اگرچه شورای عالی بورس به دنبال عرضه مجدد خودرو از طریق بورس حتی با استفاده از ظرفیت مجلس است اما شورای رقابت همچنان بر موضع خود پافشاری کرده و عرضه خودرو در بورس را عملی ضدرقابتی می داند.
به گزارش مهر، پس از حدود ۳ سال که از عمر قرعه کشی خودرو (خودروسازان ایرانی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، پس از ثبت نام از متقاضیان هر بار از بین میانگین ۵ میلیون نفر ثبت نام کننده به ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر خودرو می‌فروختند) می‌گذشت، از سال ۱۴۰۱ استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودرو به کار گرفته شد منتهی با توجه به مخالفت شورای رقابت و البته عدم تمایل وزارت صمت به استفاده از بورس و همچنین حذف بند عرضه خودرو در بورس در مجلس، روش جدیدی تحت عنوان «نوبت دهی» ابداع شد.در سیستم نوبت دهی، خودروهای داخلی و مونتاژی بر اساس قیمت دستوری ابلاغ شده از سوی شورای رقابت فروخته می‌شوند و با توجه به وضعیت زیاندهی شرکت‌ها، خودروسازان به ویژه مونتاژکاران تمایلی به استفاده از این سیستم و قیمت‌های دستوری ندارند و ترجیح می‌دهند محصولات خود را با قیمت‌هایی که از طریق رقابت در بورس کالا تعیین می‌شود بفروشند تا ضمن دور زدن قیمت گذاری دستوری، خودروها را با قیمتی نزدیک به قیمت بازار بفروشند.
بر همین اساس نیز حتی پس از اینکه شورای رقابت اعلام کرد هر گونه عرضه خودرو در بورس اقدامی ضدرقابتی تلقی شده و پیگرد قانونی دارد اما باز هم یکی از شرکتهای مونتاژکار اقدام به استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودروهای خود کرد که البته در شب عرضه محصولات این شرکت، جلوی فروش خودرو از بورس کالا گرفته شود.
با این وجود، اخیراً محسن علیزاده عضو شورای عالی بورس اعلام کرده که «شورای عالی بورس با توجه به تفسیری که از قانون ابزارهای مالی دارد سعی می‌کند شورای رقابت را متقاعد کند تا خودرو در بورس عرضه شود، اما اگر شورای رقابت روی تصمیم قبلی خود اصرار کرد موضوع در مجلس دنبال خواهد شد.»
در این رابطه سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای رقابت به مهر گفت: شورای رقابت همچنان از دستورالعمل ۵۴۳ خود مبنی بر عدم عرضه خودرو در بورس کالا پیروی خواهد کرد و اگر نهادهای دیگری مانند مجلس تصمیمی بگیرند قابل احترام است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر دستورالعمل شورای رقابت موفق بوده و منجر به کاهش قیمت و افزایش عرضه شده است و بنابراین تنها چیزی که مدنظر شورای رقابت بوده همان دستورالعمل ۵۴۳ است. شورای رقابت هیچ بحث دیگری در مورد گزینه‌های دیگر نه کرده و نه در دستور بررسی است.
توکلی تصریح کرد: مجلس قانون تصویب می‌کند؛ زمانی بود که تصمیم گرفته شد که موضوع خودرو به وزارت صمت تفویض شود و بعد مجدد شورای رقابت وارد شد. بنابراین مجلس اولی است و هر تصمیمی بگیرد قانون است. اما به هر حال شورای رقابت از قانون تبعیت و از سیاست‌های خود دفاع می‌کند.
وی در مورد اینکه وزارت صمت نظرات جدیدی در مورد عرضه خودرو به شورای رقابت ارائه کرده است یا خیر نیز گفت: نمایندگان وزارت صمت مانند آقای منطقی معاون وزیر صمت در کارگروه شورای رقابت حضور می‌یابد اما تاکنون نظری خلاف نظر شورای رقابت از سوی وزارت صمت اعلام نشده است.
در این میان نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: روسیه و چین بدانند که جمهوری اسلامی به عنوان یک قطب برا اساس منافع ملی خود با دیگر قطب ها وارد ائتلاف‌های موقت می‌شود.
به گزارش ایسنا، کمال حسین پور نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در نطق اضطراری خود در جلسه روز دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ صحن مجلس با بیان اینکه «از اقدام وزارت امور خارجه در احضار سفیر روسیه تشکر و قدردانی می‌کنم»، اظهار کرد: یکی از مهمترین شعارهای انقلاب اسلامی «نه شرقی، نه غربی؛ جمهوری اسلامی» است؛ این شعار در اصل فراخوانی برای استقلال و آزادی کشور است و الگوی جمهوری اسلامی را در برابر بلوک شرق و غرب به مردم جهان عرضه می‌کند.
