نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت و کارفرمایان را نپذیرفتند، گفت: تأکید گروه کارگری بر محاسبه و نرخ‌گذاری عادلانه و منطقی سبد معیشت خانوارهای کارگری است که باید مبنای افزایش دستمزد قرار گیرد.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، با ابراز اینکه "در جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی کار تورم بهمن ماه بانک مرکزی مبنای محاسبه قرار گرفت" گفت: تورم بهمن ماه 42.3 درصد است و بعد خانوار با توجه به سرشماری نفوذ و مسکن مرکز آمار حدود 3.3 نفر است. بر سر محاسبات سبد معیشت به نتیجه نرسیدیم؛ گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت و کارفرمایان را نپذیرفتند و نشست بدون حصول نتیجه مشخص به پایان رسید، چرا که سبدی که به‌عنوان پیشنهاد مطرح شد در جهت ارزان‌سازی سبد معیشت کارگران بود. میرغفاری با بیان اینکه تأکید گروه کارگری بر محاسبه و نرخ‌گذاری عادلانه و منطقی سبد معیشت خانوارهای کارگری است که باید مبنای تعیین افزایش دستمزد قرار بگیرد افزود: جلسات کمیته مزد برای تعیین عدد و رقم سبد معیشت ادامه دارد و امروز جلسه بعدی شورای‌عالی کار برگزار می‌شود. وی با اشاره به اینکه هر سه تشکل کارگری باید در شورای‌عالی کار به‌عنوان نماینده کارگران حق رأی داشته باشند گفت: حق رأی 3 تشکل جامعه کارگری در شورای‌عالی کار به یک اندازه نیست، مطابق آئین‌نامه شورای‌عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به‌صورت کارگروهی باشد که متأسفانه این‌گونه نیست.نماینده کارگران در شورای‌عالی کار خاطرنشان کرد: درحال حاضر اولویت تشکل‌ها می بایست بحث دستمزد کارگران برای سال 1403 باشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت:مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰درصد دستمزد خود را صرف خوراکی ها می کرد, اکنون با توجه به گرانی ها این رقم به ۲۶درصد رسیده است. یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور،درباره تعداد کارگران گفت: 15میلیون کارگرتحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در کشور فعالیت می کنند, 45میلیون نفر هم خانواده های آنها هستند که در جمع حدود 60میلیون نفر تعداد کارگران به همراه خانواده هایشان است. این جمعیت 60میلیونی هیچگاه ترند شبکه های اجتماعی نمی شوند. وی بیان کرد:هیچگاه در شبکه های اجتماعی مشاهده نمی کنیم که مطالبه دستمزد یک مطالبه همگانی باشد, درحالی که موضوعات بی ارزش این روزها ترند شبکه های اجتماعی است. صدای کارگران برای مطالبات دستمزد در هیچ کجا و شبکه اجتماعی خاصی شنیده نمی شود. این روزها شاهد گسترس فقر عمومی در کشور با سرکوب مزدی هستیم.گلپوردرباره هزینه های اقلام مصرفی خانوار ایرانی گفت: مطابق بررسی های آماری بانک مرکزی از هزینه های اقلام خوراکی خانوار شهری و روستایی که به صورت ماهیانه استخراج می شود,مشاهده می شود که در گذشته یک خانوار کارگری 40درصد درآمد خود را صرف هزینه های سبد خوراکی ها می کرد که این رقم اکنون به 26درصد رسیده است. این به این معنی است که کارگران با توجه به افزایش هزینه های زندگی (مسکن,بهداشت, آموزش) دیگر امکان صرف کردن 40درصد درآمد خود برای خوراکی را ندارند و اکثر آنها دچار سو تغذیه و بیماری های ناشی از آن می شوند. یعنی تغذیه در خانواده ایرانی افت یافته است.در فضایی که پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است, کارگران ایرانی آینده به لحاظ تغذیه ای ضعیف و بی بنیه بار می آیند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در قانون برنامه بودجه هر ساله رشد و صعود مالیات را داریم, در سال 1403هم این موضوع دیده می شود,کارگران و کارمندان بدون اینکه خبر داشته باشند, قبل از واریز حقوق, مالیات از آنها کسر می شود,این در حالی است که دولت فکری برای دستمزد کارگران ندارد, دستمزدی که به معنی واقعی جوابگوی بخش کمی از هزینه های زندگی است. بهانه های نخ نما شده دولت در سرکوب مزدی واقعاً عجیب است. به طور مثال اینکه دولتی ها اعتقاد دارند, دستمزد باعث ایجاد تورم می شود؛ موضوعی است که با یک گزارش میدانی کوتاه می توان به آن رسید که استدلال دولتی ها اشتباه است. کارگران اگر قدرت خرید نداشته باشند, قدرت خرید کالا و محصول تولید ملی را ندارند. زمانی که کارگران خرید نکنند,رکود درجامعه رشد پیدا می کند. این در نهایت باعث مهاجرت نیروی کار ایرانی می شود.
