آیا همه کارشناسی‌ها پیرامون نرخ کاهش جمعیت از ۳/۹ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۶/۰ درصد در سال ۱۴۰۱ و افزایش نرخ سالمندی از ۵/۱۱ درصد به ۱۲ درصد و کاهش موالید سال ۱۴۰۱ به بیش از ۴۴ هزار نفر حاصل تلاش و تحقیقات فارغ‌التحصیلان مدارس پولی یا همان غیرانتفاعی و در ادامه دانشگاه‌ها و مدارس عالی غیردولتی است و از طریق نهادهای بالادستی تأیید می‌شود که نشان دهد کشور در لبه پرتگاه جمعیتی قرار دارد؟!
یکسال و نیم از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تشکیل دبیرخانه ستاد ملی جمعیت آن می‌گذرد اما نتیجه اینهمه آمدوشد و هزینه‌های پیرامون آن چه بوده است؟ و آیا نه‌تنها این ستاد بلکه قانون جوانی کارایی لازم را کسب نکرده زیرا دست‌اندرکاران آن علاوه بر اینکه تحصیلاتی در ارتباط با معضل ندارند بلکه بیشتر اوقات طلایی خود را به سروکله زدن با رسانه‌ها ازجمله صداوسیما می‌سوزانند!
امروز اوضاع جمعیتی چندان مناسب به نظر نمی‌رسد و انقراض نسل فاصله زیادی با پایان راه ندارد زیرا رشد جمعیت کشور در سال ۱۴۰۱ چیزی نزدیک به ۶/۰ درصد بود که فاصله چندانی با صفر و منفی شدن نداشته تا آرام‌آرام به مرحله انحطاط برسد و ایران را حداقل در این زمینه به جایگاه اول سوق دهد! اگرچه به تعبیر کارشناسانی ازاین‌دست در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۳۰ درصد از قانون دست‌وپاشکسته جوانی جمعیت اجرایی شده و بحث بودجه‌ای در میان اختلافات دستگاه‌ها روی زمین مانده است اما درواقع به نظر می‌آید کمبود اعتبار و اختلافات بهانه‌ای بیش نباشد زیرا اصل قانون حمایت از خانواده و جوانی آنچنان هم جامع نیست.
سید محمد طباطبایی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در آستانه هفته ملی جمعیت ابراز داشته است که: «نرخ رشد جمعیت کشور در سال ۱۳۶۵ حدود ۳/۹ درصد بود یعنی اینکه سالانه ۳/۹ درصد به جمعیت کشور اضافه می‌شد که در سال‌های اخیر نرخ رشد دائماً کاهش پیدا کرده است تا اینکه در سرشماری سال ۹۵ به ۱/۲ درصد رسید و تا پایان سال ۱۴۰۰ نرخ رشد جمعیتی کشور به ۶/۰ درصد و کمتر از یک درصد کاهش یافت که در ۲۰ سال آینده نرخ رشد جمعیتی منفی را در کشور تجربه خواهیم کرد و این میزان پایین‌ترین نرخ باروری منطقه غرب آسیا و جهان اسلام در ایران خواهد بود. همچنین در صورت ادامه روند فعلی در سال ۱۴۳۰ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور ما سالمند خواهند بود؛ یعنی به ازای هر سه نفر یک سالمند خواهیم داشت.
طبق آخرین پیمایش ملی که در کشور انجام شده و در آن دلایل تمایل و عدم تمایل به فرزندآوری بررسی شد، دو علت اصلی اولیه افراد برای عدم تمایل به فرزندآوری، نگرانی از تأمین آینده فرزندان جدید و داشتن تعداد فرزندان کافی بوده است. بخشی از این نگاه درواقع نتیجه سیاست‌های کنترل جمعیتی در سال‌های قبل و ترویج فرهنگ (دو فرزند کافی است) و (فرزند کمتر، زندگی بهتر) است. » صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت معتقد است «در آخرین سالی که پشت سر گذاشتیم، یعنی ۱۴۰۱ نرخ رشد جمعیت به ۶/۰ درصد رسیده و روند کاهشی داشته است. نرخ باروری نیز به ۶/۱ درصد به ازای هر زن رسیده و کاهشی است. از سوی دیگر آمار‌های سالمندی را داریم که نرخ سالمندی به بیش از ۵/۱۱ درصد و قریب به ۱۲ درصد افزایش یافته است. تعداد موالید هم در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۴ هزار کاهش را تجربه کرده است و اهداف سیاست‌ها و قانون هنوز محقق نشده و این روند به‌واسطه فاکتور‌های متعددی اتفاق افتاده که نخستین دلیل آن کافی نبودن و غیر جامع و غیر‌دقیق بودن قانون جوانی جمعیت است!
