همین چند روز پیش بود که برای کاری به کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران آموزش‌وپرورش اصفهان رفته بودم تا شاید شاهد سرور و سرزندگی گروهی از فرهیختگان جامعه در فضای آن باشم که البته تلاش‌های مضاعفی از سوی همین قشر در محیطی کاملاً محدود و قدیمی با ظرفیتی حداکثر برای یکصد نفر انجام شده و می‌شود اما برای این وسعت بیش از ده‌هزارنفری از کسانی که دوران به‌ظاهر آرامش پس از سی سال سروکله زدن با نوجوانان را سپری می‌کنند کافی به نظر نمی‌رسد که فهمیدم پس از همه این رفت‌وآمد‌ها تمام محاسبات من غلط بوده و اکثریت بالاتفاق مراجعه‌کنندگان مستقیماً به صندوق قرض‌الحسنه این کانون می‌روند و استمداد مساعده به‌منظور رفع حوایج ضروری و روزمره را دارند تا با دریافت وجه مختصری بتوانند امرارمعاش کنند!
ازاین‌جهت به هیچ‌یک از معدود امکانات آن توجهی ندارند و پس از دریافت مساعده و تحویل دادن فاکتور و قبض‌های هزینه درمان به نمایند بیمه آتیه سازان به‌سرعت از محیط خارج تا از صف‌های خرید مایحتاج روزانه و البته به‌ظاهر ارزان واحدهای صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای جا نمانند و اگر قرار است این عاقبت یک معلم باشد که سال‌ها گچ تخته‌سیاه را خورده و امروز متأصل دریافت رقمی نازل برای رفع حداقل‌هاست. وای به حال آن‌هایی که در آینده باید به جمع بازنشستگان و مستمری‌بگیران این حرفه مقدس اضافه شوند زیرا گروهی ازخدابی‌خبر قبلاً صندوق ذخیره آن‌ها را در قلب وزارتخانه دستخوش آماج غارت‌ها قرار داده‌اند! مرور گذشته نه‌چندان دور از مدعیان خدمت به طبقه معلمان و فرهنگیان در دو دولت پیشین و بی‌کفایتی و شاید بی‌صداقتی این طیف حکایت می‌کند زیرا در همین زمان بود که اختلاس ۱۱ هزار میلیارد تومانی صندوق توسط باند شهاب غندالی و شرکا اتفاق افتاد اما در همان زمان یعنی چندی پس از گذشت انتخابات ۹۶ که رئیس دولت تدبیر و امید دراین‌باره اظهار داشت «برخی کارکنان، اینگونه عنوان می‌کنند که حقوقشان به نسبت کاری که انجام می‌دهند کافی نیست، اگر از کار خود رضایت ندارند، چرا آن را انتخاب کرده‌اند و اگر کسی راضی نیست می‌تواند برود و این حرف کاملاً غلط است که بگوید، حقوق من نسبت به کاری که انجام می‌دهم کم است»!
البته این حرف رئیس دولت تدبیر و امید به‌صورت نادانسته تکرار ادعای شخص دیگری در زمان ایجاد حزب رستاخیز بود که گفته بود «هرکس به عضویت در آن رضایت ندارد می‌تواند کشور را ترک کند!» که البته دولت تدبیر وامید حدود ۸ سال اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان را پشت گوش انداخت تا بار ملی آن را به دوش دولت‌های بعدی بیندازد و ایرج ندیمی نماینده سابق و اصلاح‌طلب مجلس اقرار کند «اقدام دولت روحانی غیراخلاقی بود» که دیدیم در طول ۸ سال بر طبق آمارهای رسمی تورم ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درصدی در اقلام مختلف بودجه به معنای کاهش ارزش پول ملی و خدمات خرید مردم بود تا در اینجا نیز فشار تورمی به اغلب طبقات جامعه ازجمله معلمان و فرهنگیان وارد شده و همچنان ادامه یابد و این زخم کهنه در دولت سیزدهم سرباز کند. درواقع مسئولیت اصلی یک دولت نه حقوق‌ها «به‌عنوان اقدامی تورم‌زا و تشدیدکننده» بلکه مهار تورم و از همه مهمتر حفظ ارزش پول ملی است که در دو دولت سابق کاملاً برعکس عملی شده و حالا در ادامه نوبت عناصر غرب‌گراست تا با سوارشدن بر موج مطالبات صنفی و اقتصادی آن‌ها را سیاسی و اپوزیسیونی جلوه دهند و با این کار آب بیشتری به آسیاب غرب بریزند تا در مذاکرات وین، ایران در موضع انزوا واقع شود و بیگانگان تلاش بر باج‌خواهی نمایند و بعضی تحرکات گذشته ازجمله غارت صندوق فرهنگیان همچنان در سایه ابهام باقی بماند که تأثیر آن همین است تا معلمان شاغل یا بازنشسته مستأصل دریافت حقوقی باشند که در ۵ روز اول ماه باد هوا می‌شود!