این نماینده مجلس همچنین گفت: از شورای نگهبان بابت تائید الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو تشکر می‌کنم؛ این مواد واردات خودرو انحصار را می‌شکند و به تنظیم بازار خودرو کمک می‌کند. مجلس از دولت انتظار دارد که این قانون را به درستی اجرا کند و بر اجرای دقیق آن نیز نظارت دارد؛ نکند که در اجرای این قانون مجدداً انحصار ایجاد شود و امتیاز واردات خودرو به چند خودروساز و زیرمجموعه های آنها واگذار شود و باز مردم را اسیر این شرکت‌ها کنیم؛ واردات خودروهای کار کرده باید برای همه مردم امکان پذیر باشد. همچنین از رئیس جمهوری می‌خواهم زمینه های واردات خودرو برای واردات خودرو را آماده کند.حسین پور همچنین با انتقاد از عملکرد دولت و مجلس در رسیدگی به موضوعات دارای اهمیت در کشور گفت: حل مشکلاتی از قبیل اشتغال، وضعیت بازنشستگان، مسکن و تورم و گرانی باید در دستورکار دولت و مجلس باشد نه تفکیک یا تجمیع یک یا چند وزارت‌خانه.
لازم به ذکر است در باب رفتارهای سوال برانگیز بورس ابعاد دیگری نیز مطرح است چنانکه اگرچه چند روز گذشته اطلاعیه ای در خصوص تغییر نرخ تسعیر فرآورده‌های ویژه نفتی توسط انجمن صنفی پالایشگاهی منتشر شد و چند روز بعد این انجمن اصلاحیه اطلاعیه مذکور را منتشر کرد، اما انفعال و سکوت سازمان بورس در قبال چنین حرکاتی جای سوال دارد.
چند روز گذشته خبری در رسانه ها و فضای مجازی خبری مبنی بر تغییر نرخ تسعیر محصولات فراورده های ویژه ی نفتی از 28500 به 38000 تومان در رسانه ها منتشر شد. در این اطلاعیه که توسط انجمن صنفی پالایشگاهی منتشر شد، قیمت پایه فراورده های ویژه ی نفتی با رشدی حدود 30 درصدی مواجه شده بودند. نکته ی قابل توجه ای که در این خصوص وجود دارد این است که با این افزایشی که در نرخ تسعیر این محصولات به وجود آمده بود، بهای تمام شده برخی از این فراورده های ویژه نفتی تا 40 درصد نیز رشد کرده بودند. بر این اساس به عنوان مثال قیمت پایه ی لوبکات که حدود 12 هزار تومان برای هر کیلو بود، به حدود 16500 تومان برای هر کیلو افزایش پیدا کرده بود.
به این ترتیب می توان گفت، پالایشگاه ها نفت را با دلار 28500 تومان دریافت می کنند و 80 درصد محصول را با نرخ 28500 و 20 درصد را با نرخ 38000 تومان به فروش می رسانند. ادامه این رویه به شدت می تواند سود این شرکت ها را بالا ببرد. بدیهی است که در پی این اقدام طبیعتا قیمت کشف شده ی این مواد بالا دستی با رشد قابل توجهی مواجه خواهد شد و به دنبال آن قیمت محصولات پایین دستی نیز با افزایش روبرو خواهند بود.این در حالی است که چند روز بعد براساس اصلاحیه منتشرشده از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، نرخ فرآورده‌های نفتی ویژه داخلی در نیمه اول تیر ماه سال 1402 به 28500 تومان بازگشته است. بعد از اعلام نرخ 37000تومانی برای نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت پایه فرآورده‌های نفتی موج تقاضای یک‌روزه در بازار سهام برای شرکتهای پالایشی ایجاد شده بود.
در شرایطی انتشار همین اطلاعیه و اصلاحیه بعد از آن، سبب ایجاد نوسانات مثبت و منفی در سهام این شرکت ها بودیم و بازار سرمایه و به طور مشخص سهام گروه مذکور تحت تاثیر مستقیم این اقدام انجمن صنفی پالایشگاهی قرار گرفت.بنابراین در چنین شرایطی انتظار میرفت که سازمان بورس به عنوان متولی اصلی بازار سرمایه در خصوص این اقدام نسنجیده، موضع گیری شفافی کند تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی که مشخصا سهامدار خرد باید ضرر و زیان آن را در نهایت بپردازد نباشیم.
