دیر زمانی است که صندوق های بازنشستگی عمق و اوج بحران مالی را تجربه می کنند.هرچه که دلسوزان نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور در این سال ها گفتند و نوشتند به گوش دولتمردی نرفت! ودولت ها هم برای این هشدارهای دلسوزانه «تره خورد»نکردند!
اما چند کلام انفجاری و انتحاری از زبان یک مدیر دولتی وزارت کار،که از بد حادثه خودش مسئول بیمه های این وزارتخانه است، همه چیز را به هم ریخت!
سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیان راه حلی برای حل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی گفت: کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم.۳۰۰ هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم، اما ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم. فروش کیش و قشم به ویژه جگرگوشه سرزمین‌مان خوزستان، البته موضوعی نیست که به راحتی درباره آن سخن گفت.
این حرف عجیب این مدیر اوضاع واحوال فضای سیاسی واجتماعی کشور را برانگیخته کرد و اظهار نظرهای متفاوتی علیه گوینده فروش خاک میهن مطرح شده است.
اما همه این خوش غیرتی ایرانی‌ها در دفاع از خاک میهن ما را نباید از اصل موضوع و مفهوم واقعی حرف گوینده این کلام دور سازد و به حاشیه ببرد.گرچه او در بیان مثال بدسلیقگی کرده و از ماجرا هم آگاهی نداشته چرا که دولت یونان بارها و صراحتاً گفته که ذره‌ای از خاک کشور به فروش نرفته و نخواهد رفت.
آنچه که امروز برای جبران زیان صندوق های بازنشستگی کشور که حدود ۱۶صندوق است و عمدتا سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری در رأس آن ها قرار دارد، گفته شد یک حقیقت و فاجعه پنهان و خاموش را هدف قرار داده است. مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ماحصل سیاست‌های اشتباه گذشته و انباشت آنها از ابتدای انقلاب تاکنون است و نمی‌توان آن را تنها به اشتباه‌های مدیریتی دولت کنونی نسبت داد.
مسعود نیلی، اقتصاددان که در سال ۱۳۹۶ در دولت روحانی نسبت به چالش صندوق‌های بازنشستگی در ایران هشدار داده بود، سال گذشته درباره وضعیت صندوق‌ها چنین گفته است:«وقتی دولت با کسری بودجه مواجه است و صندوق بازنشستگی هم مازاد دارد، دولت به سراغ صندوق بازنشستگی می‌رود و می‌گوید که پولی که در صندوق موجود است به او بدهند تا خرج بودجه شود. در نتیجه دولت به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار می‌شود. نتیجه این کار می‌شود بحران‌هایی که دولت‌های مختلفی با آن مواجه بوده‌اند و البته تمام این اتفاق‌ها به این علت است که صندوق‌های بازنشستگی هیچ‌گونه استقلال اداری و سیاسی از خود ندارند و کاملاً تحت‌نظر دولت هستند.
مشکلات صندوق‌های بازنشستگی موضوع جدیدی نیست و آژیر خطر این صندوق‌ها ازسال ۱۳۸۰به صدا در آمده ولی کسی آن را نشنید!
گزارش‌های متعدد داخلی در این زمینه وجود دارد که به صورت یک‌صدا بر لزوم انجام اصلاحات در صندوق‌ها تاکید کرده است که اگر وضعیت به همین منوال و با همین مشکلات ادامه یابد، پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل جدی روبرو خواهد شد. در صورت انجام ندادن اصلاحات، دولت‌ها مجبور می‌شوند میزان مستمری‌ها را به شدت کاهش دهند تا هزینه‌هایش کاهش یابد؛ موضوعی که قطعا فشار به مردم را به دنبال دارد.
لذا با روند کنونی و مشکلات موجود و تعداد بالای مستمری‌بگیران این مسئله دور از ذهن نیست که ورشکستگی صندوق ها منجر به بحران ها و تلاطمات سیاسی ،اجتماعی واقتصادی شود.یکی از دلایل بروز بحران ها در صندوق های بازنشستگی، شرایط اقتصادی کشور است. در شرایطی که سودآوری کم است، منابع و ذخایر صندوق‌ها که وسیله سرمایه‌گذاری آنهاست، نمی‌تواند درآمد کافی را برای صندوق‌ها ایجاد کند و از طرف دیگر دخالت های دولت ها در برداشت از منابع و درآمدهای این صندوق، عامل مهمی در شرایط کنونی این صندوق‌ها است.
متاسفانه سال هاست که دولت های چپ و راست، تعهدات غیرکارشناسی و غیرمنطقی برای صندوق ها ایجاد کرده‌اند و از طرف دیگر حاضر به پذیرش تبعات بار تحمیلی و اضافی براین صندوق ها نیز نیستند. دولت‌ها تعهدات را برای صندوق‌ها ایجاد می‌کنند، اما بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند. این تعهدات غیر ضروری و غیرکارشناسی مسائل و مشکلات بیشتری را برای صندوق‌ها ایجاد کرده و باعث می‌شود تا صندوق‌ها کسری را تجربه کنند.
