امروز 21 فرودین 1403 است و دوسال از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در چنین روزی می گذرد ، سیاستهایی که ابلاغ آنها را می توان نقطه عطفی در حوزه سیاست اجتماعی کشور و سیاست رفاهی کشور دانست و فصل الخطاب امر اجتماعی در نظامات تصمیم سازی ، تصمیم گیری ، اجرایی و نظارتی کشور دانست .عدالت یکی از مطالبات دیرباز مردم ایران طی نیم قرن اخیر بوده و هست و رهبری نیز چند سال قبل اعلام کردند که عدالت مطالبه ایشان است و امری است که محقق نشده است.
اگرچه عدالت اجتماعی یکی از مصادیق اوسع الاشیاء فی التواصف است و تعابیر و تفاسیر زیادی در حوزه های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، قضایی ، حقوقی و... از آن وجود دارد ولیکن عدالت اجتماعی در سطح افراد و خانواده ها را میتوان در تامین اجتماعی به معنای یک نظام چندلایه (امدادی ، حمایتی و بیمه ای) و چند سطحی بیمه ای (پایه ، مازاد و مکمل) تبیین نمود و می توان نظام تامین اجتماعی را نهاد کفیل جامعه دانست که با استفاده از منابع عمومی و انفال و یا منابع بازتوزیعی (مالیات، عوارض و حق بیمه) کیفیت زندگی پایه و تامین حداقل های لازم در زمینه معیشت و...را برای آحاد جامعه بویژه اقشار فرودست تضمین می نماید . امری که در مقدمه بندهای 9گانه سیاستهای کلی تامین اجتماعی ترسیم شده است.
بموجب سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام که برای سه قوا و سایر اجزاء و عناصر حاکمیتی لازم الاجرا می باشد ، می بایست حداکثر پس از ششماه از ابلاغ هر سیاست کلی برنامه جامع تحقق آن سیاست تهیه و گردیده و اجرای آن شروع شود این مهلت برای سیاستهای کلی تامین اجتماعی مهرماه سال 1401 به اتمام رسیده است و الان دولت یک سال و نیم تاخیر دارد و حال آنکه رئیس جمهور در روز ابلاغ این سیاستها اعلام داشت که اگرچه ما شش ماه برای اینکار مهلت داریم ولی دولت می خواهد دو ماهه اینکار را انجام دهد ولی شوربختانه این امر دوساله هم انجام نشده است.
متاسفانه در دوسال اخیر ، تنها نماد و نمود نظام تامین اجتماعی کشور مبدل به موضوع کالابرگ شده است وپربسامدترین و متواتر ترین موضوع خبری برای متولیان ذیمدخل محسوب می شود در حالی که سیاستهای کلی تامین اجتماعی و نظام تامین اجتماعی چندلایه ، جامع و فراگیر مشتمل بر طیف وسیعی از خدمات و پوششهای امدادی ، حمایتی و بیمه ای با رویکرد اجتماع محور ، توانمندساز و بازاجتماعی ساز (ایجاد زمینه بازگشت مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی به محیط خانواده ، کار و جامعه) است و اتکاء صرف با ارائه کالابرگ و تشویق به مصرف و اعطای مشوق به مصرف بیشتر نمی تواند جایگزین خدمات و پوششهای امدادی ، حمایتی و بیمه ای موصوف شود
در این سند سیاستی بالادستی طیف وسیعی از احکام لازم برای تحقق عدالت اجتماعی و رفع چالش های مبتلابه سازمانها و صندوقهای بازنشستگی پیش بینی شده است و چنانچه «قانون اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی» از سوی دولت و یا مجلس تصویب و اجرایی می گردید بسیاری از مشکلات مردم و بویژه اقشار ضعیف جامعه مرتفع می شد.
