بر اساس اعلام وزارت کشور انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان در ۲/۱۲/۱۳۹۸ برگزار می شود. برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، مصداق بارز مردم سالاری دینی در عصر حاضر است و نشانه پشتوانه مردمی نظام اسلامی است. حضور مداوم مردم در برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات امسال، پاسخی قاطع به یاوه گویان غربی و ایادی داخلی آنهاست. بدون تردید اداره امور جامعه از طریق قانون و قانونگرایی انجام می شود. تعیین حدود اختیارات و تکالیف آحاد جامعه از طریق قانون انجام می شود. نظامات اجتماعی بر مدار قانون حرکت می کند و جایگاه هر پدیده در جامعه با قانون تعیین می شود. ایفای نقش حاکمیت و ارائه خدمات قوای سه گانه به مردم نیز از طریق قانون انجام می شود. مطالعات گذشته نگر در عملکرد چهار دهه ای اداره امور کشور، مؤید این حقیقت است که علت العلل بروز مشکلات متعدد در زندگی مردم، وجود ضعف و کاستی در نظام قانونگرایی است.
نظام قانونگرایی جامعه عبارت از مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون است. خروجی نظام قانونگرایی کشور شامل قانون اساسی، چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی نظام، برنامه های توسعه پنج ساله، برنامه های سالانه، مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه ها و نامه های حاوی دستورات اداری است.
از این رو در آغاز دهه پنجم انقلاب، تحول اساسی در این حوزه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. برای حل مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم، نیازمند عزم ملی و جهادی عظیم در سلسله مراتب تقسیم کار ملی نظام قانونگرایی در سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و سایر نهادهای حاکمیتی هستیم.
نظام قانونگرایی ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد و مشتمل بر شبکه در هم تنیده ای از وظایف و اختیارات قانونی است که در صورت همگامی، هماهنگی و هم افزایی می‌تواند به پیشرفت و تعالی جامعه بینجامد. ساختار نظام قانونگرایی در ایران شامل مراکز متعددی است که اهم آن مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور و سایر شوراها و نهادهای تقنینی است.
زمان آن فرا رسیده است که نظامات اصلی اداره جامعه مورد مطالعه دقیق قرار بگیرد و در قالب گفتمان اجتماعی مؤثر، پرسشگری مشفقانه و پاسخگویی سازنده، مقدمات ایجاد تحول در نظام قانونگرایی کشور فراهم گردد. این مهم تقریبا از سوی مسئولان کشور طی چهار دهه گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته است.
جابجایی قدرت در قوای سه گانه بین دو جناح اصول گرا و اصلاح طلب و منافع حزبی و گروهی آنها، مانع از درک حقیقت نظام قانونگرایی توسط متولیان اداره کشور شده است. روزنامه سیاست روز با پشتوانه و خاستگاه اصول گرایی خود، خواستار تحول اساسی در نظام قانونگرایی است و از طریق «چالش قانون» به دور از هر گونه تعصب حزبی و جناحی به نقد و بررسی منصفانه و نه تخریب عملکرد تقسیم کار ملی در نظام قانونگرایی شامل مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر می پردازد.
اهمیت حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارائه خدمات بی منت به مردم شریف ایران، بالاتر از هر گونه مصلحت سنجی حزبی و گروهی و بازی های مرسوم سیاسی است. از این رو عبور از اصوگرایان و اصلاح طلبان به معنای جناح مرسوم سیاسی که مشکلات روزافزون در زندگی مردم محصول عملکرد آنان است برای «چالش قانون» امری غیرقابل بازگشت محسوب می شود.
برای نیل به چنین هدف بزرگی، استفاده از همه ظرفیت های گفتمان سازی جامعه بسیار مهم است که امیدواریم با همکاری اندیشمندان، نخبگان و فرهیختگان و همچنین سایر رسانه های گروهی دلسوز، آغازگر جریان اجتماعی فراگیری شود که محصول آن با ایجاد تحول در نظام قانونگرایی، حل مشکلات زندگی مردم باشد.
امیدواریم که همزمانی انتشار «چالش قانون» با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸، نویدبخش برگزاری انتخابات پرشور و داشتن مجلس شورای اسلامی و قوانین کارآمدتر است که با نقش آفرینی نوین سایر اعضای تقسیم کار ملی در قانونگرایی می تواند افق روشن حل مشکلات زندگی مردم را پیش چشمان ما مجسم سازد. انشاءالله
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
