سخنگوی قوه قضاییه گفت: تشدید مجازات مرتکبین قتلهای خانوادگی با در نظر گرفتن جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه به هر دلیلی امکان قصاص وجود نداشته باشد لازم است و ما خواهان تشدید مجازات در این زمینه هستیم.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در چهل و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حضور مردم مایه اقتدار و زمینه ساز تحول اجتماعی است اظهار کرد: برگزاری انتخابات به عهده وزارت کشور و هیئت اجرایی است و نظارت بر آن نیز به عهده شورای نگهبان است؛ بنابراین قوه قضاییه در فرایند اجرا و نظارت بر انتخابات مداخله ای ندارد.
وی افزود: البته باید به این مهم باید اشاره کرد که قوه قضاییه در موضوع انتخابات همانند سایر رخدادهای اجتماعی سه ماموریت مهم دارد که عبارتند از: پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرائم و تخلفات احتمالی و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه های اجرایی. به همین منظور و براساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه ستادهای پیشگیری جرائم و تخلفات انتخاباتی در سراسر کشور تشکیل شده است و با تعیین شعب و قضات ویژه با مراقبت و دقتهای لازم در حال اجراست.
اسماعیلی سند تحول قضایی، دستورالعمل اوقات رسیدگی، دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و رسیدگی ترک فعلها، دستور العمل مواد الحاقی به اصل ۴۹، دستور العمل نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و دستور العمل نحوه انتشار آرا و برگزاری دادگاهها را از دیگر دستورالعملهای مهم قوه قضاییه در سال گذشته عنوان کرد.
اسماعیلی با تأکید بر این موضوع که یکی از اولویتهای قوه قضاییه حمایت از تولید و واحدهای تولیدی است اظهار کرد: در سفر اول امسال ریاست قوه قضائیه به استان همدان، بازدیدی از شرکت صنایع غذایی کیوان که تعطیل شده بود انجام شد. با دستور ریاست قوه قضائیه، پیگیریها و مساعدتهای بخشهای مختلف یک خط تولیدی در هفته گذشته احیا شد و ۵۰ نفر کارگر شاغل در این شرکت با راه اندازی خط دوم به ۱۰۰ نفر ارتقا پیدا کرد.
اسماعیلی افزود: در ادامه حمایتهای قوه قضاییه از تولید شرکت «ایران ترانسفو» به دولت مسترد شد. با احیا مجدد این شرکت هزار و ۲۰ نفر کارگر جدید مشغول به خدمت شدند و نیروهای شرکتی به پیمانی تبدیل وضعیت دادند و سود این شرکت ۱۴۹ درصد در سال گذشته افزایش داشته است.
وی افزود: پرونده بزرگترین شرکت فولاد بخش خصوصی نیز که بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانکهای دی و رفاه کارگران داشت، بدون بازداشت مدیر این شرکت از محل اموال و داراییهای این شرکت تمامی ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانکها تسویه شد و با این تسویه، بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی احیا شد و سه هزار نفر پرسنل مشغول به خدمت شدند.
اسماعیلی مبارزه با مفاسد اقتصادی را یکی از اولویتهای قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: پروندههای کلان فساد مالی از اولویتهای قوه قضاییه است و محاکم ما کما فی السابق در حال رسیدگی هستند.
