اگرچه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبری جنجالی برای رسانهها داشت و آن معرفی به زندان حسین فریدون برادر رئیسجمهور بود اما طولی نکشید که رسانهها اعلام کردند که برادر حسن روحانی، با سپردن وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شده است.
پیشتر اژهای در صد و چهاردهمین نشست خبری خود اعلام کرده بود که «حسین فریدون احضار شد و نتوانست وثیقه را تامین کند لذا به زندان معرفی شد. قرار معرفی به زندان موقت نیست قرار تامین است و هرگاه وثیقه تامین شود، آزاد میشود».
اما آزادی وی پایان ماجرا نیست و پس از تفهیم اتهام، دادگاه تکلیف او را مشخص خواهد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد دلیل معرفی به زندان وی گفت: اتهام وی مربوط به مسائل مالی است اما ربطی به معوقات بانکی ندارد.
یک مقام عالی قضایی در اینباره تصریح کرد که مبلغ وثیقه فریدون حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده که این مبلغ وثیقه به ۳۵ میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است.
فریدون دوشنبه به دادسرا منتقل شد و پس از ساعتی به خاطر تنش عصبی و فشار خون بالا که قبلا هم سابقه آن را داشته است به وسیله یک دستگاه آمبولانس به بیمارستان دی برده و در بخش قلب بیمارستان بستری شد.
فریدون کیست؟
حسین فریدون، در سالهای ابتدایی پس از انقلاب ایران فرماندار نیشابور و سپس کرج شد و بعد از آن هم به مدت ۸ سال سفیر ایران در مالزی و چندی نیز از دیپلماتهای ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک بود.
او در سالهای پیش از انتخاب روحانی به ریاست جمهوری، مشاور او در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. مدتی هم پیش از آنکه برادرش رئیسجمهور شود، از مشاوران وزیر امور خارجه بود.
تا پیش از آنکه در دولت روحانی به قدرت برسد کمتر کسی او را میشناخت، حتی تا مدتی به دلیل تفاوت نام خانوادگی آنها بسیاری نمیدانستند که او برادر حسن روحانی است.
با این حال پس از انتخابات، حسین فریدون هر جا که برادر ارشدش حضور داشت، مرد در سایه او بود. چندی بعد نام حسین فریدون که پشت سد پولادین رئیسجمهور قرار داشت و خود را مصون از هرگونه برخوردی میدید، جسته و گريخته در رسانهها با تخلفات مالي گرهخورده بود. اين بحثها بعد از مذاكرات هستهاي مطرح شد، در ۲سال پاياني دولت و بعد از روزهايي كه فريدون بهعنوان «چشم و گوش» حسن روحاني عازم وين شد تا در تماسهايش با تهران مسائل فوري را احتمالا به زبان سمناني و سرخهاي به رئيسجمهور منتقل كند.
با اين حال از بهمن سال۱۳۹۴ بحثهاي حاشيهاي اعم از مسائل مالي و دخالت در نصب و انتصابات كابينه درباره برادر كوچكتر رئيسجمهور كه همزمان مشاور وي هم بود، مطرح شد؛ بحثهايي كه ميتوانست چشم اسفنديار دولت روحاني باشد؛ يعني همان حاشيههايي كه اسفنديار رحيممشايي براي دولت احمدينژاد بهوجود آورده بود از طرف فريدون براي دولت يازدهم ايجاد شود؛ براي همين هم بود كه فريدون كه زماني در قاب تمامي تصاويري كه از مراسمها و برنامههاي رئيسجمهور منتشر ميشد، حضور داشت؛ مدتي از چشمها پنهان ماند و همين پنهانماندنهاي او حاشیههایی دیگر ساخت. در بهمن ۹۴ در بحبوحه انتخابات مجلس دهم سخنان برخي اعضاي مجلس نهم، پرده جديدي از فعاليتهاي فريدون رو كرد. عليرضا زاكاني، نماينده مجلس نهم در يك نشست خبري با كنايه به دولت گفته بود «به جاي اينكه بهدنبال فساد و سازمان فساد بگردند، بهتر است به برادر خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه كنند.»
الياس نادران، ديگر نماينده اصولگراي مجلس نهم بود كه در همان ايام دست به افشاگري درباره فريدون زد. او گفته بود: «برادر رئيسجمهور ستاد انتخاباتي فهرست حاميان دولت را در ساختمان يكي از بزرگترين بدهكاران بانكي دولت يعني آقاي «ش» قرار ميدهد؛ آيا اينها ميخواهند اشتغال ايجاد و با فساد مبارزه كنند؟»
در ميان اين اتهامات، موضوع صرافي آقاي فريدون كه در سال۹۱ و در زمان التهابات ارزي تاسيس شده بود هم سر از رسانهها درآورد.
