در حالی بر اساس مصوبه شورای عالی کارحداقل دستمزد کارگران در سال 1403 نسبت به سال 1402 به میزان 35.3 درصد افزایش یافت و میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم 22 درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه 6 میلیون و 900 هزار و 780 ریال تعیین شد که همچنان ناترازی آن با میزان تورم اما و اگرهایی را درباره دستمزد کارگران ایجاد کرده است.
تعیین وضعیت حقوق کارگران از مسائلی است که همواره در کشور مطرح بوده و کارگر و کارفرما و دولت و مسئولان اقتصادی هر کدام دیدگاهی در این زمینه دارند که در نهیت نیز تا به امروز چندان به نفع کارگران نبوده است.
سرانجام پس از چند هفته پس از چند هفته کش و قوس و برگزاری جلسات طولانی با حضور نمایندگان دولت،کارگران وکارفرمایان نهایتا شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را تعیین و با افزایش ۳۵/۳ درصدی دستمزدها موافقت کرد.این تصمیم در آخرین جلسه شورای عالی کار که تا بامداد ۲۹ اسفندماه به دازا کشید اتخاذ شد و به عنوان مصوبه سیصد و بیست و نهمین جلسه این شورا تکلیف دستمزد میلیونها کارگر در بخش‌های دولتی،خصوصی و تعاونی را مشخص کرد. بر اساس این مصوبه، قرار شد حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یابد. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. با توجه به سایرفاکتورهای مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.آنطور که صولت مرتضوی وزیرتعاون، کارو رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه شورای عالی کار گفته، از ویژگی‌های مصوبه شورای عالی کار این بود که برای اولین بار ردیفی تحت عنوان حق عائله‌مندی به ردیف‌های احکام کارگزینی کارگران اضافه می‌شود بطوریکه اگر در گذشته کارگر متاهل مشغول به کار می‌شد به اندازه کارگر مجرد، دریافتی داشت اما با این مصوبه حق تاهل هم به وی داده می‌شود. اما احمدرضا معینی (عضو شورای عالی کار) با بیان این مطلب که نمایندگان کارگران همگی جلسه شورای عالی کار را بدون امضای میزان افزایش پیشنهادی مزد دولت ترک کردند، گفت: در زمینه تعیین مزد پیشنهادات طرف کارفرمایی و دولت توسط گروه کارگری پذیرفته نشد. وی با بیان اینکه گروه کارگری شورای عالی کار با توجه به عدم توجه دو ضلع دیگر شورای عالی کار جلسه را ترک کردند، گفت: در آخرین لحظات دولت و کارفرمایان بحث افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی را مطرح کردند که مورد تایید ما نبوده و از امضای این پیشنهاد اجتناب کردیم.
رعیتی‌فرد معاون وزیر کار هم به جزئیات این مصوبه اشاره کرد و یادآورشد که حداقل مزد روزانه با ۳۵ درصد افزایش به ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال افزایش یافت. حق اولاد به تبع حداقل مزد از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار ریال افزایش یافت. پایه سنواتی ثابت ماند اما کمک هزینه اقلام مصرفی ۳۰۰ هزار تومان زیاد شد و از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان ثابت ماند و حق تاهل ۵۰۰ هزار تومانی هم برای اولین بار به کارگران متاهل اعطا خواهد شد.حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند از ۸ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کردو حداقل دریافتی ماهانه کارگران با خانوار ۳.۳ نفر نیزاز ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافت. هرچند بر اساس مصوبه شورای عالی کار،حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ با افزایش حدود ۳۵ درصدی همراه خواهد بود اما همانگونه که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بارها بر آن تاکید نموده اند بدلیل عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم، عملا سفره کارگران هر سال کوچکتر شده و آنان دشوارتر می شود.
در این میان اما رئیس مجمع نمایندگان کارگران تهران گفت: کارگران بارها گفته اند در صورتی که قیمت ها به گذشته برگردد به دنبال افزایش مزد نیستیم, ولی متاسفانه تورم روزافزون و افسار گسیخته افزایش ها را بی اثر کرده است.محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به حقوق سال 1403 گفت: بازهم در تعیین دستمزد قانون نادیده انگاشته شد.نماینده مجمع نمایندگان کارگران در خصوص تعیین دستمزد و ابلاغ آن گفت: با توجه به عدم رعایت قانون و اختلاف بوجود آمده درآمد دریافتی با دستمزد ابلاغی، بازهم سفره کارگران کوچک تر از گذشته شد. افزایش 35 درصدی حداقل مزد کارگری، با احتساب کسورات، فقط 60 درصد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد. سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان درصد خیلی کمی افزایش حقوق دارند. شرایط موجود می تواند بر تهی شدن بخش تولید از نیروی کار و شکل گیری پدیده مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه منجر شود.
لازم به ذکر است مبلغ حق اولاد برای هر فرزند، سه برابر حداقل حقوق و دستمزد روزانه وزارت کار است. برای سال ۱۴۰۳، این مبلغ معادل ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال است.یک کارگر با داشتن یک یا چند فرزند حتما باید پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را در سابقه خود داشته باشد در غیر این صورت نمی تواند از مزایای حق اولاد برخوردار شود.