واقعیت این است که این قانون در قدم اول است که باید با قدم‌های بعدی تکمیل شود، اما متأسفانه هنوز در اجرای همین قدم اول به درصد قابل‌قبول نرسیده‌ایم.» از سوی دیگر انسیه کتابچی معاون برنامه‌ریزی و پایش عملکرد ستاد ملی جمعیت با اشاره به بودجه قانون جوانی جمعیت می‌گوید: «اگر تمام اعتبار متمرکزی که در بودجه ۱۴۰۲ برای اجرای قانون جوانی جمعیت دیده شده است نیز محقق شود، بازهم کفاف اجرای تکالیف این قانون را نمی‌دهد. چراکه آبان ۱۴۰۰ این قانون ابلاغ شد، ولی عملاً دو سال از اجرایی شدن این قانون نگذشته است. اکثر مواد این قانون نیازمند آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بودند که دستگاه‌ها بین شش تا هشت ماه نخست ابلاغ آن مشغول تدوین و تصویب و ابلاغ این دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها بودند.
ما طبق تکلیف قانونی خود در ستاد ملی جمعیت جدول نحوه توزیع ۷/۱۰ هزار میلیارد تومان را مصوب و تدوین کردیم و به تصویب ستاد رساندیم. رئیس‌جمهوری نیز این امر را توشیح کردند و آماده واگذاری به دستگاه‌ها شد؛ دستگاه‌ها نیز از قبل آماده بودند، یعنی برنامه آن‌ها برای جذب بودجه آماده بود، اما متأسفانه به‌رغم آمادگی دستگاه‌های مجری و پیگیری مکرر دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، تا پایان سال ۱۴۰۱ این اعتبار به دستگاه‌ها واگذار نشد» و حالا این نرخ ۶/۰ درصدی رشد جمعیت کشور است که در برنامه‌ریزی‌های کلان خود می‌خواهد به یکی از چند کشور اول جهان تبدیل شود زیرا اینگونه که برای رشد جمعت پیش می‌رود سوت پایان در راه است!
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
یکسال و نیم از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تشکیل دبیرخانه ستاد ملی جمعیت آن می‌گذرد اما نتیجه اینهمه آمدوشد و هزینه‌های پیرامون آن چه بوده است؟ و آیا نه‌تنها این ستاد بلکه قانون جوانی کارایی لازم را کسب نکرده زیرا دست‌اندرکاران آن علاوه بر اینکه تحصیلاتی در ارتباط با معضل ندارند بلکه بیشتر اوقات طلایی خود را به سروکله زدن با رسانه‌ها ازجمله صداوسیما می‌سوزانند!
امروز اوضاع جمعیتی چندان مناسب به نظر نمی‌رسد و انقراض نسل فاصله زیادی با پایان راه ندارد زیرا رشد جمعیت کشور در سال ۱۴۰۱ چیزی نزدیک به ۶/۰ درصد بود که فاصله چندانی با صفر و منفی شدن نداشته تا آرام‌آرام به مرحله انحطاط برسد و ایران را حداقل در این زمینه به جایگاه اول سوق دهد! اگرچه به تعبیر کارشناسانی ازاین‌دست در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۳۰ درصد از قانون دست‌وپاشکسته جوانی جمعیت اجرایی شده و بحث بودجه‌ای در میان اختلافات دستگاه‌ها روی زمین مانده است اما درواقع به نظر می‌آید کمبود اعتبار و اختلافات بهانه‌ای بیش نباشد زیرا اصل قانون حمایت از خانواده و جوانی آنچنان هم جامع نیست.