وی افزود: در یکی از پروندههای بسیار مهم با داشتن بیش از ۱۰۰۰ شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد در رسیدگی به پرونده شرکت انبوه سازان آبتین پایدار شکوه پارسیان قم این شرکت منحل شد و ۱۸ نفر از دست اندرکاران این شرکت محکوم به حبسهای طویل المدت شدند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت سند تحول قضایی در صورت احتمال تغییرات در قوه قضاییه گفت: سند تحول قضائی مبتنی بر مطالعات نخبگان و چهرههای علمی خارج از قوه قضائیه است، مرکز پیگیری اجرای سند تحول در قوه قضائیه تشکیل شده است و اگر روزی رئیس قوه قضائیه تغییر کند جای نگرانی در زمینه اجرای این سند نداریم چراکه این سند بدون مباحثه و تغییر نیست البته در قوه قضائیه قابل ارتقا است.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره صحت تذکر دادسرای فرهنگ و ارشاد به خبرنگاران و رسانهها درباره فعالیتهای انتخاباتیشان گفت: ما در دستورالعمل پیشگیری از جرائم انتخاباتی ماموریتهایی برای دستگاه قضایی پیشبینی شده است. تذکرات ما به همه رسانهها داده شده است و این تذکرات ناظر به موارد تخریب همه نامزدها بوده است و اقدام پیشگیرانهای انجام شده و بسیار هم مفید بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره نامه جواد جاوید نیا معاون دادگستری تهران در رابطه با فیلتر اینستاگرام بیان کرد: اقدامی که شخص مذکور انجام داده بود خارج از حوزه اختیارات اداری و قضائی این فرد بود و به همین لحاظ بلافاصله این نامه ملغی الاثر شد و پرونده به دادسرای انتظامی ارسال شد و نتایجی هم حاصل شده است.
اسماعیلی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه درباره مهریه گفت: درباره پروندههای مهریه طبق قوانین و مقررات رسیدگی انجام میشود و آنجایی که افراد به قصد فرار از دین اموال خود را به دیگران میدهند جرم است و آنجایی که برخی از دین افراد اموال دارند، اما از پرداخت مهریه استنکاف میکنند باید برخورد شود و کسانی که با قلدری حق همسر خود را نمیدهند مجرم هستند.
اسماعیلی درباره پرونده قتل خانوادگی در خانواده خرمدین گفت: ما قتل را بدترین جنایت میدانیم و فرق نمیکند که یک قتل خانوادگی باشد یا بیگانه و طایفهای، در هر حال کشتن انسان جنایتی بزرگ است که مرتکبین باید مجازات شوند، اما این جنایت بزرگ نیازمند آسیب شناسی و مطالعات جرم شناختی است، همکاران ما در معاونت اجتماعی و هم در معاونت پیشگیری از وقوع جرم بر روی این پرونده کار میکنند و مطالعات دقیقی انجام دادهاند، قطعاً فرهنگ سازی عمومی توسط رسانهها و جوامع نخبگانی و بزرگان قبایل میتواند در کاهش این قبیل از جنایات نقش مؤثری دارد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: تشدید مجازات مرتکبین قتلهای خانوادگی با در نظر گرفتن جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه به هر دلیلی امکان قصاص وجود نداشته باشد لازم است و ما خواهان تشدید مجازات در این
زمینه هستیم.
اسماعیلی با اشاره به آخرین وضعیت شکایت سرباز راهور از عنابستانی گفت: هنوز جلسات برگزار نشده مقدمات لازم انجام شده و در آینده این دادگاه برگزار میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فساد در سازمان بنادر و اظهارات نمایندگان درباره فساد در این سازمان گفت: آنچه از سمت مجلس مطرح است باید به سرانجام برسد و بعد از اتمام تحقیق و تفحص با تشخیص نمایندگان برای ادامه رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع میشود در دادسرای عمومی انقلاب تهران شعباتی برای تحقیق و تفحص مجلس راه اندازی شده است در حوزه گمرکات بازداشتهایی داشتهایم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره حکم دادگاه کانادایی مبنی بر تروریستی بودن حادثه هواپیمای اوکراینی گفت: به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات بینالمللی و اصول کلی رسیدگی به جرایم به لحاظ وقوع این حادثه در ایران، تنها مرجع سالم برای رسیدگی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران و دادگاههای دیگر اصلاً صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارند، رأی این دادگاه یک موضوع احساسی، غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی برخوردار نیست.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فوت آزاده نامداری بیان کرد: بررسیهای دقیق حکایت از آن دارد که این پرونده سابقه جنایی ندارد و اصلاً جنایی نیست، نتیجه همکاران ما دلالت بر غیرجنایی بودن این پرونده دارد، اولیای دم چه والدین و چه همسر خانم نامداری از هیچ کسی اعلام شکایت نکردهاند و پرونده فاقد شاکی است و این افراد نتایج پزشکی قانونی و تحقیقات پلیس را پذیرفتهاند.