در حالی که همچنان ابهامات در باب واردات خودرو ادامه دارد که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با وجود اینکه از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو یک سال و نیم می‌گذرد اما نتیجه آن مشخص نیست و به درستی اجرا نشده است.
عزت اله اکبری تالارپشتی اظهار داشت: حوزه خودرو دارای چند مشکل است؛ نخست آنکه دخالت‌های وزارت صمت در دولت‌های مختلف در فرآیند تولید در شرکت‌هایی که سهام دارد و حتی در خوروسازی‌های بخش خصوصی یکی از این مشکلات است؛ به طور مثال در زمان وزارت وزیر قبل خودروسازان ملزم به عرضه خودرو بورس شدند از آنجا که اساس بورس دلار است با این اقدام قیمت خودرو چند برابر شد، در ادامه خودروسازان ملزم به خروج از بورس شدند و مقرر شد شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در حوزه خودرو فضای آشفته‌ای حاکم است. تصمیمات متناقض، دخالت‌های که منجر به خسارت‌های سنگین می‌شود و … موجب شده که مردم، تولیدکننده و قطعه‌ساز از شرایط موجود ناراضی باشند؛ چرا باید این گونه باشد؟
بر اساس اعلام خانه ملت، وی افزود: دولت باید در موضع حمایت، هدایت و نظارت باشد؛ از آنجا که دولت با فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه‌های اشتغال، مالیات و… منتفع می‌شود باید از تولیدکنندگان حمایت کند، از سوی دیگر دولت باید با تعیین میزان نیاز و مسیر حرکت، بستر هدایت این شرکت‌ها را فراهم کند. همچنین نظارت نیز به این معنا است که آیا تولید به نفع مردم است یا خیر؟
اکبری تالارپشتی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که مردم، خودروسازان و قطعه سازان از وضعیت گلایه‌مند هستند، تا چه زمانی این مسیر باید ادامه پیدا کند؟ وزارت صمت باید دخالت کرده و وضعیت مدیریت آشفته‌ای که به همه خسارت وارد می‌کند را سامان دهد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر واردات خودرو، گفت: با وجود اینکه از تصویب این قانون یک سال و نیم می‌گذرد اما نتیجه آن مشخص نیست و به درستی اجرا نشده است، دولت باید با آماده کردن بستر مناسب این قانون را اجرایی کند.
وی افزود: منظور ما واردات خودرو یا تأمین ارز موردنیاز آن توسط دولت نیست بلکه منظور این است که بستر واردات فراهم شود، برای تحقق این مهم باید از ظرفیت بخش خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی استفاده شود در واقع می‌توان ارز در اختیار مردم یا ارز با منشأ خارجی را به کار گرفت؛ بانک مرکزی و دولت ارز منشأ خارجی موجود را با ظرافتی مناسب شناسایی کرده و اجازه دهد این ارز از مسیر واردات خودرو، وارد کشور شود.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حال حاضر تولید خودرو متناسب با تقاضای بازار نیست و دولت باید این موضوع را حل کند.
لازم به ذکر است همچنین علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: نشست امروز کمیسیون با حضور وزیر صمت و معاونین ایشان در خصوص بررسی مشکلات صنعت خودروسازی در کشور و اخذ مابه‌التفاوت ارز واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی برگزار و به ابعاد مختلف این موضوع و همچنین بحث ساماندهی صنعت خودرو پرداخته شد.سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، افزود: براساس جمع‌بندی نهایی مقرر شد، کارگروهی با حضور وزارت صمت، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون اصل نود تشکیل شود و نتیجه بررسی این کارگروه طی ۱۰ روز آینده به کمیسیون اصل نود اعلام گردد.
وی در ادامه یادآور شد: در ادامه نشست امروز کمیسیون در مورد مسائل مجتمع فولاد میبد هم صحبت شد، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات این مجتمع توضیحاتی را ارائه کرد، در نهایت قرار شد علی‌آبادی برنامه‌های خود برای حل و فصل مشکلات این مجتمع به کمیسیون اعلام کند.
