وزیر اقتصاد در نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
توصیه 7 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشورها می خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2015 در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به اجرای قطعنامه های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران (1373، 1747، 1803 و 1929) پایان داد ولی اقدامات محدود کننده ای از قبیل اعمال تحریم های مالی هدفمند را ایجاد کرد.
بر اساس قطعنامه مزبور مفاد این قطعنامه در یکی از دو شرط: الف) تا 8 سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و ب) در صورت اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) قابل اجرا است .بر این اساس با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در 18 اکتبر 2015 بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران صدق می کند.همچنین نامه ای در این خصوص از دبیرخانه سازمان ملل متحد در تاریخ 19 اکتبر به جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
لازم به ذکر است سازمان ملل از رشد ۳ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد اقتصاد ایران در این سال بیشتر از ۹۹ کشور جهان رشد کرده و در رتبه دوم خاورمیانه قرار گرفته است.
اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های دورنما و وضعیت اقتصادی جهان که هر سال منتشر می کند رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته را 3 درصد برآورد و پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال 2024 نیز رشد 2.4 درصد را تجربه کند.
در میان 180 کشور جهان که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند رشد اقتصادی ایران از 99 کشور در سال 2023 بیشتر بوده است. ایران در این سال در رتبه 81 جهان از نظر میزان رشد اقتصادی قرار گرفته است.گویان بیشترین رشد اقتصادی در میان کشورهای جهان در سال 2023 را داشته است. رشد اقتصادی گویان که اخیرا میادین جدید نفتی در این کشور کشف شده به 32.5 درصد رسیده است. تیمور لسته با رشد منفی 15.2 درصدی نیز کمترین رشد اقتصادی را در جهان طی سال 2023 داشته است.
رشد اقتصادی برخی کشورهای دیگر در این سال عبارت است از: آمریکا 2.5 درصد، ژاپن 1.7 درصد، فرانسه 0.9درصد، آلمان منفی 0.1 درصد، انگلیس 0.5 درصد، روسیه 2.7 درصد، چین 5.3 درصد، هند 6.4 درصد، ترکیه 3.5 درصد و برزیل 3.1 درصد.
آمار سازمان ملل نشان می دهد متوسط رشد اقتصادی 12 کشور خاورمیانه در سال 2023 کمتر از 1 درصد بوده است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران سه برابر متوسط منطقه در این سال رشد کرده است.همچنین ایران رتبه دوم منطقه را از نظر رشد اقتصادی در سال 2023 به خود اختصاص داده است. ایران پس از بحرین که با رشد 3.1 درصد در رتبه نخست قرار گرفته است بیشترین رشد اقتصادی را در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه داشته است.چهار کشور کویت، عراق، یمن و لبنان در این سال رشد منفی داشته اند. رشد اقتصادی این کشورها به ترتیب منفی 0.7 درصد، منفی 3.5 درصد، منفی 0.5 درصد و منفی 0.2 درصد گزارش شده است.رشد اقتصادی عمان نیز 1.2 درصد، قطر 2.3 درصد، امارات 2.7 درصد، اردن 2.1 درصد و سوریه 1.3 درصد محاسبه شده است. اقتصاد عربستان هم با رکود و رشد صفر در این سال مواجه شده است.
این گزارش همچنین نرخ تورم ایران در سال 2023 را 42.1 درصد برآورد و پیش بینی کرده است در سال جاری میلادی با کاهش قابل توجه نسبت به سال قبل به 28.6 درصد برسد.
توصیه 7 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشورها می خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2015 در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به اجرای قطعنامه های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران (1373، 1747، 1803 و 1929) پایان داد ولی اقدامات محدود کننده ای از قبیل اعمال تحریم های مالی هدفمند را ایجاد کرد.
بر اساس قطعنامه مزبور مفاد این قطعنامه در یکی از دو شرط: الف) تا 8 سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و ب) در صورت اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) قابل اجرا است .بر این اساس با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در 18 اکتبر 2015 بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران صدق می کند.همچنین نامه ای در این خصوص از دبیرخانه سازمان ملل متحد در تاریخ 19 اکتبر به جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
لازم به ذکر است سازمان ملل از رشد ۳ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد اقتصاد ایران در این سال بیشتر از ۹۹ کشور جهان رشد کرده و در رتبه دوم خاورمیانه قرار گرفته است.
اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های دورنما و وضعیت اقتصادی جهان که هر سال منتشر می کند رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته را 3 درصد برآورد و پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال 2024 نیز رشد 2.4 درصد را تجربه کند.
در میان 180 کشور جهان که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند رشد اقتصادی ایران از 99 کشور در سال 2023 بیشتر بوده است. ایران در این سال در رتبه 81 جهان از نظر میزان رشد اقتصادی قرار گرفته است.گویان بیشترین رشد اقتصادی در میان کشورهای جهان در سال 2023 را داشته است. رشد اقتصادی گویان که اخیرا میادین جدید نفتی در این کشور کشف شده به 32.5 درصد رسیده است. تیمور لسته با رشد منفی 15.2 درصدی نیز کمترین رشد اقتصادی را در جهان طی سال 2023 داشته است.
رشد اقتصادی برخی کشورهای دیگر در این سال عبارت است از: آمریکا 2.5 درصد، ژاپن 1.7 درصد، فرانسه 0.9درصد، آلمان منفی 0.1 درصد، انگلیس 0.5 درصد، روسیه 2.7 درصد، چین 5.3 درصد، هند 6.4 درصد، ترکیه 3.5 درصد و برزیل 3.1 درصد.
آمار سازمان ملل نشان می دهد متوسط رشد اقتصادی 12 کشور خاورمیانه در سال 2023 کمتر از 1 درصد بوده است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران سه برابر متوسط منطقه در این سال رشد کرده است.همچنین ایران رتبه دوم منطقه را از نظر رشد اقتصادی در سال 2023 به خود اختصاص داده است. ایران پس از بحرین که با رشد 3.1 درصد در رتبه نخست قرار گرفته است بیشترین رشد اقتصادی را در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه داشته است.چهار کشور کویت، عراق، یمن و لبنان در این سال رشد منفی داشته اند. رشد اقتصادی این کشورها به ترتیب منفی 0.7 درصد، منفی 3.5 درصد، منفی 0.5 درصد و منفی 0.2 درصد گزارش شده است.رشد اقتصادی عمان نیز 1.2 درصد، قطر 2.3 درصد، امارات 2.7 درصد، اردن 2.1 درصد و سوریه 1.3 درصد محاسبه شده است. اقتصاد عربستان هم با رکود و رشد صفر در این سال مواجه شده است.
این گزارش همچنین نرخ تورم ایران در سال 2023 را 42.1 درصد برآورد و پیش بینی کرده است در سال جاری میلادی با کاهش قابل توجه نسبت به سال قبل به 28.6 درصد برسد.