بنظر می رسد حال که دولت در این زمینه اقدام موثری صورت نپذیرفته است باید مجلس دوازدهم ، این امر را در اولویت خود قرار دهد و نمایندگان مجلس از طریق ارائه یک «طرح»زمینه تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی را فراهم سازند امری که در دهه 80 برای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هم اتفاق افتاد و ارائه طرح از سوی مجلس وقت باعث گردید که دولت وقت مبادرت به ارائه لایحه نماید.
اگرچه عدالت اجتماعی یکی از مصادیق اوسع الاشیاء فی التواصف است و تعابیر و تفاسیر زیادی در حوزه های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، قضایی ، حقوقی و... از آن وجود دارد ولیکن عدالت اجتماعی در سطح افراد و خانواده ها را میتوان در تامین اجتماعی به معنای یک نظام چندلایه (امدادی ، حمایتی و بیمه ای) و چند سطحی بیمه ای (پایه ، مازاد و مکمل) تبیین نمود و می توان نظام تامین اجتماعی را نهاد کفیل جامعه دانست که با استفاده از منابع عمومی و انفال و یا منابع بازتوزیعی (مالیات، عوارض و حق بیمه) کیفیت زندگی پایه و تامین حداقل های لازم در زمینه معیشت و...را برای آحاد جامعه بویژه اقشار فرودست تضمین می نماید . امری که در مقدمه بندهای 9گانه سیاستهای کلی تامین اجتماعی ترسیم شده است.
بموجب سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام که برای سه قوا و سایر اجزاء و عناصر حاکمیتی لازم الاجرا می باشد ، می بایست حداکثر پس از ششماه از ابلاغ هر سیاست کلی برنامه جامع تحقق آن سیاست تهیه و گردیده و اجرای آن شروع شود این مهلت برای سیاستهای کلی تامین اجتماعی مهرماه سال 1401 به اتمام رسیده است و الان دولت یک سال و نیم تاخیر دارد و حال آنکه رئیس جمهور در روز ابلاغ این سیاستها اعلام داشت که اگرچه ما شش ماه برای اینکار مهلت داریم ولی دولت می خواهد دو ماهه اینکار را انجام دهد ولی شوربختانه این امر دوساله هم انجام نشده است.
متاسفانه در دوسال اخیر ، تنها نماد و نمود نظام تامین اجتماعی کشور مبدل به موضوع کالابرگ شده است وپربسامدترین و متواتر ترین موضوع خبری برای متولیان ذیمدخل محسوب می شود در حالی که سیاستهای کلی تامین اجتماعی و نظام تامین اجتماعی چندلایه ، جامع و فراگیر مشتمل بر طیف وسیعی از خدمات و پوششهای امدادی ، حمایتی و بیمه ای با رویکرد اجتماع محور ، توانمندساز و بازاجتماعی ساز (ایجاد زمینه بازگشت مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی به محیط خانواده ، کار و جامعه) است و اتکاء صرف با ارائه کالابرگ و تشویق به مصرف و اعطای مشوق به مصرف بیشتر نمی تواند جایگزین خدمات و پوششهای امدادی ، حمایتی و بیمه ای موصوف شود
در این سند سیاستی بالادستی طیف وسیعی از احکام لازم برای تحقق عدالت اجتماعی و رفع چالش های مبتلابه سازمانها و صندوقهای بازنشستگی پیش بینی شده است و چنانچه «قانون اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی» از سوی دولت و یا مجلس تصویب و اجرایی می گردید بسیاری از مشکلات مردم و بویژه اقشار ضعیف جامعه مرتفع می شد.
بنظر می رسد حال که دولت در این زمینه اقدام موثری صورت نپذیرفته است باید مجلس دوازدهم ، این امر را در اولویت خود قرار دهد و نمایندگان مجلس از طریق ارائه یک «طرح»زمینه تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی را فراهم سازند امری که در دهه 80 برای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هم اتفاق افتاد و ارائه طرح از سوی مجلس وقت باعث گردید که دولت وقت مبادرت به ارائه لایحه نماید.
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