به گزارش مهر، پس از حدود ۳ سال که از عمر قرعه کشی خودرو (خودروسازان ایرانی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، پس از ثبت نام از متقاضیان هر بار از بین میانگین ۵ میلیون نفر ثبت نام کننده به ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر خودرو می‌فروختند) می‌گذشت، از سال ۱۴۰۱ استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودرو به کار گرفته شد منتهی با توجه به مخالفت شورای رقابت و البته عدم تمایل وزارت صمت به استفاده از بورس و همچنین حذف بند عرضه خودرو در بورس در مجلس، روش جدیدی تحت عنوان «نوبت دهی» ابداع شد.در سیستم نوبت دهی، خودروهای داخلی و مونتاژی بر اساس قیمت دستوری ابلاغ شده از سوی شورای رقابت فروخته می‌شوند و با توجه به وضعیت زیاندهی شرکت‌ها، خودروسازان به ویژه مونتاژکاران تمایلی به استفاده از این سیستم و قیمت‌های دستوری ندارند و ترجیح می‌دهند محصولات خود را با قیمت‌هایی که از طریق رقابت در بورس کالا تعیین می‌شود بفروشند تا ضمن دور زدن قیمت گذاری دستوری، خودروها را با قیمتی نزدیک به قیمت بازار بفروشند.
بر همین اساس نیز حتی پس از اینکه شورای رقابت اعلام کرد هر گونه عرضه خودرو در بورس اقدامی ضدرقابتی تلقی شده و پیگرد قانونی دارد اما باز هم یکی از شرکتهای مونتاژکار اقدام به استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودروهای خود کرد که البته در شب عرضه محصولات این شرکت، جلوی فروش خودرو از بورس کالا گرفته شود.
با این وجود، اخیراً محسن علیزاده عضو شورای عالی بورس اعلام کرده که «شورای عالی بورس با توجه به تفسیری که از قانون ابزارهای مالی دارد سعی می‌کند شورای رقابت را متقاعد کند تا خودرو در بورس عرضه شود، اما اگر شورای رقابت روی تصمیم قبلی خود اصرار کرد موضوع در مجلس دنبال خواهد شد.»
در این رابطه سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای رقابت به مهر گفت: شورای رقابت همچنان از دستورالعمل ۵۴۳ خود مبنی بر عدم عرضه خودرو در بورس کالا پیروی خواهد کرد و اگر نهادهای دیگری مانند مجلس تصمیمی بگیرند قابل احترام است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر دستورالعمل شورای رقابت موفق بوده و منجر به کاهش قیمت و افزایش عرضه شده است و بنابراین تنها چیزی که مدنظر شورای رقابت بوده همان دستورالعمل ۵۴۳ است. شورای رقابت هیچ بحث دیگری در مورد گزینه‌های دیگر نه کرده و نه در دستور بررسی است.
توکلی تصریح کرد: مجلس قانون تصویب می‌کند؛ زمانی بود که تصمیم گرفته شد که موضوع خودرو به وزارت صمت تفویض شود و بعد مجدد شورای رقابت وارد شد. بنابراین مجلس اولی است و هر تصمیمی بگیرد قانون است. اما به هر حال شورای رقابت از قانون تبعیت و از سیاست‌های خود دفاع می‌کند.
وی در مورد اینکه وزارت صمت نظرات جدیدی در مورد عرضه خودرو به شورای رقابت ارائه کرده است یا خیر نیز گفت: نمایندگان وزارت صمت مانند آقای منطقی معاون وزیر صمت در کارگروه شورای رقابت حضور می‌یابد اما تاکنون نظری خلاف نظر شورای رقابت از سوی وزارت صمت اعلام نشده است.
در این میان نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: روسیه و چین بدانند که جمهوری اسلامی به عنوان یک قطب برا اساس منافع ملی خود با دیگر قطب ها وارد ائتلاف‌های موقت می‌شود.
به گزارش ایسنا، کمال حسین پور نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در نطق اضطراری خود در جلسه روز دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ صحن مجلس با بیان اینکه «از اقدام وزارت امور خارجه در احضار سفیر روسیه تشکر و قدردانی می‌کنم»، اظهار کرد: یکی از مهمترین شعارهای انقلاب اسلامی «نه شرقی، نه غربی؛ جمهوری اسلامی» است؛ این شعار در اصل فراخوانی برای استقلال و آزادی کشور است و الگوی جمهوری اسلامی را در برابر بلوک شرق و غرب به مردم جهان عرضه می‌کند.