انتشار سندي در روزنامه رسمي كشور، از ثبت يك شركت صرافي در بحبوحه نوسانات ارزي خبر داده بود كه حسين فريدون عضو هيأت مديره اين شركت بود. در تاسيس اين شركت نام علي صدقي، مديرعامل نجومي بانك رفاه در كنار نام حسين فريدون قرار گرفته بود. ماجراي علي صدقي و حقوق نزديك به ۲۰۰ميليون توماني او در بانك رفاه بار ديگر فريدون و دولت روحاني را به حاشيه كشاند.
قاضی سراج در اظهارنظری صریح درباره فریدون اعلام کرده بود که وی در جابجایی مدیران بانکی و بنگاههای بزرگ اقتصادی مرتبط با دولت نقش اصلی را بازی میکند.
همچنین حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس با اشاره به ارتباط دانیالزاده با حسین فریدون برادر رئیسجمهور، بهمن سال گذشته گفته بود: "دانیالزاده چندی پیش یک واحد مسکونی را به ارزش ۱۶ میلیارد تومان در میدان تجریش تهران به همسر حسین فریدون هدیه داده است. همچنین این فرد چکی را به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای هزینه مراسم ختم مادر یکی از مسئولین دولتی پرداخت کرده است.دانیالزاده از بدهکاران بزرگ بانکی و از روزنهها و خلاءهای قانونی برای سوءاستفادههای خود در این رابطه استفاده میکند."
دانیالزاده بهمن سال گذشته دستگیر شده بود و اعترافات وی ممکن است نقشی در بازداشت حسین فریدون داشته باشد. علیرضا زاکانی نیز در تیرماه سال گذشته در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی بهنامهای «مالامیری» و «دانیالزاده» افشا کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند.
با بازداشت مدیر نجومی بگیر و معزول بانک ملت به نام حسین رستگاری سرخهای از سوی اطلاعات سپاه، به ارتباطات وی با شبکه بزرگ فساد مالی پی برده شد. در همین راستا، موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران، درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه بهعنوان ضابط خاص قوه قضاییه و با حکم دادگاه قضائی اقدام به این کار نموده، گفته بود: اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است
علاوه بر این اتهامات، در پرونده تحصیل دکترای حسین فریدون در دانشگاه بهشتی در مقطع دکترا نیز شبهاتی وجود دارد که در حال بررسی است و با وجود به نتیجه رسیدن آن با فشار و لابی مانع از قرائت آن در مجلس پیش از انتخابات شدند
در نهایت شاهد بودیم که در رقابتهای انتخاباتی ریاستجمهوری که ۲۹ اردیبهشت برگزار شد بعضی از رقیبان ادعا کردند که قوه قضاییه مدارک مستدلی درباره تخلفات حسین فریدون دارد، اما میگویند روحانی مانع رسیدگی به تخلفات او شده است؛ اتهامی که رئیس دولت و اطرافیانش آن را رد میکنند.
خود فریدون هم در نامهای که در مجلس قرائت شده، همه اتهامات را رد کرده است.
واکنشها به معرفی به زندان فریدون
معرفی به زندان و آزادی حسین فریدون با واکنشهای متعددی همراه بود . دیروز سخنگوی دولت با اشاره به اینکه این موضوع از ماهها قبل و حتی سال قبل مطرح بود و فریدون مرتب به مراجع قضایی میرفت در این باره گفت: اینبار قرار وثیقه گذاشتند و چون مبلغ آن بالا بود تهیه وثیقه زمان برد که به کمک برخی دوستان فریدون و سند خانه خودش این وثیقه تامین شد
محمد باقر نوبخت در اولین واکنش رسمی دولت به این مسئله گفته است از نظر روحانی همه در برابر قانون یکسان هستند.
با این حال وی با لحنی طعنهآمیز به فاضل لاریجانی برادر روسای قوه قضاییه و مقننه اشاره و خاطر نشان کرد: این که قوهقضاییه مستقل است و برادر رئیسجمهور را احضار و به زندان میبرد موجب قوت ما است که اگر برای برادر رئیس قوه قضاییه و مقننه هم موارد مشابهی باشد قوهقضاییه مستقل، همینگونه که برای برادر رئیسجمهور اقدام کرد با آنها هم همانگونه رفتار میکند. این موجب مباهات ما است که عدالت برای همه یکسان اجرا شود.
این اظهارات نوبخت حکایت از ماجرایی داشت که احمدینژاد در اوج اختلاف خود با برادران لاریجانی در مجلس به وجود آورد و نواری از صحبتهای فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی را در صحن علنی مجلس منتشر کرد که در آن صدای فاضل لاریجانی به گوش میرسید که ظاهرا با توقع دریافت رشوه از بابک زنجانی، از سعید مرتضوی میخواست او را به زنجانی وصل کند و تاکید داشت میتواند برخی مشکلات قضایی را از طریق "اخوی" حل کند.
نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا بازداشت حسین فریدون تاثیری بر تصمیم روحانی در چینش کابینه دارد، افزود: این مواردی که شما اشاره کردید تاثیری بر اراده روحانی ندارد. رئیسجمهور بسیار صبور و خویشتندار عمل میکند و بسیار هم زیرک است و میداند برخی اقدامات برای برهم زدن ثبات انجام میشود بنابراین رئیسجمهور با این اقدامات از مسیر اعتدال خارج نمیشود.
