در شرایطی که زمان زیادی تا پایان سال نمانده است، هنوز لایحه بودجه سال آینده کل کشور تعیین تکلیف نشده و باید ببینیم چه زمانی این لایحه برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
هفته پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را مورد بحث و بررسی قرار دادند. شورای نگهبان در کل، ۳ ایراد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گرفت که ۲ ایراد مربوط به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه و یک ایراد هم مربوط به نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیر تجاری بود که هر سه ایراد با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
به عبارت روشن‌تر، یک ایراد شورای نگهبان مربوط به اختصاص ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بود. برای تأمین نظر شورای نگهبان، در صحن مجلس پیشنهاد شد که عبارت ۳۰۰۰ امتیاز به عبارت «معادل امتیاز تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان» اصلاح شود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد اصلاحی مخالفت کردند و با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود، این موضوع برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
ایراد دیگر شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به بند الحاقی یک تبصره ۱۵ بود؛ مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور، دولت را مکلف کرده بود که نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل هزار و هفتصد هزار میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام کند.
جهت تأمین نظر شورای نگهبان این مصوبه به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که عبارت از یک میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد ریال به عبارت «حداقل یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال با اولویت پرداخت تعهدات سال ۱۴۰۳» اصلاح شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این پیشنهاد نیز رأی نداده و بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند؛ بر این اساس، این موضوع هم برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
ایراد دیگر شورای نگهبان مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری بود که جهت تأمین نظر شورای نگهبان این موضوع به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که اگر حساب شخصی در ماه بیش از ۱۰۰ مورد تراکنش واریزی داشته باشد یا اینکه سقف واریزی به این حساب بیشتر از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول حساب تجاری و مالیات می‌شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد نیز مخالفت و بر مصوبه قبلی خود در بودجه اصرار ورزیدند که در این مصوبه آمده است: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیر تجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد»؛ لذا همین مصوبه قبلی مجلس برای رفع اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد.
بر این اساس، سه مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه، با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است و با این شرایط باید منتظر تعیین تکلیف این موارد در مجمع تشخیص مصلحت باشیم.
نکته مهم دیگر آن است که امسال و برای اولین بار و با تغییر قانون، بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دو مرحله‌ای شده است، به این صورت که در ابتدای آبان‌ماه هر سال قسمت اول بودجه که ماده واحده و مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کشور است و همچنین بخش منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی و همچنین حدود برآورد منابع و مصارف باید به تصویب مجلس برسد که مجلس فعلاً بخش اول را بررسی و تصویب کرده است و شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده است.
بر اساس شیوه جدید بررسی بودجه یا به عبارت دقیق‌تر دو مرحله‌ای شدن بررسی بودجه در صحن مجلس، بعد از اینکه مصوبات مجلس درباره بخش اول بودجه به شکل قانون درآمد، مبتنی بر آن قسمت دوم لایحه که شامل ارقام و جداول است، به مجلس تقدیم می‌شود.
به گزارش مهر «محسن زنگنه»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس گفت: «قرار است دولت بخش دوم لایحه بودجه سال آینده مربوط به جداول تفصیلی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، بعد از آن جلسات کمیسیون تلفیق بودجه در هفته جاری تشکیل می‌شود و احتمالاً هفته آینده هم مجلس جلساتی برای بررسی جداول خواهد داشت».
وی توضیح داد: «اصرار هیأت رئیسه بر این است که با استفاده از اختیارات آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی، جداول تا قبل از پایان سال در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا کار به بودجه چند دوازدهم نرسیده و در نهایت بودجه تا آخر سال برای اجرا ابلاغ شود».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره روال بررسی جداول تفصیلی در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: «با توجه به اینکه مجلس در جریان بررسی بخش اول لایحه بودجه، سقف و کف بودجه را بسته است، عملاً اعمال هر تغییری در جداول بودجه منوط به کم و زیادشدن ردیف‌ها است. با توجه به اینکه هر ردیف ذی‌نفعانی دارد، احتمالاً تغییرات خیلی کم بوده و بعید است تغییرات جدی اعمال شود».
با همه این تفاسیر، از آنجایی که هفته گذشته ۳ مورد ایراد شورای نگهبان در لایحه بودجه با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و این ایرادات ناظر بر اصل ۷۵ مربوط به تحمیل بار مالی به دولت است، باید منتظر تعیین تکلیف این موارد در مجمع تشخیص مصلحت بود تا بعد از آن، جداول تفصیلی در مجلس شورای اسلامی بررسی و رأی‌گیری شود.
