شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: مبانی تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران:-تحلیل مبانی اصل اول قانون اساسی
شماره مسلسل: ۱۳۹۲۰۰۰۲
مولف: آیت الله عباس کعبی
تحقیق و تنقیح: محمدرضا اصغری شورستانی
ویراستار تخصصی: علی بهادری جهرمی
سایر همکاران: حجت الاسلام رحیم سیاح و مصطفی مسعودیان
تاریخ انتشار: ۲۲/۰۳/۱۳۹۲
ناظر علمی: ندارد
معاونت: نامشخص
دفتر: مطالعات نظام سازی اسلامی
شمارگان: نامشخص
تعداد صفحات: ۳۱ صفحه
ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان
قیمت: نامشخص
اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يك هزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت ۲/۹۸% كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.
در گزارش در گفتار اول با عنوان «مبانی فقهی اعتقاد ديرينه ملت ايران به حكومت حق و عدل» اینگونه آمده است: از آنجايي كه ملت ايران ملتي مسلمان و معتقد به مكتب اهل بيت (عليهم السلام) است، لذا در اصل اول بر اعتقاد ديرينه آنها به حكومت حق و عدل تأكيد شده است. اما سؤال اصلي اين است كه پشتوانه اين اعتقاد چيست و با كدام مستندات و گزاره هاي فقهي مي توان اين اعتقاد را ثابت كرد؟
مستندات اين اعتقاد به دو دسته مستندات عقلي و نقلي قابل تقسيم است:
بند اول) مستندات عقلي
۱. اجراي احكام مالي، جزايي و دفاعي اسلام: از آنجا كه احكام جزايي، مالي و نظامي اسلام از قبيل اجراي حدود، اخذ زكات و دفاع از كيان مسلمين به استناد رسالت جهاني (آیه ۲۸ سوره سبا) پيامبر اكرم (ص) كه تا انتهاي تاريخ (آیه ۴۰ سوره احزاب) تداوم دارد و نيز به استناد قاعده اشتراك (عبدالفتاح مراغي، العناوين الفقهيه، قم: دفتر انتشارات اسلامي، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص ۱۹) در تكليف كه اقتضا مي كند احكام اسلامي متوجه همه مسلمانان در همه دوران تاريخ باشد، نسخ نشده است و از آنجايي كه اجراي اين احكام بدون حكومت ممكن نيست؛ تشكيل حكومت اسلامي ضرورت دارد (امام خميني ره، ولايت فقيه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی ره، چاپ دوازدهم، ۱۴۲۳ ق، صص ۲۱ـ۲).
۲. بناء عقلا در پذيرش لزوم تشكيل حكومت: لزوم نياز به حكومت امري بديهي و مورد اتفاق خردمندان است تا حدي كه وقتي فردي همچون أصم سخن از عدم نياز به حكومت در صورت منصفانه رفتار كردن مردم با يكديگر، به ميان آورده است، نويسندگان بطلان آن را واضح دانسته اند (ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، به تصحيح محمد ابوالفضل ابراهيم، قم: مكتبه آيه الله مرعشي نجفي، ۱۴۴۴ق، ج۲، ص۳۴) از اين روست كه پيامبر اكرم (ص)، اميرالمؤمنين (ع) و امام حسن (ع) تشكيل حكومت دادند و تمامي امورات آن را از نصب قضات و واليان تا تجهيز لشكر و سپاه را بر عهده گرفتند. آنچه از گزارش هاي تاريخي به دست مي آيد اين است كه ائمه ديگر نيز چنانچه امكان تشكيل دادن حكومت را پيدا مي كردند قطعا به اين امر مهم اقدام مي نمودند (محمد بن يعقوب كليني، الكافي، قم: دارالحديث، ۱۴۲۹ق، ج۲، ص۲۴۳-۲۴۲).
۳. لزوم از بين بردن نظام طاغوت: دليل ديگر اين است كه استمرار نظام سياسي غيراسلامي مستلزم بياجرا ماندن نظام سياسي اسلام است و هر نظام سياسي غير اسلامي نظام شرك آميز مي باشد؛ چرا كه حاكم آن طاغوت است و وظيفه آحاد مسلمين است كه آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور كرده و از بين ببرند تا شرايط اجتماعي مساعدي براي تربيت اسلامي ايجاد شود (امام خميني ره، ولايت فقيه، پيشين، ص ۳۵).
۴. فطري بودن تشكيل حكومت: دليل ديگري كه مي توان براي ضرورت تشكيل حكومت اسلامي بيان نمود با استفاده از آياتي از قرآن كريم مسأله فطري بودن حكومت است. به استناد آيه ۳۴ سوره مباركه روم كه دين پايدار را دين منطبق بر فطرت انسان ها بيان نموده است مي توان گفت بناي اسلام و احكام اسلامي بر اساس فطرت است و بنا بر همين اصل، احكام ضروري فطرت مورد تأييد اسلام مي باشند و مسأله نياز به تشكيلات حكومتي و ولايت نيز از جمله ضروريات احكام فطرت است (علامه طباطبايي، بررسي هاي اسلامي، ج ۱، صص۱۱۱ـ۱۱۲)
بند دوم ( مستندات نقلي (آيات قرآن)
آيات متعددي از قرآن كريم لزوم تشكيل حكومت الهي و نيز كساني كه حق حكومت دارند را توضيح داده است. به عنوان نمونه به چند آيه اشاره مي شود: آيه ۴۴ سوره مباركه مائده، آيه ۲۶ سوره مباركه ص و آيه ۲۵ سوره مباركه حديد.
مولف در جمع بندی گفتار اول اینگونه آورده است: مسأله اعتقاد به حكومت حق و عدل امري ريشه دار نه در عقايد شيعه بلكه در عقايد مسلمانان و نيز ديگر اديان الهي بوده است. علاوه بر اعتقاد به حكومت، اعتقاد به مجريان آن نيز جزء عقايد ديرينه شيعيان اماميه بوده است تا جايي كه فقهاي اماميه در اين خصوص ادعاي اجماع نموده اند.
در گفتار دوم با عنوان «مباني فقهي انقلاب به رهبري امام خميني ره» اینگونه آمده است: در خصوص مستندات فقهي جواز و بلكه لزوم انقلاب عليه دستگاه ظالم ضمن توجه به اين نكته كه اقدام براي تشكيل حكومت اسلامي به جهت مبارزه با افساد في الأرض و نيز حرمت اطاعت از حاكم جائر امري بديهي است از سوي ديگر ادله عقلي و شرعي مربوط به دفاع از اسلام، مكتب اسلامي، كيان و عزت مسلمين و نيز هويت اسلامي در برابر هجوم بيگانگان نيز اين اقتضا را دارد با اين وجود از اطلاقات و عمومات آيات و رواياتي كه در مورد جهاد و نيز امر به معروف و نهي از منكر صادر شده است نيز اين مطلب قابل برداشت است:
- تعميم ادله فقهي جهاد به قيام عليه حكومت جائر
- تعميم ادله فقهي امر به معروف و نهي از منكر به قيام عليه حكومت جائر
مولف در جمع بندی گفتار دوم اینگونه آورده است: قيام كردن عليه حاكميت جور نه تنها امري جائز بلكه واجب است چرا كه تا قيام و انقلابي صورت نگيرد براندازي حاكميت جور كه مقدمه اي براي استقرار حاكميت حق است محقق نخواهد شد. اين وجوب