"عدالت اجتماعی" (بویژه از منظر رفاه عمومی و تامین اجتماعی که نماد تحقق عدالت اجتماعی برای افراد و خانواده‌ها است) مطالبه مردم طی نیم قرن اخیر بوده و هست و بر همین اساس اصول معطوف به عدالت اجتماعی در قانون اساسی گنجانده شده است ولیکن این اصول تاکنون محقق نگردیده است بر همین اساس و برای جبران این عقب ماندگی ها ، " سیاستهای کلی تامین اجتماعی " در تاریخ 21/1/ 1401 ابلاغ گردید که ترجمانی از این اصول در حوزه تامین اجتماعی می باشد ولیکن علیرغم پیگیری‌های انجام شده و گذشت مدت 2 سال از ابلاغ این سیاست‌ها هنوز "برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی" یا " قانون اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی " ارائه نگردیده است (وفق سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام و بموجب اصل 110 قانون اساسی ، مقرر شده است که برنامه مزبور حداکثر پس از ششماه از ابلاغ سیاست کلی ارائه گردد و عملیات اجرایی آن در حوزه‌ای تقنینی، مقرراتی و اجرایی شروع شود ) ولیکن متاسفانه حتی به این مهم، در فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1403 کل کشور آنطور که باید و شاید پرداخته نشده است و چه بسا موارد زیادی عدم انطباق و مغایرت با سیاستهای کلی ابلاغی ، بویژه سیاستهای کلی تامین اجتماعی در جریان تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1403مشاهده شده است ، به رغم آنکه بند 5 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر لزوم استقرار نظام تامین اجتماعی با مختصاتی که در سیاستهای کلی تامین اجتماعی معین شده است، تصریح دارد وآمده است "استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات "
همچنین بحران صندوق های بازنشستگی یکی از ابرچالش های دهه اخیر کشور بوده و هست و هرچه سریعتر بایستی برای برون رفت از این بحران ، چاره ای اندیشید و خوشبختانه راهکارهای لازم بشرح بندهای 1تا 5 سیاستهای کلی تامین اجتماعی با نقطه زنی و به دقت مسائل و مشکلات مبتلابه این صندوقها را هدفگیری نموده و راههای برون رفت از این چالشها را تعیین نموده است که در این زمینه نیز اقدام منسجم ، جدی و موثری صورت نگرفته است وبنظر می رسد تعارض منافع و تضاد نقش متولیان و مجریان ذیربط ، مانع از اقدام در این زمینه می باشد.
در بحث عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی موضوع حمایت از اقشار ضعیف جامعه و طبقات فرودست مردم از اهمیت و اولویت زیادی برخوردار است به حدی که در سال 1397 و در زمان موافقت با تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تنفیذ و تجویز اختیار به شورای مزبور ، "حمایت از اقشار ضعیف جامعه " بعنوان یکی از ماموریتهای 5 گانه شورای مزبور تعیین گردید و در تاریخ 14/9/1400 و در ملاقات رهبری نظام با روسای سه قوه ضمن یادآوری موضوع مزبور ، بر لزوم شکل دهی " نظام متمرکز تامین اجتماعی " با " تجمیع و تمرکز یارانه های اجتماعی( یارانه های معطوف به افراد و خانواده ها ) تاکید شد که متاسفانه این مهم از سوی دولت وقت به انجام نرسید و لازم است نظام فراگیر ، متمرکز و چندلایه تامین اجتماعی ، هرچه سریعتر و در قالب برنامه جامع تحقق ویا قانون اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی استقرار یابد.
