نمي‌دانم وقتی تصدی وزارت تعاون؛كارورفاه اجتماعي به جناب آقاي مرتضوي پيشنهاد شد او درخصوص اين وزارتخانه ومصيبت‌های معطل مانده اش تحقيقي كرد يا نه؟ هرچند با شناختي كه از او و روحيه‌اش داريم؛ برايمان مسجل است كه باشناخت به اين وزارتخانه آمده اما بخاطر وظيفه حرفه‌ای و ازباب كمك و بيان معضلات و مسائل مبتلا به اين وزارتخانه كه خيرات و مبراتش نصيب آسيب پذيرترين اقشار جامعه می‌شود با كالبد شكافی اين معضلات بصورت فهرست وار تلاش داريم تا آن ها رابيان كنيم.
مشكلات بيمه شدگان؛ كليدي ترين معضلات امروزجامعه هستند ومي توانند سرنوشت يك كشوررا دچارچالش هاي امنيتي واجتماعي بنمايد و ازاينجابه بعد نقش اين وزارتخانه وسازمان هاي زيرمجموعه اش درايجادثبات امنيت وجلوگيري ازتنش هاي اجتماعي و...پررنگتر وحساس مي شود.بااين مقدمه بايد ازمسائل ومشكلات پيش روي اين وزارتخانه و وزيرجديدبگوييم وبنويسيم تاجناب مرتضوي دريابندچالش هاي پيش روي اين وزارتخانه وجامعه بيمه شده چيست :
۱- اجرايي نشدن ماده۹۶قانون سازمان تامين اجتماعي كه يك اصل مغفول مانده طي ۴۰سال گذشته است واصلي ترين مطالبه جامعه كارگري وبيمه شدگان نيزمي باشد .دراين ماده قانوني تاكيدشده است" سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد."مي بينيم كه دراين ماده به صراحت تاكيدشده است باتوجه موضوع تورم موجوددرجامعه ومشكلات اقتصادي حدااقل دو مرتبه بايد درحقوق بازنشستگان ومستمري بگيران افزايش صورت بگيرد اما معلوم نيست وباكدام اراده ؛دولت هاي بعدازانقلاب اسلامي ازاانجام به اين تكليف قانوني سرباز زده واين قشرازمردم رادچار"عسروحرج" كرده اند؟آيا وجودتورم بيش از۵۰درصدي درجامعه تلنگري براي اجرايي شدن اين مهم نيست؟
۲- بودجه سال ۱۴۰۲وبرنامه هفتم توسعه درحال تهيه وتدوين است ويكي ازمهمترين وظايف وزارت كاراين است كه بدنبال احقاق حق اين سازمان وعائله آن باشدوتلاش كنند تا در برنامه‌ی هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۲ سهم سازمان تامین اجتماعی دیده شودوسهم سرانه اين سازمان وبيمه شدگان در سال ۱۴۰۲محقق شود.در سال ۱۴۰۲ باید متناسب‌سازی اعمال شود و این در بودجه سال ۱۴۰۲ باید دیده شود چراکه با این وضعیت، افزایش حقوق نمی‌تواند تورم را جبران کند.
۳- مالکیت بانک رفاه کارگران برای سازمان تامین اجتماعی است و نمی‌توان آن را در قالب سیاست‌های واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی دید. همانطور که نمی‌توان بانک شهررا که متعلق به شهرداری است واگذار کرد بانک رفاه را هم نمیشود واگذار كرد.
