بازار اجاره مسکن چند وقتی است وارد فاز نابسامانی شده و مستأجران را تحت فشار مضاعفی قرار داده است. در این شرایط لازم است، لااقل مالکان بیش از پیش هوای مستاجران را داشته باشند.
به گزارش تسنیم، بازار اجاره مسکن در شرایط نرمالی به سر نمی‌برد؛ با وجود آن‌که طی ماه‌های گذشته یعنی زمستان ۱۴۰۱ و تقریبا ۲ ماهی که از سال جدید می‌گذرد جابجایی مستاجران به کمترین میزان خود می‌رسد، اما روند افزایش قیمت‌ها در این بازار شدت گرفته است.
عوامل متعددی برای این نابسامانی مطرح می‌شود که گستره آن کم‌کاری دولت قبل، مشاوران املاک، سایت‌های اینترنتی، تورم و... را در بر می‌گیرد. در این بین فعالان بازار مسکن بر این باورند عامل اصلی افزایش نرخ‌ها به‌خصوص در بازار اجاره مسکن سایت‌های اینترنتی هستند. چند روز قبل نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اعلام این‌که قیمت مسکن و به تبع آن نرخ اجاره‌بهای مسکن تابعی از شرایط موجود اقتصاد کشور است به تسنیم گفته بود: ما در کسوت این‌که مشورت دهیم و کارشناسی ارائه دهیم، مشاوران املاک می‌خواهند کار انجام دهند. همیشه تمایل به شدن است. ذات شغل مشاوران املاک این است که افراد را به تنظیم قرارداد سوق دهیم تا در قبال آن دستمزد را در قالب کمیسیون تعریف شده، دریافت کند.
وی تصریح کرد: حال فرض کنید از مستاجری که طی سال‌های قبل مبلغ کمی برای اجاره دریافت می‌شد، به یکباره بخواهیم چندین برابر اجاره دریافت کنیم. با این کار درآمد مشاوران املاک به خطر می‌افتد. وی توضیح داد: از این رو مشاوران املاک هیچگونه تمایلی به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ندارند، چون در زمانیکه قیمت‌ها متعادل است و توانایی افراد امکان انجام معامله در فروش و اجاره را می‌دهد، برای مشاوران بسیار بهتر است.
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک همچنین با اشاره به کم‌کاری دولت قبل در ساخت و ساز مسکن، در دولت یازدهم و دوازدهم مجموع واحدهای ساخته شده حدود ۴ میلیون واحد بود این در حالی است که سالانه باید حدود ۱.۲ میلیون واحد در کشور ساخته شود. این یعنی حدود ۶ میلیون مسکن کمبودی. این مسئله باعث شده خانه جدید وارد بازارمسکن نشود و بازار اجاره تحت تاثیر این کم‌کاری قرار گرفته است.
بیگی‌نژاد تاکید کرد: هنوز مالکی برای ارائه فایل اجاره مسکن به مشاوران املاک مراجعه نکرده است. اما متاسفانه از اواخر اسفند سال گذشته، سایت‌های اینترنتی با قیمت‌سازی، بازار اجاره را دچار التهاب کرده است.
این سخنان در حالی مطرح شده است که، قیمت‌سازی در بازار مسکن امروز به بلای جان قشر مستأجر کشور تبدیل شده است. واقعیت آن است که تعیین نرخ اجاره‌بها هیچ مبنایی ندارد و برخی صاحبخانه‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای اقدام به افزایش چند برابری اجاره‌بها کرده‌اند. از سوی دیگر شاید عنوان شود تورم عمومی کشور مبنایی برای تغییر نرخ اجاره‌بهاست. در این زمینه بررسی گزارش اخیر مرکز آمار ایران که سال پایه آن تغییر کرده نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ طی اسفند سال قبل ۴۵.۸ درصد بوده است.اگر در حال بدبینانه این عدد ۵۰ درصد در نظر گرفته شود، باز هم افزایش بعضا ۱۰۰ درصد و بیشتر از این رقم اجاره‌بها از سوی برخی مالکان هیچ توجیهی ندارد.
اما راهکار چیست؟ دولت طی سال‌های اخیر تلاش کرده با استفاده از برخی ابزارهای حمایتی بازار اجاره‌بها مسکن را کنترل کند. پرداخت کمک ودیعه وام مسکن و تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی ۲ راهکاری بوده که دولت از آنها استفاده کرده است. طبق پیگیری‌های صورت گرفته قرار است همان شرایط سال گذشته با افزایش نسبی سقف وام کمک ودیعه مسکن در کشور اجرا شود. همچنین اجرای طرح ساخت واحدهای استیجاری نیز یکی از برنامه‌هایی است که می‌تواند کمک فراوانی به قشر حدود ۹ میلیون خانوار مستاجر کشور کند. امسال به‌واسطه قیمت‌سازی سایت‌های اینترنتی بازار اجاره مسکن در شرایط بحرانی به سر می‌برد و لازم است در این وضعیت مالکان با انصاف بیشتری اقدام به افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن کنند. البته در این زمینه نیز دولت برنامه‌هایی را در دستور کار دارد.