اجرای طرح طبقه‌بندی معلمان شاید تنها نقش یک مسکن را داشته باشد که این زخم کهنه باید زیر تیغ یک جراحی بزرگ التیام یابد و قبل از هر چیز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا شاغلان عملیاتی شود زیرا آن‌ها در مقطع حساسی از زمان زندگی می‌کنند که نه‌تنها رکود اقتصادی امان بیکاران جوان جامعه که فرزندانشان هستند را بریده بلکه توانی در آن‌ها نیست تا با استفاده از جسمی سالم دست به کارهای یدی زده و تأمین معاش نمایند زیرا دریافت مساعده هم حد و حدودی دارد و این روند نوعی پیش‌خوری از سرمایه‌ای است که هرروز بیشتر آب می‌رود که نشان دهد هیچ نوع خدمت خاصی برای آن‌ها صورت نگرفته است.
ازاین‌جهت به هیچ‌یک از معدود امکانات آن توجهی ندارند و پس از دریافت مساعده و تحویل دادن فاکتور و قبض‌های هزینه درمان به نمایند بیمه آتیه سازان به‌سرعت از محیط خارج تا از صف‌های خرید مایحتاج روزانه و البته به‌ظاهر ارزان واحدهای صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای جا نمانند و اگر قرار است این عاقبت یک معلم باشد که سال‌ها گچ تخته‌سیاه را خورده و امروز متأصل دریافت رقمی نازل برای رفع حداقل‌هاست. وای به حال آن‌هایی که در آینده باید به جمع بازنشستگان و مستمری‌بگیران این حرفه مقدس اضافه شوند زیرا گروهی ازخدابی‌خبر قبلاً صندوق ذخیره آن‌ها را در قلب وزارتخانه دستخوش آماج غارت‌ها قرار داده‌اند! مرور گذشته نه‌چندان دور از مدعیان خدمت به طبقه معلمان و فرهنگیان در دو دولت پیشین و بی‌کفایتی و شاید بی‌صداقتی این طیف حکایت می‌کند زیرا در همین زمان بود که اختلاس ۱۱ هزار میلیارد تومانی صندوق توسط باند شهاب غندالی و شرکا اتفاق افتاد اما در همان زمان یعنی چندی پس از گذشت انتخابات ۹۶ که رئیس دولت تدبیر و امید دراین‌باره اظهار داشت «برخی کارکنان، اینگونه عنوان می‌کنند که حقوقشان به نسبت کاری که انجام می‌دهند کافی نیست، اگر از کار خود رضایت ندارند، چرا آن را انتخاب کرده‌اند و اگر کسی راضی نیست می‌تواند برود و این حرف کاملاً غلط است که بگوید، حقوق من نسبت به کاری که انجام می‌دهم کم است»!
البته این حرف رئیس دولت تدبیر و امید به‌صورت نادانسته تکرار ادعای شخص دیگری در زمان ایجاد حزب رستاخیز بود که گفته بود «هرکس به عضویت در آن رضایت ندارد می‌تواند کشور را ترک کند!» که البته دولت تدبیر وامید حدود ۸ سال اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان را پشت گوش انداخت تا بار ملی آن را به دوش دولت‌های بعدی بیندازد و ایرج ندیمی نماینده سابق و اصلاح‌طلب مجلس اقرار کند «اقدام دولت روحانی غیراخلاقی بود» که دیدیم در طول ۸ سال بر طبق آمارهای رسمی تورم ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درصدی در اقلام مختلف بودجه به معنای کاهش ارزش پول ملی و خدمات خرید مردم بود تا در اینجا نیز فشار تورمی به اغلب طبقات جامعه ازجمله معلمان و فرهنگیان وارد شده و همچنان ادامه یابد و این زخم کهنه در دولت سیزدهم سرباز کند. درواقع مسئولیت اصلی یک دولت نه حقوق‌ها «به‌عنوان اقدامی تورم‌زا و تشدیدکننده» بلکه مهار تورم و از همه مهمتر حفظ ارزش پول ملی است که در دو دولت سابق کاملاً برعکس عملی شده و حالا در ادامه نوبت عناصر غرب‌گراست تا با سوارشدن بر موج مطالبات صنفی و اقتصادی آن‌ها را سیاسی و اپوزیسیونی جلوه دهند و با این کار آب بیشتری به آسیاب غرب بریزند تا در مذاکرات وین، ایران در موضع انزوا واقع شود و بیگانگان تلاش بر باج‌خواهی نمایند و بعضی تحرکات گذشته ازجمله غارت صندوق فرهنگیان همچنان در سایه ابهام باقی بماند که تأثیر آن همین است تا معلمان شاغل یا بازنشسته مستأصل دریافت حقوقی باشند که در ۵ روز اول ماه باد هوا می‌شود!
اجرای طرح طبقه‌بندی معلمان شاید تنها نقش یک مسکن را داشته باشد که این زخم کهنه باید زیر تیغ یک جراحی بزرگ التیام یابد و قبل از هر چیز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا شاغلان عملیاتی شود زیرا آن‌ها در مقطع حساسی از زمان زندگی می‌کنند که نه‌تنها رکود اقتصادی امان بیکاران جوان جامعه که فرزندانشان هستند را بریده بلکه توانی در آن‌ها نیست تا با استفاده از جسمی سالم دست به کارهای یدی زده و تأمین معاش نمایند زیرا دریافت مساعده هم حد و حدودی دارد و این روند نوعی پیش‌خوری از سرمایه‌ای است که هرروز بیشتر آب می‌رود که نشان دهد هیچ نوع خدمت خاصی برای آن‌ها صورت نگرفته است.
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
