رئیس قوه قضائیه در خصوص برخی علل تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های قضائی توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دیروز طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح، با اشاره به وجوب اطاعت از ولی امر مسلمین به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری ناظر بر اهمیت انتخابات و مشارکت سیاسی مردم در نظام جمهوری اسلامی گریزی زد و گفت: امامین انقلاب همواره بر مقوله برگزاری باشکوه انتخابات تاکید داشته‌اند، لذا ما نیز در قوه قضاییه در بخش‌های مختلف بویژه حوزه دادستان‌ها و بخش پیشگیری، موظف و مکلف هستیم در راستای برگزاری انتخاباتِ هرچه پرشورتر و امن‌تر، تلاش و کمک کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به در پیش بودن سالگرد حماسه ۹ دی گفت: نهم دی یکی از نفحات الهی و یکی از آثار حضور مردم در صحنه است؛ این حضور بابصیرت و پرشور و شعور مردم بود که در نصف روز طومار فتنه و فتنه‌گران را درهم پیچید؛ لذا حماسه ۹ دی را باید زنده نگه داشت و در جهت تبیین آن، کوشا بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به صورت موشکافانه و تخصصی به تبیین و تشریح برخی علل و عوامل تأخیر در رسیدگی‌ها پرداخت و در همین راستا به مقوله‌ی «اختلاف در تعیین صلاحیت‌ها میان قضات و مراجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده» اشاره کرد و گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که تا اختلاف میان قضات و مراجع قضایی برای تعیین صلاحیتِ ناظر بر رسیدگی به یک پرونده توسط مرجع حل اختلاف (فرض کنید دیوان عالی کشور) حل شود، یک فرآیند یک ساله طی می‌گردد؛ حال آنکه چنانچه همان قاضی اول، تأمل و دقت بیشتری به خرج می‌داد و با مقام بالاتر و یا قضات دیوان عالی کشور مشورت می‌کرد، چنین زمان طولانی‌ای صرف نمی‌شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، یکی دیگر از علل تأخیر در رسیدگی‌ها را پرونده‌هایی دانست که از ناحیه مقام قضایی به ضابطین ارجاع می‌گردند، اما پیرامون آن‌ها دقت و اهتمام لازم صورت نمی‌گیرد.
قاضی‌القضات در همین رابطه گفت: مقام قضایی وقتی پرونده‌ای را به ضابط ارجاع می‌دهد، درخصوص مسئولیت و وظیفه ضابط در قبال پرونده موصوف، دستور دقیق صادر کند؛ در مواردی مشاهده می‌شود که یا پرونده ارجاعی حاوی دستور دقیق نیست و یا مواردی در آن دستور قید شده که مازاد بر شکایات یا دادخواست مربوطه است.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله‌ی «نظارت بر کار ضابطین» جهت پیشگیری از مواردی که سبب تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود، گفت: گاهی یک ضابط یا بخش اطلاعاتی برای پیشبرد کار خود در امر تحقیقات به پاسخ فرضاً ۱۰ سؤال نیاز دارد، وجود آن‌ها و انتظار برای به دست آمدن پاسخ آن‌ها نباید در رسیدگی‌های مقام قضایی تأخیر بیندازد؛ همچنین در مواردی که قاضی زمان معینی را برای ضابط جهت تکمیل تحقیقات تعیین کرده چنانچه از موعد مقرر گذشت، مقام قضایی تصمیم مقتضی را در قبال پرونده اتخاذ کند.
وی با اشاره به مقوله استعلام‌ها و امکان تأخیر در رسیدگی‌ها بواسطه دیر واصل شدن استعلامات، گفت: مقام قضایی در مواردی که پیشبرد همه جوانب پرونده منوط به وصول پاسخ استعلامات نیست، رسیدگی‌ها را با توجیهِ «عدم وصول پاسخ استعلام» متوقف نکند؛ همچنین در مواردی که وصول پاسخ استعلامات برای پیشبرد رسیدگی‌ها ضروری است، در صورت تأخیر مرجع مورد استعلام، پیگیری‌های مقتضی از همه طُرق قانونی و ضابطه‌مند توسط مقام قضایی صورت گیرد.
