حجتالاسلام محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه در صد و دوازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درخصوص موضوعاتی چون تشکیل ۱۹۶ پرونده قضایی در باب انتخابات، شرکت آمیتیس و نقش وزیر در آن، صورت جلسههای خانوادگی دانشآشتیانی، بازگرداندن پولهای بابک زنجانی، اعلام اموال دولت یازدهم، وضعیت دوتابعیتیها و موضوعات دیگر سخن گفت.
تشکیل ۱۹۶ پرونده قضایی در باب انتخابات
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از زمان طرح مسئله انتخابات تاکنون ١٩٦ پرونده به دستگاه فضایی رسیده که بیشتر آنها مربوط به شوراها است. وی افزود: ستاد پیشگیری هم که وجود دارد ٨٠٠ مورد تذکرات را به افراد مختلف، ستادها و نامزدها دادهاند، از جمله ١٠٠ مورد کسانی که در کانالها و شبکههای اجتماعی فعالیت دارند که بیش از ٥٠ مورد مربوط به اصولگرایان و مابقی مربوط به اصلاحطلبان. وی گفت: ١٨ مورد تذکر حضوری داده شده است که ٨ مورد اصولگرایان، ٣ مورد افراد متفرقه و بقیه مربوط به حریانهای اصلاحطلب است.
شرکت آمیتیس طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش است
از سوی دیگر حجتالاسلام محسنی اژهای در مورد پرونده شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پرورش گفت: شرکت آمیتیس طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش و ثبت شده در اداره ثبت است. وی در توضیح بیشتر افزود: گزارش از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان میشود که در ویلایی در این منطقه کالای قاچاق تخلیه و از آنجا به جای دیگری منتقل میشود به همین دلیل مقام قضایی بر اساس گزارش ضابط قضایی دستور بازرسی این ویلا را صادر میکند.
وی ادامه داد: اما دو نفر هنگام بازرسی مأموران سر رسیده و اعلام میکنند ما محافظ وزیر هستیم و این منزل متعلق به وی و این پوشاک هم متعلق به دختر وزیر است اما مأموران بعد از شنیدن این سخن اعلام میکنند این محل باید پملب شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مقام قضایی منطقه لواسان هم بعد از این موضوع اعلام میکند که چون این پوشاک کالای قاچاق است مربوط به اداره تعزیرات حکومتی است. وی افزود: روز شنبه ۱۱ اردیبهشت رونده این موضوع به سازمان تعزیرات رسیده و این سازمان روز ۱۲ حکم را صادر میکند و اعلام میشود باید تکلیف این پرونده در سازمان تعزیرات مشخص شود.
صورتجلسههای شرکت خانوادگی وزیر به امضای آقای آشتیانی رسیده است
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: شرکت آمیتیس طراوت کودکی در طول سال ۹۵ چندین جلسه در ماههای تیر، دی و اسفند برگزار کرده و تمامی اسناد با امضای این دو نفر یعنی آقای فخرالدین احمد آشتیانی و دختر ایشان صورت گرفته است.
اژهای در توضیح بیشتر پرونده شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پرورش گفت: پس از اظهارات من در جلسه گذشته با اصحاب رسانه انتقاداتی از سوی برخی افراد در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه صورت گرفته و آقای پورمحمدی وزیر دادگستری و رئیس تعزیرات درخصوص من انتقاداتی را انجام میدهد و در این جلسه هیات دولت اعلام میکند که چون من اسم وزیر را نبردهام پس همه وزرا و فرزندان آنها در این خصوص زیر سوال رفته و افکار سمت آنها متوجه است.
وی گفت: روز دوازدهم اردیبهشت شعبه ۲۷ دادگاه تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است حکم این پرونده را صادر کرده و اعلام میکند که این کالا در زمره قاچاق کالا نیست. اژهای تصریح کرد: چون اساسنامه این شرکت در روزنامه رسمی آمده و محرمانه نیست اطلاعات بیشتری را بر همین اساس اعلام میکند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شرکت آمیتیس طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش آقای فخرالدین احمدیآشتیانی و خانواده وی است که در سال ۹۳ به ثبت رسیده است. وی گفت: اداره ثبت در نامهای که به ما اعلام کرده عنوان داشت که از آن تاریخ یعنی سال ۹۳ تا به امروز فخرالدین احمدی آشتیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت هم دختر وزیر آموزش و پرورش است.