عبد ا... گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان، در کانال تلگرامیاش در واکنش به این موضوع نوشت: «به نظر نمیرسد رئیسجمهور نسبت به بازداشت برادرش رفتار یا مواضع غیرمعقول داشته باشد. سکوت یا همراهی روحانی با محاکمه فریدون قطعا در پرونده ایشان یک آورده مثبت و واجد تولید سرمایه اجتماعی خواهد بود.» این چهره اصولگرا با بیان اینکه بدون تردید روحانی از اجزای این پرونده مطلع است و مسئولین عالی قضایی قبلا در این خصوص با وی نشست داشتهاند، افزوده: «حتما روحانی قدردان دستگاه قضا هم خواهد بود که پیش از انتخابات امر دستگیری را به تأخیر انداخت تا روحانی در انتخابات دچار فشار یا افت رأی نشود.»
فرشاد مهدی پور سردبیر روزنامه «صبح نو» دیگر اصولگرایی بود که در توئیتر خود نوشت: بازداشت حسین فریدون را باید به فال نیک گرفت که دستگاه قضا مسامحهای با متخلفان نمیکند در هر موقعیتی که باشند.
همچنین در جلسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بازداشت حسین فریدون برادر رئیسجمهور مورد توجه قرار گرفت.
در همین حال علی شکوریراد دبیرکل حزب اتحاد ملت پس از انتشار این خبر در توئیتر خود نوشت: امیدوارم بازداشت حسین فریدون بر رویکرد رئیسجمهور در انتخاب و چینش کابینه تاثیر نگذارد.
محمد کیانوشراد دیگر عضو این حزب هم تأکید کرد: «آقای روحانی همان شیوه و سیرهای را باید طی کند که مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی در ارتباط با فرزندان خود دنبال کرد.» وی افزود: روحانی به این موضوع باید بیتوجه باشد و نباید بازداشت برادر رئیسجمهور تأثیری در چینش اعضای کابینه داشته باشد و آقای روحانی باید آنچه را که درست میداند، عمل کند و درست نیست این مسئله منجر به محافظهکاری در تعیین ترکیب کابینه و یا تندروی شود.
آزمونی بزرگ
در حال حاضر این سختترین آزمون برای رئیسجمهور و قوه قضاییه است. حالا باید دید که حسن روحانی همانگونه که در سخنرانیها و در کارزار انتخاباتی فریاد دفاع از حقوق ملت در برابر ویژهخواران و رانتخواران را سر داده، در برابر پرونده برادر خود به این رویه و شعارها پایبند خواهد بود یا آنکه دست به اقدامات تلافیجویانه در برابر قوه قضاییه خواهد زد؟ آیا رئیسجمهور در دوران ریاست خود بر کشور میتواند صداقت خود را برای دفاع از حقوق مردم ثابت کند و هیچ خط قرمزی را در برخورد قانون با متخلفان و متهمان قائل نشود.
در حقیقت در این آزمون، عیار پایبندی روحانی به قانون نیز محک میخورد. دولت باید ثابت کند آنچه از ضرورت پاسخگویی و دفاع از حقوق مردم و مبارزه با رانت و ویژهخواری گفته میشود، فقط مربوط به دیگران است یا احیانا به خود دولت و رئیس جمهور هم ارتباطی پیدا میکند؟
رئیسجمهور در روز رای اعتماد به وزرایش اعلام کرده بود که "امانتداری در بیتالمال، رعایت رهنمودهای رهبری، حراست از عزت کشور و صیانت از حقوق مسلم ایران و پایداری از اخلاق و احکام نورانی اسلام" از خطوط قرمز کابینه است. حال باید دید که وی در برخورد قوه قضاییه با برادرش چگونه رفتار خوهد کرد و امانتداری در بیتالمال را ثابت خواهد نمود.
از سوی دیگر قوه قضاییه هم باید نشان دهد که برای احقاق حقوق مردم، مبارزه با فساد و استقرار عدالت، چگونه با برادر رئیسجمهور، به عنوان یک دانهدرشت، برخورد میکند و در این مسیر از چه استحکامی برخوردار است. افکار عمومی از قوه قضاییه انتظار دارند که در برخورد با مجرمان تنها معیارش قانون باشد و مصلحتاندیشی را چاشنی قضاوتش نکند.
تا کنون قوه قضاییه ثابت کرده همه در برابر قانون یکسان هستند حال مجرم میخواهد بقایی یار دوم احمدینژاد باشد، یا فریدون برادر رئیسجمهور و یا سایرینی چون مهدی هاشمی پسر هاشمیرفسنجانی و محمدرضا رحیمی معاون احمدینژاد. بدون شک در این مسیر حمایت مردمی، بهترین پشتوانه قوه عدلیه خواهد بود.