برخی از قوانین مرتبط با مقابله با
مصرف گرایی
- ماده ۶۸ قانون برنامه توسعه پنجم مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹
- ماده ۳ قانون برنامه توسعه چهارم مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۳
- قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۸۹
- آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۷۵
- قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۴۷
- قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۵۰
- تصویب نامه در مورد تعیین فهرست کالاهای تولیدی ... مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۸۶
- قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱
- قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۸۸
- مصوبه طرح اصلاح الگوی مصرف در خانواده مصوب ۰۳/۰۹/۱۳۸۸
- آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۹۰
- اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مصوب ۲۹/۰۳/۱۳۹۲
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های قوه قضاییه یا سازمان بازرسی کل کشور، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.
پرسشگری بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«اصل۱۷۴- بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.»
۱- حسن جریان امور پیرامون مقابله با مصرف گرایی چیست و چه ویژگی های دارد؟
۲- شاخصه ها و شواهد اجرای صحیح قوانین پیرامون مقابله با مصرف گرایی از زمان تصویب تاکنون چیست؟
پرسشگری بر طبق قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
«ماده ۱- به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و در اجراي اصل ۱۷۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازماني بنام سازمان بازرسي كل كشور ... زير نظر رئيس قوه قضاييه ... تشكيل ميشود.
تبصره: نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليتهاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمعآوري اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاههاي مشمول ماده (۲) اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارايه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور.»
۳- مجموعه فعاليتهاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمعآوري اطلاعات لازم به منظر بررسی حسن اجرای قوانین مربوط به مقابله با مصرف گرایی که توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شده یا می شود چیست؟
۴- منظور سازمان بازرسی کل کشور از نظارت قبل از اجرا در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون مقابله با مصرف گرایی چیست؟
۵- نظارت حین اجرا از دستگاه های اجرایی در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون مقابله با مصرف گرایی توسط سازمان بازرسی کل کشور چگونه انجام می شود؟
۶- این سازمان چگونه پس از اجرای اقدامات دستگاه های اجرایی پیرامون مقابله با مصرف گرایی بر آنها نظارت دارد؟
۷- روش تجزيه و تحليل انجام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اطلاعات جمع آوری شده در باره حسن اجرای قوانین مرتبط با مقابله با مصرف گرایی و تطبيق عملكرد دستگاه های اجرایی با اهداف و تكاليف قانوني چیست؟
۸- پيشنهادهاي مناسب ارايه شده توسط سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه های اجرایی در جهت حسن جريان امور پیرامون مقابله با مصرف گرایی چیست؟
«ماده ۲- وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير ميباشد:
الف) بازرسي و نظارت مستمر كليه وزارتخانهها و ادارات و امور اداري و مالي دادگستري، سازمانها و دستگاههاي تابعه قوه قضاييه و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها و ...
ب) انجام بازرسيهاي فوقالعاده حسبالامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضاييه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاههاي اجرائي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود.
ج) اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانهها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداريها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و ...»
۹- برنامه منظم و گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در بازرسي و نظارت مستمر نهادها و دستگاه های اجرایی در حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با مصرف گرایی از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۱۰- برنامه سازمان بازرسی کل کشور در بازرسي و نظارت فوق العاده نهادها و دستگاه های اجرایی در حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با مصرف گرایی از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۱۱- اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي توسط سازمان بازرسی کل کشور در حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با مصرف گرایی از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
«ماده ۱۱- سازمان ميتواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:
الف: بهرهگيري از توان تشكلهاي غير دولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخشهاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله.
د: ارايه گزارشهاي نظارتي هشدار دهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي.
هـ: اطلاعرساني و آگاهيبخشي عمومي از طريق رسانههاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد»
۱۲- نحوه همکاری سازمان بازرسی کل کشور با تشكلهاي غير دولتي و مردم نهاد در حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با مصرف گرایی چیست؟
۱۳- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در ارايه گزارشهاي نظارتي هشدار دهنده در حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با مصرف گرایی چیست؟
۱۴- گزارش عملکرد اطلاعرساني و آگاهيبخشي عمومي از طريق رسانههاي عمومي در حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با مصرف گرایی چیست؟
پرسشگری بر طبق آييننامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
«ماده ۳- اولويتهاي نظارت و بازرسي برنامهاي متناسب با منابع سازمان از قبيل نيروي انساني، امكانات و اعتبارات و شرايط و مقتضيات زماني و با توجه به موارد زير تعيين ميگردد.
الف) فرامين مقام معظم رهبري.
ب) سند چشمانداز و سياستهاي كلي نظام.
ج) قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و ساير قوانين و مقررات.
د) برنامههاي راهبردي سازمان مصوب از سوي رياست قوه قضاييه.
هـ) مشكلات و انتظارات مردم و نيازهاي عمومي در چارچوب قوانين و مقررات.»
۱۵- با توجه به وجود مطالبات رهبری، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام و برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم و وجود انتظارات و نیازهای مردم پیرامون حل مشکلات جامعه آیا نظارت بر حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با مصرف گرایی در اولويتهاي نظارت و بازرسي برنامهاي سازمان بازرسی کل کشور قرار داشته و دارد؟
ماده ۴: برنامه نظارت و بازرسي، قبل از پايان هر سال براي سال بعد، با رعايت اولويتها تهيه و تدوين و به تصويب رياست قوه قضاييه ميرسد. در تدوين برنامه و انجام نظارت و بازرسيهاي مستمر، نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد.
الف) عملكرد دستگاه از حيث حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، شامل تناسب ساختار با