ولیکن متاسفانه مشاهده می شود که غیرهدفمندی ، غیر هوشمندی و پراکندگی و عدم یکپارچگی یارانه ها عمق و دامنه بیشتری یافته است . شایان توجه اینکه سیاستهای کلی تامین اجتماعی دارای یک ترتیب و توالی منطقی و علمی بوده و مقرر داشته است که ابتدا مدل مطلوب تامین اجتماعی همگانی ولایه بندی ( امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) و سطح بندی لایه بیمه ای ( پایه ، مازاد و مکمل ) صورت پذیرد ( بند 1 ) ، سپس سازوکار قاعده گذاری و تنظیم گری بصورت مستقل و فرابخشی و پایگاه اطلاعات ثبتی مبنا و جامع ایجاد گردد (بند 2 ) ، اصلاح سازوکارها و ساختارها و قوانین و مقررات موضوعه و سازگارسازی آنها با نظام نوین ( بندهای 3 و 4 ) ، لایه بندی و سطح بندی خدمات و جانمایی مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف ( بند 5 ) ، ایجاد عدالت در بهره مندی از منابع عمومی ، هدفمند سازی و هوشمندسازی یارانه های اجتماعی و توانمند سازی مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی و کارآفرینی ( بند 6 ) ، ایجاد نظام ملی احسان و نیکوکاری برای پیوند ظرفیتهای مردمی و دولتی ( بند 7 ) ، حمایت از نهاد خانواده و فرزند آوری ( بند 8 ) و تهیه " پیوست تامین اجتماعی " برای طرحها و برنامه های کلان کشور ( بند 9 ) و همانطور که مشاهده می شود نقطه عزیمت بحث و پیشنیاز و مقدمه تحقق نظام نوین تامین اجتماعی وفق سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، شکل دهی سازوکار قاعده گذاری و تنظیم گری این حوزه است که باید بصورت مستقل ، تخصصی ، حرفه ای و فرابخشی ایجاد گردد ولیکن بنظر می رسد با توجه به تعارضات سازمانی بین دستگاههای اجرایی و یا مقاومت و اینرسی سازمانی و نگاههای بخشی و دستگاهی وبویژه تضاد نقش و تعارض منافع شخصی متولیان، این امر تاکنون محقق نگردیده است .
من حیث المجموع شرایط مبتلابه حوزه رفاه و تامین اجتماعی ( قلمروهای امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) و ابتلائات و اقتضائات اقشار ضعیف جامعه از یک طرف و مشکلات ساختاری ، تشکیلاتی و اجرایی دستگاههای اجرایی و نهادهای دست اندرکار این حوزه ، تعارضات سازمانی دستگاههای اجرایی ، عدم انسجام و انتظام ، همپوشانی ها و کم پوشانی ها ، تکرار و تداخل در وظایف و فعالیتها و...از طرف دیگر ، اقتضاء می نماید که یک مرجع صالحه فرابخشی و مستقل به این موضوع پرداخته و فارغ از دیدگاههای بخشی و دستگاهی و با رویکرد مردم محور و ذینفع محور نسبت به تدوین قانون لازم برای تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی اقدام نماید، فلذا بنظر می رسد که موارد مطروحه فوق، از مصادیق بارز "معضل " هستند که نیازمند ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و تجربه سالهای دهه اخیر نشان میدهد که مجالس و دولت های گذشته و حال ، یا تمایلی به حل این معضلات نداشتند و یا اینکه تصمیمات و اقدامات آنها تحت تاثیر مسائل روزمره و موسمی (انتخابات) و یا تعارضات بین دستگاه‌ها ویا رویکردهای دستگاه محور و بخشی نگر و کوتاه مدت بوده و بویژه تضاد نقش و تعارض منافع فردی و باندی است. نمونه بارز این مدعا ، نحوه رفتار دولت و مجلس در قبال سیاستهای کلی تامین اجتماعی است که علیرغم گذشت 2 سال از ابلاغ آن ، هنوز برنامه جامع تحقق مربوطه مصوب و اجرایی نشده است و بالعکس در متن برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1403 کل کشور بعضا رویکردهای غیر منطبق و یا مغایر با آنها اتخاذ شده است که در هیات عالی نظارت بحث عدم انطباق و مغایرت این احکام مطرح و در فرایند اصلاح از سوی مجلس می باشد.
طبق قانون اساسی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر ماموریت مستشاری رهبری در زمینه تدوین پیش نویس سیاستهای کلی نظام و نیز حل اختلافات بین قوا ( مجلس ، دولت و شورای نگهبان ) ، وظیفه دارد در زمینه " حل معضلات کشور" نیز وارد عمل شده و از منظر " حل معضل " برای حل مشکلات و رفع چالشهای مبتلابه کشور ورود نماید.
