سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: براساس مصوبه تلفیق حقوق و دستمزد بخش دولتی و غیردولتی در سال تا سقف ۱۳۸ میلیون ریال در سال آینده از مالیات معاف است.
به گزارش فارس، محمد‌مهدی مفتح در نشست خبری کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به بند الف تبصره ۹ لایحه بودجه اظهار داشت: براساس این بند، سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد بخش دولتی و غیردولتی در سال آینده تعیین شد.
طبق ماده ۵۲ برنامه پنجم، سقف مالیاتی حقوق و دستمزد در بودجه سنواتی تعیین می‌شود و بر این اساس حقوق و دستمزد تا سقف ۱۳۸ میلیون ریال در سال از مالیات معاف‌اند و مازاد آن تا ۷ برابر حداقل حقوق با نرخ ۱۰ درصد محاسبه می‌شود. وی گفت: کمیسیون تلفیق نیز بخشی به این موضوع اضافه کرده و مازاد مابقی آن را با نرخ ۲۰ درصد محاسبه خواهد کرد که این موضوع به عدالت نزدیک‌تر است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه مشترکان آب شهری علاوه بر دریافت آب‌بهاء به اضافه هر متر‌مکعب آب مصرفی ۱۵۰ ریال پرداخت برای تأمین آب شرب روستاها پرداخت خواهند کرد. وی به دیگر مصوبه کمیسیون اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو موظف است به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی ۳۰ ریال عوارض از مشترکان شهری، باغ‌شهرها و خانه‌باغ‌ها (ویلاها) به منظور توسعه برق روستایی دریافت کند.
به گفته مفتح، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در بودجه سازمان مناطق آزاد و ویژه نظارت کند و همچنین بودجه سال ۹۵ این سازمان را در لایحه بیاورد. اکنون دولت بودجه این سازمان را نیاورده و نظارتی نیز ندارد. وی تأکید کرد: براساس مصوبه تلفیق در لایحه بودجه‌بندی در بخش مالیات‌ها اضافه شده و شرکت‌های تابعه آستان‌های مقدس (قدس رضوی، حضرت معصومه(س) و شاهچراغ) و قرارگاه‌های سازندگی موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی و تسلیم حساب سود و زیان خود طبق قانون مالیات‌های مستقیم هستند و باید مالیات بپردازند. مفتح تأکید کرد: شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی مالیات خود را در ردیف جمعی خرجی برای هزینه‌های آستان پرداخت می‌کنند. وي از دیگر مصوبات را مربوط به پروژه‌های عمرانی دانست و گفت: مقرر شد، مانده وجود مصرف نشده اعتبارات عمرانی پروژه‌های نیمه تمام تا زمان اتمام طرح به سال مالی بعدی منتقل شود، زیرا قبلاً ردیف اعتباری به خزانه واریز می‌شده است.
همچنین در مصوبه دیگر اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی موظف هستند، به ازای هر پیامک ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان دریافت کنند که مصارف آن به پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان در حوزه بهداشت و درمان خواهد بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان داشت: مباحث درآمدی به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود و در حال حاضر موضوع قیمت نفت، ارز و هدفمندی یارانه در دستور کار است.
قیمت نفت آرام مي‌گیرد
همچنین عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: با توجه به افت قیمت نفت و سقوط آن تا ۴۳ دلار، قیمت ۷۲ دلاری که مبنای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده غیرواقعی است و اگر با همین عدد و رقم پیش رویم کسری بودجه در سال ۹۴ قطعی و حتمی است.
جلیل جعفری‌بنه‌خلخال در گفت‌وگو با خانه ملت در‌خصوص بازنگری در مورد قیمت نفت در بودجه سال ۹۴، گفت: با توجه به افت قیمت نفت و سقوط آن تا ۴۳ دلار، قیمت ۷۲ دلاری که مبنای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده غیرواقعی است و اگر با همین عدد و رقم پیش رویم کسری بودجه در سال ۹۴ قطعی و حتمی است.
نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی افزود: واقع بینانه این است که مبنای قیمت نفت در لایحه بودجه ۹۴ پایین‌تر از ۷۲ دلار در نظر گرفته شود، ضمن اینکه با توجه به شرایط اقتصادی جهان و عرضه فراوان نفت و مسایل سیاسی در منطقه و ادامه مذاکرات، چشم‌انداز افزایش قیمت نفت در آینده کمتر وجود دارد و حداقل اینکه قیمت نفت در سال آینده افزایش یافته و به سقف ۷۴ دلار برسد را کمتر مي‌توان تصور کرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: بر این اساس باید در مجلس و کمیسیون تلفیق قیمت نفت از رقم فعلی پایین‌تر دیده شود تا بودجه سال ۹۴ واقع‌بینانه‌تر باشد.
جعفری در رابطه با اظهارات برخی از وزرای کابینه یازدهم در این رابطه که با نفت ۷۲ دلاری موافقت داشته و تمایلی به تغییر این رقم ندارند، توضیح داد: دولت به طور کلی با توجه به اینکه بودجه را بر مبنای این رقم بسته و نمي‌خواهد شیرازه بودجه از هم بپاشد خیلی با تغییر قیمت نفت در بودجه سال ۹۴ موافق نیست و استدلالشان این است که اگر این رقم محقق نشد با تخصیص مي‌توان آنچه که برای پروژه‌هاي عمرانی پیش‌بینی شده است را کمتر پرداخت.
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: با توجه به اختلاف ۳۰ دلاری قیمت فعلی نفت و آنچه که در بودجه سال ۹۴ مبنا قرار گرفته است همچنین مشکلات اقتصادی کشور و اینکه قیمت انرژی در جهان در حال کاهش است و عرضه‌کنندگان انرژی در حال افزایش هستند باید خود را با شرایط و تحولات جهانی مطابقت دهیم و به جای اینکه در مورد قیمت نفت نگران باشیم بر افزایش صادرات و تقویت اقتصاد متمرکز شویم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در رابطه با همسویی لایحه بودجه ۹۴ با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: دولت در تنظیم لوایح بودجه و خروج از رکود در راستای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری برنامه‌ریزی کرده است، به این معنی که بر داشته‌هاي کشور خودمان تکیه کرده و کمتر به بحث نفت و سایر فاکتورها که از بیرون اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار مي‌دهند چشم داشته باشیم.
افزایش قیمت بنزین به صلاح نیست
وی تصریح کرد: آنچه که در مجلس و دولت اتفاق افتاده کمک خوبی است که اگر درست اجرا شود مي‌تواند به تحقق اقتصادی مقاومتی کمک کند و در همین راستا به حوزه آب و بخش کشاورزی،اصلاح الگوی مصرف و حمایت از تولیدات داخلی و توسعه متوازن داخلی توجه ویژه‌ای باید صورت گیرد.
جعفری‌بنه‌خلخال در رابطه با تحقق آرمان جدایی بودجه از نفت نیز گفت: تصور این موضوع در گذشته سخت بود اما واقعیت امروز این است که ما اقتصاد بزرگی داریم و مي‌توان کشور را بدون نفت هم مدیریت کرد البته نه به این معنا که نفت را نادیده گرفت بلکه نفت را باید سرمایه‌گذاری کرده و عموما برای خود صنعت نفت هزینه کرد.
وی ادامه داد: مي‌توان با تکیه بر سایر پتانسیل‌های اقتصادی کشور و دریافت مالیات عادلانه بودجه را از وابستگی به درآمدهای نفتی نجات داد. وی تصریح کرد: پتروشیمی یک کار تخصصی است و کسانی که این واحدها را تحویل مي‌گیرند باید هم توانایی اداره کردن این صنعت را داشته باشند و هم قادر به توسعه باشند در حالی که خصولتی‌ها توان این کار را ندارند و به این صنعت ضربه زدند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در پایان این گفت‌وگو در رابطه با افزایش قیمت بنزین در سال آینده، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و سقوط قیمت نفت صلاح نمی‌دانیم بنزین گران شود و احتمالا چنین اتفاقی هم نخواهد افتاد.
