گزارش‌ها نشان می‌دهد، فولادی‌ها با قبضه تسهیلات بانکی و انرژی کشور در کنار ناتوانی در فروش و صادرات محصول، به اقتصاد ایران آسیب زده‌اند.
به گزارش فارس، خلا برنامه توسعه صنعتی سبب شده تا حداکثر ارزش افزوده ممکن برای کشور مهیا نشود، موضوعی که به پاشنه آشیل تراز تجاری هفت‌ماهه کشور بدل شد و سبب گشت با وجود افزایش وزنی صادرات، ارزش دلاری آن به دلیل صادارت مواد خام و نیمه خام افزایش پیدا کند. مرور اطلاعات منابع مختلف نشان می‌دهد، آسیب خلا توسعه صنعتی سبب شده تنها به تراز تجاری کشور آسیب نزده و سبب شکل‌گیری ناترازی مالی و ناترازی انرژی نیز شده است.در همین راستا قصد داریم در این گزارش آسیب‌ها خلا یک برنامه توسعه صنعتی را با مرور تجربه صنعت فولاد به سایر بخش‌ها مرور کنیم.
در حالیکه بانک مرکزی برای کنترل نقدینیگی به منظور کاهش تورم، سیاسیت کنترل ترازنامه را در دستور کار خود قرار داده است، مستندات منتشر شده توسط شرکت‌های فولادی بورسی نشان می‌دهد، 24 شرکت فولادی که به طور مرتب اطلاعات خود را در کدال منتشر کرده‌اند، در سال ۱۴۰۱، ۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۸۶ درصدی داشته است.
رشد ۸۶ درصدی تسهیلات این شرکت‌ها درحالی است که رشد مجموع تسهیلات شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۵ درصد بوده و سهم تسهیلات این شرکت‌ها در سبد تسهیلات بزرگ‌تر شده است.
احد اعلایی، کارشناس حوزه اقتصاد به فارس گفته است که افزایش دریافت تسهیلات توسط فولادی‌ها سبب شده تا این شرکت‌ها موجب محروم شدن عده‌ای از تسهیلات‌گیرندگان برای گرفتن تسهیلات در سال ۱۴۰۱ بشوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این اتفاق در حالی می‌افتد که رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با تولیدکنندگان تذکر دادند که تسهیلات در شرایط کنترل ترازنامه نباید به شرکت‌هایی برسد که قدرت سیاسی و دسترسی بیشتری به منابع مالی دارند.علاوه بر مسئله مالی نگاهی به اطلاعات مصرف انرژی فولادی‌ها بیانگر آن است که در سال 1401 نسبت به سال 1400، شرکت‌های فولادی بین 15 تا 30 درصد برق بیشترین دریافت کردند. صنعت برق در یک فشار بسیار شدید به ویژه در فصل تابستان موفق به افزایش تامین برق فولادی ها شده است.
عمده این برق در شرایطی تامین شده که قانون فولادی‌ها را مکلف به ساخت نیروگاه خود تامین کرده و دولت را از فروش برق ارزان به آن‌ها منع کرده است.
در حالی عمده تسهیلات و انرژی کشور در سال 1401 به فولادی‌ها رسیده که ایمیدرو گزارش داده است، در یک سال منتهی به شهرویور 1402، فولادی‌ها موفق به فروش محصول خود نشدند و 16 میلیون تن به ارزش 8 میلیارد دلار از تولید این شرکت ها در داخل و خارج مشتری ندارد و عملا این میزان سرمایه که پیشتر از منابع مالی و انرژی کشور کسر شده در انبار کارخانه‌های فولاد خاک می‌خورد.سید دانیال آل هاشم استاد دانشگاه بیان کرده است که خلا برنامه توسعه صنعتی سبب شده تا به جای اینکه فولادی‌ها توسط وزارت صمت اداره شوند، وزارت صمت توسط فولادی ها مدیریت شده و منابع بانکی و انرژی کشور در یک فشار شدید، نیاز صنعتی را تامین کنند که برای کشور ارزش افزوده ندارد.آل هاشم تاکید کرد: دولت به فولادی‌ها معافیت مالیاتی داده است که از محل این منابع به ساخت نیروگاه برای خود اقدام کنند، اینکه مسئول یک انجمن بیاید و بگوید، فولاد سازی به ما چه کافی نیست و باید معافیت مالیاتی فولادسازهایی که نیروگاه نمی‌سازند قطع شود.