۴- بيمه تكميلي بازنشستگان ازجمله معضلات ومشكلات جدي پيش روي بيمه شدگان است چراكه اگر مسئولان به تکلیف خود عمل می نمودند و قانون الزام را رعایت می‌کردند، دیگر به بیمه تکمیلی نیازی نبودوالان كار بجایی رسیده است که سازمان مجبورشده است شرکتِ ورشکسته‌ای به نام آتیه‌سازان حافظ رابپذيرد كه متاسفانه آنچه به بيمه شدگان می‌دهند نه بیمه تکمیلی بلکه بیمه‌ی مکمل است چراكه الان بیمه شده پول بیشتری بابتِ درمان از جیب خود می‌پردازدولذا شاهدهستيم بسیاری از بیماران سرطانی و صعب العلاج ما امروز خانه و زندگی خود را می‌فروشند تا هزینه‌ی درمان بدهند. این مغایر با قانون الزام است.ما در ابتدا باید به دنبال اجرای قانون الزام باشیم و بعد به سراغ بیمه تکمیلی برویم. آنچه باعث شده امروز به سمت بیمه تکمیلی برویم، ناکارآمدی قانون الزام است. چرا سازمان می‌تواند ۵۰هزار میلیارد تومان برای بیمه تکمیلی بدهد اما نمی‌تواند این رقم را برای بیمارستان‌های خود هزینه کند؟
نویسنده: فرهاد خادمی
مشكلات بيمه شدگان؛ كليدي ترين معضلات امروزجامعه هستند ومي توانند سرنوشت يك كشوررا دچارچالش هاي امنيتي واجتماعي بنمايد و ازاينجابه بعد نقش اين وزارتخانه وسازمان هاي زيرمجموعه اش درايجادثبات امنيت وجلوگيري ازتنش هاي اجتماعي و...پررنگتر وحساس مي شود.بااين مقدمه بايد ازمسائل ومشكلات پيش روي اين وزارتخانه و وزيرجديدبگوييم وبنويسيم تاجناب مرتضوي دريابندچالش هاي پيش روي اين وزارتخانه وجامعه بيمه شده چيست :
۱- اجرايي نشدن ماده۹۶قانون سازمان تامين اجتماعي كه يك اصل مغفول مانده طي ۴۰سال گذشته است واصلي ترين مطالبه جامعه كارگري وبيمه شدگان نيزمي باشد .دراين ماده قانوني تاكيدشده است" سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد."مي بينيم كه دراين ماده به صراحت تاكيدشده است باتوجه موضوع تورم موجوددرجامعه ومشكلات اقتصادي حدااقل دو مرتبه بايد درحقوق بازنشستگان ومستمري بگيران افزايش صورت بگيرد اما معلوم نيست وباكدام اراده ؛دولت هاي بعدازانقلاب اسلامي ازاانجام به اين تكليف قانوني سرباز زده واين قشرازمردم رادچار"عسروحرج" كرده اند؟آيا وجودتورم بيش از۵۰درصدي درجامعه تلنگري براي اجرايي شدن اين مهم نيست؟
۲- بودجه سال ۱۴۰۲وبرنامه هفتم توسعه درحال تهيه وتدوين است ويكي ازمهمترين وظايف وزارت كاراين است كه بدنبال احقاق حق اين سازمان وعائله آن باشدوتلاش كنند تا در برنامه‌ی هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۲ سهم سازمان تامین اجتماعی دیده شودوسهم سرانه اين سازمان وبيمه شدگان در سال ۱۴۰۲محقق شود.در سال ۱۴۰۲ باید متناسب‌سازی اعمال شود و این در بودجه سال ۱۴۰۲ باید دیده شود چراکه با این وضعیت، افزایش حقوق نمی‌تواند تورم را جبران کند.
۳- مالکیت بانک رفاه کارگران برای سازمان تامین اجتماعی است و نمی‌توان آن را در قالب سیاست‌های واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی دید. همانطور که نمی‌توان بانک شهررا که متعلق به شهرداری است واگذار کرد بانک رفاه را هم نمیشود واگذار كرد.
۴- بيمه تكميلي بازنشستگان ازجمله معضلات ومشكلات جدي پيش روي بيمه شدگان است چراكه اگر مسئولان به تکلیف خود عمل می نمودند و قانون الزام را رعایت می‌کردند، دیگر به بیمه تکمیلی نیازی نبودوالان كار بجایی رسیده است که سازمان مجبورشده است شرکتِ ورشکسته‌ای به نام آتیه‌سازان حافظ رابپذيرد كه متاسفانه آنچه به بيمه شدگان می‌دهند نه بیمه تکمیلی بلکه بیمه‌ی مکمل است چراكه الان بیمه شده پول بیشتری بابتِ درمان از جیب خود می‌پردازدولذا شاهدهستيم بسیاری از بیماران سرطانی و صعب العلاج ما امروز خانه و زندگی خود را می‌فروشند تا هزینه‌ی درمان بدهند. این مغایر با قانون الزام است.ما در ابتدا باید به دنبال اجرای قانون الزام باشیم و بعد به سراغ بیمه تکمیلی برویم. آنچه باعث شده امروز به سمت بیمه تکمیلی برویم، ناکارآمدی قانون الزام است. چرا سازمان می‌تواند ۵۰هزار میلیارد تومان برای بیمه تکمیلی بدهد اما نمی‌تواند این رقم را برای بیمارستان‌های خود هزینه کند؟
نویسنده: فرهاد خادمی