نتیجه آنکه با توجه به اهمیت و ضرورت تحقق عدالت اجتماعی و رفع ناترازی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و بویژه حمایت از اقشار ضعیف مردم و طبقات فرودست جامعه ، رفع فقر و آسیب های اجتماعی ، توانمند سازی و بازاجتماعی سازی مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی ، رفع نابرابری های پیشینی و پسینی و ارتقاء سطح رفاه عمومی و تضمین حداقل ها و کیفیت زندگی مردم در سطح پایه بایستی موضوع راسا در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد و مجمع متکفل تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز برای اجراء و تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی و شکل دهی نظام تامین اجتماعی همگانی ( فراگیر ، جامع ، چندلایه ) از منظر " حل معضل " شود و مراتب را از طریق تشکیل یک کمیسیون مشترک موقت و یا احاله به یکی از کمیسیونهای تخصصی عملیاتی و سریعا نسبت به تدوین و تصویب " قانون اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی " در سطح کلیات اقدام نماید و سپس مجلس و دولت بر اساس قانون موصوف و با پیشنهاد متولی امر قاعده گذاری و تنظیم گری نظام تامین اجتماعی ، نسبت به تدوین و تصویب قوانین و مقررات تفصیلی لازم اقدام و آنها را اجرایی نمایند . چرا که با توجه به تجربه دوسال گذشته پرواضح است که متولیان امر یا نمی توانند و یا نمی خواهند در این زمینه اقدام جدی و موثری انجام دهند.
همچنین بحران صندوق های بازنشستگی یکی از ابرچالش های دهه اخیر کشور بوده و هست و هرچه سریعتر بایستی برای برون رفت از این بحران ، چاره ای اندیشید و خوشبختانه راهکارهای لازم بشرح بندهای 1تا 5 سیاستهای کلی تامین اجتماعی با نقطه زنی و به دقت مسائل و مشکلات مبتلابه این صندوقها را هدفگیری نموده و راههای برون رفت از این چالشها را تعیین نموده است که در این زمینه نیز اقدام منسجم ، جدی و موثری صورت نگرفته است وبنظر می رسد تعارض منافع و تضاد نقش متولیان و مجریان ذیربط ، مانع از اقدام در این زمینه می باشد.
در بحث عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی موضوع حمایت از اقشار ضعیف جامعه و طبقات فرودست مردم از اهمیت و اولویت زیادی برخوردار است به حدی که در سال 1397 و در زمان موافقت با تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تنفیذ و تجویز اختیار به شورای مزبور ، "حمایت از اقشار ضعیف جامعه " بعنوان یکی از ماموریتهای 5 گانه شورای مزبور تعیین گردید و در تاریخ 14/9/1400 و در ملاقات رهبری نظام با روسای سه قوه ضمن یادآوری موضوع مزبور ، بر لزوم شکل دهی " نظام متمرکز تامین اجتماعی " با " تجمیع و تمرکز یارانه های اجتماعی( یارانه های معطوف به افراد و خانواده ها ) تاکید شد که متاسفانه این مهم از سوی دولت وقت به انجام نرسید و لازم است نظام فراگیر ، متمرکز و چندلایه تامین اجتماعی ، هرچه سریعتر و در قالب برنامه جامع تحقق ویا قانون اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی استقرار یابد.
ولیکن متاسفانه مشاهده می شود که غیرهدفمندی ، غیر هوشمندی و پراکندگی و عدم یکپارچگی یارانه ها عمق و دامنه بیشتری یافته است . شایان توجه اینکه سیاستهای کلی تامین اجتماعی دارای یک ترتیب و توالی منطقی و علمی بوده و مقرر داشته است که ابتدا مدل مطلوب تامین اجتماعی همگانی ولایه بندی ( امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) و سطح بندی لایه بیمه ای ( پایه ، مازاد و مکمل ) صورت پذیرد ( بند 1 ) ، سپس سازوکار قاعده گذاری و تنظیم گری بصورت مستقل و فرابخشی و پایگاه اطلاعات ثبتی مبنا و جامع ایجاد گردد (بند 2 ) ، اصلاح سازوکارها و ساختارها و قوانین و مقررات موضوعه و سازگارسازی آنها با نظام نوین ( بندهای 3 و 4 ) ، لایه بندی و سطح بندی خدمات و جانمایی مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف ( بند 5 ) ، ایجاد عدالت در بهره مندی از منابع عمومی ، هدفمند سازی و هوشمندسازی یارانه های اجتماعی و توانمند سازی مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی و کارآفرینی ( بند 6 ) ، ایجاد نظام ملی احسان و نیکوکاری برای پیوند ظرفیتهای مردمی و دولتی ( بند 7 ) ، حمایت از نهاد خانواده و فرزند آوری ( بند 8 ) و تهیه " پیوست تامین اجتماعی " برای طرحها و برنامه های کلان کشور ( بند 9 ) و همانطور که مشاهده می شود نقطه عزیمت بحث و پیشنیاز و مقدمه تحقق نظام نوین تامین اجتماعی وفق سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، شکل دهی سازوکار قاعده گذاری و تنظیم گری این حوزه است که باید بصورت مستقل ، تخصصی ، حرفه ای و فرابخشی ایجاد گردد ولیکن بنظر می رسد با توجه به تعارضات سازمانی بین دستگاههای اجرایی و یا مقاومت و اینرسی سازمانی و نگاههای بخشی و دستگاهی وبویژه تضاد نقش و تعارض منافع شخصی متولیان، این امر تاکنون محقق نگردیده است .
