یکی از مولفه‌های مهم در حوزه اقتصاد، زمینه سازی برای رقابت و تقویت صنایع و تولیدکنندگان و در عین حال توجه به حقوق مصرف کننده است که در نهایت چرخه‌ای سالم و مداوم میان تولید، عرضه و مصرف را ایجاد می‌کند. در همین چارچوب نیز شورایی در سال ۱۳۸۸ با عنوان شورای رقابت تاسیس شد که البته در مقطعی، فعالیت آن متوقف و دوباره فعال شد. این شورا وظیفه دارد کالا‌ها و خدماتی که انحصاری شناخته می‌شود را قیمت گذاری کند. این وظایف از سوی شورای رقابت در حالی صورت می‌گیرد که دو نکته در قبال آن قابل توجه است:
نخست رفتار کلان این شوراست که در مقاطعی و البته آن هم دیرهنگام که دلالان، قیمت خودرو را در بازار به افزایش سرسام‌آور رسانده‌اند صورت می‌گیرد که در نهایت نه به سود مصرف کننده می شود و نه دردی از درد تولید دوا می‌کند. شورای رقابت این وظیفه را دارد تا در صنایعی که حالت انحصار دارند رقابت ایجاد کند که این رقابت می‌تواند به چند صورت اتفاق بیافتد. یکی با محدود کردن انحصارگر و دیگری ایجاد فضای رقابتی است . در حوزه صنعت خودرو تقریبا می‌توان گفت شورای رقابت در حالی مدعی است که به دنبال انحصار شکنی است که با این ادعا به خودروسازان دولتی در تعیین قیمت‌ها و میزان تولید اعمال فشار می کند که با وجود چندین خودروساز خصوصی عملا واژه انحصار بی معناست و نوعی فرافکنی علیه خودورسازان دولتی همچون سایپا و ایران خودرو است که ضررهای بیشماری به آنها وارد کرده است. برای کنترل بازار و تعیین قیمت مناسب نیاز است تا فرمول قیمت گذاری شورای رقابت درست باشد، یعنی این فرمول بر مبنای کارشناسی درست انجام شود و کاملا شفاف باشد.
فرمول شورای رقابت باید چنان باشد که همه مردم بتوانند قیمت روز خودرو را محاسبه کنند؛ علاوه بر این، قیمت واقعا به روز باشد و با تاخیر اعلام نشود، حال آنکه شورای رقابت تا به امروز فرمول محاسبه قیمت خودرو را اعلام نکرده است و در عین حال با تعین تکلیف کردن‌های سرسری و بدون کارشناسی برای خودروساز ، هم به مصرف کننده و هم تولید کننده ضرر وارد ساخته است.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات قیمت گذاری شورای رقابت این است که، نرخ تورمی که محاسبه می‌کند، نرخ تورم واقعی نیست و نرخ تورمی است که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. متاسفانه فرمول این قیمت گذاری نیز مشخص و شفاف نیست و هر کسی قادر به محاسبه فرمول شورای رقابت نیست و این روند باعث آسیب به خودروسازی شده و اینکه خودروساز نمی‌تواند به تعهدات خود پایبند باشد.
در عین حال عملا خودروساز نمی تواند روی منابع مالی برای زنجیره تامین اقدام نماید. در حالی که در فضای افکار عمومی چنان القا می شود که خودروساز با سودی کلان همراه بوده است. این رویکرد القایی با توجه به تبلیغات صورت گرفته و نیز ظرفیت‌های بزرگی که خودروسازان دولتی در تولید دارند زمینه ساز خدشه دار شدن جایگاه مردمی این خودروسازان شده است. حال آنکه در شرایطی که کشور نیاز به تولید داخل دارد این مسئله امری برخلاف نیازهای کشور است. در این میان قیمت گذاری ها، چالشهایی را در بازار خودرو ایجاد می کند در حالی که به طور مثال بحث کمبود قطعه، بحث نوسانات ارزی در آن در نظر گرفته نمی‌شود؛ به همین جهت قیمت خودرو در بازار با کارخانه متفاوت است و این مسئله باعث شده خودروساز‌ها ضرر کنند. کمبود نقدینگی، تولید را با چالش مواجه می‌کند و زمانی که تولید ضربه ببیند، با فرمول ساده عرضه و تقاضا، تقاضا افزایش می‌یابد و در کنار آن بحث اختلاف قیمتی نیز باعث شده تقاضای کاذب ایجاد شود. در این میان ارتقای استانداردها، ارتقای مصرف سوخت و آلایندگی از جمله اتفاقات مثبت در صنعت خودروی کشور بود، اما متاسفانه به دلیل قیمت گذاری دستوری، نه تنها حمایت واقعی رخ نداد بلکه باعث فرار سرمایه‌ها از این صنعت شد. نتیجه قیمت گذاری دستوری، تخریب صنعت و افزایش وابستگی به ارز و برای مردم، تورم و کاهش کیفیت در محصولات خواهد بود. در شرایطی که خودروسازان در شرایط تحریم، فقدان نقدینگی و ارز مورد نیاز برای تامین قطعه‌های خودرو را چالش اصلی عنوان می‌کنند، شورای رقابت در قامت سیاست‌گذار در بازار خودرو اقدام به اعمال نظام دستوری در قیمت و تولید خودروسازان می‌کند.همین مساله نه تنها التهاب‌ها از بازار خودرو را کاهش نداده بلکه حتی به التهاب دوباره در بازار خودرو هم می‌دمد.شورای رقابت به جای اینکه کار کارشناسی کند، بیشتر میل به سیاسی کاری داشته و نگاهش بیش از آنکه جنبه تخصصی داشته باشد بر مبنای آرام کردن موقت اعتراضها و التهاب های بازار است.
