چند صباحي است كه به افزايش قيمت كالاهاي مختلف عادت كرديم؛ كالاهايي كه تا ديروز نياز روزانه ما بودند اما امروز به مرحلهاي رسيدهايم كه هرازگاهي بر حسب نياز در سبد كالاهاي خانواده از آن استفاده ميكنيم. مصرف شير و فرآوردههاي لبني از جمله اين محصولات است كه جدا از حواشي و تخلفاتي كه طي ماههاي اخير در تهيه اكثر مواد لبني و فرآوردههاي آن به واسطه استفاده از روغن پالم شاهد بوديم اين روزها با رشد قيمتي قابلتوجه روبهرو شده است.
رويارويي اين محصولات با افزايش قيمت در شرايطي است كه کارشناسان وزارت بهداشت از دو سال پیش نسبت به آزاد شدن قیمت شیر و لبنیات در هدفمندی یارانهها هشدار داده بودند و در حال حاضر نيز آمارها حكايت از آن دارند كه مصرف لبنیات ۳۰ درصد کاهش یافته است. از سوي ديگر كاهش مصرف شير و فرآوردههاي لبني در شرايطي رخ داده كه در حالت عادی سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور نسبت به استاندارد جهانی (۳۰۰ کیلوگرم) پایینتر بوده و حدود ۷۰ تا ۹۰ کیلوگرم است.
طبق آمار و مستندات منتشر شده از زمان اجراي هدفمندي يارانهها تاكنون در كنار تمام محصولاتي كه به واسطه اجراي اين قانون دچار افزايش قيمت شدند؛ شير و لبنيات هم از اين قافله جا نمانده و رشد قيمتي قابلتوجهي را شاهد بودند اما نكته قابلتوجه در اين ميان آن است كه طي روزهاي و هفتههاي اخير علاوه بر روند صعودي كه تا پيش از اين داشته رشد قيمتي مجددي را كه در حدود ۱۵ درصد است را شاهد بوده است.
در كنار اين افزايش قيمت خود سرانه نكته قابل تاملتر آن است كه در ميان اظهارات متوليان و مسئولين اين مهم هيچ نوع هماهنگي وجود ندارد و برخي از اظهارنظرها نيز گوياي آن است كه دستاندركاران درصدد حركت چراغ خاموش در اين مورد بودند كه قيمتهاي كنوني بيانگرآن است كه به مقصود خود دست يافتهاند.
بررسي قيمتها و گزارشات ارائه شده از سوي رسانههاي مختلف بيانگر آن است كه اکنون و طی دو هفته اخیر شرکتهای لبنی در اقدامی هماهنگ و بیسر و صدا به یکباره ۱۰ تا ۱۵ درصد اجناس خود را گران كردهاند و مخالفتي هم در اين بين وجود نداشته است.
عدم توجه دولت به بسته حمایت از لبنیات
مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرآوردههای لبنی در همين رابطه با بیان اینکه مخالف افزایش قیمت لبنیات هستیم، اما وقتی قیمت تمام شده محصولات بالا رفته است، گفت: بسته پیشنهادی کاملی برای حمایت از صنایع لبنی آماده کردهایم، اما دولت توجهی ندارد.
محمدرضا اسماعیلی در گفتوگو با فارس در مورد دلایل افزایش قیمت محصولات لبنی، اعلام كرد: در جلسهای که در ۹ تیرماه با حضور مدیران اتحادیههای تعاونی فرآوردههای لبنی برگزار شد، تصمیم بر این شد که قیمت محصولات لبنی ۱۵ درصد افزایش پیدا کند که البته این افزایش را برخی از واحدهای تولیدی اعمال کردند و برخی هم این کار را انجام ندادند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای تولیدکنندگان فرآوردهای لبنی ایران افزود: در اینباره نامهنگاریهایی با سازمان حمایت از مصرفکنندگان، مجلس و وزارتخانههای مرتبط انجام دادیم، تا بتوانیم این موضوع را بررسی کنیم، چون قیمت تمام شده تولید محصولات لبنی افزایش پیدا کرده، وگرنه ما حاضر به گران کردن آن نیستیم، اما با وضعیت فعلی هم تولیدکنندگان نمیتوانند ادامه فعالیت دهند.
وی گفت: با وجود پیشنهادات و برنامههایی که برای کنترل قیمتها در این صنعت داریم و بسته حمایتی توسعه صنعت لبنی را آماده کردهایم، اما توجهی به پیشنهادات ما نمیشود و ما به عنوان تشکلهای تعاونی که طبق قانون تشکیل شدهایم در جلسات تصمیمگیری حضور نداریم.
اسماعیلی با اشاره به اینکه وزارت صنعت و تعاون به نامهها و پیشنهادات ما پاسخ نمیدهند، گفت: مواد لبنی ۳۰ تا ۳۵ درصد سبد غذایی خانوار را تشکیل میدهد، بنابراین باید از تولید و مصرف آنها حمایت شود.
