هنوز چند روزی از اعلام دستمزدهای جدید کارگری نمی‌گذرد که برخی صاحب نظران از ابراز نگرانی کارفرمایان بنگاه های کوچک ومتوسط برای تأمین دستمزد کارگران در سال آینده سخن گفته و تاکید دارند که راهکار کمک به کارگران را کنترا تورم دانسته اند و نه افزایش حقوق که به می‌تواند زمینه ساز بی‌کاری‌های گسترده شود.
در روز پنج شنبه ۱۹ اسفند ماه مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال آینده اعلام شد که بر اساس آن افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها نهایی شده است.این در حالی است که حسین سلاحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، این تصمیم را سبب تعدیل گسترده نیرو در سال ۱۴۰۱ خصوصاً در بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد.نماینده سابق کارفرمایان در شورای عالی کار: سهم دستمزد در سبد هزینه بنگاه‌های بزرگ کم است ولی برای بنگاه‌های کوچک مشکل ایجاد می‌کند. جمال رازقی جهرمی نماینده سابق جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار درباره مصوبه این شورا مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: من با تعدادی از کارفرماها گفتگو کرده ام و اکثراً بابت ناتوانی در پرداخت این ارقام اظهار نگرانی کرده اند.
وی با بیان اینکه حدود ۱۰ سال نماینده جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار بودم افزود: این شورا با یک پارادوکس مواجه است و آن این است که از یک سو باید به وضعیت تورم ۴۰ ساله و دو رقمی کشور توجه کند و معیشت کارگران با دستمزدهای فعلی را تحت تأثیر قرار داده و به نظر من حق با کارگران است که با ارقام کنونی نمی‌توانند معیشت خود را تأمین کنند.رازقی جهرمی ادامه داد: از سوی دیگر هم کارفرمایانی قرار دارند که به دلیل فضای نامناسب کسب و کار، از عهده هزینه‌های اداره واحدهای اقتصادی برنمی آیند.وی یادآور شد: اگر دولت‌ها دنبال بهبود معیشت کارگران هستند، باید فکری به حال تورم کنند؛ اینکه هر ساله دستمزدها افزایش یابد ولی بعد از دو سه ماه از آغاز سال، تورم چنان کاری با کارگران می‌کند که کارگر اصلاً احساس نمی‌کند افزایشی در دریافتی‌هایش داشته است ولی این فشار سنگین بر کارفرما همچنان بر جای خود باقی است.وی خاطرنشان کرد: البته در میان کارفرمایان هم عده‌ای هستند که از افزایش دستمزد کارگران حمایت می‌کنند که البته اکثر کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ هستند؛ اما عمده آنها معتقدند قیمت محصولاتی که عرضه می‌کنند، دستوری است و دولت اجازه افزایش قیمت کالا و خدمات را نمی‌دهد ولی از سوی دیگر هزینه‌های تولید را از محل دستمزدها، افزایش داده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: سهم دستمزد در قیمت تمام شده بنگاه‌های بزرگ و خصوصاً واحدهای فولادی و پتروشیمی سهم بسیار پایین و حدوداً ۵ درصدی دارد که افزایش دستمزدها فشار چندانی به این واحدها وارد نمی‌کند. اما در بنگاه‌های کوچک و متوسط که معمولاً واحدهای صنعت غذایی هستند و قیمت محصولات آنها دستوری است، افزایش دستمزد بر روی فعالیت آنها مؤثر است.وی ناتوانی کارفرمایان در تأمین دستمزدها را عاملی برای توسعه اشتغال غیر رسمی عنوان و اظهار کرد: اغلب کارفرماها گلایه می‌کنند که نیروی کار مناسب پیدا نمی‌شود نه تنها نیروی کار ماهر بلکه حتی نیروی کار ساده هم به سختی پیدا می‌شود؛ چون پرداختی‌ها به کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و به مشاغل کاذبی که ایجاد شده، رو می‌آورند چون درآمدهای بیشتری دارد؛ تعداد افرادی که در ارز دیجیتال کار می‌کنند را ببینید؛ می‌گویند ماهانه ۸ تا ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند و سرکار رسمی نمی‌روند. مهر
در روز پنج شنبه ۱۹ اسفند ماه مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال آینده اعلام شد که بر اساس آن افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها نهایی شده است.این در حالی است که حسین سلاحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، این تصمیم را سبب تعدیل گسترده نیرو در سال ۱۴۰۱ خصوصاً در بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد.نماینده سابق کارفرمایان در شورای عالی کار: سهم دستمزد در سبد هزینه بنگاه‌های بزرگ کم است ولی برای بنگاه‌های کوچک مشکل ایجاد می‌کند. جمال رازقی جهرمی نماینده سابق جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار درباره مصوبه این شورا مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: من با تعدادی از کارفرماها گفتگو کرده ام و اکثراً بابت ناتوانی در پرداخت این ارقام اظهار نگرانی کرده اند.