خضریان تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات این جلسه، حضور شرکت قطعه‌ساز کروز با دو عضو هیأت‌مدیره در شرکت ایران خودرو و همچنین فعالیت به عنوان تولیدکننده قطعات ایران خودرو است که این موضوع برخلاف ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و از مصادیق تملک سهام شرکت‌هایی که موجب اخلال در رقابت می‌شوند، می‌باشد. لذا با توجه به تخلف صورت گرفته، شورای رقابت مکلف به اصلاح این اقدام و رفع تعارض منافع ایجاد شده، گردید.
در این میان مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: سیاست‌های افزایش تولید و شفاف‌سازی عرضه از طریق سامانه یکپارچه، موجب شده، قیمت خودرو در بازار کاهش ۳۵ تا ۴۵ درصدی داشته باشد.عبدالله توکلی‌لاهیجانی با بیان اینکه برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستور کار است، افزود: این روند به سمتی پیش خواهد رفت که بازار خودروی کشور رقابتی شود.
وی به افزایش تولید خودرو در سه ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: روندی که درباره افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود، در سه ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافته است. مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت با اشاره به تولید حدود ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان خرداد، افزود: تولید این تعداد خودرو به‌صورت عبور مستقیم و بدون ناقصی انجام شده و شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم.بر اساس این گزارش؛ روند محسوس کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو در ۱۰۰ روز گذشته که به‌طور متوسط ۳۵ تا ۴۵ درصد در خودروهای مختلف داخلی و مونتاژی بوده، نشان‌دهنده نتیجه بخش بودن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو است.بررسی قیمت محصولات تولید بالای (پرتیراژ) خودروسازان نشان می‌دهد به‌طور متوسط قیمت خودروهای تولید داخل در بازار از تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۵ درصد و قیمت خودروهای مونتاژی حدود ۴۵ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در این مدت، قیمت دلار فقط چهار درصد کاهش داشته است.بررسی ۱۸ خودروی منتخب داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازار از حداکثر ۵۸ درصد در جک تی۸ گروه کرمان موتور تا حداقل ۲۹ درصد در آریزو ۵ مدیران خودرو با کاهش مواجه شده است.
این کاهش قیمت در دیگنیتی پرایم ۴۸ درصد، فیدلیتی هفت نفره ۴۶ درصد، لاماری ۴۵ درصد، جک جی ۴ حدود ۴۳ درصد، تیگو ۷ نزدیک به ۴۲ درصد و ام وی ام ایکس ۲۲ پرو ۳۳ درصد بوده است.
همچنین بررسی قیمت خودروهای منتخب داخلی در بازار نیز نشان‌دهنده کاهش ۳۸ درصدی سورن پلاس (تیپ ۱)، ۳۷ درصدی دنا پلاس توربو، ۳۷ درصدی شاهین، ۳۶ درصدی پژو ۲۰۷ پانوراما، ۳۵ درصدی رانا پلاس، ۳۴ درصدی تارا، ۳۲ درصدی کوئیک اس، ۳۱ درصدی پژو پارس با موتور تی یو۵، ۳۱ درصدی ساینا اس و ۳۱ درصدی کوئیک‌آر در مدت یاد شده است. خبر دیگر آنکه رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به اینکه آیا تاکنون برندی برای واردات با مشکل مواجه شده؟ گفت: هیچ برندی از خودروهای وارداتی به دلیل عدم تایید سازمان ملی استاندارد ایران متوقف نشده است.مهدی اسلام پناه در پاسخ به سوالی درباره محموله‌ای از خودروهای برند خارجی که به دلیل مشکلات مربوط به استاندارد مجوز ورود به کشور را دریافت نکرده‌اند، گفت: این خبر در ذات، خبر غلطی است. به نظر من برخی دنبال حواشی هستند.وی افزود: سازمان ملی استاندارد به عنوان یک سازمان فنی و تخصصی که در بین سازمان‌های کشور مرجعیت دارد و تنها پایگاه اطمینان بخشی به کالا و خدمات است، موضوع آن در مواجهه با هر کالا و خدمتی اطمینان بخشی است.رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه این سازمان برای واردات میلیون‌ها خودرو تسهیلگری کرده و هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی می‌توانند واردات خودرو را انجام دهند، گفت: واردات خودرو می‌تواند مطابق مواردی که در فرآیندهای قانونی در مجلس یا دستگاه اجرایی تصویب شده، انجام شود.
عزت اله اکبری تالارپشتی اظهار داشت: حوزه خودرو دارای چند مشکل است؛ نخست آنکه دخالت‌های وزارت صمت در دولت‌های مختلف در فرآیند تولید در شرکت‌هایی که سهام دارد و حتی در خوروسازی‌های بخش خصوصی یکی از این مشکلات است؛ به طور مثال در زمان وزارت وزیر قبل خودروسازان ملزم به عرضه خودرو بورس شدند از آنجا که اساس بورس دلار است با این اقدام قیمت خودرو چند برابر شد، در ادامه خودروسازان ملزم به خروج از بورس شدند و مقرر شد شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در حوزه خودرو فضای آشفته‌ای حاکم است. تصمیمات متناقض، دخالت‌های که منجر به خسارت‌های سنگین می‌شود و … موجب شده که مردم، تولیدکننده و قطعه‌ساز از شرایط موجود ناراضی باشند؛ چرا باید این گونه باشد؟
بر اساس اعلام خانه ملت، وی افزود: دولت باید در موضع حمایت، هدایت و نظارت باشد؛ از آنجا که دولت با فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه‌های اشتغال، مالیات و… منتفع می‌شود باید از تولیدکنندگان حمایت کند، از سوی دیگر دولت باید با تعیین میزان نیاز و مسیر حرکت، بستر هدایت این شرکت‌ها را فراهم کند. همچنین نظارت نیز به این معنا است که آیا تولید به نفع مردم است یا خیر؟
اکبری تالارپشتی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که مردم، خودروسازان و قطعه سازان از وضعیت گلایه‌مند هستند، تا چه زمانی این مسیر باید ادامه پیدا کند؟ وزارت صمت باید دخالت کرده و وضعیت مدیریت آشفته‌ای که به همه خسارت وارد می‌کند را سامان دهد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر واردات خودرو، گفت: با وجود اینکه از تصویب این قانون یک سال و نیم می‌گذرد اما نتیجه آن مشخص نیست و به درستی اجرا نشده است، دولت باید با آماده کردن بستر مناسب این قانون را اجرایی کند.
وی افزود: منظور ما واردات خودرو یا تأمین ارز موردنیاز آن توسط دولت نیست بلکه منظور این است که بستر واردات فراهم شود، برای تحقق این مهم باید از ظرفیت بخش خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی استفاده شود در واقع می‌توان ارز در اختیار مردم یا ارز با منشأ خارجی را به کار گرفت؛ بانک مرکزی و دولت ارز منشأ خارجی موجود را با ظرافتی مناسب شناسایی کرده و اجازه دهد این ارز از مسیر واردات خودرو، وارد کشور شود.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حال حاضر تولید خودرو متناسب با تقاضای بازار نیست و دولت باید این موضوع را حل کند.
لازم به ذکر است همچنین علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: نشست امروز کمیسیون با حضور وزیر صمت و معاونین ایشان در خصوص بررسی مشکلات صنعت خودروسازی در کشور و اخذ مابه‌التفاوت ارز واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی برگزار و به ابعاد مختلف این موضوع و همچنین بحث ساماندهی صنعت خودرو پرداخته شد.سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، افزود: براساس جمع‌بندی نهایی مقرر شد، کارگروهی با حضور وزارت صمت، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون اصل نود تشکیل شود و نتیجه بررسی این کارگروه طی ۱۰ روز آینده به کمیسیون اصل نود اعلام گردد.
وی در ادامه یادآور شد: در ادامه نشست امروز کمیسیون در مورد مسائل مجتمع فولاد میبد هم صحبت شد، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات این مجتمع توضیحاتی را ارائه کرد، در نهایت قرار شد علی‌آبادی برنامه‌های خود برای حل و فصل مشکلات این مجتمع به کمیسیون اعلام کند.