همچنین اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با فارس، در مورد تعداد کارگران حداقل مزد بگیر، اظهار داشت: طبق آمار در سال 1401 حدود 21.7 درصد بیمه شدگان کارگر حداقل بگیر بودند، 53.3 درصد بین 1 تا 2 برابر حداقل مزد می‌گیرند، 12.8 درصد بین 2 تا 3 برابر حداقل مزد،6.1 درصد بین 3 تا 4 برابر حداقل مزد، 2.7 درصد بین 4 تا5 برابر حداقل مزد، و 3.1 درصد کارگران نیز بین 6 تا 7 برابر حداقل مزد دریافت می‌کنند و حداکثر مزد هم 7 برابر حداقل مزد است.نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این که هنوز ارزش ریالی سبد معیشت خانوار کارگر مشخص نشده است، گفت: هر یک از نمایندگان 3 گانه شرکای اجتماعی ارقامی برای سبد معیشت خانوار کارگری عنوان می‌کنند، اما سهم هریک از اقلام در سبد باید مشخص شود،سهم خوراکی‌ها از سبد معیشت 38.1 درصد و سهم مسکن 35 تا 40 درصد است.
آهنی‌ها با بیان این که همه اقلام سبد معیشت خانوار کارگری را نباید به دوش کارفرما گذاشته شود، خاطرنشان کرد، طبق اصل 29، 30 و 31 قانون اساسی تکلیفی است که بر عهده دولتها گذاشته شده است در مورد هزینه بیمه درمان که کارفرما 30 درصد واریز می‌کند هم این هزینه‌ها طبق قانون اساسی بر عهده دولت است. خدمات آموزشی رایگان تا پایان دوره متوسطه هم برعهده دولت است و نباید به گردن کارفرما گذاشته شود. وی در عین حال بین کرد، قرار شده که با دوستان نماینده کارگری در شورای عالی کار همکاری کنیم و به یک نقطه مشترک برای سبد معیشت برسیم،کارگر و کارفرما مقابل هم نستند، بلکه لازم و ملزوم هم هستند.
آهنی‌ها بر این نکته تاکید کرد که همه می‌دانیم کارگ دچار مشکل است،به ویژه بعد از تحریم و محاصره اقتصاد مشکل کارگران زیاد تر شده است. بنابر این باید زیرساختهایی از سوی دولت فراهم شود که زمینه زندگی آبرومند برای مردم به ویژه کارگران فراهم شود.نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این که تورم مانند گرمایی است که مزد کارگر را بخار می کند،گفت: نکته مهم این است که اگر تورم مهار شود، قدرت خرید همه از جمله کارگر حفظ می‌شود، اما در شرایطی که تورم وجود دارد، اگر مزد کارگر 100 درصد هم زیاد شود، بازهم تورم آن را بخار می‌کند. بنابر این دولت باید جلوی خلق پول بی‌ضابطه بانکهای خصوصی را بگیرد.آهنی‌ها با بیان این که امسال تاکنون 4تا 5 جلسه کمیته مزد ذیل شورای عالی کار تشکیل شده است، گفت: در روزهای آخر سال هفته‌ای یکی دو جلسه کمیته و شورای عالی کار برگزار می‌شود، اما اعلام ارقامی که تصویب نشده باعث افزایش قیمت در جامعه می‌شود، باید رقمی که مورد توافق و تصویب اکثریت اعضای شورای عالی کار قرار می‌گیرد، اعلام شود.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، با ابراز اینکه "در جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی کار تورم بهمن ماه بانک مرکزی مبنای محاسبه قرار گرفت" گفت: تورم بهمن ماه 42.3 درصد است و بعد خانوار با توجه به سرشماری نفوذ و مسکن مرکز آمار حدود 3.3 نفر است. بر سر محاسبات سبد معیشت به نتیجه نرسیدیم؛ گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت و کارفرمایان را نپذیرفتند و نشست بدون حصول نتیجه مشخص به پایان رسید، چرا که سبدی که به‌عنوان پیشنهاد مطرح شد در جهت ارزان‌سازی سبد معیشت کارگران بود. میرغفاری با بیان اینکه تأکید گروه کارگری بر محاسبه و نرخ‌گذاری عادلانه و منطقی سبد معیشت