به گزارش فارس، خلا برنامه توسعه صنعتی سبب شده تا حداکثر ارزش افزوده ممکن برای کشور مهیا نشود، موضوعی که به پاشنه آشیل تراز تجاری هفت‌ماهه کشور بدل شد و سبب گشت با وجود افزایش وزنی صادرات، ارزش دلاری آن به دلیل صادارت مواد خام و نیمه خام افزایش پیدا کند. مرور اطلاعات منابع مختلف نشان می‌دهد، آسیب خلا توسعه صنعتی سبب شده تنها به تراز تجاری کشور آسیب نزده و سبب شکل‌گیری ناترازی مالی و ناترازی انرژی نیز شده است.در همین راستا قصد داریم در این گزارش آسیب‌ها خلا یک برنامه توسعه صنعتی را با مرور تجربه صنعت فولاد به سایر بخش‌ها مرور کنیم.
در حالیکه بانک مرکزی برای کنترل نقدینیگی به منظور کاهش تورم، سیاسیت کنترل ترازنامه را در دستور کار خود قرار داده است، مستندات منتشر شده توسط شرکت‌های فولادی بورسی نشان می‌دهد، 24 شرکت فولادی که به طور مرتب اطلاعات خود را در کدال منتشر کرده‌اند، در سال ۱۴۰۱، ۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۸۶ درصدی داشته است.
رشد ۸۶ درصدی تسهیلات این شرکت‌ها درحالی است که رشد مجموع تسهیلات شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۵ درصد بوده و سهم تسهیلات این شرکت‌ها در سبد تسهیلات بزرگ‌تر شده است.
احد اعلایی، کارشناس حوزه اقتصاد به فارس گفته است که افزایش دریافت تسهیلات توسط فولادی‌ها سبب شده تا این شرکت‌ها موجب محروم شدن عده‌ای از تسهیلات‌گیرندگان برای گرفتن تسهیلات در سال ۱۴۰۱ بشوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این اتفاق در حالی می‌افتد که رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با تولیدکنندگان تذکر دادند که تسهیلات در شرایط کنترل ترازنامه نباید به شرکت‌هایی برسد که قدرت سیاسی و دسترسی بیشتری به منابع مالی دارند.علاوه بر مسئله مالی نگاهی به اطلاعات مصرف انرژی فولادی‌ها بیانگر آن است که در سال 1401 نسبت به سال 1400، شرکت‌های فولادی بین 15 تا 30 درصد برق بیشترین دریافت کردند. صنعت برق در یک فشار بسیار شدید به ویژه در فصل تابستان موفق به افزایش تامین برق فولادی ها شده است.
عمده این برق در شرایطی تامین شده که قانون فولادی‌ها را مکلف به ساخت نیروگاه خود تامین کرده و دولت را از فروش برق ارزان به آن‌ها منع کرده است.
در حالی عمده تسهیلات و انرژی کشور در سال 1401 به فولادی‌ها رسیده که ایمیدرو گزارش داده است، در یک سال منتهی به شهرویور 1402، فولادی‌ها موفق به فروش محصول خود نشدند و 16 میلیون تن به ارزش 8 میلیارد دلار از تولید این شرکت ها در داخل و خارج مشتری ندارد و عملا این میزان سرمایه که پیشتر از منابع مالی و انرژی کشور کسر شده در انبار کارخانه‌های فولاد خاک می‌خورد.سید دانیال آل هاشم استاد دانشگاه بیان کرده است که خلا برنامه توسعه صنعتی سبب شده تا به جای اینکه فولادی‌ها توسط وزارت صمت اداره شوند، وزارت صمت توسط فولادی ها مدیریت شده و منابع بانکی و انرژی کشور در یک فشار شدید، نیاز صنعتی را تامین کنند که برای کشور ارزش افزوده ندارد.آل هاشم تاکید کرد: دولت به فولادی‌ها معافیت مالیاتی داده است که از محل این منابع به ساخت نیروگاه برای خود اقدام کنند، اینکه مسئول یک انجمن بیاید و بگوید، فولاد سازی به ما چه کافی نیست و باید معافیت مالیاتی فولادسازهایی که نیروگاه نمی‌سازند قطع شود.
