پس از مطرح شدن موضوع بی‌اعتباری اسناد عادی و غیر رسمی و تاکید مقام معظم رهبری برای حل این مشکل، مباحث حقوقی و اجتماعی فراوانی مطرح شد و نظرات متفاوت و مختلفی در این خصوص ابراز گردید.
بعد از فروکش کردن جاروجنجال‌های رسانه‌ای در این خصوص، سخنان آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که اخیراً بیان کرده و خبر ساز شده است، باعث ایجاد یک سکوت کارشناسی و رسانه‌ای شد.
وی گفته است؛(در نامه مقام معظم رهبری، مصلحت سنجی و تعیین حدود موضوع دقیق بیان شده است و مجمع باید بر اساس آن تصمیم بگیرد ولی آیا معاملات عادی که واجد شرایط کامل است هم باطلند یا نه؟)
این حرف تازه، در حقیقت توپ را به زمین کارشناسان مسائل فقهی و حقوقی انداخته است که باید پاسخی درخور و قابل قبول به افکارعمومی بدهند.
به گفته آملی لاریجانی، یکی از وجوبی که مجمع همواره به آن توجه عمیق و اصولی دارد مسائل فقهی است و لذا در بررسی این مهم نیز فقه نمی‌تواند مد نظر قرار نگیرد.
به هرحال اکنون باید کارشناسان به این سوال مطرح شده از سوی فقیه سابق شورای نگهبان جوابی مستدل بدهند که باعث بی نظمی و سردرگمی مردم نشوند.
هر چند که به گفته محسنی اژه‌ای در سال ۱۴۰۱بالغ بر۱میلیون و۷۰۰ هزار پرونده وارده به دستگاه قضا مربوط به اسناد عادی بوده است!
علی النهایه باید نظرات جدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جدی گرفته شود و بدان بانگاهی دقیقتر پرداخت.
بعد از فروکش کردن جاروجنجال‌های رسانه‌ای در این خصوص، سخنان آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که اخیراً بیان کرده و خبر ساز شده است، باعث ایجاد یک سکوت کارشناسی و رسانه‌ای شد.
وی گفته است؛(در نامه مقام معظم رهبری، مصلحت سنجی و تعیین حدود موضوع دقیق بیان شده است و مجمع باید بر اساس آن تصمیم بگیرد ولی آیا معاملات عادی که واجد شرایط کامل است هم باطلند یا نه؟)
این حرف تازه، در حقیقت توپ را به زمین کارشناسان مسائل فقهی و حقوقی انداخته است که باید پاسخی درخور و قابل قبول به افکارعمومی بدهند.
به گفته آملی لاریجانی، یکی از وجوبی که مجمع همواره به آن توجه عمیق و اصولی دارد مسائل فقهی است و لذا در بررسی این مهم نیز فقه نمی‌تواند مد نظر قرار نگیرد.
به هرحال اکنون باید کارشناسان به این سوال مطرح شده از سوی فقیه سابق شورای نگهبان جوابی مستدل بدهند که باعث بی نظمی و سردرگمی مردم نشوند.
هر چند که به گفته محسنی اژه‌ای در سال ۱۴۰۱بالغ بر۱میلیون و۷۰۰ هزار پرونده وارده به دستگاه قضا مربوط به اسناد عادی بوده است!
علی النهایه باید نظرات جدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جدی گرفته شود و بدان بانگاهی دقیقتر پرداخت.
فرهاد خادمی