خانوارهای کارگری است که باید مبنای تعیین افزایش دستمزد قرار بگیرد افزود: جلسات کمیته مزد برای تعیین عدد و رقم سبد معیشت ادامه دارد و امروز جلسه بعدی شورای‌عالی کار برگزار می‌شود. وی با اشاره به اینکه هر سه تشکل کارگری باید در شورای‌عالی کار به‌عنوان نماینده کارگران حق رأی داشته باشند گفت: حق رأی 3 تشکل جامعه کارگری در شورای‌عالی کار به یک اندازه نیست، مطابق آئین‌نامه شورای‌عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به‌صورت کارگروهی باشد که متأسفانه این‌گونه نیست.نماینده کارگران در شورای‌عالی کار خاطرنشان کرد: درحال حاضر اولویت تشکل‌ها می بایست بحث دستمزد کارگران برای سال 1403 باشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت:مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰درصد دستمزد خود را صرف خوراکی ها می کرد, اکنون با توجه به گرانی ها این رقم به ۲۶درصد رسیده است. یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور،درباره تعداد کارگران گفت: 15میلیون کارگرتحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در کشور فعالیت می کنند, 45میلیون نفر هم خانواده های آنها هستند که در جمع حدود 60میلیون نفر تعداد کارگران به همراه خانواده هایشان است. این جمعیت 60میلیونی هیچگاه ترند شبکه های اجتماعی نمی شوند. وی بیان کرد:هیچگاه در شبکه های اجتماعی مشاهده نمی کنیم که مطالبه دستمزد یک مطالبه همگانی باشد, درحالی که موضوعات بی ارزش این روزها ترند شبکه های اجتماعی است. صدای کارگران برای مطالبات دستمزد در هیچ کجا و شبکه اجتماعی خاصی شنیده نمی شود. این روزها شاهد گسترس فقر عمومی در کشور با سرکوب مزدی هستیم.گلپوردرباره هزینه های اقلام مصرفی خانوار ایرانی گفت: مطابق بررسی های آماری بانک مرکزی از هزینه های اقلام خوراکی خانوار شهری و روستایی که به صورت ماهیانه استخراج می شود,مشاهده می شود که در گذشته یک خانوار کارگری 40درصد درآمد خود را صرف هزینه های سبد خوراکی ها می کرد که این رقم اکنون به 26درصد رسیده است. این به این معنی است که کارگران با توجه به افزایش هزینه های زندگی (مسکن,بهداشت, آموزش) دیگر امکان صرف کردن 40درصد درآمد خود برای خوراکی را ندارند و اکثر آنها دچار سو تغذیه و بیماری های ناشی از آن می شوند. یعنی تغذیه در خانواده ایرانی افت یافته است.در فضایی که پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است, کارگران ایرانی آینده به لحاظ تغذیه ای ضعیف و بی بنیه بار می آیند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در قانون برنامه بودجه هر ساله رشد و صعود مالیات را داریم, در سال 1403هم این موضوع دیده می شود,کارگران و کارمندان بدون اینکه خبر داشته باشند, قبل از واریز حقوق, مالیات از آنها کسر می شود,این در حالی است که دولت فکری برای دستمزد کارگران ندارد, دستمزدی که به معنی واقعی جوابگوی بخش کمی از هزینه های زندگی است. بهانه های نخ نما شده دولت در سرکوب مزدی واقعاً عجیب است. به طور مثال اینکه دولتی ها اعتقاد دارند, دستمزد باعث ایجاد تورم می شود؛ موضوعی است که با یک گزارش میدانی کوتاه می توان به آن رسید که استدلال دولتی ها اشتباه است. کارگران اگر قدرت خرید نداشته باشند, قدرت خرید کالا و محصول تولید ملی را ندارند. زمانی که کارگران خرید نکنند,رکود درجامعه رشد پیدا می کند. این در نهایت باعث مهاجرت نیروی کار ایرانی می شود.