سید محمد طباطبایی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در آستانه هفته ملی جمعیت ابراز داشته است که: «نرخ رشد جمعیت کشور در سال ۱۳۶۵ حدود ۳/۹ درصد بود یعنی اینکه سالانه ۳/۹ درصد به جمعیت کشور اضافه می‌شد که در سال‌های اخیر نرخ رشد دائماً کاهش پیدا کرده است تا اینکه در سرشماری سال ۹۵ به ۱/۲ درصد رسید و تا پایان سال ۱۴۰۰ نرخ رشد جمعیتی کشور به ۶/۰ درصد و کمتر از یک درصد کاهش یافت که در ۲۰ سال آینده نرخ رشد جمعیتی منفی را در کشور تجربه خواهیم کرد و این میزان پایین‌ترین نرخ باروری منطقه غرب آسیا و جهان اسلام در ایران خواهد بود. همچنین در صورت ادامه روند فعلی در سال ۱۴۳۰ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور ما سالمند خواهند بود؛ یعنی به ازای هر سه نفر یک سالمند خواهیم داشت.
طبق آخرین پیمایش ملی که در کشور انجام شده و در آن دلایل تمایل و عدم تمایل به فرزندآوری بررسی شد، دو علت اصلی اولیه افراد برای عدم تمایل به فرزندآوری، نگرانی از تأمین آینده فرزندان جدید و داشتن تعداد فرزندان کافی بوده است. بخشی از این نگاه درواقع نتیجه سیاست‌های کنترل جمعیتی در سال‌های قبل و ترویج فرهنگ (دو فرزند کافی است) و (فرزند کمتر، زندگی بهتر) است. » صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت معتقد است «در آخرین سالی که پشت سر گذاشتیم، یعنی ۱۴۰۱ نرخ رشد جمعیت به ۶/۰ درصد رسیده و روند کاهشی داشته است. نرخ باروری نیز به ۶/۱ درصد به ازای هر زن رسیده و کاهشی است. از سوی دیگر آمار‌های سالمندی را داریم که نرخ سالمندی به بیش از ۵/۱۱ درصد و قریب به ۱۲ درصد افزایش یافته است. تعداد موالید هم در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۴ هزار کاهش را تجربه کرده است و اهداف سیاست‌ها و قانون هنوز محقق نشده و این روند به‌واسطه فاکتور‌های متعددی اتفاق افتاده که نخستین دلیل آن کافی نبودن و غیر جامع و غیر‌دقیق بودن قانون جوانی جمعیت است!
واقعیت این است که این قانون در قدم اول است که باید با قدم‌های بعدی تکمیل شود، اما متأسفانه هنوز در اجرای همین قدم اول به درصد قابل‌قبول نرسیده‌ایم.» از سوی دیگر انسیه کتابچی معاون برنامه‌ریزی و پایش عملکرد ستاد ملی جمعیت با اشاره به بودجه قانون جوانی جمعیت می‌گوید: «اگر تمام اعتبار متمرکزی که در بودجه ۱۴۰۲ برای اجرای قانون جوانی جمعیت دیده شده است نیز محقق شود، بازهم کفاف اجرای تکالیف این قانون را نمی‌دهد. چراکه آبان ۱۴۰۰ این قانون ابلاغ شد، ولی عملاً دو سال از اجرایی شدن این قانون نگذشته است. اکثر مواد این قانون نیازمند آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بودند که دستگاه‌ها بین شش تا هشت ماه نخست ابلاغ آن مشغول تدوین و تصویب و ابلاغ این دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها بودند.
ما طبق تکلیف قانونی خود در ستاد ملی جمعیت جدول نحوه توزیع ۷/۱۰ هزار میلیارد تومان را مصوب و تدوین کردیم و به تصویب ستاد رساندیم. رئیس‌جمهوری نیز این امر را توشیح کردند و آماده واگذاری به دستگاه‌ها شد؛ دستگاه‌ها نیز از قبل آماده بودند، یعنی برنامه آن‌ها برای جذب بودجه آماده بود، اما متأسفانه به‌رغم آمادگی دستگاه‌های مجری و پیگیری مکرر دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، تا پایان سال ۱۴۰۱ این اعتبار به دستگاه‌ها واگذار نشد» و حالا این نرخ ۶/۰ درصدی رشد جمعیت کشور است که در برنامه‌ریزی‌های کلان خود می‌خواهد به یکی از چند کشور اول جهان تبدیل شود زیرا اینگونه که برای رشد جمعت پیش می‌رود سوت پایان در راه است!
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
