رئیس کمیته مزد شورای عالی کار با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد کارگران با حقوق کارمندان متفاوت است، گفت: در صورتی که تلاش بر این است دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره زده شود، از نمایندگان مجلس می‌خواهیم درصد حقوق کارمندان برای سال آینده را به اندازه تورم افزایش دهند تا این افزایش شامل حال کارگران نیز شود.
محسن باقری درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار و تشکیل کمیته دستمزد ۱۴۰۳ گفت: هنوز دعوتنامه‌ها ارسال نشده، ولی نمایندگان کارگر در شورای عالی کار معرفی شده‌اند. او با بیان اینکه نباید فرایند تعیین دستمزد کارگران را به حقوق کارگران گره بزنیم، گفت: در صورتی که تلاش بر این است که تعیین دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره بخورد، از مجلس انتظار داریم به اندازه تورم حقوق کارمندان و کارکنان دولت را افزایش دهد تا این افزایش شامل حال کارگران نیز بشود.
باقری ادامه داد: در بحث دستمزد غیر از افزایشی که سال گذشته اعمال شد و درصد اندکی بود معتقدم اگر همان سبد معیشت سال گذشته را مبنا قرار دهیم حدود ۲۴ درصد تورم امسال به آن خورده است.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: فرایند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و ارتباطی با نحوه تعیین حقوق کارمندان ندارد و این‌طور نیست که درصد افزایش حقوق کارمندان در مورد کارگران هم اعمال شود.او افزود: در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حقوق کارمندان گفته شده به اندازه تورم افزایش داده شود ولی در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده با توجه به تورم دستمزد سالیانه تعیین شود. ما امسال مبنا را بر دفاع از حقوق کارکنان دولت می گذاریم که شامل حقوق و دستمزد کارگران هم شود.به گفته رئیس کمیته مزد شورای عالی کار بسیاری از کشورها مثل ترکیه نیز طبق قانون خودشان سالیانه حقوق و دستمزد نیروی کار را افزایش می‌دهند ولی ترکیه در طول سال گذشته سه بار دستمزدها را افزایش داد که نشان از توجه و اهمیت به نیروی کار و سرمایه انسانی در این کشورها دارد.
باقری ادامه داد: این کشورها با ترمیم مزد و افزایش چندباره دستمزدها به سرعت جذب نیرو می کنند ولی ما با انبوهی از درخواست‌ها برای کار ساده در خارج مواجهیم و بسیاری از نیروهای جوان و آماده به کار ما درخواست کار یدی با عناوینی همچون آشپز، انباردار و کارگر ساده را به کشورهای دیگر می‌دهند و علیرغم نداشتن مهارت و تخصص لازم، خود را مهیای مهاجرت می‌کنند.
او با بیان اینکه باید از خروج سرمایه‌های انسانی و نیروهای کار داخلی جلوگیری و زمینه ایجاد اشتغال و ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار را فراهم کنیم، اظهار کرد: دستمزد نقش مهم و بسزایی در امنیت شغلی و روانی و معیشت نیروی کار دارد و اگر متناسب با هزینه‌های زندگی کارگران و حتی کارمندان به آنها حقوق داده نشود در تامین هزینه‌های زندگی و امرار معاش دچار مشکل می‌شوند در نتیجه یک عده ناچار به اشغال فرصت‌های شغلی دیگر می‌شوند و عده‌ای هم برای داشتن رفاه و درآمد راه کشورهای دیگر را در پیش می‌گیرند.
در این میان حمید حاج اسماعیلی از کارشناسان حوزه کار و فعال کارگری درباره نرخ بیکاری و گلایه‌مندی صنایع از کمبود نیروی کار به مهر گفت: در این خصوص هم از سوی برخی کارفرمایان چنین اظهارنظرها شنیده می‌شود که برای جذب نیروی کار مورد نیازشان با مشکل مواجه هستند و هم دولت و برخی مسؤولان در وزارت کار روی این مساله در چند روز گذشته اظهارنظر کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد نیروی بیکار در کشور بالاست و بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری حدود ۸ درصد اعلام می‌شود. در عین حال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز بیش از ۴۲ درصد بوده و آمار بیکاری برای جوانان ۲۳ درصد است‌بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری حدود ۸ درصد اعلام می‌شود. در عین حال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز بیش از ۴۲ درصد بوده و آمار بیکاری برای جوانان ۲۳ درصد است که نشان می‌دهد کارجو در ایران
وجود دارد.
این کارشناس و فعال حوزه کارگری درباره جمعیت کارگری کشور گفت: بر اساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۱۴ میلیون نفر بیمه شده در این سازمان وجود دارد که بیش از ۱۱ میلیون نفر کارگر هستند یعنی مشمول قانون کار بوده و مزدبگیر هستند. در واقع می‌توان گفت جمعیت کارگری کشور بیش از ۷۰ درصد شاغلان را تشکیل می‌دهد.
به گفته حاج اسماعیلی حداقل دستمزد بر اساس خط فقر در کلان شهرها مانند تهران باید ۲۵ میلیون تومان باشد. وی در توضیح خود افزود: حداقل دستمزد بر اساس خط فقر البته منظور خط فقر مطلق نیست که مختص به ارزاقی است که فقط برای مرگ‌ومیر تعریف می‌شود، اما در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلان شهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.حداقل دستمزد بر اساس خط فقر نسبی برای کلان شهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.
حاج اسماعیلی در پایان گفت: ما باید به نیروی انسانی به عنوان سرمایه این کشور توجه کنیم. بدانیم اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روند توسعه در کشور دچار مشکل می‌شود و همچنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم؛ ضمن اینکه اگر میزان دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد دیگر نیاز به پرداخت یارانه نبوده و فقط اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید یارانه دریافت کنند.
