غرب خود را مدعي حمايت از حقوق بشر معرفي مي كند اما گويي اين حقوق بشر صرفا براي برخي نقاط جهان اعمال ميشود و در برخي مناطق هرگز نبايد اجرا شود چنانكه نمود اين امر را در وضعيت اسفناك كودكان در انگليس و سرزمينهاي اشغالي مي توان مشاهده كرد.
وضعيت كودكان در انگليس
نگاهي به آمارها نشان ميدهد که در ميان کشورهاي اروپايي انگليسيها لذت فراواني از کودک آزاري جنسي (pedophilia) احساس ميکنند به طوريکه سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۰۳ اعلام کرد: کودک آزاري در انگلستان، سالانه موجب مرگ بيش از ۱۰۰ کودک در انگليس ميشود.
به نوشته وبسايت مرکز مدافعان حقوق بشر؛ تعداد افرادي که به کودکان و نوجوانان زير ۱۶ سال تجاوز جنسي کردهاند از يک هزار و ۳۶۳ نفر در ۲۰۰۵ به ۲ هزار و ۱۳۵ نفر در سال ۲۰۱۰ افزايش يافته است. اخيرا نيز جمعيت ملي جلوگيري از ظلم بر کودکان (NSPCC) اعلام کرده: در انگليس، در هر ۲۰ دقيقه يک کودک مورد سوء استفاده جنسي قرار ميگيرد. اما دراين بين آنچه تاسف آور استاين است که کودک آزاري جنسي در انگليس به يک اپيدميتبديل شده است که از هر طبقهاي به آن مبتلا شده اند به طوريکه امروزه پروندههاي قضايي متعددي از سياست مداران، هنرمندان، افراد عادي و حتي اعضاي کليسا دراين رابطه تشکيل شده است . موضوعي که به زعم فعالان حقوق بشر علت اصلي آن در نبود مجازات مناسب براي مرتکباناين عمل شنيع است.
اين در حاليست که بر اساس ماده ۱۹ کنوانسيون حقوق کودک، که اعلام داشته: «حکومتها ميبايد با تکيه بر تمام امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه يا سوء استفاده جنسي و نيز تجاوز جسمي يا رواني، حمايت کنند» و نيز بر اساس ماده ۳۴ همين کنوانسيون که اعلام داشته: «دولتهاي عضو پيمان، خود را موظف مي دانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار سکسي و سوء استفاده جنسي حمايت کنند لذا ميبايد دست به اقداماتي در سطح داخل و خارج از کشور زنند تا کودکان به روابط جنسي غير قانوني و يا اجباري کشانده نشوند و در زمينه فاحشه گري مورد استفاده قرار نگيرند.» دولت انگليس موظف است قوانين مناسبي را به منظور حمايت از کودکان در قبال تجاوزات جنسي و کودک آزاري، تصويب و اجرا کند که متاسفانه تا به امروزاين انتظار محقق نشده است.
از سوي ديگر؛ مساله فقر کودکان نيز به معضلي فزاينده براي جامعه انگلستان تبديل شده است. به طوريکه براساس آمارها و گزارشهاي دولتاين کشور؛ حدود چهار ميليون کودک انگليسي زير خط فقر زندگي ميکنند.
البته آمارهاي ديگري نيز وجود دارند که بر اساس آنها ۶۱ درصد از کودکان انگليسي زير خط فقر زندگي ميکنند و خانوادههايشان براي کاهش هزينههاي خود از ميزان مواد غذايي کمتري استفاده ميکنند. بر اساساين آمار؛ ۲۶ درصد از خانوادههاي انگليسي تنها يک يا دو وعده غذايي در روز مصرف ميکنند کهاين امر شامل کودکان نيز مي شود.اين مسئله در ماههاي اخير و پس ازآن باعث وقوع بحران مالي تشديد نيز شده و نشان دهنده کاهش رفاه غذايي در جامعه انگليس است.
