مسکن همواره یکی از نیازمندی های هر شخصی در طول تاریخ به شمار رفته است. این کالا که در کشور ما و در سبد کالای هر خانواده ایرانی گرانترین کالا محسوب می شود همیشه دستخوش نوساناتی بوده که بعضاً حاصل سوء مدیریت یا عدم توجه به واقعیات حاکم بر اقتصاد جامعه ایرانی است. عوامل متعددی در افزایش یا کاهش قیمت مسکن موثر است که در اینجا به اختصار به شرح و تحلیل آنها می پردازیم. ۱- عرضه و تقاضا: هر ساله یکی از عوامل موثری که در تعیین قیمت مسکن نقش بازی می کند عرضه و تقاضا است. سالانه در کشورمان حدود یک میلیون و پانصد هزار تقاضا برای خرید مسکن ایجاد می شود بنابراین اگر تولید مسکن نیز به میزان تقاضا باشد می توان امیدوار بود که قیمت مسکن ثابت باقی خواهد ماند اما اگر تقاضا بیشتر از تولید شود آنگاه افزایش قیمت مسکن امری اجتناب ناپذیر است. البته در کنار عرضه و تقاضا عوامل دیگری نیز در تعیین قیمت مسکن نقش موثری بازی می کنند. به عنوان مثال ممکن است شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که عرضه و تقاضا در وضعیت یکسانی قرار داشته باشند اما افزایش هزینه حامل های انرژی سبب افزایش هزینه تولید مصالح ساختمانی و به تبع آن افزایش قیمت مسکن شود و یا اینکه بهبود شرایط اقتصادی و افزایش نقدینگی در دست مردم سبب ایجاد تقاضا در بازار مسکن به امید سرمایه گذاری گردد. حال با توجه به اینکه وضعیت بازار جهانی طلا نیز به گونه ای است که هر انس طلا را در کانال ۱۲۰۰ دلار قرار داده و عملاً شرایط به گونه ای است که در لحظه فعلی این بازار از ثبات نسبی بیشتر و نوسان کمتری برخوردار است، نقدینگی سرگردان نیز تمایلی به این فلز سرمایه ای از خود نشان نمی دهد و به سمت بازارهای دیگر به ویژه مسکن حرکت می کند. ۲- تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در یک سال: با توجه به اینکه در یک سال گذشته حدود ۲۵% پروانه ساختمانی کمتر از سال های گذشته صادر شده است در نتیجه شاهد کاهش تولید مسکن در سال جاری خواهیم بود و از سوی دیگر با توجه به مشکلات به وجود آمده در پروژه مسکن مهر و عدم تکمیل و تحویل به موقع واحدهای احداثی و رشد تقاضا در خلال یک سال گذشته باز هم افزایش قیمت مسکن تا پایان خرداد سال ۱۳۹۳ امری کاملا طبیعی است. ۳- هزینه تولید مصالح ساختمانی و اجرت نیروی کار: در خلال ۶ ماه گذشته با وجود اینکه بازار مسکن کاملا در رکود سنگینی به سر می برد قیمت مصالح ساختمانی حدود ۳۰% تا ۵۰% افزایش یافته است و اجرت کارگران ساده و ماهر شاغل در این صنعت نیز از این غافله عقب نمانده اند. از سوی دیگر حق بیمه ای که کارخانه ها و کارگاه های تولیدی و صنعتی برای کارگران و پرسنل خود پرداخت می نمایند نیز همه ساله بیشتر از سال قبل است. علاوه بر این موارد پایه حقوق کارگران نیز همه ساله از سوی ارگان های صالح به امید حمایت از کارگران چند درصدی افزایش می یابد اما غافل از اینکه همین افزایش حقوق ناچیز باعث کاهش قدرت خرید همین قشر و طبقه زحمتکش جامعه می شود. حال با این افزایش قیمت در مصالح ساختمانی، اجرت نیروی کار و ...... آیا می توان به کاهش قیمت مسکن امیدوار بود؟ ۴- کاهش موقت تقاضا و افزایش ناگهانی تقاضا در آینده ای نزدیک: در خلال یک سال گذشته خبرهای متعددی مبنی بر کاهش قیمت مسکن به گوش عام و خاص رسید و بسیاری از متقاضیان به امید کاهش بیشتر قیمت مسکن دست از خرید برداشته و منتظر کاهش قیمت هستند غافل از اینکه تقاضا هر ساله ایجاد می شود و با تقاضاهای در حال انتظار فعلی تجمیع گردیده و در نهایت مانند آبی که در پشت سد ذخیره می شود به یکباره به بازار مسکن سرازیر می شود و سیلابی مهیب در تقاضای خرید ایجاد می نماید و این همان مقطعی است که قیمت مسکن با افزایش روبرو می شود. در این خصوص شهر خبر نیز در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۳ به نقل از آقای منصور آرامی عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بازار مسکن افزایش چند برابری قیمت را تا چند ماه آینده تجربه خواهد کرد. ۵- مقایسه نرخ تورم در و سود سپرده های بانکی: با توجه به نرخ ۴۰ درصدی تورم که از سوی بانک مرکزی در خلال چند روز گذشته اعلام گردید و عدم افزایش نرخ سود بانکی بیش از میزان فعلی به نظر می رسد که سپرده گذاران بانکی سپرده های خود را از بانک خارج کرده و راهی بازارهای دیگر می کنند در این خصوص در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۱ و در یک‌هزار و یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار و در ادامه جلسات قبلی، اعضای شورا به بحث و تبادل نظر درباره گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی در خصوص نرخ‌های سود پرداختند و در نهایت شورا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم و درعین حال با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد. همچنین شورا موافقت کرد در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند و در این زمینه اختیارات لازم در خصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رییس کل بانک مرکزی تفویض شد. حال با توجه به عدم تغییر سود بانکی و نرخ بالای تورم انتظار می رود که دوباره سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه سپرده های بانکی از بانک ها خارج شده و دوباره به سمت بازار مسکن بر‌گردد.
شما در این تحلیلتان هیچ جایی برای قدرت خرید مردم در نظر نگرفته اید وقتی قدرت خرید کم باشد و تا موقعی که تقویت نشده تقاضا عملا کمتر از میزان واقعی خواهد بود و عملا شاهد رکود بیشتر خواهیم بود
از این تحلیل های افراد بیسواد و ننه ای است -- خب مرگ و میر چی -- بورس تو اصلا می دونی چیه - هر بیسواد احمقی برای خودش شده تحلیل گر -- خاک توی اون سرتون
قیمت 1 متر مسکن رو توی تهران اصلا بکن متری 1000000000 میلیارد دلار کیه که بخره --- فوقش زن نمیگیریم دیگه مرگ که نیست ---- توی انبوه ساز ....هم دوست داری خب قیمت افزایش پیدا کنه دیگه که تو سفته بازیهات رو انجام بدی اقتصادی که توش کار انجام نمیشه و نفع تو ضرر منه رو به اتمام ...
