مالزي ديروز در يكي از نادرترين روزهاي تاريخ خود شاهد تعقيب و گريز خياباني ميان معترضان و نيروهاي امنيتي بود كه در نتيجه آن بيش از 500 نفر بازداشت شدند.
مالزي كه از نظر اقتصادي توانسته به يكي از پيشرفته ترين كشورهاي جهان مبدل گردداين روزها با برخي نارضايتيهاي مردمي از رويكرد دولت به برخي اصلاحات در قانون اساسي همراه شده است. معترضان خواستار حركت دولت در مسير سياستها و اهداف ماهاتير محمد نخست وزير مردمي كشورشان هستند. پليس مالزي ديروز بيش از 500نفر از تظاهرکنندگان را در خيابان هاي کوالا لامپور دستگير کرد. بيش از 20 هزار نفر ديروز در اعتراض به سياست هاي نجيب رزاق نخست وزير مالزي و با درخواست اصلاح قوانين انتخاباتي به منظور از اطمينان از کسب نتيجه بي طرفانه و شفاف در انتخابات سراسري آتي، در خيابانهاي کوالا لامپور تجمع کردند. تصميم تعدادي از گروههاي مخالف دولت مالزي براي برپايي تجمع اعتراض آميز باعث شد تا ديروز شهر كوالالامپور پايتخت مالزي حالت حكومت نظامي به خود بگيرد و مي توان ادعا كرد كه مالزيايي ها در تاريخ خود تا كنون چنين وضعيتي را مشاهده نكرده بودند.سراسر شهر از شمال و جنوب گرفته تا شرق و غرب كوالالامپور مملو از نيروهاي امنيتي بود كه تمام خيابان هاي منتهي به مركز اصلي شهر يا همان ميدان استقلال را مسدود كرده و اجازه ورود حتي موتوسيكلت و دوچرخه را نيز نمي دادند. مراكز تجاري شهر كوالالامپور كه به طور معمول روزهاي شنبه مملو از جمعيت گردشگران بود ديروز به طور كامل تعطيل بود و هيچ گردشگري در مناطق گردشگري شهر ديده نمي شد. چند فروند بالگرد پليس نيز از آسمان اوضاع را كنترل مي كردند تا تجمعي در نقاط مختلف شهر صورت نگيرد. در گوشه و كنار كوالالامپور خودروهاي ضدشورش همراه با خودروهاي آب پاش و آمبولانس مستقر بودند. پليس مالزي پيش ازاين به سازمان دهندگان راهپيمايي اعتراض آميز هشدار داده بود كه با هر گونه راهپيمايي و تجمع به شدت برخورد خواهد كرد واين باعث شد تا بسياري از كساني كه قصد حضور دراين راهپيمايي را داشتند در خيابانها حاضر نشوند.اين تظاهرات از سوي گروه خواهان اصلاحات در قانون انتخابات موسوم به "برسيه" برنامه ريزي شده است.ائتلاف برسيه که از ۶۲ سازمان غير دولتي تشکيل شده ،خواستار برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه شده است .آخرين تجمع برسيه در نوامبر ۲۰۰۷ بود ،که در آن ۵۰۰۰۰ نفر به خيابانهاي کوالالامپور ريختند. در حال حاضر برگزارياين تظاهرات توسط دولت مالزي غير قانوني اعلام شده ولي برسيه قول داده که ميزان مشارکت مردم دراين سال دو برابرسال 2007، يعني حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر خواهد بود.انتخابات سراسري بعدي در مالزي قرار است سال 2013 برگزار شود اما نخست وزير مالزي هرگز انتخابات زودهنگام دراين كشور را رد نكرده است. دراين ميان ائتلاف 'پاك' مالزي كه برپايي راهپيمايي اعتراض آميز ديروز را برنامه ريزي كرده بودند، در بيانيهاي اقدام نيروهاي امنيتي در برخورد خشن با مخالفان دولت را تقبيح كرد. ماموران امنيتي مالزي ديروز 'هادي آونگ' رهبر حزب اسلامي پاس بزرگترين حزب اسلامياين كشور را دستگير كردند. برخي ناظران سياسي تحولات كنوني مالزي را اقدامي خارجي براي بيثبات كردن اين كشور ميدانند و برخي نيز دوري دولت از آرمانهاي برجاي مانده از دوران ماهاتير محمد نخست وزير پيشين مالزي ميدانند كه اين كشور را به اوج وحدت و شكوفايي رساند.