وی با بیان اینکه حدود ۱۰ سال نماینده جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار بودم افزود: این شورا با یک پارادوکس مواجه است و آن این است که از یک سو باید به وضعیت تورم ۴۰ ساله و دو رقمی کشور توجه کند و معیشت کارگران با دستمزدهای فعلی را تحت تأثیر قرار داده و به نظر من حق با کارگران است که با ارقام کنونی نمی‌توانند معیشت خود را تأمین کنند.رازقی جهرمی ادامه داد: از سوی دیگر هم کارفرمایانی قرار دارند که به دلیل فضای نامناسب کسب و کار، از عهده هزینه‌های اداره واحدهای اقتصادی برنمی آیند.وی یادآور شد: اگر دولت‌ها دنبال بهبود معیشت کارگران هستند، باید فکری به حال تورم کنند؛ اینکه هر ساله دستمزدها افزایش یابد ولی بعد از دو سه ماه از آغاز سال، تورم چنان کاری با کارگران می‌کند که کارگر اصلاً احساس نمی‌کند افزایشی در دریافتی‌هایش داشته است ولی این فشار سنگین بر کارفرما همچنان بر جای خود باقی است.وی خاطرنشان کرد: البته در میان کارفرمایان هم عده‌ای هستند که از افزایش دستمزد کارگران حمایت می‌کنند که البته اکثر کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ هستند؛ اما عمده آنها معتقدند قیمت محصولاتی که عرضه می‌کنند، دستوری است و دولت اجازه افزایش قیمت کالا و خدمات را نمی‌دهد ولی از سوی دیگر هزینه‌های تولید را از محل دستمزدها، افزایش داده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: سهم دستمزد در قیمت تمام شده بنگاه‌های بزرگ و خصوصاً واحدهای فولادی و پتروشیمی سهم بسیار پایین و حدوداً ۵ درصدی دارد که افزایش دستمزدها فشار چندانی به این واحدها وارد نمی‌کند. اما در بنگاه‌های کوچک و متوسط که معمولاً واحدهای صنعت غذایی هستند و قیمت محصولات آنها دستوری است، افزایش دستمزد بر روی فعالیت آنها مؤثر است.وی ناتوانی کارفرمایان در تأمین دستمزدها را عاملی برای توسعه اشتغال غیر رسمی عنوان و اظهار کرد: اغلب کارفرماها گلایه می‌کنند که نیروی کار مناسب پیدا نمی‌شود نه تنها نیروی کار ماهر بلکه حتی نیروی کار ساده هم به سختی پیدا می‌شود؛ چون پرداختی‌ها به کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و به مشاغل کاذبی که ایجاد شده، رو می‌آورند چون درآمدهای بیشتری دارد؛ تعداد افرادی که در ارز دیجیتال کار می‌کنند را ببینید؛ می‌گویند ماهانه ۸ تا ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند و سرکار رسمی نمی‌روند. مهر