این نماینده مجلس همچنین گفت: از شورای نگهبان بابت تائید الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو تشکر می‌کنم؛ این مواد واردات خودرو انحصار را می‌شکند و به تنظیم بازار خودرو کمک می‌کند. مجلس از دولت انتظار دارد که این قانون را به درستی اجرا کند و بر اجرای دقیق آن نیز نظارت دارد؛ نکند که در اجرای این قانون مجدداً انحصار ایجاد شود و امتیاز واردات خودرو به چند خودروساز و زیرمجموعه های آنها واگذار شود و باز مردم را اسیر این شرکت‌ها کنیم؛ واردات خودروهای کار کرده باید برای همه مردم امکان پذیر باشد. همچنین از رئیس جمهوری می‌خواهم زمینه های واردات خودرو برای واردات خودرو را آماده کند.حسین پور همچنین با انتقاد از عملکرد دولت و مجلس در رسیدگی به موضوعات دارای اهمیت در کشور گفت: حل مشکلاتی از قبیل اشتغال، وضعیت بازنشستگان، مسکن و تورم و گرانی باید در دستورکار دولت و مجلس باشد نه تفکیک یا تجمیع یک یا چند وزارت‌خانه.
لازم به ذکر است در باب رفتارهای سوال برانگیز بورس ابعاد دیگری نیز مطرح است چنانکه اگرچه چند روز گذشته اطلاعیه ای در خصوص تغییر نرخ تسعیر فرآورده‌های ویژه نفتی توسط انجمن صنفی پالایشگاهی منتشر شد و چند روز بعد این انجمن اصلاحیه اطلاعیه مذکور را منتشر کرد، اما انفعال و سکوت سازمان بورس در قبال چنین حرکاتی جای سوال دارد.
چند روز گذشته خبری در رسانه ها و فضای مجازی خبری مبنی بر تغییر نرخ تسعیر محصولات فراورده های ویژه ی نفتی از 28500 به 38000 تومان در رسانه ها منتشر شد. در این اطلاعیه که توسط انجمن صنفی پالایشگاهی منتشر شد، قیمت پایه فراورده های ویژه ی نفتی با رشدی حدود 30 درصدی مواجه شده بودند. نکته ی قابل توجه ای که در این خصوص وجود دارد این است که با این افزایشی که در نرخ تسعیر این محصولات به وجود آمده بود، بهای تمام شده برخی از این فراورده های ویژه نفتی تا 40 درصد نیز رشد کرده بودند. بر این اساس به عنوان مثال قیمت پایه ی لوبکات که حدود 12 هزار تومان برای هر کیلو بود، به حدود 16500 تومان برای هر کیلو افزایش پیدا کرده بود.
به این ترتیب می توان گفت، پالایشگاه ها نفت را با دلار 28500 تومان دریافت می کنند و 80 درصد محصول را با نرخ 28500 و 20 درصد را با نرخ 38000 تومان به فروش می رسانند. ادامه این رویه به شدت می تواند سود این شرکت ها را بالا ببرد. بدیهی است که در پی این اقدام طبیعتا قیمت کشف شده ی این مواد بالا دستی با رشد قابل توجهی مواجه خواهد شد و به دنبال آن قیمت محصولات پایین دستی نیز با افزایش روبرو خواهند بود.این در حالی است که چند روز بعد براساس اصلاحیه منتشرشده از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، نرخ فرآورده‌های نفتی ویژه داخلی در نیمه اول تیر ماه سال 1402 به 28500 تومان بازگشته است. بعد از اعلام نرخ 37000تومانی برای نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت پایه فرآورده‌های نفتی موج تقاضای یک‌روزه در بازار سهام برای شرکتهای پالایشی ایجاد شده بود.
در شرایطی انتشار همین اطلاعیه و اصلاحیه بعد از آن، سبب ایجاد نوسانات مثبت و منفی در سهام این شرکت ها بودیم و بازار سرمایه و به طور مشخص سهام گروه مذکور تحت تاثیر مستقیم این اقدام انجمن صنفی پالایشگاهی قرار گرفت.بنابراین در چنین شرایطی انتظار میرفت که سازمان بورس به عنوان متولی اصلی بازار سرمایه در خصوص این اقدام نسنجیده، موضع گیری شفافی کند تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی که مشخصا سهامدار خرد باید ضرر و زیان آن را در نهایت بپردازد نباشیم.
