وضعيت كنوني اقتصاد رسانهها و تامين منابع مالي آنها در كشور از جهات گوناگون قابل تامل است. در حال حاضر رسانهها در ايران معمولاً از دو طريق عمده منابع مالي خود را تامين ميكنند: ۱- كمكهاي دولتي ۲- تبليغات، البته برخي رسانهها از اتحاديه يا سنديكا و يا سازمانها و نهادهايي كه با آنها مرتبط هستند نيز تامين مالي ميشوند. در اين رابطه نوع رسانهها و اينكه دولتي يا خصوصي هستند و همچنين نوع مالكيت، تشكيلات و سازمان حاكم بر آنها نيز چگونگي روشهاي كسب درآمد و تامين مالي آنها را تعيين ميكند.
البته در اين ميان رسانههايي نيز هستند كه صرفاً هدف درآمدزايي داشته و محور فعاليت آنها مانند يك بنگاه تجاري ميباشد كه اين گروه معمولاً از ديگر رسانهها مستقلتر بوده و به در آمدهاي مالي خود وابستهاند. صرفنظر از رسانههاي مذكور كه هدف آنها كسب درآمد است و به منابع مالي خود وابستهاند معمولاً بقيه رسانهها در ايران مديريت اقتصادي ضعيفي داشته و كمتر انگيزه و توان تامين منابع مالي خود را از طريق درآمدزايي دارند.
بطور كلي ظاهراً بين استقلال رسانهها و انگيزه و توان درآمدزدايي آنها ارتباط مستقيمي وجود دارد و اين امر منحصر به ايران نبوده و در كشورهاي ديگر جهان نيز امري متداول است. در اينباره حتي دو حوزه فكري در جهان وجود دارد. يكي حوزه تفكر امريكايي كه به هيچ وجه كمكهاي دولتي به رسانهها را صلاح نميداند و تفكر اروپايي كه براي كمك كردن به جامعه معتقد است كه بايد به رسانهها، دولت و نهادهاي ديگر كمك كنند. تفكر اروپايي معتقد است كه چون رسانهها جزو ساختار فرهنگي جامعه ميباشند بايد مردم آزاد و ارزان از آن بهرهمند شوند و تفكر امريكايي معتقد است كه رسانهها بايد مستقل باشند تا آزاد باشند. لذا نبايد وابسته به كمكهاي دولتي باشند. در اين ميان استقلال رسانهها بعنوان ارزشي كه جريان آزاد اطلاعرساني بدنبال آن است دغدغهاي است كه مديران رسانههاي غير وابسته با آن روبرو هستند و معمولاً هر قدر رسانهاي به اين ارزش بيشتر متعهد است.
از وضعيت اقتصادي مناسبي برخوردار نميباشد. البته در اين امر عدم آشنايي و تخصص مديران اين رسانهها در ضعف راههاي كسب درآمد آنها نيز بيتاثير نيست. از جمله دلايل ديگري كه در ايران رسانهها دغدغه و توان كسب درآمد را ندارند ميتوان به عدم رقابت بين رسانهها اشاره نمود. به همين دليل به دنبال روشهايي براي كسب درآمد و ارتقاي كيفيت و افزايش مخاطب خود نيستند مگر در برخي موارد كه آن هم بيشتر رقابت در جذب آگهيهاي تبليغاتي است كه آن هم رقابت به معني واقعي كلمه نيست چون در اكثر موارد جذب آگهيهاي تبليغاتي بصورت انحصاري در اختيار چند نشريه شاخص و رسانه ملي هستند و رسانههاي ديگر صرفاً در حوزههاي موضوعي فعاليت خود به جذب آگهي ميپردازند و برخي ديگر نيز كلي از آگهي تبليغاتي محروم هستند. با توجه به مطالبي كه ذكر گرديد ميتوان بطور كلي شرايط اقتصادي رسانهها را در ايران ترسيم نمود و نتيجهگيري نمود كه اگر رسانهها در ايران و به ويژه رسانههاي مستقل بدنبال افزايش درآمد و منابع مالي خود هستند، روشهاي نويني را در اينباره بايد بكار گيرند.
ضرورت تغيير نگرش مديريت اقتصاد رسانه در ايران
در اين مسير به نظر ميرسد لازم است كارشناسان و مديران در حوزه اقتصاد رسانه در ايران به روشهاي جديدي و با نگرش اقتصادير به موضوع بپردازند و روشهاي كسب درآمد متنوعتر و كارآمدتري را براي رسانهها مورد توجه قرار دهند. در اين رابطه ميتوان ديدگاه مديريتها در كارخانهها و واحدهاي توليدي و خدماتي را جهت كسب درآمد و سود به اقتصاد رسانههاي ايران تعميم و كسري داد بطوري كه نگاه مديريت رسانهها در ايران نگاهي اقتصادي و توليدي به رسانه به محصولات آن باشد. همچون كارخانهدار و يا مدير يك شركت خدماتي، مدير يك رسانه نيز رسانه را واحدي توليدي و خدماتي ببيند كه هدف آن توليد كالايي (خبر، سرگرمي، تبليغ، اطلاعات و ...) است كه بايد به فروش و مصرف، مصرفكنندگان برسد تا از آن براي رسانه درآمد حاصل شود و از اين طريق بازاري شكل بگيرد كه هم خواستهها و نيازهاي مصرفكنندگان و مشتري تامين شود و هم براي رسانه منابع مالي تامين شود.
در اين راستا معمولاً مصرفكنندگان روزنامهها و مجلات بيشتر نياز به اطلاعات دارند و رسانههاي صوتي و تصويري نيز نياز مصرفكنندگان را به سرگرمي تامين ميكنند. بنابراين رسانه در اقتصاد رسانه ميتواند به عنوان واحدي توليدي و خدماتي براي توليد كالا (خبر) و خدمات (تبليغ و سرگرمي) ديده شود و از اين ديدگاه به اهداف اقتصادي رسانه دست يابد.
اقتصاد رسانه در زمينه تعامل با سازمانها و نهادهاي اجتماعي و دولتي كشور
با توجه به مطالبي كه بيان شد، در اين بخش با ديدگاهي كه براي اقتصاد رسانه در ايران تبيين گرديد نگاهي به يكي از روشهايي خواهيم انداخت كه اين مقاله براي اقتصاد رسانه در ايران پيشنهاد مينمايد. در اين روش فعاليتي براي رسانهها در كشور مورد بحث قرار گرفته كه معطوف به سازمانها و نهادهاي اجتماعي و دولتي را مصرفكنندگان بالقوه كالاها و خدمات خود تصور كند. كالاها و خدماتي كه آن سازمانها و نهادها براي پرداختن به دغدغهها و مواجه با تهديدها و فرصتهاي پيش روي خود به آن نياز دارند و رسانهها با تامين نياز آنها به كالاها و خدمات رسانهاي ميتوانند زمينه فعاليت اقتصادي و كسب درآمد خود را از اين طريق فراهم آورند. در رابطه نكته اساسي محوري و قابل تامل در اين رويكرد اقتصادي، نوع برقراري رابطه بين رسانهها و سازمانها و نهادهاي اجتماعي و دولتي است كه محور اصلي بحث اين مقاله را تشكيل ميدهد.
صادق سکری