محسن باقری درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار و تشکیل کمیته دستمزد ۱۴۰۳ گفت: هنوز دعوتنامه‌ها ارسال نشده، ولی نمایندگان کارگر در شورای عالی کار معرفی شده‌اند. او با بیان اینکه نباید فرایند تعیین دستمزد کارگران را به حقوق کارگران گره بزنیم، گفت: در صورتی که تلاش بر این است که تعیین دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره بخورد، از مجلس انتظار داریم به اندازه تورم حقوق کارمندان و کارکنان دولت را افزایش دهد تا این افزایش شامل حال کارگران نیز بشود.
باقری ادامه داد: در بحث دستمزد غیر از افزایشی که سال گذشته اعمال شد و درصد اندکی بود معتقدم اگر همان سبد معیشت سال گذشته را مبنا قرار دهیم حدود ۲۴ درصد تورم امسال به آن خورده است.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: فرایند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و ارتباطی با نحوه تعیین حقوق کارمندان ندارد و این‌طور نیست که درصد افزایش حقوق کارمندان در مورد کارگران هم اعمال شود.او افزود: در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حقوق کارمندان گفته شده به اندازه تورم افزایش داده شود ولی در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده با توجه به تورم دستمزد سالیانه تعیین شود. ما امسال مبنا را بر دفاع از حقوق کارکنان دولت می گذاریم که شامل حقوق و دستمزد کارگران هم شود.به گفته رئیس کمیته مزد شورای عالی کار بسیاری از کشورها مثل ترکیه نیز طبق قانون خودشان سالیانه حقوق و دستمزد نیروی کار را افزایش می‌دهند ولی ترکیه در طول سال گذشته سه بار دستمزدها را افزایش داد که نشان از توجه و اهمیت به نیروی کار و سرمایه انسانی در این کشورها دارد.
باقری ادامه داد: این کشورها با ترمیم مزد و افزایش چندباره دستمزدها به سرعت جذب نیرو می کنند ولی ما با انبوهی از درخواست‌ها برای کار ساده در خارج مواجهیم و بسیاری از نیروهای جوان و آماده به کار ما درخواست کار یدی با عناوینی همچون آشپز، انباردار و کارگر ساده را به کشورهای دیگر می‌دهند و علیرغم نداشتن مهارت و تخصص لازم، خود را مهیای مهاجرت می‌کنند.
او با بیان اینکه باید از خروج سرمایه‌های انسانی و نیروهای کار داخلی جلوگیری و زمینه ایجاد اشتغال و ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار را فراهم کنیم، اظهار کرد: دستمزد نقش مهم و بسزایی در امنیت شغلی و روانی و معیشت نیروی کار دارد و اگر متناسب با هزینه‌های زندگی کارگران و حتی کارمندان به آنها حقوق داده نشود در تامین هزینه‌های زندگی و امرار معاش دچار مشکل می‌شوند در نتیجه یک عده ناچار به اشغال فرصت‌های شغلی دیگر می‌شوند و عده‌ای هم برای داشتن رفاه و درآمد راه کشورهای دیگر را در پیش می‌گیرند.
در این میان حمید حاج اسماعیلی از کارشناسان حوزه کار و فعال کارگری درباره نرخ بیکاری و گلایه‌مندی صنایع از کمبود نیروی کار به مهر گفت: در این خصوص هم از سوی برخی کارفرمایان چنین اظهارنظرها شنیده می‌شود که برای جذب نیروی کار مورد نیازشان با مشکل مواجه هستند و هم دولت و برخی مسؤولان در وزارت کار روی این مساله در چند روز گذشته اظهارنظر کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد نیروی بیکار در کشور بالاست و بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری حدود ۸ درصد اعلام می‌شود. در عین حال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز بیش از ۴۲ درصد بوده و آمار بیکاری برای جوانان ۲۳ درصد است‌بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری حدود ۸ درصد اعلام می‌شود. در عین حال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز بیش از ۴۲ درصد بوده و آمار بیکاری برای جوانان ۲۳ درصد است که نشان می‌دهد کارجو در ایران
وجود دارد.
این کارشناس و فعال حوزه کارگری درباره جمعیت کارگری کشور گفت: بر اساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۱۴ میلیون نفر بیمه شده در این سازمان وجود دارد که بیش از ۱۱ میلیون نفر کارگر هستند یعنی مشمول قانون کار بوده و مزدبگیر هستند. در واقع می‌توان گفت جمعیت کارگری کشور بیش از ۷۰ درصد شاغلان را تشکیل می‌دهد.
به گفته حاج اسماعیلی حداقل دستمزد بر اساس خط فقر در کلان شهرها مانند تهران باید ۲۵ میلیون تومان باشد. وی در توضیح خود افزود: حداقل دستمزد بر اساس خط فقر البته منظور خط فقر مطلق نیست که مختص به ارزاقی است که فقط برای مرگ‌ومیر تعریف می‌شود، اما در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلان شهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.حداقل دستمزد بر اساس خط فقر نسبی برای کلان شهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.
حاج اسماعیلی در پایان گفت: ما باید به نیروی انسانی به عنوان سرمایه این کشور توجه کنیم. بدانیم اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روند توسعه در کشور دچار مشکل می‌شود و همچنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم؛ ضمن اینکه اگر میزان دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد دیگر نیاز به پرداخت یارانه نبوده و فقط اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید یارانه دریافت کنند.
