طبق آمار و مستندات موجود همه ساله پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر مبنای قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد و براساس آن کارفرمایان موظفند دستکم دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق و دستمزد را به عنوان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت و حال براساس شواهد موجود امسال هم کارگران نصیبی از عیدی و پاداشتها بیسالانه نخواهند برد چراکه براساس پایه حقوق سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزار تومان است که با احتساب دو ماه حداقل عیدی یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و با احتساب سه ماه حداکثر دو میلیون و ۴۳۶ هزار تومان است.
براین اساس کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
این اتفاق در حالی رخ داده که در طول یکسال گذشته قیمت کالاهای اساسی اغلب کالاهای مصرفی مردم روندی رو به رشدی داشتهاند و به طوریکه قیمت برنج در طول این ۳۶۵ روز حدود ۴۵ درصد بوده؛ قیمت گوشت در دی ماه ۹۵ نسبت به دیماه سال گذشته حدود ۳۰ درصد رشد کرده و همچنین قیمت روغن نباتی، قند و شکر و چای نیز به ترتیب ۸ ، ۳۰ و ۱۶ درصد نسبت به سال گذشته گرانتر شده و مابقی کالاهای اساسی نیز روندی افزایشی نسبت به سال گذشته داشته است. هرچند متولیان و دستاندرکاران براین ادعا هستند که تورم تکرقمی شده و در دیماه سالجاری نیز از ۷ درصد هم پایین تر آمده است. اما هیچکدام از افراد جامعه اعم از فقیر و غنی این مهم را تایید نمیکنند و اقشار متوسط و آسیبپذیر جامعه معتقدند نه تنها کم شدن تورم را حس نمیکنند بلکه نسبت به سالهای اخیر با تورم که اعلام نمیشود همچنان دست و پنجه نرم میکنند و دست آخر در این جدال کمرشان خم میشود.
یکسال گرانتر
شتاب گرفتن رشد قیمت برنج، میوههای تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قندوشکر، چای و روغن نباتی در یک سال اخیر چنان است که به جرات میتوان گفت که نه تنها اتفاق مثبتی در زندگی و قدرت خرید مردم نیفتاده که این مهم بدتر هم شده است.
نکته جالب در میان این ارقام و اعداد ناچیز تاکیدی است که متولیان و دستاندرکاران این حوزه بر پرداخت این حق مسلم دارند و همواره میگویند که کارفرمایان نباید از آن تخطی کنند .مدیرکل جبران خدمات وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده عیدی امسال کارگران معادل ۶۰ روز حقوق است که حداقل آن یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. همچنین پرداخت عیدی و پاداش آن دسته کارگرانی که مشمول طرح طبقهبندی مشاغل هستند و پایه حقوقشان از یک میلیون تومان بیشتر است، نباید از سه برج حداقل حقوق تجاوز کند. همچنین سایر تصمیم گیران تاکید کردهاند که عیدی و پاداش پایان سال کارگران باید با حقوق بهمن و اسفند آنها پرداخت شود و کارفرمایان حق ندارند آن را به سال آینده موکول کنند.
این اتفاق در حای رخ داده که در سال گذشته نیز این رقم رشد قابل توجهی نداشته است و همچنان هیچ تورمی را برای آن در نظر نگرفتهاند.
فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفتوگو با ایسنا، اعلام کرده که بحث عیدی و پاداش پایان سال رسم هر ساله است و معمولا کارفرمایانی که میخواهند از بار بدهیشان سبک شود، در بهمن و اوایل اسفندماه عیدی و پاداش پایان سال کارگران را پرداخت میکنند.
هر چند وی براین اعتقاد است که طبق قانون فرقی بین کارگر قراردادی و کارگر رسمی در بحث پرداخت عیدی وجود ندارد و طبق سنواتی که کارگران دارند عیدی دریافت میکنند اما آنچه از شواهد امر بر میآید در بسیاری از کارگاهها این مهم عملیاتی نمیشود و کارفرمایان از این مهم سرباز میزنند.
در حال حاضر عرف پرداخت عیدی آخر سال به این نحو است که برخی کارفرمایان در پایان سال با کارگران خود تسویه کرده و پاداش و عیدی آنها را پرداخت میکنند و عدهای دیگر از کارفرمایان براساس قرارداد کار کارگران خود اعم از سه ماه و شش ماه پرداخت میکنند.
همه عیدی میگیرند
همچنین بیات اعلام کرده ؛ آن دسته از کارگرانی که به شکل قراردادی و پیمانی و با قراردادهای سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه با کارفرمایان کار میکنند طبق سنوت کاری عیدی و مزایای پاداش پایان سال خود را میگیرند ولی اگر کارگری شش ماه کار کرده باشد براساس همان نیم فصلی که کار کرده عیدی و پاداش خود را دریافت میکند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره کارگران واحدهایی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند اما مبلغ عیدی آنها کارمندی است، میگوید: تمام کارگرانی که شامل قوانین کار و تامین اجتماعی هستند باید از قانون عیدی و پاداش پایان سال کارگری تبعیت کنند ولی متاسفانه برخی واحدها با وجود آنکه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند با نیروهای خود به شکل کارمندی و اداری رفتار میکنند و عیدی و مزایای پایان سال آنها را کارمندی لحاظ میکنند.
وی میافزاید: پرداخت عیدی این دسته از کارگران بر طبق عرف محل کارشان است. البته قبلا کارگران چنین واحدهایی اعتراضاتی به این موضوع داشتند ولی کارفرماها به استناد اینکه محیط کارشان کارمندی است از اجرای قانون ممانعت کردهاند در حالی که همه مشمولان تحت بیمه تامین اجتماعی موظف به رعایت شرایط و ضوابط قانون تامین اجتماعی هستند.
به گفته این مقام مسئول کارگری پرداخت مزایایی تحت عنوان کارانه، بهرهوری، حق تولید و حق کاهش ضایعات در بعضی از واحدها در راستای عرف محل کار است و دیون اصلی کارگران که در قانون ذکر شده شامل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار، سخت و زیانآوری شغل، حق شیفت کاری و حق اولاد باید طبق قانون پرداخت شود.
به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردهاند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.
در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت میکنند برابر تبصره ۲ ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر است.
این مسایل در حالی مطرح میشود که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران یک خانوار ۴ نفری با درآمد زیر ۳.۵ میلیون تومان در تهران زیر خط فقر به حساب میآیند و این برگرفته از شرایط موجود و گرانی کالاها و خدمات در اقتصاد است. قدر مسلم افزایش قیمتها در سالهای گذشته موجب پایین آمدن قدرت خرید خانوارها شده به طوریکه درآمد یک خانواده کفاف خرجهای اولیه را هم نمیدهد.