به گزارش تسنیم، بازار اجاره مسکن در شرایط نرمالی به سر نمی‌برد؛ با وجود آن‌که طی ماه‌های گذشته یعنی زمستان ۱۴۰۱ و تقریبا ۲ ماهی که از سال جدید می‌گذرد جابجایی مستاجران به کمترین میزان خود می‌رسد، اما روند افزایش قیمت‌ها در این بازار شدت گرفته است.
عوامل متعددی برای این نابسامانی مطرح می‌شود که گستره آن کم‌کاری دولت قبل، مشاوران املاک، سایت‌های اینترنتی، تورم و... را در بر می‌گیرد. در این بین فعالان بازار مسکن بر این باورند عامل اصلی افزایش نرخ‌ها به‌خصوص در بازار اجاره مسکن سایت‌های اینترنتی هستند. چند روز قبل نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اعلام این‌که قیمت مسکن و به تبع آن نرخ اجاره‌بهای مسکن تابعی از شرایط موجود اقتصاد کشور است به تسنیم گفته بود: ما در کسوت این‌که مشورت دهیم و کارشناسی ارائه دهیم، مشاوران املاک می‌خواهند کار انجام دهند. همیشه تمایل به شدن است. ذات شغل مشاوران املاک این است که افراد را به تنظیم قرارداد سوق دهیم تا در قبال آن دستمزد را در قالب کمیسیون تعریف شده، دریافت کند.
وی تصریح کرد: حال فرض کنید از مستاجری که طی سال‌های قبل مبلغ کمی برای اجاره دریافت می‌شد، به یکباره بخواهیم چندین برابر اجاره دریافت کنیم. با این کار درآمد مشاوران املاک به خطر می‌افتد. وی توضیح داد: از این رو مشاوران املاک هیچگونه تمایلی به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ندارند، چون در زمانیکه قیمت‌ها متعادل است و توانایی افراد امکان انجام معامله در فروش و اجاره را می‌دهد، برای مشاوران بسیار بهتر است.
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک همچنین با اشاره به کم‌کاری دولت قبل در ساخت و ساز مسکن، در دولت یازدهم و دوازدهم مجموع واحدهای ساخته شده حدود ۴ میلیون واحد بود این در حالی است که سالانه باید حدود ۱.۲ میلیون واحد در کشور ساخته شود. این یعنی حدود ۶ میلیون مسکن کمبودی. این مسئله باعث شده خانه جدید وارد بازارمسکن نشود و بازار اجاره تحت تاثیر این کم‌کاری قرار گرفته است.
بیگی‌نژاد تاکید کرد: هنوز مالکی برای ارائه فایل اجاره مسکن به مشاوران املاک مراجعه نکرده است. اما متاسفانه از اواخر اسفند سال گذشته، سایت‌های اینترنتی با قیمت‌سازی، بازار اجاره را دچار التهاب کرده است.
این سخنان در حالی مطرح شده است که، قیمت‌سازی در بازار مسکن امروز به بلای جان قشر مستأجر کشور تبدیل شده است. واقعیت آن است که تعیین نرخ اجاره‌بها هیچ مبنایی ندارد و برخی صاحبخانه‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای اقدام به افزایش چند برابری اجاره‌بها کرده‌اند. از سوی دیگر شاید عنوان شود تورم عمومی کشور مبنایی برای تغییر نرخ اجاره‌بهاست. در این زمینه بررسی گزارش اخیر مرکز آمار ایران که سال پایه آن تغییر کرده نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ طی اسفند سال قبل ۴۵.۸ درصد بوده است.اگر در حال بدبینانه این عدد ۵۰ درصد در نظر گرفته شود، باز هم افزایش بعضا ۱۰۰ درصد و بیشتر از این رقم اجاره‌بها از سوی برخی مالکان هیچ توجیهی ندارد.
اما راهکار چیست؟ دولت طی سال‌های اخیر تلاش کرده با استفاده از برخی ابزارهای حمایتی بازار اجاره‌بها مسکن را کنترل کند. پرداخت کمک ودیعه وام مسکن و تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی ۲ راهکاری بوده که دولت از آنها استفاده کرده است. طبق پیگیری‌های صورت گرفته قرار است همان شرایط سال گذشته با افزایش نسبی سقف وام کمک ودیعه مسکن در کشور اجرا شود. همچنین اجرای طرح ساخت واحدهای استیجاری نیز یکی از برنامه‌هایی است که می‌تواند کمک فراوانی به قشر حدود ۹ میلیون خانوار مستاجر کشور کند. امسال به‌واسطه قیمت‌سازی سایت‌های اینترنتی بازار اجاره مسکن در شرایط بحرانی به سر می‌برد و لازم است در این وضعیت مالکان با انصاف بیشتری اقدام به افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن کنند. البته در این زمینه نیز دولت برنامه‌هایی را در دستور کار دارد.
