سال 1403 در حالی خود را تقویم کشور ثبت کرد که همچون سال‌های گذشته رهبر انقلاب شعار سال را با محوریت اقتصاد با عنوان جهش تولید و مشارکت مردم نامگذاری نمودند. توجه به اقتصاد کشور در طی سال‌های متمادی از یک سو نشانگر الزامات کشور جهت رفع کاستی‌ها و مشکلات اقتصادی در عرصه داخلی و جهانی است و از سوی دیگر نیز بیانگر برخی ضعف‌ها و ناتوانی‌ها دولتمردان در تحقق مطالبات اقتصادی مردم است که موجب شد تا همچنان مسئله اقتصاد و معیشت مردم، محور مطالبات رهبری از دولتمردان باشد.
نکته مهم در شعار سال توجه به نقش و جایگاه مردم در تحقق اهداف اقتصادی است. تجربه نشان داده است که هر زمان مردم در میدان حضور یافته‌اند همچون دوران دفاع مقدس، مقابله با تحریم‌ها و فتنه انگیزی‌های دشمنان، کارها به بهترین نحو صورت گرفته است و هر زمان که از این ظرفیت استفاده نشده و برخی چالشهای داخلی و جنگ ادراکی دشمن مانع از تحقق این مهم شده، عموما مسائل بدون نتیجه مطلوب بوده است. قدر مسلم در دنیای امروز هیچ کشوری نمی‌تواند به صورت جزیره‌ای زندگی نماید لذا اقدامات و برنامه ریزی‌ها در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی باید مورد توجه قرار گیرد.
در عرصه داخلی گام نخست رویکرد وحدت گرایانه میان مسئولان، جریان‌های سیاسی و آحاد ملت است چنانکه رقایت‌های داخلی و اختلاف‌های سیاسی نباید موجب نفرت‌پراکنی و ایجاد دشمنی و اهانت و آزار و احیاناً دروغ و افترا علیه یکدیگر شود. نکته مکمل در این زمینه توجه و تکیه بر اصل امیدآفرینی و توجه به داشته‌های کشور به جای گرفتار آمدن در فضای یاس و ناامیدی است. این حقیقتی انکار ناپذیر است که دشمن با غول‌های رسانه‌ای در جنگ ادراکی و ترکیبی به دنبال کم رنگ سازی داشته‌ها، ناامیدسازی جامعه بویژه نسل جوان از آینده است چرا که دشمن به خوبی می داند اگر فروغ امید در دلها خاموش شود هیچ حرکتی اتفاق نمی‌افتد.
انواع ترفندهای تبلیغاتی و رسانه‌ای برای بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و انکار پیشرفت‌ها را از جمله اقدامات همیشگی بدخواهان است و دشمن سالها است که اینگونه کارها را می‌کند و هر روز به بهانه‌ای مسائل حاشیه‌ای را به اولویت‌ها و مطالباتی مبدل می‌سازد که جز برهم زدن وحدت ملی، یکپارچگی و تمایمت ارضی کشور نتیجه‌ای به همراه ندارد چرا که سوریه سازی ایران همچنان اولویت دشمن است که با یاس آفرینی در جامعه و چند قطبی‌سازی‌های کاذب به آن چشم دوخته است.
قدر مسلم با برنامه‌ریزی و تلاش مسئولان، اگر نوعی بسیج مردمی برای حضور در امر اقتصاد صورت گیرد، تحقق شعار سال ممکن خواهد شد در حالی که در این میان اعتماد به بخش تعاونی به جای نگاه صرف دولتی و یا سرمایه‌دارانه، و البته با نظارت دقیق دستگاه قضا برای جلوگیری از تکرار رانت‌ها و فساد‌ها می‌تواند مولفه‌ای مهم در این عرصه باشد. استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان، فرهنگ سازی به عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های هر حرکت اقتصادی و اجتماعی، بدون تردید اقتصاد کشور را به پیشرفت محسوس می‌رساند که تلاش بی‌وقفه مسئولان و هنر آنان در به حرکت درآوردن این مجموعه‌ها و عوامل، زمینه‌ساز این دستاورد بزرگ ملی خواهد بود.
نکته مهمی که در تحقق شعارهای سال بویژه با محوریت اقتصادی باید مورد توجه داشت ظرفیت سازی‌های سیاست خارجی است که در قالب دیپلماسی اقتصادی پیگیری می‌شود. در دو سال اخیر اقدامات قابل توجهی در عرصه برون مرزی بویژه در چارچوب تعامل با همسایگان صورت گرفته است که عضویت ایران در شانگهای، بریکس و اوراسیا اقداماتی مهم در این زمینه‌ها بوده است. در همین راستا باید تفاهمنامه‌ها با کشورها را به قراردادهای ملی و اجرایی تبدیل گردند تا نتایج آنها در عمل مشخص و محسوس شود در حالی که فعال سازی بخش‌های خصوصی و مردم نهاد در این تعاملات منطقه‌ای می‌تواند نقشی مهم در نقش آفرینی جامعه در اقتصاد کلان کشور ایفا نماید. با توجه به حضور میلیون‌ها ایرانی در خارج از کشور که همچنان دلشان برای کشور می‌تبد و پرونده قضایی ندارند، دستگاه دیپلماسی می‌تواند نقشی فعال در بسیج و نقش آفرینی آنها در تحقق شعار سال که همانا شکوفایی اقتصادی با مشارکت مردم می‌باشد، ایفا نماید.