از یاد نبریم که به دلیل سیاست‌های غلط، تعداد مستمری‌بگیران با سرعت بالایی رو به رشد است و یکی ازدلایل مهم آن بازنشستگی‌های پیش از موعد بود چرا که وقتی دولت های قبلی در سیاست نوسازی صنایع دولت دست به تعدیل نیرو زد،اما به این موضوع فکر نکرد که افراد تعدیل شده از بیمه‌پرداز، تبدیل به دریافت کننده بیمه بیکاری می‌شوند.قانون مشاغل سخت وزیان آور، قانون معافیت مشاغل تا پنج نفر کارگر؛ بیمه کردن اجباری برخی از مشاغل مانند قالیبافان و یا لنج داران به صندوق ها بدون اینکه منابع درآمدی آن ها برای صندوق ها تعریف و تامین شود از جمله دخالت های غیر کارشناسی و تحمیلی به صندوق ها بوده است.
بارها، کارشناسان فریاد زدند که وظیفه سازمان تامین اجتماعی نیست که از محل حق بیمه کارگران که خود تحت شرایطی سخت زندگی و حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند گروه‌های نیازمند را تحت حمایت قرار دهد، اما هیچ دولتمردی این ها را نشنید و امروز گرفتار این معضل بزرگ شده‌اند که برای جبران مافات «فروش خاک میهن» تجویزوتنهاراه قلمدادمی شود!
در برابر همه آنچه که گفتیم حال این سوال پیش می‌آید که چه باید کرد تا ایران، از بحران صندوق‌های بازنشستگی گذر کند؟
۱-دخالت دولت ها در دخل و خرج صندوق ها کاملاً قطع شود.
۲- دولت در اسرع وقت بدهی های نجومی خود به صندوق‌ها را که از ابتدای انقلاب تاکنون انباشته شده تسویه کند.
۳-صندوق‌های بیمه‌ای از صندوق‌های حمایتی جدا شود.
۴- حساب و کتاب‌های صندوق‌های بیمه شفاف شود.
۵-در قانون بازنشستگی تجدید نظر شود و سن بازنشستگی به ۶۵سال برای مردان و۶۰سال برای زنان افزایش یابد.
۶- دولت هیچ باراضافه‌ای را به صندوق‌ها تحمیل و تکلیف نکند و بپذیرد که این صندوق ها بین نسلی است و منابع درآمدی آنها از جیب کارگران وکارمندان پرداخت می‌شود و دولت حق برداشت از این منابع برای هزینه کردن در جاهای دیگر را ندارد.
۷- میانگین حقوق برای پرداخت بازنشستگی از ۲سال به ۳ یا۵سال افزایش یابد.
۸-قانون سخت و زیان آور بودن مشاغل بجز برای معادن برای سایرمشاغل حذف شود.
فرهاد خادمی
اما چند کلام انفجاری و انتحاری از زبان یک مدیر دولتی وزارت کار،که از بد حادثه خودش مسئول بیمه های این وزارتخانه است، همه چیز را به هم ریخت!
سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیان راه حلی برای حل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی گفت: کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم.۳۰۰ هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم، اما ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم. فروش کیش و قشم به ویژه جگرگوشه سرزمین‌مان خوزستان، البته موضوعی نیست که به راحتی درباره آن سخن گفت.
این حرف عجیب این مدیر اوضاع واحوال فضای سیاسی واجتماعی کشور را برانگیخته کرد و اظهار نظرهای متفاوتی علیه گوینده فروش خاک میهن مطرح شده است.
اما همه این خوش غیرتی ایرانی‌ها در دفاع از خاک میهن ما را نباید از اصل موضوع و مفهوم واقعی حرف گوینده این کلام دور سازد و به حاشیه ببرد.گرچه او در بیان مثال بدسلیقگی کرده و از ماجرا هم آگاهی نداشته چرا که دولت یونان بارها و صراحتاً گفته که ذره‌ای از خاک کشور به فروش نرفته و نخواهد رفت.
آنچه که امروز برای جبران زیان صندوق های بازنشستگی کشور که حدود ۱۶صندوق است و عمدتا سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری در رأس آن ها قرار دارد، گفته شد یک حقیقت و فاجعه پنهان و خاموش را هدف قرار داده است. مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ماحصل سیاست‌های اشتباه گذشته و انباشت آنها از ابتدای انقلاب تاکنون است و نمی‌توان آن را تنها به اشتباه‌های مدیریتی دولت کنونی نسبت داد.
مسعود نیلی، اقتصاددان که در سال ۱۳۹۶ در دولت روحانی نسبت به چالش صندوق‌های بازنشستگی در ایران هشدار داده بود، سال گذشته درباره وضعیت صندوق‌ها چنین گفته است:«وقتی دولت با کسری بودجه مواجه است و صندوق بازنشستگی هم مازاد دارد، دولت به سراغ صندوق بازنشستگی می‌رود و می‌گوید که پولی که در صندوق موجود است به او بدهند تا خرج بودجه شود. در نتیجه دولت به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار می‌شود. نتیجه این کار می‌شود بحران‌هایی که دولت‌های مختلفی با آن مواجه بوده‌اند و البته تمام این اتفاق‌ها به این علت است که صندوق‌های بازنشستگی هیچ‌گونه استقلال اداری و سیاسی از خود ندارند و کاملاً تحت‌نظر دولت هستند.