تهديد سوميکه امنيت کودکان در انگلستان را مورد تعرض قرار داده مسئله کودکان اقليتهاي ديني از جمله مسلمانان است. بر اساس آمار دولت انگلستان، ۱۰ درصد از کودکان انگليسي را مسلمانان تشکيل ميدهند. اما شاهد آن هستيم که به تازگي وزير آموزش انگليس خواستار حذف هر گونه موضوع و منابع مرتبط با موفقيتهاي تجاري، نظاميو فرهنگي اسلام در کتب درسي مدارساين کشور شده است.
اين حرکت که در راستاي سياستهاي اسلام ستيزي ارزيابي مي شود، مغاير ماده ۳ اعلاميۀ «حقوق افراد متعلق به اقليتهاي ملي يا قومي، مذهبي و زباني» محسوب ميشود که بر اساس آن دولتها موظف شده اند، در صورت لزوم، تدابيري در زمينهآموزش اتخاذ کنند تا آگاهي از تاريخ، سنتها، زبان و فرهنگ اقليتهايي که در قلمرو آنها به سر ميبرند، تشويق شود.
اين مورد هم چنين در تناقض با ماده ۱۸ميثاق نامه حقوق مدني و سياسي است که در آن آزادي والدين و سرپرستان قانوني را در مورد آموزش مذهبي و اخلاقي کودکانشان و مطابق با عقايدشان محترم شمرده شده است.
ازاينرو؛ ترديدي نيست که هر کودک مسلمان حق دارد از هويت ديني خود خبردار شود واين يعني دسترسي آزاد به اطلاعات که بااين گفته آقاي وزير بايد به يغما رود! لذا در يک جمع بندي کلي از وضعيت حقوق کودک در انگلستان ميتوان گفت؛ شهروندان انگليسي امروز در معرض آزموني سخت و سرنوشت ساز قرار گرفته اند. آنها مجبورند ميان دفاع از حقوق کودکان به عنوان آسيب پذير ترين اقشار جامعه و سکوت در برابر دولت محافظه کار يکي را برگزينند. انتخابي که شايدآينده فرزندان آنان را نيز تغيير دهد!
کودکان در زندان، مجرمان در خيابان
بعد ديگر ناديده گرفته شدن كودكان و عدم توجه جهاني به وضعيت آنان را در سرزمينهاي اشغالي مي توان مشاهده كرد.
"نظاميان اسرائيلي در هنگام بازداشت کودکان فلسطيني به طور غيرمعمول با آنها رفتار کرده آنها را با شلاق ميزنند و معمولا با استفاده پابندهاي آهني، حرکتاين کودکان را محدود ميکنند."
اين جمله بند آغازين از يک گزارش است که گروهي از وکلا و قاضيان ارشد انگليسي در سفر به سرزمينهاي اشغالي فلسطين ذکر کرده اند.
به نوشته وبسايت مرکز مدافعان حقوق بشر به نقل از روزنامهاينديپندنت مينويسد : زندانيان کم سن و سال فلسطيني در نيمههاي شب از رختخوابهاي خود بيرون کشيده شده و آنها را به روي زمين ميکشند و در حالي که دستهاي آنها را از پشت بسته اند و چشمهاي آنها نيز بسته است آنها را با صورت در خودروها ميخوابانند و يااين کودکان را مجبور ميکنند که به روي زانو در داخل خودروها بنشينند.اين روزنامه انگليسي گزارش تهيه شده را تکان دهنده توصيف کرده و مينويسد :در ادامهاين گزارش آمده است : کودکان بازداشت شده در کرانه باختري با رفتاري همانند شکنجه مواجه شده، آنها را در سلولهاي انفرادي حبس کرده، اجازه ملاقات با والدين را به آنها نداده و تا زمانيکه بطور شفاهي اقرار نکرده و اقرارنامههايي را که حتي قادر به خواندن آنها نيستند را امضا نکنند، اجازه استراحت به آنها نميدهند.اين در صورتي است که طبق ماده ۱۵ منع برخوردهاي تحقير آميز و شکنجه هر يک از کشورها بايد مراقبت به عمل آورند تا اظهاراتي که قطعا حاصل از شکنجه است در هيچ رسيدگي قانوني به عنوان دليل مورد استناد قرار نگيرد. اسرائيليها هر کودک فلسطيني بازداشت شده را به عنوان يک تروريست بالقوه محسوب ميکنند، در صورتي که تا گناهکار بودن يک شخص بر طبق قانون ثابت نشده است بايستي بيگناه فرض شود.