نکته مهم در شعار سال توجه به نقش و جایگاه مردم در تحقق اهداف اقتصادی است. تجربه نشان داده است که هر زمان مردم در میدان حضور یافته‌اند همچون دوران دفاع مقدس، مقابله با تحریم‌ها و فتنه انگیزی‌های دشمنان، کارها به بهترین نحو صورت گرفته است و هر زمان که از این ظرفیت استفاده نشده و برخی چالشهای داخلی و جنگ ادراکی دشمن مانع از تحقق این مهم شده، عموما مسائل بدون نتیجه مطلوب بوده است. قدر مسلم در دنیای امروز هیچ کشوری نمی‌تواند به صورت جزیره‌ای زندگی نماید لذا اقدامات و برنامه ریزی‌ها در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی باید مورد توجه قرار گیرد.
در عرصه داخلی گام نخست رویکرد وحدت گرایانه میان مسئولان، جریان‌های سیاسی و آحاد ملت است چنانکه رقایت‌های داخلی و اختلاف‌های سیاسی نباید موجب نفرت‌پراکنی و ایجاد دشمنی و اهانت و آزار و احیاناً دروغ و افترا علیه یکدیگر شود. نکته مکمل در این زمینه توجه و تکیه بر اصل امیدآفرینی و توجه به داشته‌های کشور به جای گرفتار آمدن در فضای یاس و ناامیدی است. این حقیقتی انکار ناپذیر است که دشمن با غول‌های رسانه‌ای در جنگ ادراکی و ترکیبی به دنبال کم رنگ سازی داشته‌ها، ناامیدسازی جامعه بویژه نسل جوان از آینده است چرا که دشمن به خوبی می داند اگر فروغ امید در دلها خاموش شود هیچ حرکتی اتفاق نمی‌افتد.
انواع ترفندهای تبلیغاتی و رسانه‌ای برای بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و انکار پیشرفت‌ها را از جمله اقدامات همیشگی بدخواهان است و دشمن سالها است که اینگونه کارها را می‌کند و هر روز به بهانه‌ای مسائل حاشیه‌ای را به اولویت‌ها و مطالباتی مبدل می‌سازد که جز برهم زدن وحدت ملی، یکپارچگی و تمایمت ارضی کشور نتیجه‌ای به همراه ندارد چرا که سوریه سازی ایران همچنان اولویت دشمن است که با یاس آفرینی در جامعه و چند قطبی‌سازی‌های کاذب به آن چشم دوخته است.
قدر مسلم با برنامه‌ریزی و تلاش مسئولان، اگر نوعی بسیج مردمی برای حضور در امر اقتصاد صورت گیرد، تحقق شعار سال ممکن خواهد شد در حالی که در این میان اعتماد به بخش تعاونی به جای نگاه صرف دولتی و یا سرمایه‌دارانه، و البته با نظارت دقیق دستگاه قضا برای جلوگیری از تکرار رانت‌ها و فساد‌ها می‌تواند مولفه‌ای مهم در این عرصه باشد. استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان، فرهنگ سازی به عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های هر حرکت اقتصادی و اجتماعی، بدون تردید اقتصاد کشور را به پیشرفت محسوس می‌رساند که تلاش بی‌وقفه مسئولان و هنر آنان در به حرکت درآوردن این مجموعه‌ها و عوامل، زمینه‌ساز این دستاورد بزرگ ملی خواهد بود.
نکته مهمی که در تحقق شعارهای سال بویژه با محوریت اقتصادی باید مورد توجه داشت ظرفیت سازی‌های سیاست خارجی است که در قالب دیپلماسی اقتصادی پیگیری می‌شود. در دو سال اخیر اقدامات قابل توجهی در عرصه برون مرزی بویژه در چارچوب تعامل با همسایگان صورت گرفته است که عضویت ایران در شانگهای، بریکس و اوراسیا اقداماتی مهم در این زمینه‌ها بوده است. در همین راستا باید تفاهمنامه‌ها با کشورها را به قراردادهای ملی و اجرایی تبدیل گردند تا نتایج آنها در عمل مشخص و محسوس شود در حالی که فعال سازی بخش‌های خصوصی و مردم نهاد در این تعاملات منطقه‌ای می‌تواند نقشی مهم در نقش آفرینی جامعه در اقتصاد کلان کشور ایفا نماید. با توجه به حضور میلیون‌ها ایرانی در خارج از کشور که همچنان دلشان برای کشور می‌تبد و پرونده قضایی ندارند، دستگاه دیپلماسی می‌تواند نقشی فعال در بسیج و نقش آفرینی آنها در تحقق شعار سال که همانا شکوفایی اقتصادی با مشارکت مردم می‌باشد، ایفا نماید.
قاسم غفوری