از سوی دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود. لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: فراز دوم این است که گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود. لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.
در این میان اما معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکل های کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده 167 قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.همچنین رعیتی فرد, معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41و 167قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود.
تعیین وضعیت حقوق کارگران از مسائلی است که همواره در کشور مطرح بوده و کارگر و کارفرما و دولت و مسئولان اقتصادی هر کدام دیدگاهی در این زمینه دارند که در نهیت نیز تا به امروز چندان به نفع کارگران نبوده است.
سرانجام پس از چند هفته پس از چند هفته کش و قوس و برگزاری جلسات طولانی با حضور نمایندگان دولت،کارگران وکارفرمایان نهایتا شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را تعیین و با افزایش ۳۵/۳ درصدی دستمزدها موافقت کرد.این تصمیم در آخرین جلسه شورای عالی کار که تا بامداد ۲۹ اسفندماه به دازا کشید اتخاذ شد و به عنوان مصوبه سیصد و بیست و نهمین جلسه این شورا تکلیف دستمزد میلیونها کارگر در بخش‌های دولتی،خصوصی و تعاونی را مشخص کرد. بر اساس این مصوبه، قرار شد حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یابد. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. با توجه به سایرفاکتورهای مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.آنطور که صولت مرتضوی وزیرتعاون، کارو رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه شورای عالی کار گفته، از ویژگی‌های مصوبه شورای عالی کار این بود که برای اولین بار ردیفی تحت عنوان حق عائله‌مندی به ردیف‌های احکام کارگزینی کارگران اضافه می‌شود بطوریکه اگر در گذشته کارگر متاهل مشغول به کار می‌شد به اندازه کارگر مجرد، دریافتی داشت اما با این مصوبه حق تاهل هم به وی داده می‌شود. اما احمدرضا معینی (عضو شورای عالی کار) با بیان این مطلب که نمایندگان کارگران همگی جلسه شورای عالی کار را بدون امضای میزان افزایش پیشنهادی مزد دولت ترک کردند، گفت: در زمینه تعیین مزد پیشنهادات طرف کارفرمایی و دولت توسط گروه کارگری پذیرفته نشد. وی با بیان اینکه گروه کارگری شورای عالی کار با توجه به عدم توجه دو ضلع دیگر شورای عالی کار جلسه را ترک کردند، گفت: در آخرین لحظات دولت و کارفرمایان بحث افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی را مطرح کردند که مورد تایید ما نبوده و از امضای این پیشنهاد اجتناب کردیم.
رعیتی‌فرد معاون وزیر کار هم به جزئیات این مصوبه اشاره کرد و یادآورشد که حداقل مزد روزانه با ۳۵ درصد افزایش به ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال افزایش یافت. حق اولاد به تبع حداقل مزد از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار ریال افزایش یافت. پایه سنواتی ثابت ماند اما کمک هزینه اقلام مصرفی ۳۰۰ هزار تومان زیاد شد و از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان ثابت ماند و حق تاهل ۵۰۰ هزار تومانی هم برای اولین بار به کارگران متاهل اعطا خواهد شد.حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند از ۸ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کردو حداقل دریافتی ماهانه کارگران با خانوار ۳.۳ نفر نیزاز ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافت. هرچند بر اساس مصوبه شورای عالی کار،حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ با افزایش حدود ۳۵ درصدی همراه خواهد بود اما همانگونه که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بارها بر آن تاکید نموده اند بدلیل عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم، عملا سفره کارگران هر سال کوچکتر شده و آنان دشوارتر می شود.
در این میان اما رئیس مجمع نمایندگان کارگران تهران گفت: کارگران بارها گفته اند در صورتی که قیمت ها به گذشته برگردد به دنبال افزایش مزد نیستیم, ولی متاسفانه تورم روزافزون و افسار گسیخته افزایش ها را بی اثر کرده است.محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به حقوق سال 1403 گفت: بازهم در تعیین دستمزد قانون نادیده انگاشته شد.نماینده مجمع نمایندگان کارگران در خصوص تعیین دستمزد و ابلاغ آن گفت: با توجه به عدم رعایت قانون و اختلاف بوجود آمده درآمد دریافتی با دستمزد ابلاغی، بازهم سفره کارگران کوچک تر از گذشته شد. افزایش 35 درصدی حداقل مزد کارگری، با احتساب کسورات، فقط 60 درصد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد. سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان درصد خیلی کمی افزایش حقوق دارند. شرایط موجود می تواند بر تهی شدن بخش تولید از نیروی کار و شکل گیری پدیده مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه منجر شود.
لازم به ذکر است مبلغ حق اولاد برای هر فرزند، سه برابر حداقل حقوق و دستمزد روزانه وزارت کار است. برای سال ۱۴۰۳، این مبلغ معادل ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال است.یک کارگر با داشتن یک یا چند فرزند حتما باید پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را در سابقه خود داشته باشد در غیر این صورت نمی تواند از مزایای حق اولاد برخوردار شود.
از سوی دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود. لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: فراز دوم این است که گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود. لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.
در این میان اما معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکل های کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده 167 قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.همچنین رعیتی فرد, معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41و 167قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود.
مهدی یوسفی
