دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در امارات اعلام کرد، دولت این کشور آزادی‌بیان را سرکوب، زندانیان را شکنجه و به کارگران بیگانه ستم می‌کند و تبعیض علیه زنان قائل است و قوه قضاییه زیر نظر قوه مجریه و سازمان‌های امنیتی فعالیت می‌کند.
گزارش مذکور پنجم ژانویه آماده شده و احتمال می‌رود در بیست و نهمین نشست کمیسیون حقوق بشر در ۱۵ تا ۲۶ همین ماه بررسی شود. در این گزارش درباره آزادی‌بیان آمده است، به محض اظهار نظر و انتقاد از برخی نهادها، اشخاص زندانی و محاکمه می‌شوند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بازداشت افراد بیرون از چارچوب قانون تنها به بهانه تروریست بودن آنها و ارتکاب جنایت‌ها علیه امنیت کشور را محکوم کرد. طبق این گزارش، امارات برای اعتراف گرفتن از زندانیان آنها را شکنجه کرده و از مراقبت‌های پزشکی محروم می‌کند.
این نهاد خواهان آزادی احمد منصور، فعال حقوق بشر شد واز اینکه دولت امارات به خاطر اظهارنظر و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر او را مورد اذیت و آزار قرار دهد، ابراز نگرانی کرد. این سازمان همچنین خواهان آزادی "اسامه نجار" و "تیسیر نجار" از زندان و ناصر بن غیث از دانشگاه شد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد، دادگاه‌های امارات استقلال ندارند.