«ارجاع به کارشناسی» و «تأخیر و تعلل در ارسال نظریه‌های کارشناسی» و یا «کارشناسی‌های ناقص و دوپهلو»، مقوله‌ی دیگری بود که رئیس قوه قضاییه در باب علل تأخیر در رسیدگی‌ها مطمح نظر قرار داد و در همین راستا گفت: چنانچه مقام قضایی پرونده‌ای را به یک کارشناس ارائه داد، اولاً برای او بصورت واضح معین کند که چه خواسته‌ای وجود دارد؟ همچنین برای کارشناس، زمان مشخصی را جهت ارائه نظریه کارشناسی تعیین کند و چنانچه کارشناس مربوطه در وصول نظریه کارشناسی در باب پرونده موردنظر تأخیر و تعلل به خرج داد و یا کارشناسی‌های او ناقص و دوپهلو بود، موارد از طُرق قانونی پیگیری شود و مراتب امر به اطلاع کانون کارشناسان برای انجام اقدامات مقتضی در قبال آن کارشناس برسد؛ ایضاً مقامات قضایی در قبال پرونده‌هایی که پیشبرد آن‌ها و اتخاذ تصمیم در قبال آن‌ها نیازی به کارشناسی ندارد، از ارجاع به کارشناس خودداری کنند؛ همانطور که بار‌ها اعلام کرده‌ایم کارشناسی در پرونده‌های قضایی، «طریقیت» دارد نه «موضوعیت».
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست به مقامات قضایی ذیربط از جمله قضات دیوان عالی توصیه کرد که در موعد بررسی پرونده‌ها، آسیب‌های موجود در نحوه رسیدگی‌ها و صدور احکام در مراجع بدوی و تجدیدنظر را احصاء کنید و مراتب را برای جمع‌بندی و مدون کردن به رئیس دیوان عالی و سایر مراجع و مقامات قضایی ذی‌صلاح ارجاع دهید تا این آسیب‌های احصاء و تدوین شده به زمینه‌ای برای آموزش به قضات و برگزاری جلسات توجیهی تبدیل شوند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دیروز طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح، با اشاره به وجوب اطاعت از ولی امر مسلمین به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری ناظر بر اهمیت انتخابات و مشارکت سیاسی مردم در نظام جمهوری اسلامی گریزی زد و گفت: امامین انقلاب همواره بر مقوله برگزاری باشکوه انتخابات تاکید داشته‌اند، لذا ما نیز در قوه قضاییه در بخش‌های مختلف بویژه حوزه دادستان‌ها و بخش پیشگیری، موظف و مکلف هستیم در راستای برگزاری انتخاباتِ هرچه پرشورتر و امن‌تر، تلاش و کمک کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به در پیش بودن سالگرد حماسه ۹ دی گفت: نهم دی یکی از نفحات الهی و یکی از آثار حضور مردم در صحنه است؛ این حضور بابصیرت و پرشور و شعور مردم بود که در نصف روز طومار فتنه و فتنه‌گران را درهم پیچید؛ لذا حماسه ۹ دی را باید زنده نگه داشت و در جهت تبیین آن، کوشا بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به صورت موشکافانه و تخصصی به تبیین و تشریح برخی علل و عوامل تأخیر در رسیدگی‌ها پرداخت و در همین راستا به مقوله‌ی «اختلاف در تعیین صلاحیت‌ها میان قضات و مراجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده» اشاره کرد و گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که تا اختلاف میان قضات و مراجع قضایی برای تعیین صلاحیتِ ناظر بر رسیدگی به یک پرونده توسط مرجع حل اختلاف (فرض کنید دیوان عالی کشور) حل شود، یک فرآیند یک ساله طی می‌گردد؛ حال آنکه چنانچه همان قاضی اول، تأمل و دقت بیشتری به خرج می‌داد و با مقام بالاتر و یا قضات دیوان عالی کشور مشورت می‌کرد، چنین زمان طولانی‌ای صرف نمی‌شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، یکی دیگر از علل تأخیر در رسیدگی‌ها را پرونده‌هایی دانست که از ناحیه مقام قضایی به ضابطین ارجاع می‌گردند، اما پیرامون آن‌ها دقت و اهتمام لازم صورت نمی‌گیرد.
