدا کرده و به نیروی انسانی که در آن مشغول است با ادغام این‌ها آزاد سازی شده و می‌توان امکانات و خدمات بیشتر به مردم داد. 

گفته شده بانک‌ها اغلب به دنبال سود بیشتر هستند و نه خدمات و بیشتر از آن سقفی که گفته‌اند نباید سود بگیرند اما می‌گیرند؟
آری همین طور است فقط به دنبال سودند. سود بانکی پاشنه آشیل نظام بانکی ماست. این سود باید برداشته شود 

اما قبول دارید دستوری که نمی‌شود باید راهکار داد؟
نه دستوری نمی‌شود. ببینید اصل سود بانکی در نظام بدون ربا بی‌معنا است. بانک‌های بدون ربا در بانک‌ بدون سود نرخ سپرده عمل می‌کنند. هر مقدار که سود بانک کسب کند بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کند نه اینکه سود اعلام کنند و چون تعهد داده‌اند مجبور به اجرای آن باشند. چه بسا بدون تعهد سود بیشتری هم بتوانند بدهند. منتهی این رویه باز می‌گردد به عملکرد سیستم که باید موفقیت خود را نشان دهد. نرخ سود برای بانک هزینه است برای گیرندگان تسهیلات هم هزینه است. ما باید کاری کنیم که هزینه را کاهش دهیم و یکی از هزینه‌ها هزینه‌های پول برای سرمایه‌گذار است به سرمایه‌گذار بگویند که تولید کند و از آن سود بگیریم نه از راه سود پول وارد شویم. 

با این اقدام دیگرسپردن سرمایه به بانک سود ندارد؟
عملا صرفه ندارد. اما الان بسیار با صرفه است که کارخانه‌ها را تعطیل کنند و پول آن را بانک گذارند و سود بگیرند. 

از راهکارها برای رفع مشکلات اقتصادی وجود تیم اقتصادی موثر و قوی است شما به عنوان یک کارشناس و تحلیلگر آگاه به مسائل اقتصادی افرادی را در نظر دارید که به دولت پیشنهاد کنید؟
قطعا. ولی الان موقع نام بردن نیست. نام بردن زمانی معنا دارد که مشورت بخواهند. 

این یک تریبون است که می‌توان افراد شایسته را به دولت معرفی کرد؟ شاید دولت فراموش کرده است و یا به چشمش نیاید و از این طریق بتوان افراد شایسته را معرفی کرد؟
البته، شاید بهترین پیشنهاد این باشد که تیم اقتصادی از کارشناسان تشکیل شود که افراد کارآمدی را پیشنهاد دهد. ما البته یک گروه اقتصاد دان نداریم بلکه گروه‌های متعدد اقتصادی داریم. بنده اعتقاد دارم آن اقتصاددانانی که نگاه تحولی دارد و نگاه عملگرا به اقتصاد مقاومتی دارند را جمع کنند و از آنها مشورت بگیرند، هم برای فکر و برنامه و هم از آنها برای انتخاب وزرای اقتصادی نظر بگیرند. اما قطعا افراد شایسته‌ای در حوزه اقتصادی داریم. 

اینطور متوجه شدم که پس لازمه تحقق اصل حل چالش‌های اقتصادی آن است که دولت نگاه جناحی را کنار گذاشته و بدون در نظر گرفتن طیف خاصی از تمام ظرفیت‌ها برای حل مشکلات بهره‌گیرد؟
بله. دقیقا همین طور است. 

یعنی از نگاه جناحی که در دور اول شاهد بودیم فاصله بگیرند؟
اگر فرض را بر این بگیریم که در دور اول به دنبال تدارک برای دور دوم بودند اما اکنون دیگر چنین رویکردی معنا ندارد و باید نگاه از یک رویکرد جناحی خارج و به نگاه کارآمدی معطوف شود که برگرفته از استفاده از همان ظرفیت‌ها است. ببینید ما اکنون اقتصاددان‌هایی داریم که برای آنها احترام قائل هستیم رویکردشان این است که وقتی ما می‌توانیم به اقتصاد پیشرفته‌تری دست یابیم که از تجربه جهانی بهره بگیریم که این تجربه جهانی می‌گوید ایران باید بخشی از پازل اقتصاد جهانی باشد.
لازمه یک چنین رویکردی چیست؟ لازمه آن این است که ما بخشی از نظام سلطه جهانی قرار بگیریم. یعنی همان بحث‌هایی که مطرح است که ما از حمایت مقاومت دست برداریم از ارزشها و دستاوردهای خود از نظر فن‌آوری نظیر هسته‌ای و موشکی دست برداریم تا در نظام اقتصاد جهانی جایی برای ما قائل شوند. این نگاه وجود دارد و سخن از آزاد سازی اقتصادی مطرح می‌شود. این در اقتصاد جهانی جواب نداده است چنانکه کشورهایی هستند که کامل در خدمت اقتصاد جهانی است اما مشکلاتشان حل نشده است. 