دوم آنکه شورای رقابت در حالی خود را متولی بازار خودرو می داند که در عمل این رفتار صرفا در قبال خودروسازانی با برچسب دولتی همچون ایران خودرو و سایپا اعمال می شود و عملا این شورا در قبال آنچه خودروسازان خصوصی یا همان مونتاژی‌ها نامیده می شود کارکردی ندارد. هر چند که شورای رقابت در ماه‌های اخیر بارها به عرصه این خودروسازان وارد شده اما عملا اقدام مثبتی در این زمینه صورت نداده ،چنانکه گران فروشی ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیونی آنها رفع نشده و در اقدامی تعجب برانگیز حتی افزایش قیمت‌های جدید را برای آنها اعمال کرده است. این دوگانگی رفتاری در قبال خودروسازان دولتی و به اصطلاح خصوصی در کنار ضررهای شدید به خودروسازانی همچون ایران خودرو و سایپا، موجب استمرار گران فروشی مونتاژی‌ها شده که التهاب بازار را بیشتر کرده و در حالی که به دلیل تبلیغات، جامعه گرانی بازار را از چشم دولتی ها می بیند. به عبارتی دقیق‌تر شورای رقابت نه تنها با قیمت گذاری دستوری بلکه با یک بام و دو هوایش در قبال خودروسازان خصوصی و دولتی، التهاب بازار خودرو و سودجویی دلالان را تشدید می‌کند. حال آنکه خودروسازان دولتی در جهت اجرای تعهداتشان به مشتریان این وضعیت را تحمل کرده و در چارچوب مشتری مداری با تمام مشکلات به کار خود ادامه می‌دهند.
نخست رفتار کلان این شوراست که در مقاطعی و البته آن هم دیرهنگام که دلالان، قیمت خودرو را در بازار به افزایش سرسام‌آور رسانده‌اند صورت می‌گیرد که در نهایت نه به سود مصرف کننده می شود و نه دردی از درد تولید دوا می‌کند. شورای رقابت این وظیفه را دارد تا در صنایعی که حالت انحصار دارند رقابت ایجاد کند که این رقابت می‌تواند به چند صورت اتفاق بیافتد. یکی با محدود کردن انحصارگر و دیگری ایجاد فضای رقابتی است . در حوزه صنعت خودرو تقریبا می‌توان گفت شورای رقابت در حالی مدعی است که به دنبال انحصار شکنی است که با این ادعا به خودروسازان دولتی در تعیین قیمت‌ها و میزان تولید اعمال فشار می کند که با وجود چندین خودروساز خصوصی عملا واژه انحصار بی معناست و نوعی فرافکنی علیه خودورسازان دولتی همچون سایپا و ایران خودرو است که ضررهای بیشماری به آنها وارد کرده است. برای کنترل بازار و تعیین قیمت مناسب نیاز است تا فرمول قیمت گذاری شورای رقابت درست باشد، یعنی این فرمول بر مبنای کارشناسی درست انجام شود و کاملا شفاف باشد.
فرمول شورای رقابت باید چنان باشد که همه مردم بتوانند قیمت روز خودرو را محاسبه کنند؛ علاوه بر این، قیمت واقعا به روز باشد و با تاخیر اعلام نشود، حال آنکه شورای رقابت تا به امروز فرمول محاسبه قیمت خودرو را اعلام نکرده است و در عین حال با تعین تکلیف کردن‌های سرسری و بدون کارشناسی برای خودروساز ، هم به مصرف کننده و هم تولید کننده ضرر وارد ساخته است.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات قیمت گذاری شورای رقابت این است که، نرخ تورمی که محاسبه می‌کند، نرخ تورم واقعی نیست و نرخ تورمی است که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. متاسفانه فرمول این قیمت گذاری نیز مشخص و شفاف نیست و هر کسی قادر به محاسبه فرمول شورای رقابت نیست و این روند باعث آسیب به خودروسازی شده و اینکه خودروساز نمی‌تواند به تعهدات خود پایبند باشد.