اژهای تصریح کرد: شرکت آمیتیس طراوت کودکی در طول سال ۹۵ چندین جلسه در ماههای تیر، دی و اسفند برگزار کرده و تمامی اسناد با امضای این دو نفر یعنی آقای فخرالدین احمد آشتیانی و دختر ایشان صورت گرفته است.
آیا وزیر میتواند در زمان تصدی وزارت رئیس هیات مدیره شرکتی باشد؟
محسنیاژهای تصریح کرد: شرکت آمیتیس نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی است که میتواند واردات و صادرات منسوجات داشته باشد. شرکت با یک کارت بازرگانی دیگر به نام شرکت تولیدی بازرگانی راتین گستران طبرستان در فریدون کنار که حوزه فعالیتش فنی مهندسی است و به هیچوجه نمیتواند واردات پوشاک داشته باشد اقدام به واردات پوشاک کرده است.
وی افزود: بنابراین شرکت آمیتیس طراوت کودکی که برای وزیر است پوشاکی با کارت خودشان وارد نکردهاند.
اژهای گفت: حداقل دو محموله وارد شده، در مقرراتی که مربوط به صادرات و واردات است در تبصره ٣ آمده شرکت باید حتما در حوزه فعالیت خود کار کند. همچنین در ماده ٤ هم آمده دارندگان این کارت حق واگذاری آن به غیر را ندارند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: مطلب دیگری که باید بگویم من هرکسی که اتهامی متوجهاش باشد و رفع اتهام شود خوشحال میشوم. وی افزود: از این جهت هم که رئیس تعزیرات آقای پورمحمدی بتوانند ظرف مدت کمتر از ٤٨ ساعت به همکار خود وزیر آموزش و پرورش کمک کند و حکم برائت بدهد خوشحال میشویم اما یک سری مطلب است که باید روشن شود.
اژهای گفت: اولا بحث اینکه آیا وزیر میتواند در زمان تصدی وزارت رئیس هیات مدیره شرکتی باشد یا نه؟ ایشان از سال ٩٣ که شرکت تاسیس شده وزیر نبوده اما ظاهرا آبانماه وزیر شده و تا الان هم رئیس هیات مدیره بوده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: ثانیا چرا این شرکت که خودش نمایندگی دارد از کارت بازرگانی دیگری استفاده کرده و آیا مجاز بوده استفاده کند و آن شرکت هم اجازه داشته چنین همکاری داشته باشد یا نه؟
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در زمان ثبت سفارش باید کارت بازرگانی رویت شود، این شرکت چگونه اقدام به ثبت سفارش کرده است؟ بنابراین بر اساس این موارد و موارد مشابه پرونده دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
آقای روحانی! دیپلماسی شما برای بازگرداندن پولهای زنجانی چه کرد؟
در همین حال سخنگوی قوه قضاییه گفت: آقای روحانی! شما که دیپلماسیتان فعال است در خارج از کشور درباره پرونده زنجانی چه کار کردید؟ پولی که در خارج است را چه کسی باید پیگیری کند؟ وی افزود: جهانگیری در مناظرات نطقی به بنده داشت و وزیر دادگستری هم گلایه داشته و گفته این واردات جزو دقیقترین و منظمترین واردات بوده، من وقتی پرونده را خواندم گفتم خدا بینظمترینها را بخیر کند.
وی افزود: البته درخصوص پروندههایی که در تعزیرات رسیدگی میشود و حکم برایت صادر میشود دادستان میتواند اعتراض کند، دادستان یک پرونده تشکیل داده و اعتراضی هم به حکم داشته است.
محسنیاژهای ادامه داد: جناب آقای روحانی در مناظره گفته ٤ میلیارد دلار را بابک زنجانی برده و محکوم شده، اما اموال کجا رفته؟ قوه باید پاسخگو باشد. این حرف ایشان خلاف است اولا ٤ میلیارد نبوده و دوما بخشیاش هم برگشته است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: اما من از ایشان سوال دارم، آقای روحانی شما که دیپلماسی تان فعال است در خارج چه کار کردید؟ پولی که در خارج است چه کسی باید پیگیری کند؟ از بانک مرکزی و وزارت امور خارجه باید ردیابی کند. وزارت اطلاعات باید وارد شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما ٤ نوبت هیاتهایی را به چند کشور فرستادیم دیپلماسی دولت یازدهم باید پاسخگو باشد که آیا پولی در خارج است یا نه و اگر هست کجاست؟
اژهای گفت: نباید در فضای انتخابات حرفهایی اینچنینی زد، قوه قضاییه کارهای خود را انجام داده و جزو افتخارات دستگاه قضایی است که دیگر با آفتابه دزد برخورد نمیکند.