دربخشي ازاين گزارش آمده است : در يک مورد ما شاهد محاکمه کودکي بوديم که با يونيوفورم قهوهاي و در حاليکه پابند داشت به دادگاه آورده شده بود.اين صحنه همه ما را شوکه کرد.اين وضعيتي بود که پيش ازاين فقط در دادگاههاي نظاميآنهم در زمان تفهيم اتهام و جلسات توجيهي قضات مشاهده کرده بوديم.
نگه داشتن کودکان در سلولهاي انفرادي از ديگر جنايات اسراييل به کودکان يتيم و مظلوم فلسطيني است.اين در صورتي است که دولتها بايد سعي کنند که تمام ساختارهاي قانوني را براي ريشه کن کردن سلولهاي انفرادي تسهيل کنند. اين موارد نمايي ديگر از نقض حقوق کودک توسط رژيم صهيونيستي است پس از رسوايي در زمينه شکنجههاي جنسي به کودکاناين بار نوبت به تنبيهات بدني مي رسد.
اسراييليها ازاين موضوع غافلند که هر کشوري مکلف است که تدابير موثر تقنيني، اداري، قضايي و غير آن را براي پيشگيري از شکنجه در سرتاسر قلمروي تحت صلاحيت خود اتخاذ کند.
گويي رژيم صهيونيستي به خوبي پيمان نامه حقوق کودک را مطالعه نکرده است. بر اساس ماده ۳۷ اين کنوانسيون ، هر کشوري بايد تضمين کند که: الف) هيچ کودکي مورد شکنجه يا ساير رفتارهاي بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز قرار نگيرد. مجازات اعدام، يا حبس ابد بدون امکان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي که اشخاص زير ۱۸ سال مرتکب مي شوند اعمال گردد؛
ب) هيچ کودکي به طور غيرقانوني يا خودسرانه از آزادي محروم نشود. دستگيري، بازداشت يا زنداني کردن کودک بايد مطابق قانون و تنها به عنوان آخرين راه چاره و در کوتاهترين زمان ممکن صورت پذيرد.
در کناراين موارداين موضوع را هم مدنظر بايد داشت که دستگيري قبل از تفهيم اتهام روشي منسوخ و ناقض حق اوليه يک بشر(چه برشد به کودک است)است.
بازپرسهاي رژيم صهيونيستي خوب است بدانند که با هر کودکي که از آزادي محروم شده است رفتاري انساني و همراه با احترام به مقام ذاتي انسان، و با توجه به نيازهاي افراد هم سن او اعمال شود. او حق دارد، تماس خود را با خانوادهاش از طريق مکاتبه و ملاقات حفظ کند.
بر اساساين کنوانسيون، کشورهاي جهان متعهد شده اند که حقي را براي هر کودک مجرم، متهم يا مظنون به نقض قوانين کيفري به رسميت بشناسند که با او به روشي که موجب اعتلاي مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک ميگردد، رفتار شود، روشي که احترام کودک به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ديگران را تقويت کند و به سن کودک و مطلوبيت ترويج ادغام مجدد کودک در جامعه وايفاي نقشي سازنده توسط کودک در جامعه توجه داشته باشد.موضوعي که چندان از سوي مقامات امنيتي رژيم غاصب صهيونيستي جدي گرفته نشده و نشانهاي نيز از تغيير رفتار در ميان آنان نيز مشاهده نميشود.
سجاد سلامت - مسعود حبيبي