داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۰۸
 
 
وصيت به مصرف مال در امر غيرمشروع باطل است
طبق ماده 840 قانون مدني، وصيت به مصرف مال در امر غيرمشروع باطل است.
به گزارش توانا، بر اساس ماده 835 قانون مدني، موصي (وصيت‌كننده) بايد نسبت به مورد وصيت جائزالتصرف باشد همچنين در ماده 836 اين قانون گفته شده است كه هر گاه كسي به قصد خودكشي، خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمالي از اين قبيل كه موجب هلاكت است را مرتكب شود و پس از آن وصيت كند، آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهي به فوت نشد، وصيت نافذ (صحيح) خواهد بود.
طبق ماده 837، اگر كسي به ‌موجب وصيت، يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست همچنين در ماده 838 آمده است كه موصي مي‌تواند از وصيت خود رجوع كند؛ بر اساس ماده 839، اگر موصي ثانياً وصيتي برخلاف وصيت اول كند، وصيت دوم صحيح است.
طبق ماده 840 قانون مدني، وصيت به مصرف مال در امر غيرمشروع باطل است همچنين در ماده 841 آمده است كه موصي‌به (مورد وصيت) بايد ملك موصي باشد و وصيت به مال غير ولو با اجازه مالك، باطل است.
بر اساس ماده 842 ، مي‌توان مالي را كه هنوز موجود نشده است، وصيت كرد همچنين طبق ماده 843 قانون مدني وصيت به زياده بر ثلث تركه، نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعضي از ورثه اجازه دهد فقط نسبت به سهم او نافذ است.
در ماده 844 آمده است كه هر گاه موصي‌به، مال معيني باشد آن مال تقويم مي‌شود و اگر قيمت آن بيش از ثلث تركه باشد مازاد، متعلق به ورثه است مگر اينكه اجازه از ثلث كند.
به گزارش «توانا»، طبق ماده 845 قانون مدني، ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در حين وفات، معين مي‌شود نه به اعتبار دارايي او در حين وصيت همچنين در ماده 846 آمده است كه هر گاه موصي‌به، منافع ملكي باشد دائماً يا در مدت معين به طريق ذيل از ثلث اخراج مي‌شود؛ به اين معنا كه بدواً عين ملك با منافع آن تقسيم مي‌شود سپس ملك مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصيت تقويم شده و تفاوت بين دو قيمت از ثلث محاسبه مي‌شود.
همچنين اگر موصي‌به، منافع دائمي ملك بوده و بدين جهت عين ملك قيمتي نداشته باشد، قيمت ملك با ملاحظه منافع از ثلث محسوب مي‌شود.
طبق ماده 847 قانون مدني، اگر موصي‌به كلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينكه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد؛ در ماده 848 آمده است كه اگر موصي‌به جزء مشاع تركه باشد مثل ربع يا ثلث، موصي‌له با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعاً شريك خواهد بود.
در ماده 849 گفته شده است كه اگر موصي، زياده بر ثلث به ترتيب معيني وصيت به اموري كرده باشد و ورثه زياده بر ثلث را اجازه نكنند به همان ترتيبي كه وصيت كرده است از تركه خارج مي‌شود تا ميزان ثلث و زايد بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصيت به تمام يك دفعه باشد زياده از همه كسر مي‌شود.
کد مطلب: 55198
 
Share/Save/Bookmark