وی با بیان اینکه ما رسما اجازه افزایش قیمت به واحدهای تولیدی ندادهایم، بیان داشت: هیچ یک از واحدهای تحت پوشش اتحادیه سراسری تعاونیهای تولید فرآوردههای تولیدی محصولاتشان را گران نکردند.
به گفته اسماعيلي مشکل اصلی تولیدکنندگان نداشتن سرمایه در گردش برای ادامه تولید است، چون در سال ۹۰ یک کارخانه تولیدی با ظرفیت ۱۰۰ تن نیاز به ۳۸ میلیون تومان سرمایه در گردش داشت، اما الان با همان ظرفیت تولید نیاز به ۱۴۴ میلیون تومان سرمایه دارد، ضمن اینکه حقوق و دستمزد و سایر هزینهها هم افزایش پیدا کرده است.
اما محمد فربد عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی در مورد افزایش قیمتها با استناد به بخشنامه دولت در ابتداي سال ميگويد: صنایع لبنی اجازه افزایش قیمت محصولاتشان را در فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال نداشتند، ولی از تیرماه امسال براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، امکان افزایش ۱۵ درصدی قیمت تمام محصولات لبنی فراهم شد.
فربد بر این نکته صحه میگذارد که برخی تولیدکنندگان صنایع لبنی همزمان با ماه رمضان ترجیح دادند که قیمت محصولاتشان را افزایش ندهند و بسیاری از کارخانهها، از مردادماه قیمت محصولات خود را تغییر دادند.
وی با تشریح جزئیات آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار در مورد قیمتگذاری انواع شیر، گفت: طبق این مصوبه، قیمت شیر پاستوریزه کمچرب ۲ هزار تومان، شیر پرچرب با ۳ درصد چربی ۲۳۰۰ تومان، شیر نیمچرب با میزان چربی ۲.۵ درصد ۲۲۰۰ تومان و شیر کامل با حداقل چربی ۳.۲ درصد ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است.
مهر تاييد بر افزایش ۱۵ درصدی لبنيات
از سوي ديگر رفیعی معاون سازمان حمایت از مصرفکنندگان وزارت صنعت در مورد افزایش قیمت لبنیات میگوید: کارخانجات محصولات لبنی به دلیل افزایش قیمت شیرخام، افزایش دستمزد، هزینه بستهبندی و مالیات بر ارزش افزوده تقاضای افزایش ۳۴ درصدی محصولات لبنی را داشتند، اما مورد موافقت قرار نگرفت و در نهایت با توافق رئیس انجمن صنایع لبنی و تصمیم ستاد تنظیم بازار افزایش حداکثر ۱۵ درصدی مورد موافقت قرار گرفت.
وی در عین حال به این نکته اشاره میکند که شرکتهایی که بیش از این رقم بر قیمتهای خود افزودهاند را فراخوانده و تعهد دادند تا هفته آینده قیمتهای خود را اصلاح کنند.
افزایش قیمت محصولات لبنی با مجوز ستاد تنظیم بازار
در اين رابطه دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه افزایش قیمت محصولات لبنی با مجوز ستاد تنظیم بازار بوده است ميگويد: سازمان حمایت درباره بازگشت قیمتها به صنایع لبنی مهلت نداده است.
رضا باکری در پاسخ به اینکه معاون سازمان حمایت گفته است به صنایع متخلف لبنی برای بازگشت به قیمتهای مصوب یک هفته مهلت داده شده است، گفت: تخلفی در قیمت نبوده است، افزایش اخیر ۱۵ درصدی قیمت شیر با مصوبه ستاد تنظیم بازار انجام شده است.
وی در پاسخ به اینکه افزایش جدیدی به تازگی در برخی محصولات لبنی رخ داده است، گفت: برخی از کارخانههای لبنی افزایش قبل از ماه مبارک رمضان را اعمال نکرده بودند و بعد از ماه رمضان قیمت را افزایش دادند.
باکری در پاسخ به اینکه چه برندهایی افزایش قیمت نداده بودند، گفت: مثلاً کارخانه میهن و پگاه قبل از ماه رمضان قیمت را افزایش ندادند و برخی کارخانهها هم تنها چند قلم کالای لبنی را افزایش داده بودند.
باکری دلیل عدم افزایش قیمت را اينگونه عنوان كرد كه کارخانهها نگران شکست خوردن در بازار رقابت بودند، زیرا تقاضا برای آنها خیلی مهم است و به همین دلیل قیمت را افزایش نداده بودند.
دبیر انجمن صنایع لبنی تصریح کرد: افزایش محصولات لبنی از ابتدای تیرماه سال ۹۳ و براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار به میزان ۱۵ درصد نسبت به قیمت سال ۹۲ بوده است.