همچنین اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با فارس، در مورد تعداد کارگران حداقل مزد بگیر، اظهار داشت: طبق آمار در سال 1401 حدود 21.7 درصد بیمه شدگان کارگر حداقل بگیر بودند، 53.3 درصد بین 1 تا 2 برابر حداقل مزد می‌گیرند، 12.8 درصد بین 2 تا 3 برابر حداقل مزد،6.1 درصد بین 3 تا 4 برابر حداقل مزد، 2.7 درصد بین 4 تا5 برابر حداقل مزد، و 3.1 درصد کارگران نیز بین 6 تا 7 برابر حداقل مزد دریافت می‌کنند و حداکثر مزد هم 7 برابر حداقل مزد است.نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این که هنوز ارزش ریالی سبد معیشت خانوار کارگر مشخص نشده است، گفت: هر یک از نمایندگان 3 گانه شرکای اجتماعی ارقامی برای سبد معیشت خانوار کارگری عنوان می‌کنند، اما سهم هریک از اقلام در سبد باید مشخص شود،سهم خوراکی‌ها از سبد معیشت 38.1 درصد و سهم مسکن 35 تا 40 درصد است.
آهنی‌ها با بیان این که همه اقلام سبد معیشت خانوار کارگری را نباید به دوش کارفرما گذاشته شود، خاطرنشان کرد، طبق اصل 29، 30 و 31 قانون اساسی تکلیفی است که بر عهده دولتها گذاشته شده است در مورد هزینه بیمه درمان که کارفرما 30 درصد واریز می‌کند هم این هزینه‌ها طبق قانون اساسی بر عهده دولت است. خدمات آموزشی رایگان تا پایان دوره متوسطه هم برعهده دولت است و نباید به گردن کارفرما گذاشته شود. وی در عین حال بین کرد، قرار شده که با دوستان نماینده کارگری در شورای عالی کار همکاری کنیم و به یک نقطه مشترک برای سبد معیشت برسیم،کارگر و کارفرما مقابل هم نستند، بلکه لازم و ملزوم هم هستند.
آهنی‌ها بر این نکته تاکید کرد که همه می‌دانیم کارگ دچار مشکل است،به ویژه بعد از تحریم و محاصره اقتصاد مشکل کارگران زیاد تر شده است. بنابر این باید زیرساختهایی از سوی دولت فراهم شود که زمینه زندگی آبرومند برای مردم به ویژه کارگران فراهم شود.نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این که تورم مانند گرمایی است که مزد کارگر را بخار می کند،گفت: نکته مهم این است که اگر تورم مهار شود، قدرت خرید همه از جمله کارگر حفظ می‌شود، اما در شرایطی که تورم وجود دارد، اگر مزد کارگر 100 درصد هم زیاد شود، بازهم تورم آن را بخار می‌کند. بنابر این دولت باید جلوی خلق پول بی‌ضابطه بانکهای خصوصی را بگیرد.آهنی‌ها با بیان این که امسال تاکنون 4تا 5 جلسه کمیته مزد ذیل شورای عالی کار تشکیل شده است، گفت: در روزهای آخر سال هفته‌ای یکی دو جلسه کمیته و شورای عالی کار برگزار می‌شود، اما اعلام ارقامی که تصویب نشده باعث افزایش قیمت در جامعه می‌شود، باید رقمی که مورد توافق و تصویب اکثریت اعضای شورای عالی کار قرار می‌گیرد، اعلام شود.
