عجیب است که همه امور ما باید خاص باشد و همیشه از قافله زمان دور بمانیم و اگر این پدیده نادر و معجزه الهی در سال ۵۷ صورت نمی‌گرفت تا جامعه را از خواب غفلت شاهنشاهی بیدار کند امروز کشور ایران که روزگاری سرآمد جهانیان بود چه وضعیتی داشت، خوشبختانه و علی‌رغم همه سدها بلند و بن‌بست‌های به‌ظاهر ناگشودنی پیش راه اما انقلاب اسلامی توانست رسالت خود را به سامان برساند و عقب‌ماندگی‌ها را با یک قرن تأخیر به‌روزرسانی کند و امیدواریم در دیگر زمینه‌های مبتلابه هم موفق باشد که اخذ مالیات مدیریت‌شده و به‌حق از آن جمله است.
به نظر می‌رسد مجلس پس از کنار گذشتن وزیر صمت تلاش دارد گام دیگری در راستای بهبود وضعیت بازار بردارد، همچنانکه مقابله با سوداگری بود حالا مصوبه مجلس باهدف اخذ حقوق عامه تحت عنوان مالیات ستانی از سوداگران باشد تا مانع از سرمایه‌گذاری بیشتر در این مورد شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفته است که «دریافت مالیات در قالب طرح شامل بیش از ۹۹ درصد مردم نمی‌شود، به‌عنوان‌مثال یک خانواده چهارنفره می‌تواند چهار خانه و چهار خودرو داشته باشد و شامل مالیات نشود.»
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که قبلا در مجلس شورای اسلامی طرح و موادی از آن به‌جامانده بود بالاخره در روز جلسه دهم اردیبهشت امسال مجددا از طرف نمایندگان مجلس به بحث و بررسی گذاشته شد تا تراکنش‌های عادی و بانکی جامعه بدون انجام فعالیت‌های اقتصادی و ضمنا پرداخت‌های مربوط به اجاره مسکن از جدول مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی حذف شود و در ماده ۱۲ اصلاحی این طرح تصویب نمایند. انتقال دارایی‌هایی چون املاک با انواع کاربردی و حق واگذاری محل، انواع خودروی سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرات، انواع ارز، انواع رمز ارز پول و رمز دارایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود.
البته طی تبصره‌ای استثنائاتی هم در نظر گرفته شده تا درصورتی‌که دارایی‌های ذکرشده در این ماده نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیر بانکی ایرانی سپرده‌گذاری شده باشد، در دوره سپرده‌گذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد. این در حالیست که بسیاری از نیازها ازجمله خودرو، مسکن، ارز، سکه و طلا منتظر تعیین تکلیف قانون مالیات بر عایدی سرمایه بودند که ۲۵ فروردین‌ماه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شد و بخشی از مواد آن در دستور کار قرار گرفت. مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله طرح‌هایی است که باهدف کاهش سوداگری و التهاب بازارها در بخش‌های مختلف از مسکن گرفته تا ارز و خودرو برای انتقال سرمایه‌ها به بخش تولید چند سال است مطرح می‌باشد. این طرح در سوم تیرماه سال ۱۳۹۹ از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد و آخرین اصلاحات کمیسیون اقتصادی در آن نیز طی دی‌ماه ۱۴۰۰ به نتیجه رسید تا در سال ۱۴۰۱ راهی صحن علنی شود و موردبررسی قرار گیرد تا نام آن به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تغییر یابد. طرح نهایتا در روز ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ پس از برگزاری جلسات متعدد به تصویب رسید اما چهار ماده از آن به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد تا پس از بررسی‌های لازم در ۲۷ فروردین امسال در کمیسیون نهایی، به صحن علنی مجلس برای تصویب ارسال شود.
صاحب‌نظران اعتقاد دارند اگرچه جوسازی‌های فراوانی علیه این طرح دولت صورت گرفت مبنی بر اینکه هدف ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی برای کسب درآمد است اما آنچه از محتوای آن استفسار می‌شود، نشان از یک قرن عقب‌ماندگی در مجلس قانون‌گذار پیرامون احقاق حقوق جامعه از سوداگران است که امروز اجرای این پروژه می‌تواند در بازارهای صوری ارز، سکه، طلا، خودرو و امثالهم تأثیر بسزایی داشته باشد و حداقل قسمتی از درآمد حاصله و به‌ظاهر بادآورده را به سود خزانه و تحت عنوان مالیات دریافت نماید تا درنهایت به جمع شدن این اقتصاد کاذب منجر شود. طرح مالیات بر عایدی سرمایه کمک می‌کند، مردم به جای پس‌انداز کردن پول در حساب بانکی یا گرایش به سمت بازارهای غیر مولد، سرمایه را وارد بازارهای تولید کنند و بر اساس ماده ۴ آن تمامی اشخاص غیرتجاری «انتقال‌دهنده عینی» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌ها در تمام کشور ازجمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند که املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودروی سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری و همچنین انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، ارز و رمز ارز و رمز دارایی را می‌توان نام برد که شاید یک قرن تأخیر در تصویب و اجرای آن تا حدودی جبران شود.