هفته پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را مورد بحث و بررسی قرار دادند. شورای نگهبان در کل، ۳ ایراد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گرفت که ۲ ایراد مربوط به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه و یک ایراد هم مربوط به نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیر تجاری بود که هر سه ایراد با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
به عبارت روشن‌تر، یک ایراد شورای نگهبان مربوط به اختصاص ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بود. برای تأمین نظر شورای نگهبان، در صحن مجلس پیشنهاد شد که عبارت ۳۰۰۰ امتیاز به عبارت «معادل امتیاز تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان» اصلاح شود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد اصلاحی مخالفت کردند و با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود، این موضوع برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
ایراد دیگر شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به بند الحاقی یک تبصره ۱۵ بود؛ مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور، دولت را مکلف کرده بود که نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل هزار و هفتصد هزار میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام کند.
جهت تأمین نظر شورای نگهبان این مصوبه به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که عبارت از یک میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد ریال به عبارت «حداقل یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال با اولویت پرداخت تعهدات سال ۱۴۰۳» اصلاح شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این پیشنهاد نیز رأی نداده و بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند؛ بر این اساس، این موضوع هم برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
ایراد دیگر شورای نگهبان مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری بود که جهت تأمین نظر شورای نگهبان این موضوع به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که اگر حساب شخصی در ماه بیش از ۱۰۰ مورد تراکنش واریزی داشته باشد یا اینکه سقف واریزی به این حساب بیشتر از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول حساب تجاری و مالیات می‌شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد نیز مخالفت و بر مصوبه قبلی خود در بودجه اصرار ورزیدند که در این مصوبه آمده است: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیر تجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد»؛ لذا همین مصوبه قبلی مجلس برای رفع اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد.
بر این اساس، سه مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه، با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است و با این شرایط باید منتظر تعیین تکلیف این موارد در مجمع تشخیص مصلحت باشیم.
نکته مهم دیگر آن است که امسال و برای اولین بار و با تغییر قانون، بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دو مرحله‌ای شده است، به این صورت که در ابتدای آبان‌ماه هر سال قسمت اول بودجه که ماده واحده و مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کشور است و همچنین بخش منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی و همچنین حدود برآورد منابع و مصارف باید به تصویب مجلس برسد که مجلس فعلاً بخش اول را بررسی و تصویب کرده است و شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده است.
بر اساس شیوه جدید بررسی بودجه یا به عبارت دقیق‌تر دو مرحله‌ای شدن بررسی بودجه در صحن مجلس، بعد از اینکه مصوبات مجلس درباره بخش اول بودجه به شکل قانون درآمد، مبتنی بر آن قسمت دوم لایحه که شامل ارقام و جداول است، به مجلس تقدیم می‌شود.
به گزارش مهر «محسن زنگنه»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس گفت: «قرار است دولت بخش دوم لایحه بودجه سال آینده مربوط به جداول تفصیلی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، بعد از آن جلسات کمیسیون تلفیق بودجه در هفته جاری تشکیل می‌شود و احتمالاً هفته آینده هم مجلس جلساتی برای بررسی جداول خواهد داشت».
وی توضیح داد: «اصرار هیأت رئیسه بر این است که با استفاده از اختیارات آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی، جداول تا قبل از پایان سال در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا کار به بودجه چند دوازدهم نرسیده و در نهایت بودجه تا آخر سال برای اجرا ابلاغ شود».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره روال بررسی جداول تفصیلی در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: «با توجه به اینکه مجلس در جریان بررسی بخش اول لایحه بودجه، سقف و کف بودجه را بسته است، عملاً اعمال هر تغییری در جداول بودجه منوط به کم و زیادشدن ردیف‌ها است. با توجه به اینکه هر ردیف ذی‌نفعانی دارد، احتمالاً تغییرات خیلی کم بوده و بعید است تغییرات جدی اعمال شود».
با همه این تفاسیر، از آنجایی که هفته گذشته ۳ مورد ایراد شورای نگهبان در لایحه بودجه با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و این ایرادات ناظر بر اصل ۷۵ مربوط به تحمیل بار مالی به دولت است، باید منتظر تعیین تکلیف این موارد در مجمع تشخیص مصلحت بود تا بعد از آن، جداول تفصیلی در مجلس شورای اسلامی بررسی و رأی‌گیری شود.