در عین حال عملا خودروساز نمی تواند روی منابع مالی برای زنجیره تامین اقدام نماید. در حالی که در فضای افکار عمومی چنان القا می شود که خودروساز با سودی کلان همراه بوده است. این رویکرد القایی با توجه به تبلیغات صورت گرفته و نیز ظرفیت‌های بزرگی که خودروسازان دولتی در تولید دارند زمینه ساز خدشه دار شدن جایگاه مردمی این خودروسازان شده است. حال آنکه در شرایطی که کشور نیاز به تولید داخل دارد این مسئله امری برخلاف نیازهای کشور است. در این میان قیمت گذاری ها، چالشهایی را در بازار خودرو ایجاد می کند در حالی که به طور مثال بحث کمبود قطعه، بحث نوسانات ارزی در آن در نظر گرفته نمی‌شود؛ به همین جهت قیمت خودرو در بازار با کارخانه متفاوت است و این مسئله باعث شده خودروساز‌ها ضرر کنند. کمبود نقدینگی، تولید را با چالش مواجه می‌کند و زمانی که تولید ضربه ببیند، با فرمول ساده عرضه و تقاضا، تقاضا افزایش می‌یابد و در کنار آن بحث اختلاف قیمتی نیز باعث شده تقاضای کاذب ایجاد شود. در این میان ارتقای استانداردها، ارتقای مصرف سوخت و آلایندگی از جمله اتفاقات مثبت در صنعت خودروی کشور بود، اما متاسفانه به دلیل قیمت گذاری دستوری، نه تنها حمایت واقعی رخ نداد بلکه باعث فرار سرمایه‌ها از این صنعت شد. نتیجه قیمت گذاری دستوری، تخریب صنعت و افزایش وابستگی به ارز و برای مردم، تورم و کاهش کیفیت در محصولات خواهد بود. در شرایطی که خودروسازان در شرایط تحریم، فقدان نقدینگی و ارز مورد نیاز برای تامین قطعه‌های خودرو را چالش اصلی عنوان می‌کنند، شورای رقابت در قامت سیاست‌گذار در بازار خودرو اقدام به اعمال نظام دستوری در قیمت و تولید خودروسازان می‌کند.همین مساله نه تنها التهاب‌ها از بازار خودرو را کاهش نداده بلکه حتی به التهاب دوباره در بازار خودرو هم می‌دمد.شورای رقابت به جای اینکه کار کارشناسی کند، بیشتر میل به سیاسی کاری داشته و نگاهش بیش از آنکه جنبه تخصصی داشته باشد بر مبنای آرام کردن موقت اعتراضها و التهاب های بازار است.
دوم آنکه شورای رقابت در حالی خود را متولی بازار خودرو می داند که در عمل این رفتار صرفا در قبال خودروسازانی با برچسب دولتی همچون ایران خودرو و سایپا اعمال می شود و عملا این شورا در قبال آنچه خودروسازان خصوصی یا همان مونتاژی‌ها نامیده می شود کارکردی ندارد. هر چند که شورای رقابت در ماه‌های اخیر بارها به عرصه این خودروسازان وارد شده اما عملا اقدام مثبتی در این زمینه صورت نداده ،چنانکه گران فروشی ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیونی آنها رفع نشده و در اقدامی تعجب برانگیز حتی افزایش قیمت‌های جدید را برای آنها اعمال کرده است. این دوگانگی رفتاری در قبال خودروسازان دولتی و به اصطلاح خصوصی در کنار ضررهای شدید به خودروسازانی همچون ایران خودرو و سایپا، موجب استمرار گران فروشی مونتاژی‌ها شده که التهاب بازار را بیشتر کرده و در حالی که به دلیل تبلیغات، جامعه گرانی بازار را از چشم دولتی ها می بیند. به عبارتی دقیق‌تر شورای رقابت نه تنها با قیمت گذاری دستوری بلکه با یک بام و دو هوایش در قبال خودروسازان خصوصی و دولتی، التهاب بازار خودرو و سودجویی دلالان را تشدید می‌کند. حال آنکه خودروسازان دولتی در جهت اجرای تعهداتشان به مشتریان این وضعیت را تحمل کرده و در چارچوب مشتری مداری با تمام مشکلات به کار خود ادامه می‌دهند.
کامیار زین‌العابدین ملک میان
