کیمیاست اگر بشنویم فردی از دفتر اسناد رسمی بیرون آمده و از برخورد مدیر و کارکنان آن ابراز رضایت کند که انگار رفتن به این اماکن برای مراجعه کننده از حضور در مراسم کفن‌ودفن آشنایان سخت‌تر است!
چند روز پیش یکی از همین سردفتران محترم ضمن مصاحبه با رسانه‌ای مکتوب گفته که «من تا امروز نشنیده‌ام که کسی بگوید من رفته‌ام فلان دفترخانه او بداخلاق یا خوش‌اخلاق بود. من 9 سال وکیل بودم و 10 سال هم سردفتر هستم و مدت زیادی است با دفترخانه‌ها در ارتباطم ولی نشنیده‌ام که بگویند فلانی خوش‌اخلاق است، برویم پیش او و فلانی بداخلاق است، نریم پیش او و یا او باسواد است، آن یکی بی‌سواد است.» آنچه از تاریخ یک قرنی ایجاد اینگونه دفاتر در بستر سازمان ثبت‌اسناد قوه قضائیه می‌گذرد حاکی از آنست که شغلی میراثی است و اکثر فرزندان اینگونه دفاتر پس از پدر وارث شغلی می‌شوند تا درآمدی پایدار داشته و نیازمند به کار یدی نباشند. البته در دفاتر اسناد رسمی تا حدودی همانند دادگاه‌ها عمل می‌کنند و تلاش دارند از مفاد قوانین مصرحه در این زمینه استفاده کنند تا مخاطبان یا بهتر است بگوییم مشتریان بیش‌ازاندازه دو دل و نگران نباشند و پس از پایان روند ثبت هرگونه ادعایی، بدون تردید مبالغی که گفته می‌شود پرداخت نمایند تا مکمل بنگاه‌های ملکی و خریدوفروش اتومبیل باشد!
امروز و پس از فعل‌وانفعالاتی که پیرامون اسناد خودرو پیش آمده تا یکی از منافع محرز این دفاتر یعنی سند نقل‌وانتقال وسایط نقلیه به عهده پلیس گذاشته شود و سقف گذاری‌هایی پیرامون حق التحریر دیگر امور ایجاد شده و تعدادی از این دفاتر را ناچار به تهدید تعطیل نمودن کرده است زیرا بعضی نتوانسته‌اند مشتریان خود را در طول این سال‌ها به‌شدت افزایش دهند که بالطبع با درآمدهای نجومی مواجه شده و حالا که با سدی به نام سقف حق التحریر برخورد می‌کنند راهی به‌جز عقب‌نشینی از مواضع قبلی ندارند بنابراین هزینه‌هایی چون اجاره دفتر و حقوق کارمندان را بهانه عدم صرفه اقتصادی می‌کنند و این در حالیست که تا همین دو سال قبل سرقفلی بعضی از آن‌ها سر به چند صد میلیارد تومان زده بود.
تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۹ می‌گوید که برای ایجاد تعادل بین دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور بر مبنای میانگین دو برابر درآمد دفاتر مرکز استان در سال قبل یک سقفی را تعیین کنند که همه دفاتر بر مبنای آن سقف فعالیت داشته باشند. هدف آن هم توزیع عادلانه درآمد و ایجاد سقفی برای دفترخانه‌ها بوده منتهی مشکلی که پیش آمده این بود که تبصره اجرا نشد. بهروز سواری، سردفتر شماره 287 اسناد رسمی یکی از مراکز استان، می‌گوید: «موضوع این است که سازمان ثبت این تبصره را اجرا نمی‌کند که ما معایب آن را بفهمیم. باید یک‌بار این تبصره را اجرا کنند تا بفهمیم بالاخره چه مشکلی دارد. ما در مرکز استان دفترخانه داریم با دو نفر نیرو ۳۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارد، دفترخانه‌ای هم داریم که ۴۰۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارد، ولی اگر توزیع عادلانه اتفاق بیفتد آن کسی که ۳۰ میلیون تومان دارد به 50 یا ۷۰ میلیون می‌رسد و زندگی او می‌چرخد و نیازی ندارد سر ماه که شد دنبال حقوق کارمندی، پول برق و آب باشد.
