دولت (state) که یکی از اصول بنیادی حکمرانی در دنیای جدید محسوب میشود، در نظام سیاسی اسلام دارای ریشه و نشانه است، ریشه از این جهت که وصف تاریخی دولت در نظم حقوقی اسلامی برای ما قابل رؤیت است و نشانه از این جهت که دلالتهایی بر چگونگی کارامد ساختن دولت و بالابردن سطح رضایتمندی مردم از خدمات آن، در این نظم حقوقی به چشم میخورد. این دیدگاه، شهودی هدفمند و معرفتشناسانه است که میتواند به تحول معنایی دولت در نظم حقوقی اسلام بینجامد.
از حکومت اسلامی تا حکومت مسلمانان
از جهت نشانهشناسی تاریخی، تشکیل دولت نبوی(ص) اولین تجربهای بود که در ساحت ادارۀ اجتماعِ با حاکمیت اسلامی واقع شد. این دولت که اساس کار آن بر آبادگری جغرافیای جهان اسلام بنا نهاده شده بود، توانست بیش از 10 سال عمران و آبادانی مناطق وسیعی از شبه جزیره عربستان و توسعه و همکاری سیاسی و اقتصادی با سایر دولتها را در دستور کار خود قرار دهد. نشانههایی از حضور جدی گروههای مختلف سیاسی و اقتصادی مسلمانان بهویژه در چین و رُم که دو قطب بزرگ تمدنی آن روز به شمار میرفتند، در تاریخ به چشم میخورد. این روند پرتلاطمِ با رشد و پیشرفت غیرقابل وصفی در ابعاد مختلف تا پایان حکومت نبوی(ص) ادامه داشت. پس از رحلت پیامبر(ص) عدهای با مشاهدۀ پیشرفتهای حاصل از منطق حاکمیت اسلامی، سودای قدرت در سرشان افتاد و مسیر انتصاب دولت حاکمه را منحرف کردند. تشکیل دولتهای بعدی در حکومت اسلامی به استثناء تشکیلات دولت در زمان خلافت امام علی(ع) که بر مبنای همان رهآوردهای حکومت نبوی(ص) بود، همگی از مسیر حقیقی خود که نبی مکرم اسلام(ص) ترسیمگر آن بودند، منحرف شدند و عموماً به جای توجه به اساس کار دولت در حکومت اسلامی به شبیهسازی دولت اسلامی با سایر دولتها از جمله تشکیلات دولت در روم باستان روی آوردند.
پیگیری نشانهشناسی تاریخی مبیّن این حقیقت است که امویان و عباسیان بهعنوان دو چهرۀ شناخته شدۀ حکومتداری در جهان اسلام اگر چه ادعای تفاوت ماهوی با یکدیگر را داشتند، اما تفاوت چندانی در عمق ایدئولوژیک آنها احساس نمیشد و دو سر یک جریان بودند. جریانی که با انحرافآفرینی، مسیر تحقق تشکیلات دولت ناب اسلامی را مسکوت گذاشت و خیانت بیبدیلی در حق تمام نسلهای بشر مرتکب شد. عموم گروههای حاکم در جهان اسلام به جای توجه به ریشههای معنایی دولت در نظم حقوقی اسلامی، به دنبال تقلید از دولتهای مشابه و شکلگیری نوعی منطق ریاستمآبانه بودند. دنبالهگیری این سیر تاریخی در اندیشۀ شیعی و تأسیس و افول دولتهایی که با داعیۀ حکومت اسلامی متعالی شکل گرفتند، همچون علویان و فاطمیان و آل بویه و صفویان و ...، ما را تا سقوط رژیم منحوس پهلوی در ایران و شکلگیری انقلاب اسلامی در سال 1357 همراه میکند.
با آغاز به کار حکومت اسلامی در ایران و لزوم ایجاد نظم در امور، کار ادارۀ مملکت به دولت موقت با میدانداری افرادی نظیر مهندس مهدی بازرگان واگذار شد. این افراد که بهعنوان چهرههای جریان ملیگرا شناخته میشدند، عموماً تحصیلکردگان کشورهای غربی و آشنا به دانشهای آکادمیک بودند، منتهی آن طور که انتظار میرفت نتوانستند زمینههای تعالی کشور و تعامل با گروههای مختلف فکری را فراهم آورند. علت این عدم توفیق را بیشتر میتوان در عدم باورپذیری معارف دینی در ادارۀ امور کشور توسط این طیف دنبال کرد.