همه وزرای دولت یازدهم اموال خود را اعلام کردهاند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه وزرای دولت یازدهم اطلاعات اموال خود را اعلام کردهاند، که البته پرونده یکی از آنها به دلیل سؤال درخصوص فرزند یکی از این مسئولین همچنان باز است و در حال رفع ابهام هستیم. وی درخصوص فرار یکی از مدیران سابق آستان قدس رضوی به خارج از کشور، گفت: بعد از اطلاعرسانی درخصوص جزئیات این پرونده به دلیل عدم مشخص شدن تکلیف آن، میسر نیست.
وی افزود: اما این پرونده توسط دادستانی تهران تشکیل شده و تا تعیین تکلیف آن برای اطلاعرسانی باید منتظر ماند، اما در مجموع چون این پرونده متعلق به اموال آستان قدس رضوی است امیدواریم زودتر به نتیجه لازم برسد.
وزارت اطلاعات درباره دوتابعیتیها هنوز پاسخی نداده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع دوتابعیتیها از سوی دادستان کل کشور دنبال میشود، اما تاکنون پاسخی به این لیست ۵۳ نفره از سوی دولت داده نشده است.
اژهای در مورد اعلام یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درخصوص راهاندازی سامانه پرداخت کارانه و احتمال خرید و فروش رأی در این خصوص گفت: اگر وزارت کشور این موضوع را بررسی کرد و شکایتی صورت گرفت، ما آن را بررسی خواهیم کرد، اما تاکنون شکایتی به دستگاه اعلام نشده است.
وی همچنین درخصوص آخرین جزییات حادثه معدن آزادشهر گفت: بنده به سهم خود به کسانی که در این حادثه داغدار شدند تسلیت میگویم و از دستگاههای متولی میخواهیم به نحوی عمل کنند که حادثه تکرار نشود.
اژهای گفت: پزشکی قانونی وارد کار شد، کارهایی که بازرسی کل کشور باید انجام دهد بازرسی تیمی را اعزام کرده است و تا دیروز یک نفر کارفرما احضار شده است. وی گفت: تیمی تشکیل شده تا این تیم نظر کارشناسی خود را ندهد تکلیف اصلی قوه مشخص نیست. وی افزود: تحقیقات اولیه صورت گرفته و کسی هنوز بازداشت نشده است.
خبرنگار دیگری نیز از وی پرسید که اخیراً خانمی که با یکی از سرویسهای جاسوسی ارتباط داشته و تحت عنوان رمالی با مسئولان دولتی در ارتباط بوده دستگیر شده است آیا این خبر صحت دارد که اژهای گفت: از نوع ارتباطش اطلاعی ندارم و در مورد جزئیات هم قانون به من اجازه صحبت نمیدهد اما اصل خبر درست است بله چنین فردی بازداشت شده و اتهامات امنیتی دارد.
دادستانی کل با کمک وزارت خارجه و دولت پیگیر آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا است
وی گفت: دادستانی کل کشور با کمک وزارت خارجه و دولت پیگیر آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا است که براساس شنیدههای من قدمهایی نیز در این خصوص برداشته شده است.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درخصوص ابلاغ آییننامه اجرای محل نگهداری محموله کالای قاچاق توسط آیتالله آملیلاریجانی و ارتباط آن به پرونده شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پرورش گفت: این دو موضوع ربطی به یکدیگر ندارد و این آییننامه براساس تبصره ماده ۲۴ قانون قاچاق کالا و ارز صادر شده است و بر همین اساس موضوعی از پیش تعیین شده بوده که به تصویب رئیس دستگاه قضا رسیده است و البته مربوط به ماههای گذشته است.
وی درباره آخرین تمهیدات پرونده فاجعه منا افزود: درمورد آخرین وضعیت این پرونده باید از سازمان حج و زیارت، دولت و وزارتخارجه سوال شود اما به نظر میرسد که آنها نهایت تلاش خود را کرده و میکنند تا مشکلی برای حجاج در سالجاری پیش نیاید.ضمن اینکه قوه قضاییه هم آماده کمک به آنها است.
اژهای افزود: دادستانی کل کشور با کمک وزارت خارجه و دولت پیگیر آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا است که براساس شنیدههای من قدمهایی نیز در این خصوص برداشته شده است.