قاضی‌القضات در همین رابطه گفت: مقام قضایی وقتی پرونده‌ای را به ضابط ارجاع می‌دهد، درخصوص مسئولیت و وظیفه ضابط در قبال پرونده موصوف، دستور دقیق صادر کند؛ در مواردی مشاهده می‌شود که یا پرونده ارجاعی حاوی دستور دقیق نیست و یا مواردی در آن دستور قید شده که مازاد بر شکایات یا دادخواست مربوطه است.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله‌ی «نظارت بر کار ضابطین» جهت پیشگیری از مواردی که سبب تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود، گفت: گاهی یک ضابط یا بخش اطلاعاتی برای پیشبرد کار خود در امر تحقیقات به پاسخ فرضاً ۱۰ سؤال نیاز دارد، وجود آن‌ها و انتظار برای به دست آمدن پاسخ آن‌ها نباید در رسیدگی‌های مقام قضایی تأخیر بیندازد؛ همچنین در مواردی که قاضی زمان معینی را برای ضابط جهت تکمیل تحقیقات تعیین کرده چنانچه از موعد مقرر گذشت، مقام قضایی تصمیم مقتضی را در قبال پرونده اتخاذ کند.
وی با اشاره به مقوله استعلام‌ها و امکان تأخیر در رسیدگی‌ها بواسطه دیر واصل شدن استعلامات، گفت: مقام قضایی در مواردی که پیشبرد همه جوانب پرونده منوط به وصول پاسخ استعلامات نیست، رسیدگی‌ها را با توجیهِ «عدم وصول پاسخ استعلام» متوقف نکند؛ همچنین در مواردی که وصول پاسخ استعلامات برای پیشبرد رسیدگی‌ها ضروری است، در صورت تأخیر مرجع مورد استعلام، پیگیری‌های مقتضی از همه طُرق قانونی و ضابطه‌مند توسط مقام قضایی صورت گیرد.
«ارجاع به کارشناسی» و «تأخیر و تعلل در ارسال نظریه‌های کارشناسی» و یا «کارشناسی‌های ناقص و دوپهلو»، مقوله‌ی دیگری بود که رئیس قوه قضاییه در باب علل تأخیر در رسیدگی‌ها مطمح نظر قرار داد و در همین راستا گفت: چنانچه مقام قضایی پرونده‌ای را به یک کارشناس ارائه داد، اولاً برای او بصورت واضح معین کند که چه خواسته‌ای وجود دارد؟ همچنین برای کارشناس، زمان مشخصی را جهت ارائه نظریه کارشناسی تعیین کند و چنانچه کارشناس مربوطه در وصول نظریه کارشناسی در باب پرونده موردنظر تأخیر و تعلل به خرج داد و یا کارشناسی‌های او ناقص و دوپهلو بود، موارد از طُرق قانونی پیگیری شود و مراتب امر به اطلاع کانون کارشناسان برای انجام اقدامات مقتضی در قبال آن کارشناس برسد؛ ایضاً مقامات قضایی در قبال پرونده‌هایی که پیشبرد آن‌ها و اتخاذ تصمیم در قبال آن‌ها نیازی به کارشناسی ندارد، از ارجاع به کارشناس خودداری کنند؛ همانطور که بار‌ها اعلام کرده‌ایم کارشناسی در پرونده‌های قضایی، «طریقیت» دارد نه «موضوعیت».
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست به مقامات قضایی ذیربط از جمله قضات دیوان عالی توصیه کرد که در موعد بررسی پرونده‌ها، آسیب‌های موجود در نحوه رسیدگی‌ها و صدور احکام در مراجع بدوی و تجدیدنظر را احصاء کنید و مراتب را برای جمع‌بندی و مدون کردن به رئیس دیوان عالی و سایر مراجع و مقامات قضایی ذی‌صلاح ارجاع دهید تا این آسیب‌های احصاء و تدوین شده به زمینه‌ای برای آموزش به قضات و برگزاری جلسات توجیهی تبدیل شوند.