مشکلات صندوق‌های بازنشستگی موضوع جدیدی نیست و آژیر خطر این صندوق‌ها ازسال ۱۳۸۰به صدا در آمده ولی کسی آن را نشنید!
گزارش‌های متعدد داخلی در این زمینه وجود دارد که به صورت یک‌صدا بر لزوم انجام اصلاحات در صندوق‌ها تاکید کرده است که اگر وضعیت به همین منوال و با همین مشکلات ادامه یابد، پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل جدی روبرو خواهد شد. در صورت انجام ندادن اصلاحات، دولت‌ها مجبور می‌شوند میزان مستمری‌ها را به شدت کاهش دهند تا هزینه‌هایش کاهش یابد؛ موضوعی که قطعا فشار به مردم را به دنبال دارد.
لذا با روند کنونی و مشکلات موجود و تعداد بالای مستمری‌بگیران این مسئله دور از ذهن نیست که ورشکستگی صندوق ها منجر به بحران ها و تلاطمات سیاسی ،اجتماعی واقتصادی شود.یکی از دلایل بروز بحران ها در صندوق های بازنشستگی، شرایط اقتصادی کشور است. در شرایطی که سودآوری کم است، منابع و ذخایر صندوق‌ها که وسیله سرمایه‌گذاری آنهاست، نمی‌تواند درآمد کافی را برای صندوق‌ها ایجاد کند و از طرف دیگر دخالت های دولت ها در برداشت از منابع و درآمدهای این صندوق، عامل مهمی در شرایط کنونی این صندوق‌ها است.
متاسفانه سال هاست که دولت های چپ و راست، تعهدات غیرکارشناسی و غیرمنطقی برای صندوق ها ایجاد کرده‌اند و از طرف دیگر حاضر به پذیرش تبعات بار تحمیلی و اضافی براین صندوق ها نیز نیستند. دولت‌ها تعهدات را برای صندوق‌ها ایجاد می‌کنند، اما بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند. این تعهدات غیر ضروری و غیرکارشناسی مسائل و مشکلات بیشتری را برای صندوق‌ها ایجاد کرده و باعث می‌شود تا صندوق‌ها کسری را تجربه کنند.
از یاد نبریم که به دلیل سیاست‌های غلط، تعداد مستمری‌بگیران با سرعت بالایی رو به رشد است و یکی ازدلایل مهم آن بازنشستگی‌های پیش از موعد بود چرا که وقتی دولت های قبلی در سیاست نوسازی صنایع دولت دست به تعدیل نیرو زد،اما به این موضوع فکر نکرد که افراد تعدیل شده از بیمه‌پرداز، تبدیل به دریافت کننده بیمه بیکاری می‌شوند.قانون مشاغل سخت وزیان آور، قانون معافیت مشاغل تا پنج نفر کارگر؛ بیمه کردن اجباری برخی از مشاغل مانند قالیبافان و یا لنج داران به صندوق ها بدون اینکه منابع درآمدی آن ها برای صندوق ها تعریف و تامین شود از جمله دخالت های غیر کارشناسی و تحمیلی به صندوق ها بوده است.
بارها، کارشناسان فریاد زدند که وظیفه سازمان تامین اجتماعی نیست که از محل حق بیمه کارگران که خود تحت شرایطی سخت زندگی و حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند گروه‌های نیازمند را تحت حمایت قرار دهد، اما هیچ دولتمردی این ها را نشنید و امروز گرفتار این معضل بزرگ شده‌اند که برای جبران مافات «فروش خاک میهن» تجویزوتنهاراه قلمدادمی شود!
در برابر همه آنچه که گفتیم حال این سوال پیش می‌آید که چه باید کرد تا ایران، از بحران صندوق‌های بازنشستگی گذر کند؟
۱-دخالت دولت ها در دخل و خرج صندوق ها کاملاً قطع شود.
۲- دولت در اسرع وقت بدهی های نجومی خود به صندوق‌ها را که از ابتدای انقلاب تاکنون انباشته شده تسویه کند.
۳-صندوق‌های بیمه‌ای از صندوق‌های حمایتی جدا شود.
۴- حساب و کتاب‌های صندوق‌های بیمه شفاف شود.
۵-در قانون بازنشستگی تجدید نظر شود و سن بازنشستگی به ۶۵سال برای مردان و۶۰سال برای زنان افزایش یابد.
۶- دولت هیچ باراضافه‌ای را به صندوق‌ها تحمیل و تکلیف نکند و بپذیرد که این صندوق ها بین نسلی است و منابع درآمدی آنها از جیب کارگران وکارمندان پرداخت می‌شود و دولت حق برداشت از این منابع برای هزینه کردن در جاهای دیگر را ندارد.
۷- میانگین حقوق برای پرداخت بازنشستگی از ۲سال به ۳ یا۵سال افزایش یابد.
۸-قانون سخت و زیان آور بودن مشاغل بجز برای معادن برای سایرمشاغل حذف شود.
فرهاد خادمی