خضریان تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات این جلسه، حضور شرکت قطعه‌ساز کروز با دو عضو هیأت‌مدیره در شرکت ایران خودرو و همچنین فعالیت به عنوان تولیدکننده قطعات ایران خودرو است که این موضوع برخلاف ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و از مصادیق تملک سهام شرکت‌هایی که موجب اخلال در رقابت می‌شوند، می‌باشد. لذا با توجه به تخلف صورت گرفته، شورای رقابت مکلف به اصلاح این اقدام و رفع تعارض منافع ایجاد شده، گردید.
در این میان مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: سیاست‌های افزایش تولید و شفاف‌سازی عرضه از طریق سامانه یکپارچه، موجب شده، قیمت خودرو در بازار کاهش ۳۵ تا ۴۵ درصدی داشته باشد.عبدالله توکلی‌لاهیجانی با بیان اینکه برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستور کار است، افزود: این روند به سمتی پیش خواهد رفت که بازار خودروی کشور رقابتی شود.
وی به افزایش تولید خودرو در سه ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: روندی که درباره افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود، در سه ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافته است. مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت با اشاره به تولید حدود ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان خرداد، افزود: تولید این تعداد خودرو به‌صورت عبور مستقیم و بدون ناقصی انجام شده و شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم.بر اساس این گزارش؛ روند محسوس کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو در ۱۰۰ روز گذشته که به‌طور متوسط ۳۵ تا ۴۵ درصد در خودروهای مختلف داخلی و مونتاژی بوده، نشان‌دهنده نتیجه بخش بودن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو است.بررسی قیمت محصولات تولید بالای (پرتیراژ) خودروسازان نشان می‌دهد به‌طور متوسط قیمت خودروهای تولید داخل در بازار از تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۵ درصد و قیمت خودروهای مونتاژی حدود ۴۵ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در این مدت، قیمت دلار فقط چهار درصد کاهش داشته است.بررسی ۱۸ خودروی منتخب داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازار از حداکثر ۵۸ درصد در جک تی۸ گروه کرمان موتور تا حداقل ۲۹ درصد در آریزو ۵ مدیران خودرو با کاهش مواجه شده است.
این کاهش قیمت در دیگنیتی پرایم ۴۸ درصد، فیدلیتی هفت نفره ۴۶ درصد، لاماری ۴۵ درصد، جک جی ۴ حدود ۴۳ درصد، تیگو ۷ نزدیک به ۴۲ درصد و ام وی ام ایکس ۲۲ پرو ۳۳ درصد بوده است.
همچنین بررسی قیمت خودروهای منتخب داخلی در بازار نیز نشان‌دهنده کاهش ۳۸ درصدی سورن پلاس (تیپ ۱)، ۳۷ درصدی دنا پلاس توربو، ۳۷ درصدی شاهین، ۳۶ درصدی پژو ۲۰۷ پانوراما، ۳۵ درصدی رانا پلاس، ۳۴ درصدی تارا، ۳۲ درصدی کوئیک اس، ۳۱ درصدی پژو پارس با موتور تی یو۵، ۳۱ درصدی ساینا اس و ۳۱ درصدی کوئیک‌آر در مدت یاد شده است. خبر دیگر آنکه رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به اینکه آیا تاکنون برندی برای واردات با مشکل مواجه شده؟ گفت: هیچ برندی از خودروهای وارداتی به دلیل عدم تایید سازمان ملی استاندارد ایران متوقف نشده است.مهدی اسلام پناه در پاسخ به سوالی درباره محموله‌ای از خودروهای برند خارجی که به دلیل مشکلات مربوط به استاندارد مجوز ورود به کشور را دریافت نکرده‌اند، گفت: این خبر در ذات، خبر غلطی است. به نظر من برخی دنبال حواشی هستند.وی افزود: سازمان ملی استاندارد به عنوان یک سازمان فنی و تخصصی که در بین سازمان‌های کشور مرجعیت دارد و تنها پایگاه اطمینان بخشی به کالا و خدمات است، موضوع آن در مواجهه با هر کالا و خدمتی اطمینان بخشی است.رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه این سازمان برای واردات میلیون‌ها خودرو تسهیلگری کرده و هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی می‌توانند واردات خودرو را انجام دهند، گفت: واردات خودرو می‌تواند مطابق مواردی که در فرآیندهای قانونی در مجلس یا دستگاه اجرایی تصویب شده، انجام شود.