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
به نظر می‌رسد مجلس پس از کنار گذشتن وزیر صمت تلاش دارد گام دیگری در راستای بهبود وضعیت بازار بردارد، همچنانکه مقابله با سوداگری بود حالا مصوبه مجلس باهدف اخذ حقوق عامه تحت عنوان مالیات ستانی از سوداگران باشد تا مانع از سرمایه‌گذاری بیشتر در این مورد شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفته است که «دریافت مالیات در قالب طرح شامل بیش از ۹۹ درصد مردم نمی‌شود، به‌عنوان‌مثال یک خانواده چهارنفره می‌تواند چهار خانه و چهار خودرو داشته باشد و شامل مالیات نشود.»
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که قبلا در مجلس شورای اسلامی طرح و موادی از آن به‌جامانده بود بالاخره در روز جلسه دهم اردیبهشت امسال مجددا از طرف نمایندگان مجلس به بحث و بررسی گذاشته شد تا تراکنش‌های عادی و بانکی جامعه بدون انجام فعالیت‌های اقتصادی و ضمنا پرداخت‌های مربوط به اجاره مسکن از جدول مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی حذف شود و در ماده ۱۲ اصلاحی این طرح تصویب نمایند. انتقال دارایی‌هایی چون املاک با انواع کاربردی و حق واگذاری محل، انواع خودروی سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرات، انواع ارز، انواع رمز ارز پول و رمز دارایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود.
البته طی تبصره‌ای استثنائاتی هم در نظر گرفته شده تا درصورتی‌که دارایی‌های ذکرشده در این ماده نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیر بانکی ایرانی سپرده‌گذاری شده باشد، در دوره سپرده‌گذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد. این در حالیست که بسیاری از نیازها ازجمله خودرو، مسکن، ارز، سکه و طلا منتظر تعیین تکلیف قانون مالیات بر عایدی سرمایه بودند که ۲۵ فروردین‌ماه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شد و بخشی از مواد آن در دستور کار قرار گرفت. مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله طرح‌هایی است که باهدف کاهش سوداگری و التهاب بازارها در بخش‌های مختلف از مسکن گرفته تا ارز و خودرو برای انتقال سرمایه‌ها به بخش تولید چند سال است مطرح می‌باشد. این طرح در سوم تیرماه سال ۱۳۹۹ از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد و آخرین اصلاحات کمیسیون اقتصادی در آن نیز طی دی‌ماه ۱۴۰۰ به نتیجه رسید تا در سال ۱۴۰۱ راهی صحن علنی شود و موردبررسی قرار گیرد تا نام آن به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تغییر یابد. طرح نهایتا در روز ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ پس از برگزاری جلسات متعدد به تصویب رسید اما چهار ماده از آن به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد تا پس از بررسی‌های لازم در ۲۷ فروردین امسال در کمیسیون نهایی، به صحن علنی مجلس برای تصویب ارسال شود.
صاحب‌نظران اعتقاد دارند اگرچه جوسازی‌های فراوانی علیه این طرح دولت صورت گرفت مبنی بر اینکه هدف ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی برای کسب درآمد است اما آنچه از محتوای آن استفسار می‌شود، نشان از یک قرن عقب‌ماندگی در مجلس قانون‌گذار پیرامون احقاق حقوق جامعه از سوداگران است که امروز اجرای این پروژه می‌تواند در بازارهای صوری ارز، سکه، طلا، خودرو و امثالهم تأثیر بسزایی داشته باشد و حداقل قسمتی از درآمد حاصله و به‌ظاهر بادآورده را به سود خزانه و تحت عنوان مالیات دریافت نماید تا درنهایت به جمع شدن این اقتصاد کاذب منجر شود. طرح مالیات بر عایدی سرمایه کمک می‌کند، مردم به جای پس‌انداز کردن پول در حساب بانکی یا گرایش به سمت بازارهای غیر مولد، سرمایه را وارد بازارهای تولید کنند و بر اساس ماده ۴ آن تمامی اشخاص غیرتجاری «انتقال‌دهنده عینی» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌ها در تمام کشور ازجمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند که املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودروی سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری و همچنین انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، ارز و رمز ارز و رمز دارایی را می‌توان نام برد که شاید یک قرن تأخیر در تصویب و اجرای آن تا حدودی جبران شود.
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
