لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور منتشر شد. نگاهی گذرا به لایحه مزبور که قرار است اولین بودجه در قالب سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و قانون برنامه هفتم توسعه باشد بیانگر این واقعیت تلخ است که در این لایحه هیچ توجهی به نظام تأمین اجتماعی مشتمل بر لایههای امدادی، حمایتی و بیمه ای نشده است و میتوان به درستی آن را بودجه بی تأمین اجتماعی نامید.
این نقیصه آنجا نمایانتر میشود که بدانیم سیاستهای کلی تامین اجتماعی هم که در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شده است در لایحه بودجه ۱۴۰۳ملحوظ نظر قرار نگرفته است.
طبق سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام که براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای مجلس و دولت و سایر قوا و اجزاء و عناصر نظام لازم الاجراء است دولت میبایست حداکثر ظرف شش
ماه از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی را تدوین و اجرایی سازد که تاکنون این مهم تحقق نیافته و انتظار میرفت دولت در برنامه هفتم و یا بودجه ۱۴۰۳ این تاخیر خود را جبران نماید.لایحه بودجه ۱۴۰۳غالبا مملو از احکام مالیاتی است و احتمالا این موضوع به خاستگاه مدیران سازمان برنامه و بودجه برمیگردد این لایحه ۱۶تبصره دارد که غالباً بودجهای، مالی و مالیاتی و یا معطوف به دستگاهها است و به وجه اجتماعی حاکمیت و نیازهای مردم در حوزه رفاه عمومی و تامین اجتماعی همگانی حتی در عناوین تبصرهها توجهی نشده است. بطور مثال هیچ خبری از موضوعات مهم مندرج در سیاستهای کلی تامین اجتماعی در زمینه نظام چند لایه، نهاد تنظیمگر، ایجاد فراگیری پوشش بیمههای اجتماعی، پرداخت حق بیمههای سهمالشرکه دولت و تادیه بدهیهای بیمه ای معوقه و سنواتی، نظام ملی احسان و نیکو کاری و پیوست تامین اجتماعی در لایحه بودجه مشاهده نمیشود.
این نقیصه آنجا نمایانتر میشود که بدانیم سیاستهای کلی تامین اجتماعی هم که در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شده است در لایحه بودجه ۱۴۰۳ملحوظ نظر قرار نگرفته است.
طبق سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام که براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای مجلس و دولت و سایر قوا و اجزاء و عناصر نظام لازم الاجراء است دولت میبایست حداکثر ظرف شش
ماه از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی را تدوین و اجرایی سازد که تاکنون این مهم تحقق نیافته و انتظار میرفت دولت در برنامه هفتم و یا بودجه ۱۴۰۳ این تاخیر خود را جبران نماید.لایحه بودجه ۱۴۰۳غالبا مملو از احکام مالیاتی است و احتمالا این موضوع به خاستگاه مدیران سازمان برنامه و بودجه برمیگردد این لایحه ۱۶تبصره دارد که غالباً بودجهای، مالی و مالیاتی و یا معطوف به دستگاهها است و به وجه اجتماعی حاکمیت و نیازهای مردم در حوزه رفاه عمومی و تامین اجتماعی همگانی حتی در عناوین تبصرهها توجهی نشده است. بطور مثال هیچ خبری از موضوعات مهم مندرج در سیاستهای کلی تامین اجتماعی در زمینه نظام چند لایه، نهاد تنظیمگر، ایجاد فراگیری پوشش بیمههای اجتماعی، پرداخت حق بیمههای سهمالشرکه دولت و تادیه بدهیهای بیمه ای معوقه و سنواتی، نظام ملی احسان و نیکو کاری و پیوست تامین اجتماعی در لایحه بودجه مشاهده نمیشود.
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی