خودروسازان در حالی بار دیگر با افزایش قیمت سیلی چند ده میلیونی به خریداران وارد ساختهاند که بار دیگر وعده نسیه افزایش تولید را بهانه این افزایش قیمت ساختهاند.
طی روزهای اخیر افزایض ۱۸ درصدی قیمت خودرو توسط خودروسازان عملا قیمت خودرو را چند ده بعضا چند صد میلیون تومان در بازار افزایش داده است حال آنکه خودروسازان وعده افزایش تولید را در پیش گرفته اند چنانکه قائم مقام اجرایی مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به آغاز روند افزایش تولید به روزانه ۲۵۰۰ دستگاه خودرو، این اقدام را در پی اصلاح قیمتها و در راستای تحقق اهداف و رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست.
حمید مرادی قائم مقام اجرایی مدیرعامل ایران خودرو به اصلاح قیمتها و افزایش ۱۸ درصدی نرخ فروش محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو اشاره کرد و گفت: این اقدام پیرو سیاستهای وزارت صمت، در خصوص افزایش عرضه و کیفیت محصولات خودروسازان داخلی و نیز در جهت خروج از زیان حاصل از تولید خودرو صورت گرفته است.وی تصریح کرد: با بهبود وضعیت مالی، امکان افزایش تولید فراهم خواهد شد و به مرور طی یک تا دو هفته آینده تولید از تیراژ حدود دو هزار به ۲۵۰۰ دستگاه در روز خواهد رسید.
مرادی گفت: تزریق نقدینگی به خطوط تولید و افزایش تولید و عرضه به واقعی شدن نرخ فروش خودرو در بازار کمک شایانی خواهد کرد.
اسن سخنان در حالی مطرح شده است که با توجه اینکه همواره ادعای زیانده بودن تولید و افزایش هزینهها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه بهانه خودروسازان برای گرانیهای افسار گسیخته بوده است لذا ادعای افزایش تولید با گران شدن قیمتها را میتوان صرفا یک توجیه بدون پتوانه و بدون منطق برای گرانی ۱۸ درصدی اخیر قیمت خودرو دانست که میتواند در بازار گرانی چندین برابری را رقم زند.
در این میان اما وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال آینده با افزایش ۵۰ درصدی تولید، قیمت تمام شده کاهش می یابد.سیدرضا فاطمی امین در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به تصویب مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان در ستاد تنظیم بازار افزود: هم اکنون صنعت خودرو در کشور وضع مالی مناسبی ندارد که بخشی از آن بدلیل ناکارآمدی خودرو سازان و بخش دیگر بخاطر وضعیت اقتصادی کشور در سالهای گذشته ایجاد شده است.وی گفت: یکی از اقداماتی که برای اصلاح صنعت خودرو انجام شد اصلاح قیمتهای خودروسازان بود.
فاطمی امین افزود: پیشنهاد اصلاح قیمتهای خودرو در هفتههای گذشته در ستاد تنظیم بازار مطرح شد و مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در بسیاری از موارد، چون قیمتهای پیشنهادی بیش از ضوابط موجود بود، ستاد با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرد و بنابراین، قرار شد مبنای قیمتهای جدید هم، طبق ضوابط قبلی شورای رقابت یعنی نرخ گذاری بر اساس نرخ تورم که هر شش ماه اعلام میشود تعیین شود.فاطمی امین در خصوص مغایرت این تصمیم با دستور رئیسجمهور نیز توضیح داد: رئیس جمهور تاکید داشت که در خصوص تعیین قیمتهای خودرو بررسی دقیق انجام شود و قیمتها اصولی باشند که این کار انجام شد و در یک ماه گذشته جلسات متعددی در وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد و به ریز همه قیمتهای تمام شده را بررسی کردیم و در جاهایی که قیمتهای پیشنهادی خودرو سازان غیر واقعی تشخیص داده شد، قیمتها اصلاح شود.
قاطمی امین افزود: یک رانت هنگفتی در مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار وجود دارد که بین ۶۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان در هر خودرو است و باعث شده اتفاقات عجیبی در قرعه کشیها به وجود آید و برای مثال برای ده هزار خودرو، ۴ میلیون نفر ثبت نام میکنند که یکی از اهداف ما برای تعدیل قیمتها این است که این فاصله را کاهش دهیم، چون کاهش فاصله قیمت کارخانه و کف بازار، درآمدی برای خودروساز ایجاد میکند که میتواند تولید خود را افزایش دهد ضمن اینکه دو خودروساز ما یعنی ایران خودرو و سایپا بیش از یک میلیون سهامدار حقیقی دارند و اگر اصلاح قیمتهای تورمی اتفاق نمیافتاد در واقع از جیب یک میلیون سهامدار حقیقی، یک رانت بزرگ به خریداران منتقل میشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای تولید افزایش تولید گفت: سال آینده خودروسازان ما ۵۰ درصد افزایش تولید خواهند داشت و با کاهش قیمت تمام شده (بر اساس قیمتهای ثابت) که برای سال آینده برنامه ریزی شده، سال آینده قرعهکشی برای عرضه خودرو نخواهیم داشت و قیمت بازار رو به کاهش خواهد داشت و صنعت خودرو از این وضعیت خارج خواهد شد.
طی روزهای اخیر افزایض ۱۸ درصدی قیمت خودرو توسط خودروسازان عملا قیمت خودرو را چند ده بعضا چند صد میلیون تومان در بازار افزایش داده است حال آنکه خودروسازان وعده افزایش تولید را در پیش گرفته اند چنانکه قائم مقام اجرایی مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به آغاز روند افزایش تولید به روزانه ۲۵۰۰ دستگاه خودرو، این اقدام را در پی اصلاح قیمتها و در راستای تحقق اهداف و رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست.
حمید مرادی قائم مقام اجرایی مدیرعامل ایران خودرو به اصلاح قیمتها و افزایش ۱۸ درصدی نرخ فروش محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو اشاره کرد و گفت: این اقدام پیرو سیاستهای وزارت صمت، در خصوص افزایش عرضه و کیفیت محصولات خودروسازان داخلی و نیز در جهت خروج از زیان حاصل از تولید خودرو صورت گرفته است.وی تصریح کرد: با بهبود وضعیت مالی، امکان افزایش تولید فراهم خواهد شد و به مرور طی یک تا دو هفته آینده تولید از تیراژ حدود دو هزار به ۲۵۰۰ دستگاه در روز خواهد رسید.
مرادی گفت: تزریق نقدینگی به خطوط تولید و افزایش تولید و عرضه به واقعی شدن نرخ فروش خودرو در بازار کمک شایانی خواهد کرد.
اسن سخنان در حالی مطرح شده است که با توجه اینکه همواره ادعای زیانده بودن تولید و افزایش هزینهها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه بهانه خودروسازان برای گرانیهای افسار گسیخته بوده است لذا ادعای افزایش تولید با گران شدن قیمتها را میتوان صرفا یک توجیه بدون پتوانه و بدون منطق برای گرانی ۱۸ درصدی اخیر قیمت خودرو دانست که میتواند در بازار گرانی چندین برابری را رقم زند.
در این میان اما وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال آینده با افزایش ۵۰ درصدی تولید، قیمت تمام شده کاهش می یابد.سیدرضا فاطمی امین در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به تصویب مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان در ستاد تنظیم بازار افزود: هم اکنون صنعت خودرو در کشور وضع مالی مناسبی ندارد که بخشی از آن بدلیل ناکارآمدی خودرو سازان و بخش دیگر بخاطر وضعیت اقتصادی کشور در سالهای گذشته ایجاد شده است.وی گفت: یکی از اقداماتی که برای اصلاح صنعت خودرو انجام شد اصلاح قیمتهای خودروسازان بود.
فاطمی امین افزود: پیشنهاد اصلاح قیمتهای خودرو در هفتههای گذشته در ستاد تنظیم بازار مطرح شد و مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در بسیاری از موارد، چون قیمتهای پیشنهادی بیش از ضوابط موجود بود، ستاد با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرد و بنابراین، قرار شد مبنای قیمتهای جدید هم، طبق ضوابط قبلی شورای رقابت یعنی نرخ گذاری بر اساس نرخ تورم که هر شش ماه اعلام میشود تعیین شود.فاطمی امین در خصوص مغایرت این تصمیم با دستور رئیسجمهور نیز توضیح داد: رئیس جمهور تاکید داشت که در خصوص تعیین قیمتهای خودرو بررسی دقیق انجام شود و قیمتها اصولی باشند که این کار انجام شد و در یک ماه گذشته جلسات متعددی در وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد و به ریز همه قیمتهای تمام شده را بررسی کردیم و در جاهایی که قیمتهای پیشنهادی خودرو سازان غیر واقعی تشخیص داده شد، قیمتها اصلاح شود.
قاطمی امین افزود: یک رانت هنگفتی در مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار وجود دارد که بین ۶۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان در هر خودرو است و باعث شده اتفاقات عجیبی در قرعه کشیها به وجود آید و برای مثال برای ده هزار خودرو، ۴ میلیون نفر ثبت نام میکنند که یکی از اهداف ما برای تعدیل قیمتها این است که این فاصله را کاهش دهیم، چون کاهش فاصله قیمت کارخانه و کف بازار، درآمدی برای خودروساز ایجاد میکند که میتواند تولید خود را افزایش دهد ضمن اینکه دو خودروساز ما یعنی ایران خودرو و سایپا بیش از یک میلیون سهامدار حقیقی دارند و اگر اصلاح قیمتهای تورمی اتفاق نمیافتاد در واقع از جیب یک میلیون سهامدار حقیقی، یک رانت بزرگ به خریداران منتقل میشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای تولید افزایش تولید گفت: سال آینده خودروسازان ما ۵۰ درصد افزایش تولید خواهند داشت و با کاهش قیمت تمام شده (بر اساس قیمتهای ثابت) که برای سال آینده برنامه ریزی شده، سال آینده قرعهکشی برای عرضه خودرو نخواهیم داشت و قیمت بازار رو به کاهش خواهد داشت و صنعت خودرو از این وضعیت خارج خواهد شد.