میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۴۲
 
 
ضرورت فوری تصویب الزامات قانونی در بودجه۱۴۰۱ جهت تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی
میزان اسراف گاز در نیروگاه ها:
راندمان اکثر نیروگاه های گازی تا حدود ۳۰ درصد است اما راندمان نیروگاه های قدیمی که کمتر از ۲۰ درصد است.
راندمان نیروگاه های سیکل ترکیبی نسل جدید حدود ۶۰ درصد است. نیروگاه های کشور روزانه ۲۴۰ میلیون متر مکعب گاز مصرف می کنند که در صورت افزایش راندمان نیروگاه ها از ۳۰ درصد به ۶۰ درصد، مصرف روزانه نیروگاه ها به ۱۲۰ میلیون متر مکعب کاهش خواهد یافت که سالانه معادل ۴۳ میلیارد متر مکعب می شود. با لحاظ قیمت گاز وارداتی ارزش ۴۳ میلیارد متر مکعب گاز حدود ده میلیارد دلار می شود. هم‌اكنون در مجموع ۴۷۸ واحد نیروگاهی حرارتی در سراسر ایران در مدار بهره‌برداری است.
کاهش مصرف ۴۳ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی منجر به جلوگیری از انتشاز حدود ۳۵ میلیون تن کربن در هوای کشور می شود این میزان کاهش انتشار کربن معادل نصف کربنی است که همه خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز در طول سال در هوا منتشر می نمایند. گاز کربن با اکسیژن ترکیب می شود و گازکربنیک Co۲ تولید می شود که از جمله اصلی ترین گازهای گلخانه ای است و ضمن کاهش اکسیژن هوا تاثیرات مخربی بر سلامتی انسان و سایر موجودات زنده به جای می گذارد.
هزینه ارتقاء هر نیروگاه گاز یک گیگا واتی به سیکل ترکیبی حدود ۳۰۰ میلیون دلار است لذا برای اینکه ۵۰ گیگا وات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی ارتقاء یابند نیاز به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری می باشد لذا با درآمد حاصل از صادرت حدود ۲۰ ماه گاز صرفه جویی شده می توان کل هزینه سرمایه گذاری را بازگشت نمود.
تاکنون حدود شش درصد نیروگاه های گازی کشور به سیکل ترکیبی ارتقاء یافته اند. با ارتقاء راندمان نیروگاه ها از ۳۰ درصد به ۶۰ درصد میزان تولید برق نیروگاه های گاز سوز کشور تا حدود ۹۰درصد افزایش می یابد که این تحول بزرگ منجر به تامین کل کمبود برق مورد نیاز کشور و امکان صادرات سالانه تا ده میلیارد دلار برق خواهد شد.

متن پیشنهادی جهت تصویب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱
نظر به واقعیت های فوق و با استناد به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه مورخ ..... مصوب گردید:
شرکت ملی گاز مکلف به انعقاد قراردادهای جدید با نیروگاه های گاز به ترتیب ذیل می باشد:
الف- نیروگاه های گازی مکلف هستند بر اساس اولویت بندی وزارت نیرو تا انتهای سال ۱۴۰۴ نسبت ارتقاء نیروگاههای خود به سیکل ترکیبی اقدام نمایند.
ب- نیروگاه هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ اقدام به ارتقاء به سیکل ترکیبی نمایند به ازای هر متر مکعب کاهش در مصرف گاز، میزان گاز صرفه جویی شده بر اساس ارزش وزنی گاز تحویلی به صنایع بزرگ و گاز صادراتی محاسبه و تا زمان بازگشت سرمایه گذاری انجام شده جهت تبدیل نیروگاه از گازی به سیکل ترکیبی، توسط وزارت نفت به مالکین نیروگاه‌های ذکر شده اختصاص می یابد.
۲- قیمت گاز تحویلی به کلیه نیروگاه های گازی از سال ۱۴۰۴ بر اساس میانگین وزنی قیمت گاز تحویلی به صنایع بزرگ و گاز صادراتی خواهد بود.
متن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور :
۱. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌جای فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)‌ قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند(ب) ماده(۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده‌سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)‌ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید. توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند به‌عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می‌نماید. به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با سرمایه‌گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.
طرحهای موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد.

نویسنده: سیدحسین میرافضلی
کد مطلب: 120720
 
Share/Save/Bookmark