دولتهای بعد از انقلاب نیز هر کدام به نوعی در پیگیری تعالی کشور اهداف گوناگونی را دنبال کردند. شهادت شهیدان رجائی و باهنر و اعضای کابینۀ دولت، زخم بزرگی بر ادارۀ کشور بود، اما مردم و مسئولان را برای پیگیری اهداف عالی انقلاب مصممتر کرد. بعد از این واقعه و تشکیل مجدد دولت، به دلیل درگیری کشور با مسائل مختلف از جمله جنگ تحمیلی و لزوم مدیریت آن، عملاً دولت به شدت درگیر مدیریت جنگ شد و اگر چه نتوانست مسیر تعالی اهداف نظام اسلامی را به نحو احسن دنبال کند، اما توانست شرایط را برای بازگشت ثبات به کشور مهیا کند. در آغازین روزهای بازگشت ثبات به کشور و با آغاز به کار دولت سازندگی، فراگیرشدن شعارها و برنامههای اقتصاد لیبرالی، عملاً فضایی برای تحقق وعدههای اقتصادی اسلامی باقی نماند. دولت اصلاحات نیز که خود را تافتۀ جدا بافته میدانست، عملاً فقط راه توسعۀ آزادیهای غیرمشروع را پیش گرفت و با شعارهای فریبنده، راهی برای تعمیق باورهای دینی بازنگذاشت. دولت احمدینژاد نیز اگر چه در آغاز راه تکاپوی خوبی را برای تحقق عدالت از خود نشان داد، اما در میانۀراه دچار کجروی شد و مسیر تحقق وعدههای انقلاب اسلامی را ناکام گذاشت. دولت لیبرال مسلک حسن روحانی نیز شرط موفقیت کشور را در تمام حوزهها تعامل یکسویه با غرب میدانست که با فضاحت برجام، طومار وعدههای آنها نیز در هم پیچیده شد. سرانجام پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی و صدها سال از چشم انتظاری برای استقرار دولتی که بازگشت به ارزشهای عمیق اسلامی را نه فقط در شعار بلکه در عمل سرلوحۀ کار خود قرار دهد، گردش روزگار فرصت را در اختیار دولت مردمی گذاشت. فرصتی تکرار ناشدنی که غنیمت دانستن آن برای تحقق ارزشهای والای اسلام و انقلاب از ضروریات است. ادامه دارد ...
از حکومت اسلامی تا حکومت مسلمانان
از جهت نشانهشناسی تاریخی، تشکیل دولت نبوی(ص) اولین تجربهای بود که در ساحت ادارۀ اجتماعِ با حاکمیت اسلامی واقع شد. این دولت که اساس کار آن بر آبادگری جغرافیای جهان اسلام بنا نهاده شده بود، توانست بیش از 10 سال عمران و آبادانی مناطق وسیعی از شبه جزیره عربستان و توسعه و همکاری سیاسی و اقتصادی با سایر دولتها را در دستور کار خود قرار دهد. نشانههایی از حضور جدی گروههای مختلف سیاسی و اقتصادی مسلمانان بهویژه در چین و رُم که دو قطب بزرگ تمدنی آن روز به شمار میرفتند، در تاریخ به چشم میخورد. این روند پرتلاطمِ با رشد و پیشرفت غیرقابل وصفی در ابعاد مختلف تا پایان حکومت نبوی(ص) ادامه داشت. پس از رحلت پیامبر(ص) عدهای با مشاهدۀ پیشرفتهای حاصل از منطق حاکمیت اسلامی، سودای قدرت در سرشان افتاد و مسیر انتصاب دولت حاکمه را منحرف کردند. تشکیل دولتهای بعدی در حکومت اسلامی به استثناء تشکیلات دولت در زمان خلافت امام علی(ع) که بر مبنای همان رهآوردهای حکومت نبوی(ص) بود، همگی از مسیر حقیقی خود که نبی مکرم اسلام(ص) ترسیمگر آن بودند، منحرف شدند و عموماً به جای توجه به اساس کار دولت در حکومت اسلامی به شبیهسازی دولت اسلامی با سایر دولتها از جمله تشکیلات دولت در روم باستان روی آوردند.
