در شرایطی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مباحثی درخصوص حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تامین کالاهای اساسی مطرح شده که مشخصا هرگونه افزایش این نرخ منجر به جهش قیمت کالاهای اساسی و رشد دوباره نرخ ارز در بازار غیر رسمی خواهد شد.
به گزارش تسنیم، اخیرا سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، با اشاره به مصوبه ی کمیسیون تلفیق در خصوص واردات کالاهای اساسی گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، دولت مکلف است قیمت‌گذاری محصولات اساسی را بر اساس قیمت ارز مرکز مبادله‌ی ارز و طلا تعیین کند. این امر می‌تواند به ایجاد انگیزه کشاورزان برای تولید کمک کند.
در واقع این طور می توان گفت کمسیون تلفیق به دنبال حذف ارز 28500 تومانی، که هم اکنون توسط بانک مرکزی به کالاهای اساسی تخصیص می یابد، است.
گفتنی است هم اکنون ارز 28500 تومانی به نهاده های دامی از جمله ذرت، کنجاله سویا، دانه های روغنی، دارو و تجهیزات پزشکی و ... تخصیص می یابد که مستقیما با معیشت مردم گره خورده است.
بر این اساس در شرایطی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، مباحثی در خصوص حذف ارز 28500 تومانی تامین کالاهای اساسی مطرح شده که مشخصا هرگونه افزایش این نرخ منجر به جهش قیمت کالاهای اساسی و رشد دوباره نرخ ارز در بازار غیر رسمی خواهد شد.
در شرایطی شاهد مصوبه ی اخیر کمیسون تلفیق در خصوص حذف ارز نیمایی برای کالاهای اساسی هستیم که دقیقا تجربه ی اتفاقی مشابه این امر در سال گذشته و با حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی رخ داد. دقیقا در اردیبهشت سال 1401، زمانی که با استناد به یک سری تئوری های نسنجیده، حذف یکباره ارز ترجیحی اتفاق افتاد، سلسله اتفاقات مهمی در اقتصاد ایران به وقوع پیوست، که یکی از آن ها تغییر نسبت پول و شبه پول به نقدینگی بود.
گفتنی است به طور خلاصه لازم است اشاره کنیم تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود 15 میلیارد دلار ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد. این میزان ارز با نرخ 4200 تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی متوسط سالیانه اجرای سیاست رقم تقریبی 60 هزار میلیارد تومان بود.بنابراین حذف ارز ترجیحی به دلیل تحمیل 300 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بیشتر (افزایش 25 هزار تومانی میانگین نرخ تسعیر) به وارد کنندگان و تشدید نیاز آن ها به نقدینه خواهی، عملا یکی از تکانه های مهم را بر اقتصاد ایران وارد کرد.
در واقع این طور می توان گفت که حذف ارز 28500 تومانی نیز دقیقا مشابه اتفاقی که در حذف ارز 4200 تومانی افتاد، طبیعتا نیاز نقدینه خواهی برای واردات کالاهای اساسی را بالا خواهد برد که با توجه به اعمال سیاست های سخت گیرانه ی کنترل ترازنامه، نتیجه ای جز، افزایش نرخ ارز و افزایش تورم نخواهد داشت.
دیگر نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که در شرایطی که دولت و همچنین مردم، آهسته آهسته طعم اعمال سیاست های تثبیتی را میچشند، چرا دولت بر سر مواضع درست خود پافشاری نمی کند؟ به عنوان مثال هم اکنون که تثبیت نرخ 28500 تومانی توانسته نیاز های اساسی کشور را به خوبی مدیریت کند و از افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی که مستقیما با معیشت مردم سر و کار دارد جلوگیری کند، چرا هنوز مصوبه ی تخصیص ارز 28500 تومانی به کالاهای اساسی را تصویب نکرده است؟
بنابراین اینطور می توان گفت که کوچکترین تغییر نرخی در ارز مورد نیاز کالاهای اساسی صورت گیرد، نه تنها منجر به کمبود این کالاها در بازار خواهد شد بلکه افزایش شدید قیمت اقلام اساسی مردم رانیز در پی خواهد داشت و منجر به افزاش قیمت ارز در بازار ازاد نیز خواهد شد.
به گزارش تسنیم، اخیرا سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، با اشاره به مصوبه ی کمیسیون تلفیق در خصوص واردات کالاهای اساسی گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، دولت مکلف است قیمت‌گذاری محصولات اساسی را بر اساس قیمت ارز مرکز مبادله‌ی ارز و طلا تعیین کند. این امر می‌تواند به ایجاد انگیزه کشاورزان برای تولید کمک کند.
در واقع این طور می توان گفت کمسیون تلفیق به دنبال حذف ارز 28500 تومانی، که هم اکنون توسط بانک مرکزی به کالاهای اساسی تخصیص می یابد، است.
گفتنی است هم اکنون ارز 28500 تومانی به نهاده های دامی از جمله ذرت، کنجاله سویا، دانه های روغنی، دارو و تجهیزات پزشکی و ... تخصیص می یابد که مستقیما با معیشت مردم گره خورده است.
بر این اساس در شرایطی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، مباحثی در خصوص حذف ارز 28500 تومانی تامین کالاهای اساسی مطرح شده که مشخصا هرگونه افزایش این نرخ منجر به جهش قیمت کالاهای اساسی و رشد دوباره نرخ ارز در بازار غیر رسمی خواهد شد.
در شرایطی شاهد مصوبه ی اخیر کمیسون تلفیق در خصوص حذف ارز نیمایی برای کالاهای اساسی هستیم که دقیقا تجربه ی اتفاقی مشابه این امر در سال گذشته و با حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی رخ داد. دقیقا در اردیبهشت سال 1401، زمانی که با استناد به یک سری تئوری های نسنجیده، حذف یکباره ارز ترجیحی اتفاق افتاد، سلسله اتفاقات مهمی در اقتصاد ایران به وقوع پیوست، که یکی از آن ها تغییر نسبت پول و شبه پول به نقدینگی بود.
گفتنی است به طور خلاصه لازم است اشاره کنیم تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود 15 میلیارد دلار ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد. این میزان ارز با نرخ 4200 تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی متوسط سالیانه اجرای سیاست رقم تقریبی 60 هزار میلیارد تومان بود.بنابراین حذف ارز ترجیحی به دلیل تحمیل 300 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بیشتر (افزایش 25 هزار تومانی میانگین نرخ تسعیر) به وارد کنندگان و تشدید نیاز آن ها به نقدینه خواهی، عملا یکی از تکانه های مهم را بر اقتصاد ایران وارد کرد.
در واقع این طور می توان گفت که حذف ارز 28500 تومانی نیز دقیقا مشابه اتفاقی که در حذف ارز 4200 تومانی افتاد، طبیعتا نیاز نقدینه خواهی برای واردات کالاهای اساسی را بالا خواهد برد که با توجه به اعمال سیاست های سخت گیرانه ی کنترل ترازنامه، نتیجه ای جز، افزایش نرخ ارز و افزایش تورم نخواهد داشت.
دیگر نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که در شرایطی که دولت و همچنین مردم، آهسته آهسته طعم اعمال سیاست های تثبیتی را میچشند، چرا دولت بر سر مواضع درست خود پافشاری نمی کند؟ به عنوان مثال هم اکنون که تثبیت نرخ 28500 تومانی توانسته نیاز های اساسی کشور را به خوبی مدیریت کند و از افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی که مستقیما با معیشت مردم سر و کار دارد جلوگیری کند، چرا هنوز مصوبه ی تخصیص ارز 28500 تومانی به کالاهای اساسی را تصویب نکرده است؟
بنابراین اینطور می توان گفت که کوچکترین تغییر نرخی در ارز مورد نیاز کالاهای اساسی صورت گیرد، نه تنها منجر به کمبود این کالاها در بازار خواهد شد بلکه افزایش شدید قیمت اقلام اساسی مردم رانیز در پی خواهد داشت و منجر به افزاش قیمت ارز در بازار ازاد نیز خواهد شد.