من حیث المجموع شرایط مبتلابه حوزه رفاه و تامین اجتماعی ( قلمروهای امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) و ابتلائات و اقتضائات اقشار ضعیف جامعه از یک طرف و مشکلات ساختاری ، تشکیلاتی و اجرایی دستگاههای اجرایی و نهادهای دست اندرکار این حوزه ، تعارضات سازمانی دستگاههای اجرایی ، عدم انسجام و انتظام ، همپوشانی ها و کم پوشانی ها ، تکرار و تداخل در وظایف و فعالیتها و...از طرف دیگر ، اقتضاء می نماید که یک مرجع صالحه فرابخشی و مستقل به این موضوع پرداخته و فارغ از دیدگاههای بخشی و دستگاهی و با رویکرد مردم محور و ذینفع محور نسبت به تدوین قانون لازم برای تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی اقدام نماید، فلذا بنظر می رسد که موارد مطروحه فوق، از مصادیق بارز "معضل " هستند که نیازمند ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و تجربه سالهای دهه اخیر نشان میدهد که مجالس و دولت های گذشته و حال ، یا تمایلی به حل این معضلات نداشتند و یا اینکه تصمیمات و اقدامات آنها تحت تاثیر مسائل روزمره و موسمی (انتخابات) و یا تعارضات بین دستگاه‌ها ویا رویکردهای دستگاه محور و بخشی نگر و کوتاه مدت بوده و بویژه تضاد نقش و تعارض منافع فردی و باندی است. نمونه بارز این مدعا ، نحوه رفتار دولت و مجلس در قبال سیاستهای کلی تامین اجتماعی است که علیرغم گذشت 2 سال از ابلاغ آن ، هنوز برنامه جامع تحقق مربوطه مصوب و اجرایی نشده است و بالعکس در متن برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1403 کل کشور بعضا رویکردهای غیر منطبق و یا مغایر با آنها اتخاذ شده است که در هیات عالی نظارت بحث عدم انطباق و مغایرت این احکام مطرح و در فرایند اصلاح از سوی مجلس می باشد.
طبق قانون اساسی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر ماموریت مستشاری رهبری در زمینه تدوین پیش نویس سیاستهای کلی نظام و نیز حل اختلافات بین قوا ( مجلس ، دولت و شورای نگهبان ) ، وظیفه دارد در زمینه " حل معضلات کشور" نیز وارد عمل شده و از منظر " حل معضل " برای حل مشکلات و رفع چالشهای مبتلابه کشور ورود نماید.
نتیجه آنکه با توجه به اهمیت و ضرورت تحقق عدالت اجتماعی و رفع ناترازی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و بویژه حمایت از اقشار ضعیف مردم و طبقات فرودست جامعه ، رفع فقر و آسیب های اجتماعی ، توانمند سازی و بازاجتماعی سازی مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی ، رفع نابرابری های پیشینی و پسینی و ارتقاء سطح رفاه عمومی و تضمین حداقل ها و کیفیت زندگی مردم در سطح پایه بایستی موضوع راسا در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد و مجمع متکفل تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز برای اجراء و تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی و شکل دهی نظام تامین اجتماعی همگانی ( فراگیر ، جامع ، چندلایه ) از منظر " حل معضل " شود و مراتب را از طریق تشکیل یک کمیسیون مشترک موقت و یا احاله به یکی از کمیسیونهای تخصصی عملیاتی و سریعا نسبت به تدوین و تصویب " قانون اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی " در سطح کلیات اقدام نماید و سپس مجلس و دولت بر اساس قانون موصوف و با پیشنهاد متولی امر قاعده گذاری و تنظیم گری نظام تامین اجتماعی ، نسبت به تدوین و تصویب قوانین و مقررات تفصیلی لازم اقدام و آنها را اجرایی نمایند . چرا که با توجه به تجربه دوسال گذشته پرواضح است که متولیان امر یا نمی توانند و یا نمی خواهند در این زمینه اقدام جدی و موثری انجام دهند.
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