پیگیری نشانهشناسی تاریخی مبیّن این حقیقت است که امویان و عباسیان بهعنوان دو چهرۀ شناخته شدۀ حکومتداری در جهان اسلام اگر چه ادعای تفاوت ماهوی با یکدیگر را داشتند، اما تفاوت چندانی در عمق ایدئولوژیک آنها احساس نمیشد و دو سر یک جریان بودند. جریانی که با انحرافآفرینی، مسیر تحقق تشکیلات دولت ناب اسلامی را مسکوت گذاشت و خیانت بیبدیلی در حق تمام نسلهای بشر مرتکب شد. عموم گروههای حاکم در جهان اسلام به جای توجه به ریشههای معنایی دولت در نظم حقوقی اسلامی، به دنبال تقلید از دولتهای مشابه و شکلگیری نوعی منطق ریاستمآبانه بودند. دنبالهگیری این سیر تاریخی در اندیشۀ شیعی و تأسیس و افول دولتهایی که با داعیۀ حکومت اسلامی متعالی شکل گرفتند، همچون علویان و فاطمیان و آل بویه و صفویان و ...، ما را تا سقوط رژیم منحوس پهلوی در ایران و شکلگیری انقلاب اسلامی در سال 1357 همراه میکند.
با آغاز به کار حکومت اسلامی در ایران و لزوم ایجاد نظم در امور، کار ادارۀ مملکت به دولت موقت با میدانداری افرادی نظیر مهندس مهدی بازرگان واگذار شد. این افراد که بهعنوان چهرههای جریان ملیگرا شناخته میشدند، عموماً تحصیلکردگان کشورهای غربی و آشنا به دانشهای آکادمیک بودند، منتهی آن طور که انتظار میرفت نتوانستند زمینههای تعالی کشور و تعامل با گروههای مختلف فکری را فراهم آورند. علت این عدم توفیق را بیشتر میتوان در عدم باورپذیری معارف دینی در ادارۀ امور کشور توسط این طیف دنبال کرد.
دولتهای بعد از انقلاب نیز هر کدام به نوعی در پیگیری تعالی کشور اهداف گوناگونی را دنبال کردند. شهادت شهیدان رجائی و باهنر و اعضای کابینۀ دولت، زخم بزرگی بر ادارۀ کشور بود، اما مردم و مسئولان را برای پیگیری اهداف عالی انقلاب مصممتر کرد. بعد از این واقعه و تشکیل مجدد دولت، به دلیل درگیری کشور با مسائل مختلف از جمله جنگ تحمیلی و لزوم مدیریت آن، عملاً دولت به شدت درگیر مدیریت جنگ شد و اگر چه نتوانست مسیر تعالی اهداف نظام اسلامی را به نحو احسن دنبال کند، اما توانست شرایط را برای بازگشت ثبات به کشور مهیا کند. در آغازین روزهای بازگشت ثبات به کشور و با آغاز به کار دولت سازندگی، فراگیرشدن شعارها و برنامههای اقتصاد لیبرالی، عملاً فضایی برای تحقق وعدههای اقتصادی اسلامی باقی نماند. دولت اصلاحات نیز که خود را تافتۀ جدا بافته میدانست، عملاً فقط راه توسعۀ آزادیهای غیرمشروع را پیش گرفت و با شعارهای فریبنده، راهی برای تعمیق باورهای دینی بازنگذاشت. دولت احمدینژاد نیز اگر چه در آغاز راه تکاپوی خوبی را برای تحقق عدالت از خود نشان داد، اما در میانۀراه دچار کجروی شد و مسیر تحقق وعدههای انقلاب اسلامی را ناکام گذاشت. دولت لیبرال مسلک حسن روحانی نیز شرط موفقیت کشور را در تمام حوزهها تعامل یکسویه با غرب میدانست که با فضاحت برجام، طومار وعدههای آنها نیز در هم پیچیده شد. سرانجام پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی و صدها سال از چشم انتظاری برای استقرار دولتی که بازگشت به ارزشهای عمیق اسلامی را نه فقط در شعار بلکه در عمل سرلوحۀ کار خود قرار دهد، گردش روزگار فرصت را در اختیار دولت مردمی گذاشت. فرصتی تکرار ناشدنی که غنیمت دانستن آن برای تحقق ارزشهای والای اسلام و انقلاب از ضروریات است. ادامه دارد ...
محمدرضا فارسیان - مدرس دانشگاه