از کشورهایی که با وجود اینکه در خدمت اقتصاد جهانی بودن ناکام مانده‌اند نام می‌برید؟
مثلا کشور مصر که کاملا مطیع سلطه جهانی است ۹۰ میلیون فقیر دارد و هیچ کدام از مشکلاتش حل نشده است. پاکستان مشکلاتش حل شده است؟ یقینا نه. کشورهای متعددی هستند در اطراف ما که چنین هستند. البته برخی کشورهای نفتی هستند که از روی فروش نفت درآمدی داشته‌اند اما کشورهای دیگر که به دنبال استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی بوده‌اند نتوانسته‌اند مشکلات خود را حل کنند؟
این طور نیست. آنهایی توانسته‌اند به یک پیوند جهانی با اقتصاد جهانی دست یابند که در این ساختار هضم شده‌اند مانند کره، که زمینه‌ساز ورود و ظهور قدرت‌های جهانی در اقتصاد خود شده‌اند. ما اینها را قبول نداریم. اما اقتصاددان‌هایی که می‌گویند که با ظرفیت‌های داخلی توان حل مشکلات را داریم و با این ظرفیت‌ها می‌توانیم با سایر کشورها دادوستد داشته باشیم و از ظرفیت‌های ملی تفکر اقتصادی استفاده کنیم و با اتکا به این ظرفیت‌ها با دیگران تعامل کنیم را باید به خدمت گرفت چراکه این دیدگاه می‌تواند نجات بخش اقتصاد کشور باشد. 

چند نفر از این افراد را نام می‌برید؟ 
آقای دکتر نادران، توکلی، رهبر، در مجموع دانشگاه امام صادق(ع) مجموعه‌ای داریم مثل آقایان پیغامی، عیوض لو، داوودی معاون اول دولت نهم، درخشان در دانشگاه علامه، جعفری صمیمی در دانشگاه مازندران و... . 

این‌ها می‌توانند وزیر شوند؟
حداقل می‌توان از آنها مشورت خواست. افراد متعدد هستند. من اگر فهرستی که تهیه کنم که می‌تواند شامل ۳۰ الی ۴۰ نفر باشد که می‌توانند در حل مشکلات اقتصادی کشور تاثیرگذار باشند. 

ترکیبی که می‌گفتید اینطور به نظر می‌رسد که افرادی با تجربه و آکادمیک و صاحب نظر هستند. به نظر شما در تشکیل کابینه هم باید دقت شود افراد با همین ظرفیت‌ها انتخاب شوند؟
دقیقا باید چنین باشد. البته بعضی‌ها آکادمیک هستند و به درد میدان عمل نمی‌خورند. 

دولت دوازدهم چه میزان می‌تواند در حل مشکلات و معضلات کشور اقدام کند؟
کار بسیار مهمی که در یکی دو ماه آتی باید صورت گیرد مهره چینی درست و برنامه‌ریزی است. اگر این کارها صورت گیرد دولت به خوبی می‌تواند ۴ سال آینده را مدیریت کند. 

جامعیت روحانیت مبارز چه رویکردی به آقای روحانی دارد یا بهتر است بگوییم نگاه آقای روحانی به جامعه روحانیت چگونه است؟
ایشان در طی ۴ سال مدیریت خود ارتباطی نداشته‌اند. 

شاید سرشان شلوغ بوده و کم‌تر توجه داشته‌اند آیا جامعه روحانیت نگاه مثبتی به ایشان داشته است و برای کمک داوطلب شده؟
بله مکرر، در سال ۹۲ هم بیانیه تبریک برای ایشان صادر کردیم هم مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی از ایشان دعوت کردند. هم هیاتی از طرف جامعیت روحانیت در ابتدای کار ایشان به دیدارشان رفتند. هم من به عنوان سخنگو مکررا در مصاحبه‌ها و گفتارهای خود آمادگی جامعه روحانیت برای حمایت از ایشان را اعلام کردم. البته ایشان از میانه راه با نوع رفتارها و اقداماتی که انجام داده‌اند موجب شدند تا زمینه‌ای برای همکاری نباشد. چنانکه قبلا گفتم کسی با در باز جایی نمی‌رود بلکه با روی گشاده می‌رود. 

با این سابقه اگر آقای روحانی امروز از جامعه روحانیت مبارز کمکی بخواهد کمکشان می‌کنید؟
با تمام وجود کمک می‌کنیم، حتی با آن سابقه قبلی. اگر کمک بخواهد وظیفه داریم کمک کنیم. 

آنچه در روز قدس روی داد و شاهد افراد قلیلی بودیم که به رئیس‌جمهوری اهانت کردند، آیا مورد تایید می‌تواند باشد؟
قطعا موافق این حرکت نیستیم. این جور کارها به مصلحت نظام ما و ملت ما نیست. اینکه سلایق متفاوت باشد شکی در آن نیست اما باید در نظر داشت کسی که رئیس‌جمهور شد همه باید به آن احترام گذارند چراکه رئیس‌جمهور همه است. اما خب آن رفتار رسانه‌های همسو با دولت هم درست نبود.

گفت‌وگو: قاسم غفوری- مائده شیرپور

کد مطلب: 99876
 
Share/Save/Bookmark