سازمان ثبت حداقل می‌توانست برای مراکز استان‌ها که تعداد دفاترخانه و حجم معاملات بسیار زیاد است، تبصره را کامل اجرا کند، بعد مرحله‌به‌مرحله اصلاحیه بزند، درخواست منطقه بندی بدهد. مثلاً ما دفترخانه‌ای در شیراز داریم که خودش است و دفتریارش و توانایی استخدام کارمند هم ندارد. یکی از علت‌های آن نیز این است که توزیع ناعادلانه درآمد وجود دارد، درآمد‌ها به‌خوبی توزیع نمی‌شود. یک دفترخانه هم داریم که فقط ۱۲ کارمند دارد و ماهی ۱۰۰ میلیون فقط حقوق کارمندهاست، یکی هم داریم حتی نمی‌تواند یک نفر را استخدام کند، یعنی خود سردفتر کپی می‌گیرد و تشکیل پرونده می‌دهد و دفتریارش کمک می‌کند. وقتی‌که فرد ببیند از صبح می‌نشیند تا یک و ربع و تا پایان ماه هم خرج زن و بچه یا اجاره دفترخانه حتی درنمی‌آید، استعفا می‌دهد و دنبال کاسبی دیگری می‌رود. علت اصلی این اتفاق هم این است که روی درآمد دفترخانه‌ها هیچ ضابطه‌ای وجود ندارد.
این‌ها در حالی است که ما یک مصوبه هیئت‌وزیران متعلق به سال 56 داریم که می‌گوید اسناد دولتی بین دفترخانه‌ها تقسیم شود، ولی از سال 56 تا امروز که 1402 است هیچ‌وقت اسناد دولتی بر اساس عدالت توزیع نشده است. از سوی دیگر از سال 92 که سازمان سامانه الکترونیکی اسناد را ایجاد کرده خیلی راحت می‌تواند این تقسیم اسناد را به‌صورت سیستمی انجام دهد، یعنی کافی است شناسه ادارات و بانک‌های دولتی را به سامانه بدهند و اعلام کنند هرکسی تا سقف مشخصی اسناد دولتی را می‌تواند تنظیم کند.» که البته این تقسیم‌های ناعادلانه در دیگر ارگان‌ها هم ساری و جاریست و باعث می‌شود نه‌تنها دفترخانه‌های میراثی اسناد رسمی یک‌به‌یک تعطیل شوند و حوصله سروکله زدن با ارباب‌رجوع را نداشته باشند و بالطبع خنده از چهره و لبانشان محو شود، بلکه رسانه‌های مکتوب هم با چنین چالشی پیرامون آگهی‌های دولتی مواجه باشند!
چند روز پیش یکی از همین سردفتران محترم ضمن مصاحبه با رسانه‌ای مکتوب گفته که «من تا امروز نشنیده‌ام که کسی بگوید من رفته‌ام فلان دفترخانه او بداخلاق یا خوش‌اخلاق بود. من 9 سال وکیل بودم و 10 سال هم سردفتر هستم و مدت زیادی است با دفترخانه‌ها در ارتباطم ولی نشنیده‌ام که بگویند فلانی خوش‌اخلاق است، برویم پیش او و فلانی بداخلاق است، نریم پیش او و یا او باسواد است، آن یکی بی‌سواد است.» آنچه از تاریخ یک قرنی ایجاد اینگونه دفاتر در بستر سازمان ثبت‌اسناد قوه قضائیه می‌گذرد حاکی از آنست که شغلی میراثی است و اکثر فرزندان اینگونه دفاتر پس از پدر وارث شغلی می‌شوند تا درآمدی پایدار داشته و نیازمند به کار یدی نباشند. البته در دفاتر اسناد رسمی تا حدودی همانند دادگاه‌ها عمل می‌کنند و تلاش دارند از مفاد قوانین مصرحه در این زمینه استفاده کنند تا مخاطبان یا بهتر است بگوییم مشتریان بیش‌ازاندازه دو دل و نگران نباشند و پس از پایان روند ثبت هرگونه ادعایی، بدون تردید مبالغی که گفته می‌شود پرداخت نمایند تا مکمل بنگاه‌های ملکی و خریدوفروش اتومبیل باشد!
امروز و پس از فعل‌وانفعالاتی که پیرامون اسناد خودرو پیش آمده تا یکی از منافع محرز این دفاتر یعنی سند نقل‌وانتقال وسایط نقلیه به عهده پلیس گذاشته شود و سقف گذاری‌هایی پیرامون حق التحریر دیگر امور ایجاد شده و تعدادی از این دفاتر را ناچار به تهدید تعطیل نمودن کرده است زیرا بعضی نتوانسته‌اند مشتریان خود را در طول این سال‌ها به‌شدت افزایش دهند که بالطبع با درآمدهای نجومی مواجه شده و حالا که با سدی به نام سقف حق التحریر برخورد می‌کنند راهی به‌جز عقب‌نشینی از مواضع قبلی ندارند بنابراین هزینه‌هایی چون اجاره دفتر و حقوق کارمندان را بهانه عدم صرفه اقتصادی می‌کنند و این در حالیست که تا همین دو سال قبل سرقفلی بعضی از آن‌ها سر به چند صد میلیارد تومان زده بود.
تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۹ می‌گوید که برای ایجاد تعادل بین دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور بر مبنای میانگین دو برابر درآمد دفاتر مرکز استان در سال قبل یک سقفی را تعیین کنند که همه دفاتر بر مبنای آن سقف فعالیت داشته باشند. هدف آن هم توزیع عادلانه درآمد و ایجاد سقفی برای دفترخانه‌ها بوده منتهی مشکلی که پیش آمده این بود که تبصره اجرا نشد. بهروز سواری، سردفتر شماره 287 اسناد رسمی یکی از مراکز استان، می‌گوید: «موضوع این است که سازمان ثبت این تبصره را اجرا نمی‌کند که ما معایب آن را بفهمیم. باید یک‌بار این تبصره را اجرا کنند تا بفهمیم بالاخره چه مشکلی دارد. ما در مرکز استان دفترخانه داریم با دو نفر نیرو ۳۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارد، دفترخانه‌ای هم داریم که ۴۰۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارد، ولی اگر توزیع عادلانه اتفاق بیفتد آن کسی که ۳۰ میلیون تومان دارد به 50 یا ۷۰ میلیون می‌رسد و زندگی او می‌چرخد و نیازی ندارد سر ماه که شد دنبال حقوق کارمندی، پول برق و آب باشد.
سازمان ثبت حداقل می‌توانست برای مراکز استان‌ها که تعداد دفاترخانه و حجم معاملات بسیار زیاد است، تبصره را کامل اجرا کند، بعد مرحله‌به‌مرحله اصلاحیه بزند، درخواست منطقه بندی بدهد. مثلاً ما دفترخانه‌ای در شیراز داریم که خودش است و دفتریارش و توانایی استخدام کارمند هم ندارد. یکی از علت‌های آن نیز این است که توزیع ناعادلانه درآمد وجود دارد، درآمد‌ها به‌خوبی توزیع نمی‌شود. یک دفترخانه هم داریم که فقط ۱۲ کارمند دارد و ماهی ۱۰۰ میلیون فقط حقوق کارمندهاست، یکی هم داریم حتی نمی‌تواند یک نفر را استخدام کند، یعنی خود سردفتر کپی می‌گیرد و تشکیل پرونده می‌دهد و دفتریارش کمک می‌کند. وقتی‌که فرد ببیند از صبح می‌نشیند تا یک و ربع و تا پایان ماه هم خرج زن و بچه یا اجاره دفترخانه حتی درنمی‌آید، استعفا می‌دهد و دنبال کاسبی دیگری می‌رود. علت اصلی این اتفاق هم این است که روی درآمد دفترخانه‌ها هیچ ضابطه‌ای وجود ندارد.
این‌ها در حالی است که ما یک مصوبه هیئت‌وزیران متعلق به سال 56 داریم که می‌گوید اسناد دولتی بین دفترخانه‌ها تقسیم شود، ولی از سال 56 تا امروز که 1402 است هیچ‌وقت اسناد دولتی بر اساس عدالت توزیع نشده است. از سوی دیگر از سال 92 که سازمان سامانه الکترونیکی اسناد را ایجاد کرده خیلی راحت می‌تواند این تقسیم اسناد را به‌صورت سیستمی انجام دهد، یعنی کافی است شناسه ادارات و بانک‌های دولتی را به سامانه بدهند و اعلام کنند هرکسی تا سقف مشخصی اسناد دولتی را می‌تواند تنظیم کند.» که البته این تقسیم‌های ناعادلانه در دیگر ارگان‌ها هم ساری و جاریست و باعث می‌شود نه‌تنها دفترخانه‌های میراثی اسناد رسمی یک‌به‌یک تعطیل شوند و حوصله سروکله زدن با ارباب‌رجوع را نداشته باشند و بالطبع خنده از چهره و لبانشان محو شود، بلکه رسانه‌های مکتوب هم با چنین چالشی پیرامون آگهی‌های دولتی مواجه باشند!
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
